الخروج من الخلاف

ذكر الإمام القرافي و غيره أن الورع أن تقرأ البسملة أول الفاتحة و أن تقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة و إن كان ذلك مكروها في المذهب خروجا من خلاف السادة الشافعية. فهل يقاس علي هذا الكلام الخروج من الخلاف في مسائل أخري و إن كان ذلك مكروها في المذهب مثلا: 1. صلاة الوتر ثلاث ركعات بقنوت خروجا من خلاف السادة الأحناف. 2. تأخير صلاتي العصر و العشاء خروجا من خلاف السادة الأحناف. 3. الإسرار في راتبتي المغرب و العشاء خروجا من خلاف السادة الأحناف. 4. عدم الترديد خلف أذان الجمعة الثاني و عدم الصلاة علي النبي_صلي الله عليه و سلم_ عند ذكره و عدم الدعاء بين الخطبتين خروجا من خلاف السادة الأحناف. 5. التسليمتين للفذ و الإمام بلفظ السلام عليكم و رحمة الله خروجا من خلاف السادة الأحناف و الحنابلة 6. التكبير حال الإنتقال لا بعد القيام عند القيام من التشهد الأوسط خروجا من خلاف السادة الحنابلة. و جزاكم الله خيرا.

بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من والاه أما بعد :
شيخنا الفاضل شريف شعبان محمد اعذر تطفلي على موائد الكرام الكبار، و مع أنني لست واحدا ممن ترتجي إلا أنني أرجو أن تنظر هنا
ريثما يدخل سادتنا مشايخ المالكية و يثرون موضوعك، و هم أعلم و كلامهم أسلم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

هل ممكن تشرح المقصود من هذا الشرط ؟

اقتباس:

---

5ـ أن لا يترك المراعي مذهبه من كل الوجوه بحيث ينتفي الحكم الأول و لا يبق خلاف من الأصل.

---

و بارك الله فيكم سيدي

بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من والاه أما بعد :
شيخنا الفاضل عبد اللطيف بن عبد الحفيظ و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته حياك الله

هل ممكن تشرح المقصود من هذا الشرط ؟
في الأمثلة التي أوردت فالإتيان بالبسملة يكون سرا فلا يظنن السامع أن المصلي أتى بها و لا يعلم ذلك و هو عين المذهب، و إما إتيانه بها سرا فاحتياطا بدليل من قال أنها آية من سورة الفاتحة، و في مثال صلاة الجنازة فإن من يقرأ الفاتحة إن فعل احتياطا إنما يقرأها بنية الدعاء لا بنية قراءة الفاتحة بدليل من قال استدل بأنه لا صلاة إلا بأم الكتاب فإتيانه بها بنية الدعاء فيه احتياط و كونها بنية الدعاء فيه عدم ترك للمذهب من كل الوجوه، و إلا لما وجد مذهب اسمه على اسم عالم المدينة



و بارك الله فيكم سيدي[/quote]

بل خادمكم و تلميذكم، و أنا إنما كتبت بانتظار ما يجود به مشايخنا الأفاضل، و ليس تطاولا مني عليكم أهل العلم و الفضل...
والله أعلى و أعلم و هو يهدي للتي هي أقوم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

يا سيدي الكريم، انا لست بشيخ و لا اقوله تواضعا بل هو الحق الذي لا مرية فيه.


اعطي مثالا : المشهور عندنا ان مسح كل الرأس واجب و من الائمة من اجاز مسح بعضه .
فيقال :يمسح الرأس كله وجوبا عندنا و استحبابا عند غيرنا لورود حديث فيه و خروجا من الخلاف.
فلو جاء رجل و قال : انا امسح بعض الرأس او امسح على العمامة ( و هو مداوم عليه اعواما )، فهل يؤمر بإعادة الصلاة او يقال له : صلاتك صحيحة (مراعاة للخلاف) و امسح رأسك كله ابتداءً من الآن ؟

فمثلا الشيخ القوري كان يفتي النساء بالمسح على الحناء

قال الحطاب : وذكر الشيخ زروق عن شيخه القوري أنه قال إني لأفتي النساء بالمسح على الحناء لأنا إذا منعناهم منه تركن الصلاة وإذا دار الأمر بين ترك الصلاة وبين فعلها جرى على الخلاف فارتكاب الأخف أولى فانظر في ذلك انتهى

فالشيخ القوري كان يفتي ابتداءً بالمسح على الحناء للمصلحة و لوجود قول بالاجزاء
فالشيخ القوري راعى وجود قول بالاجزاء و رأى المصلحة في الافتاء بخلاف المشهور، فلو لم يوجد قول بالاجزاء او وجد ولكن كان ضعيفا بحيث خالف اجماعا او نصا او قياسا جليا او القواعد، فهل كان سيفتي به او يقول بالاجزاء ؟ الظاهر لا والله اعلم.

سؤال : هل ما فعل الشيخ القوري هو إعمال لقول المخالف من كل الوجوه او من بعضها ؟

سؤال ثان : هل هناك فرق بين مراعاة الخلاف و قاعدة الخروج من الخلاف مستحب ؟ هل مراعاة الخلاف تأتي بعد وقوع الحادثة و قاعدة الخروج من الخلاف تطلب من المكلف ابتداء ؟

سؤال ثالث : هل الخروج من الخلاف يشترط فيه ما يشترط في مراعاة الخلاف ؟

و بارك الله فيك و رفع مقامك

بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من والاه أما بعد :
شيخنا عبد اللطيف بن عبد الحفيظ حياك الله ، اعذر جهلي و جرأتي على هذا العلم و ليعذر المشايخ الأفاضل الذين التزموا الصمت هذه الجرأة مني، و هي ليست تأصيلا و لا تقريرا و إنما مدارسة نسأل الله الغنيمة من خلالها بمداخلات من هم أعلم و أقوم...
مسألة استحباب الخروج من الخلاف ليس بالضبط كمراعاته و إن كان ثمة تشابها كبيرا بينهما، و أما الرجل الذي ذكرت في مسألة مسح الرأس فالتقادم يجعل أمره بالإعادة من قبيل الأمر بما لا يستطاع فلا يؤمر بالإعادة عندها والله أعلم، و ليس مراعاة للخلاف في ذلك... و يؤمر بمسح الرأس فصاعدا...
و أما ما نقلته مولاي عن الشيخ القوري فيمكن حمله على قول الشيخ :دار الأمر بين ترك الصلاة وبين فعلها... فقدم أخف الضررين..
و قولك سيدي : هل ما فعل الشيخ القوري هو إعمال لقول المخالف من كل الوجوه او من بعضها ؟
الشيخ ذكر معتمد المذهب و ما يلزم فعله، و بين أن هذا الإنثناء إنما هو تقديما لأخفف الضررين، لكن يبقى الأصل مشهور المذهب، فهو لم يعمل القول إلا لدفع الضرر عند من يتوقع منها ذلك، والله أعلم..
هل مراعاة الخلاف تأتي بعد وقوع الحادثة و قاعدة الخروج من الخلاف تطلب من المكلف ابتداء ؟
مراعاة الخلاف ليست متعلقة بحادثة دائما،و إن كنا نجد ذلك في بعض تعاريف من عرف القاعدة، والله أعلم، و إنما هي اعتبار لدليل المخالف و محاولة لتحقيق القول المعتمد مع عدم إهمال دليل المخالف كما في مسألة السر بالبسملة مثلا....و الله أعلى و أعلم...

سؤال ثالث : هل الخروج من الخلاف يشترط فيه ما يشترط في مراعاة الخلاف ؟
استحباب الخروج من الخلاف يبدو أعم من مراعاة الخلاف لعدم اختصاصه بالمذهب المالكي... بينما مراعاة الخلاف عند السادة المالكية هي قاعدة من بين أدلة المذهب، و لو كان في ذلك خلاف يسير كما بينه الشيخ محمود القسمطيني حفظه الله في موضوعه المشار إليه أعلى...
هذا و يرجى من مشايخنا الأفاضل التقويم و التصحيح لإثراء الموضوع...
والله أعلى و أعلم و هو يهدي للتي هي أقوم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


نعم قد يكون التقادم سببا في التخفيف، إلا ان الاشكال سيدي لا يزال واردا و بيانه :

لو فرضنا هذا الرجل كان لا يغسل يده كاملة أو لم يكن يصلي ، فيجب عليه انذاك اعادة جميع الصلوات == لم تراع المشقة و لا يوجد قول بالاجزاء في علمي

و لو فرضناه ترك واجبا مجمعا عليه و وُجد قول شاذ بصحة فعله لأمرناه بالاعادة == لم تراع المشقة و لا يؤخد بالقائل بالاجزاء لمخالفته الاجماع و كذا لو خالف نصا او قياسا جليا او القواعد


اذن تصحيح فعله في البعد انما هو مراعاة للخلاف نظرا لوجود قول معتبر بالصحة

الآن في القرب، يؤمر بالاعادة كما تفضلتم لانتفاء المشقة و قد يصحح الفعل مراعاة للخلاف و ان كان بالقرب، فكلا الاحتمالين وارد.

في البعد، لو كانت الاعادة لا مشقة فيها و لا يخشى من طلب الاعادة مفسدة و كان هناك قول معتبر بالصحة، فهل يؤمر بالاعادة او لا مراعاة للخلاف ؟

فانت تلاحظ سيدي ان المعوَّل عليه هو وجود قول معتبر بالصحة و أن المشقة لا يؤخد بها الا عند وجود خلاف معتبر، و قد تنتفى المشقة و مع ذلك يؤخد بقول المخالف و الله اعلم

اما مثالي السابق و هو الرجل الذي كان يمسح بعض الرأس او يمسح على العمامة ( و هو مداوم عليه اعواما )، فهل يؤمر بإعادة الصلاة او يقال له : صلاتك صحيحة (مراعاة للخلاف) و امسح رأسك كله ابتداءً من الآن ؟

فتعليلك سيدي الكريم بعدم الاستطاعة قد لا يُسلَّم لك خصوصا ان قلنا له اعد الصلاة كلها و صل كل يوم صلاة واحدة زيادة على فرض اليوم او اثنتان او ثلاثا و هكذا حتى تفي بالدين, مثل حكمنا على من ترك الصلاة اعواما او لم يكن يأتي بفرض مجمع على بطلان العبادة بدونه.

قولك سيدي الكريم :

اقتباس:

---

و أما ما نقلته مولاي عن الشيخ القوري فيمكن حمله على قول الشيخ :دار الأمر بين ترك الصلاة وبين فعلها... فقدم أخف الضررين..
الشيخ ذكر معتمد المذهب و ما يلزم فعله، و بين أن هذا الإنثناء إنما هو تقديما لأخفف الضررين، لكن يبقى الأصل مشهور المذهب، فهو لم يعمل القول إلا لدفع الضرر عند من يتوقع منها ذلك، والله أعلم..

---

نعم، الشيخ قدَّم اخف الضررين مع وجود قول بصحة المسح على الحناء و انت تعلم سيدي انه اذا دار الامر بين ترك ما هو مجمع على فعله او ارتكاب ما هو مختلف فيه، ارتُكب المختلف فيه، فلولا وجود قول معتبر بالصحة لما افتى الشيخ القوري بالمسح على الحناء و الا فما فائدة الافتاء بمسألة اجمع العلماء على بطلانها، فمثلا لو كان المسح على الحناء غير مجزئ اجماعا لكان الفتوى بالمسح او عدمه لا فائدة منه لانه في كلا الحالين العبادة باطلة و الله اعلم

قولك سيدي العزيز :

اقتباس:

---

استحباب الخروج من الخلاف يبدو أعم من مراعاة الخلاف لعدم اختصاصه بالمذهب المالكي... بينما مراعاة الخلاف عند السادة المالكية هي قاعدة من بين أدلة المذهب، و لو كان في ذلك خلاف يسير كما بينه الشيخ محمود القسمطيني حفظه الله في موضوعه المشار إليه أعلى...

---

بارك الله فيك، اذن شروط مراعاة الخلاف اكثر من شروط قاعدة الخروج من الخلاف لانّ الاخير اعم من الاول و شروط الاخص اكثر من شروط الاعم

سؤال للمذاهب الاخرى :
ما قول السادة الاحناف و السادة الشافعية و السادة الحنابلة في رجل ارتكب في الصلاة فعلا مبطلا لها و داوم على ذلك اعواما و وجد قول معتبر بالاجزاء، هل تأمرونه بالاعادة ام لا ؟

و بارك الله فيكم سيدي

هذا من باب المحادثة و ليس من باب الجزم و المرجو من السادة الكرام التصحيح و اثراء الموضوع

فلتذكر مسالة مسألة لعل المشايخ يجيبون

القنوت في الفجر مندوب عند السادة المالكية مكروه تحريما عند السادة الأحناف؛فهل الورع هو ترك القنوت خروجا من الخلاف؟

بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من والاه أما بعد :
شيخنا شريف شعبان محمد الخروج من الخلاف لا يكون بين ندب و كراهة...
والله أعلى و أعلم و هو يهدي للتي هي أقوم...

أخي الكريم ؛تقصد ان الخروج من الخلاف المندوب إليه لابد أن يكون المخالف قائلا بالبطلان يعني الخروج من خلاف من أبطل العبادة لا من خلاف من حكم بالتحريم ؟

القول بمراعاة الخلاف لا يصح عند التساوي شيخنا و هنا لدينا مندوب عندنا و مكروه عند السادة الأحناف لغير النوازل ، فلا ورع عند التساوي لأن التفريط في أحدهما يوجب الإثم، فيفصل الأمر بحسب المذهب و دليله و لا يراعى فيه خلاف.

ترك القنوت في الفجر عمدا لا يوجب إثما عند السادة المالكية؛ و لكن القنوت في الفجر لغير النوازل مكروه تحريما عند السادة الأحناف.

بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من والاه أما بعد :
معذرة شيخنا شريف شعبان محمد فقد كنت نقلت لك العبارة كما هي من الموضوع الذي سبق و أشرت عليك به، و الإثم إنما هو في حالة تساوي الواجب و الحرام، بينما في حالتنا إنما هو تحصيل أجر الندب أو ترك المكروه، فيعمد إلى دليل كل فريق، و أما إشارتك إلى مسألة أن الكراهة عند السادة الأحناف هي تحريمية، فلا أعرف من يقول بإثم من دعا في الصلاة، فمحمول على الكراهة في مقابلة الندب، و لدى السادة المالكية قول ببطلان صلاة من لم يأت به و لم يسجد على ذلك و إن كان خلاف المشهور...

الأصل في الكراهة عند السادة الأحناف هي التحريمية و قد يفرق بين الدعاء في الصلاة و بين القنوت فمثلا عند السادة المالكية من المواطن التي يجوز فيه الدعاء بعد القراءة و قبل الركوع مع قولهم بكراهة القنوت في غير الفجر ؛فالدعاء في الفريضة مكروه تنزيها عند السادة الأحناف و القنوت مكروه تحريما