النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: محمد رشيد رضا--يهاجم الأحناف بعنف--لماذا؟؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2004
    الدولة
    jerusalem
    المشاركات
    4,597

    Question محمد رشيد رضا--يهاجم الأحناف بعنف--لماذا؟؟

    السلام عليكم

    http://www.attaweel.net/vb/showthread.php?t=1605


    وخوفا من عدم فتح الرابط--

    إليكم كلامه

    ----------------------------------------------------



    عمل الفقهاء بأقوال مذاهبهم
    وإن خالفت الحديث الصحيح
    محمد رشيدرضا
    ( س25 ) الشيخ صحيح أحمد المصري إمام المسجد الكبير بكلكته الهند : قد
    وقف بعض من ينتمي لطلبة العلم الشريف بالهند على قول الأستاذ الإمام في صفحة
    336 الجزء ( 9 ) من المجلد السابع من مجلتكم الغراء في خلال بيانه ترك
    الاهتداء بالكتاب والسنة واستبدال أقوال الناس بهما ، ولكننا إذا نظرنا في أقوال
    الفقهاء وتشعبها وخلافاتهم وعللها ، فإننا نحار في ترجيح بعضها على بعض ؛ إذ
    نجد بعضها يُحتج عليه بحديث صحيح وهو ظاهر الحكمة معقول المعنى ولكنه غير
    معتمد عندهم بل يقولون فيه المدرك قوي ولكنه لا يفتى به ، ولماذا ؟ لأن فلانًا قال
    إلخ فأنكر ذلك واستكبره ، وقال : لا ينبغي لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول
    مثل ذلك ، نعم قد يترك الفقهاء العمل بظاهر الحديث لسبب من الأسباب لكن من بعد
    تبين السبب الموجب للعدول عن ظاهره أو عنه بالكلية كمعارضته بحديث آخر مثله
    في الصحة أو أصح أو أقل منه في الصحة ولكنه مؤيد بأدلة أخرى ، أو بأن الإجماع
    أو عمل الصحابة على خلافه ، ونحو ذلك ، كما أن مالكا روى أحاديث القبض ورفع
    اليدين عند الركوع والرفع منه في موطأه وترك العمل بها ؛ لأنه أدرك عمل أهل
    المدينة على خلافها ، وأما ترك الحديث الصحيح بعلة أن فلانا قال فما وقفنا عليه في
    شيء من الكتب التي بأيدنا ، وتبعه على ذلك جميع المقلدين بكلكته ، فلما رأيت القوم
    في شك من صحة قول الأستاذ الإمام وكانت غيرة الجنسية والوطنية باعثًا قويًّا على
    الانتصار لفضيلته ولم يكن لدي ما أنتصر به لجهلي وعدم وجود الكتب اللازمة
    بطرفنا فلم أجد لي ملجأ إلا إرشادكم لا زلتم ملجأ للسائلين فحررت إليكم هذا السؤال .
    والغرض من سعادتكم أن تبينوا لنا من القائلون في مثل هذا : المدرك قوي ولكنه لا
    يفتى به ؛ لأن فلانا قال . من غير بيان وجه العدول عن الحديث ، وفي أي كتاب
    ذكرت هذه المسألة وأشباهها ؟ أدركونا سيدي بالجواب وإلا أصبح علماء الهند في
    شك مما ينقل عن الأستاذ الإمام .
    ( ج ) إن ما قاله في تعارض الحديثين هو المذكور في كتب الأصول التي
    يرون العمل بأحكامها خاصًّا بالمجتهدين ، وقد صرحوا بأنه يجب على المقلد أن
    يعمل بقول علماء مذهبه ، وإن خالفت الأحاديث الصحيحة التي لا يشك في صحتها
    ولا يعرف لها معارضًا ، ثم حكموا بأن الاجتهاد ممنوع فيجب على جميع المسلمين
    أن يكونوا عالة على ما دوّنه الفقهاء ، وإن رأوا فيه ما يخالف السنة الصحيحة فإن
    كان المعترض ينكر هذا جئناه بنصوصهم التي لا يجهلها إلا إذا كان لم يقرأ الفقه لا
    سيما فقه الحنفية . بل الأمر أعظم من ذلك ، فإنهم قبل منع الاجتهاد والأخْذ من
    الكتاب والسنة قد اتخذوا لهم أحكامًا عامة جعلوها أصولاً للشريعة ، وقالوا : ( إن ما
    يخالفها من الكتاب والسنة يحمل على النسخ أو على الترجيح أو التأويل) فهم قد
    جعلوا الكتاب والسنة فرعًا يُحمل على غيره لا أصلاً يُحمل غيره عليه كما ترى في
    أصول الكرخي المتوفى سنة 340 هـ ، وقد ذكرنا قوله وبينا رأينا فيه في المجلد
    الخامس وأذكر بعض ما قاله ، ويراجعه هناك من يريد التفصيل قال :
    ( الأصل ) ( أن كل آية تخالف قول أصحابنا فإنها تحمل على النسخ أو على
    الترجيح ، والأولى أن تحمل على التأويل من جهة التوفيق ) وذكر مسائل يمكن أن
    تجعل الآيات فيها أصلاً ويستغني عن قاعدته مع بقاء الحكم كما قال أصحابهم ،
    ثم قال :
    ( الأصل ) ( أن كل خبر يجيء بخلاف قول أصحابنا فإنه يحمل على النسخ
    أو على أنه معارض بمثله ؛ ثم صار إلى دليل آخر أو ترجيح فيه بما يحتج به
    أصحابنا من وجوه الترجيح ، أو يحمل على التوفيق وإنما يفعل ذلك على حسب قيام
    الدليل ، فإن قامت دلالة النسخ يحمل عليه ، وإن قامت الدلالة على غيره صرنا إليه)،
    ثم ذكر أمثلة تحكم فيها بالنسخ مع عدم العلم بالتاريخ وبالمعارضة والتجريح .
    وكان يجب أن يجعل الكتاب والسنة هما الأصل ويعرض قول الأصحاب وأدلتهم
    عليهما ، فإن وافقت وإلا تركت وعمل بالكتاب والسنة .
    ومن فروع هذا الأصل عند المقلدين أنهم يحتجون ببعض الحديث على ما
    يوافق قول أصحابهم ويتركون الاحتجاج ببعضه الآخر إذا خالف قولهم ، وفي المجلد
    السادس من المنار 66 شاهدًا على ذلك فتراجع في الأجزاء 14 و 15 و 16 منه
    ومن راجع كتب الحديث يجد كثيرًا من ذلك . وقد استقر رأي أهل التقليد المتأخرين
    على أن العلماء طبقات أعلاها المجتهد المطلق : وهو الذي يأخذ الأحكام من
    الكتاب والسنة والإجماع والقياس ، زاد الحنفية والاستحسان ، وأدناها طبقة الناقلين
    عن أهل التصحيح والترجيح في الأحكام المروية في المذهب ، وهؤلاء يجب عليهم
    الأخذ بأقوال من فوقهم من غير تقيد بمعرفة دليلهم ، ويحرم عليهم ترك رواية
    المذهب لما يفهمونه من الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة ، وقد صرح بذلك ابن
    عابدين وغيره من المؤلفين ، فإن كان المعترِض ينكر ذلك ذكرنا له العبارات بنصها
    وإن كان يعترف فليخبرنا ، هل دلت عبارة التفسير على ما هو أكبر منه ؟
    ثم بعد هذا كله إن كان يلتمس لهؤلاء القوم عذرًا في هذا ، فلماذا لا يلتمس العذر
    لمن يجعل الكتاب والسنة هما الأصل ؟ وهو الموافق لما كان عليه السلف الصالح
    والأئمة المجتهدون رضوان الله عليهم أجمعين ، فقد نقل عن الأربعة وعن غيرهم
    التصريح بتحريم تقليدهم وتقليد غيرهم .
    للتواصل الفوري
    jsharabati@hotmail.com
    jsharabati@yahoo.com

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2004
    المشاركات
    2,541
    بارك الله فيك أخي جمال:
    حمل الشيخ رضا على الأحناف وغيرهم لا يستغرب من معدنه، فمن ديدنه مهاجمة المذهبية قد يذهب إلى أبعد من ذلك بكثير.
    وللأسف أن الشيخ رضا استدل من كلام الأحناف بما هو حجة عليه، فهم لا يردون ما جاء به الشارع هوى من عند أنفسهم إلا لوجود معارض مساو أو أقوى منه كما فعل الإمام مالك رحمه الله تعالى بالسدل مع أنه روى أحاديث القبض في موطئه، ولما رأى ما يعارضه بما هو أقوى منه تركه وعمل بما عليه أهل المدينة.
    فأنت ترى أن أئمتنا عندهم من الحجة والبيان إلى ما ذهبوا إليه ما يفوق العقلية المحصورة التي جعل الشيخ رضا نفسه فيها.

    والعيب كل العيب منه مهاجمة الأئمة بهذه الطريقة المضحكة، مع أنه مقلد لشيخه ومتابع له فيما فيه مخالفات صريحة لكتاب الله تعالى وسنة نبيه على وفق الهوى والتشهي، وانظر أمثلة من عجائبه وقوله بالهوى في رد الشيخ الدجوي الحنفي عليه وغيره.
    وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
    فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
    فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
    من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2003
    المشاركات
    3,892
    اقرأ هذا النص بتعمن أخي جمال، وهو من شرح الإمام القرافي للتنقيح، حيث قال رحمه الله ما نصه:

    [ومما شنع على مالك رحمه الله مخالفته لحديث بيع الخيار مع روايته له، وهو مهيع متسع ومسك غير ممتنع، ولا يوجد عالم إلا وقد خالف من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام أدلة كثيرة ولكن لمعارض راجح عنها عند مخالفتها،

    وكذلك مالك ترك هذا الحديث لمعارض راجح عنده وهو عمل أهل المدينة فليس هذا باباً اخترعه ولا بدعاً ابتدعه، ومن هذا الباب ما يروى عن الشافعي رحمه الله أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي أو فاضربوا بمذهبي عرض الحائط فإنه كان مراده مع عدم المعارض، فهو مذهب العلماء كافة وليس خاصاً به، وإن كان مع وجود المعارض فهذا خلاف الإجماع فليس هذا القول خاصة بمذهبه كما ظنه بعضهم.
    وكثير من فقهاء الشافعية يعتمدون على هذا ويقولون: مذهب الشافعي كذا لأن الحديث صح فيه، وهو غلط فإنه لا بد من انتفاء المعارض والعلم بعدم المعارض يتوقف على من له أهلية استقراء الشريعة حتى يحسن أن يقول لا معارض لهذا الحديث، وأما استقراء غير المجتهد المطلق فلا عبرة به، فهذا القائل من الشافعية ينبغي أن يحصل لنفسه أهلية هذا الاستقراء قبل أن يصرح بهذه الفتوى لكنه ليس كذلك فهو مخطئ في هذا القول.]
    إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
    آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



    كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
    حمله من هنا

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Mar 2004
    الدولة
    jerusalem
    المشاركات
    4,597
    هو كلام دقيق متين
    للتواصل الفوري
    jsharabati@hotmail.com
    jsharabati@yahoo.com

  5. #5
    أخي لؤي قلت : وانظر أمثلة من عجائبه وقوله بالهوى في رد الشيخ الدجوي الحنفي عليه وغيره.
    فهل من بعض الكلمات من هذا المصدر أو أن أحمله من الشبكة إن وجد فأنا لا علم لي به
    قال عليه الصلاة والسلام (( خيركم من تعلم القرآن وعلمه )) البخاري

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •