التقدم الحضارى والانتقال من الانشطار بين التقليد والتغريب الى الاصاله والمعاصره(2)

التقدم الحضارى والانتقال من الانشطار بين التقليد والتغريب الى التجديد والأصالة والمعاصرة(2)
د. صبرى محمد خليل / أستاذ فلسفه القيم الاسلاميه فى جامعه الخرطوم
Sabri.m.khalil@gmail.com

التجديد: فهذا الموقف ينطلق من مفهوم التجديد طبقا لدلالته الاصطلاحية - الشرعية التي اشارت اليها النصوص وبينها السلف الصالح وعلماء اهل السنة بمذاهبهم المتعددة " باعتبارهم يمثلون الفهم الصحيح للإسلام). فالتجديد لغة اعادة الشىء الى سيرته الاولى ... والجديد نقيض البلى والخلق (لسان العرب: ج3/ ص111، الصحاح للجوهري: ج2/ ص 454). اما التجديد فى الاصطلاح الشرعي فهو اجتهاد فى فروع الدين المتغيره مقيد "محدود" باصوله الثابته، قال (صلى الله عليه وسلم)(إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها) (سنن أبى داود، كتاب الملاحم، باب ما يذكر فى قرن المائة ، 3740 - الحاكم فى المستدرك ج4/ ص522) . عرف العلماء التجديد فى الحديث" بإحياء ما اندرس من معالم الدين، وانطمس من أحكام الشريعة ، وما ذهب من السنن...)(فيض القدير: ج1/ ص10). كما عرفوا المجدد بانه (من له حنكة رد المتشابهات إلى المحكمات، وقوة استنباط الحقائق والدقائق والنظريات ، من نصوص الفرقان وإشاراته ودلالاته) (عون المعبود : ج11/ ص389 ) . ويترتب على هذا ان التجديد المذكور فى الحديث لا ينطبق على الوقوف عند أصول الدين وفروعه"التقليد"، ولا رفض أصول الدين وفروعه "التغريب"...
دلالات حديث التجديد: ولحديث التجديد دلالات متعددة . بعضها قطعي الدلاله،وبالتالى محل اتفاق بين العلماء ، وبعضها ظني الدلاله،وبالتالى كانت محل اختلاف بينهم، ومثال للاخيره:
اولا: دلاله لفظ"راس المائه": فقد اختلف العلماء في معنى " رأس المائة " المذكور في الحديث، هل يراد به بداية المائة أو نهايتها، وهل يعتبر المبدأ من تاريخ المولد النبوي أو البعثة أو الهجرة أو الوفاة.. قَالَ الْمُنَاوِيُّ (وَاخْتُلِفَ فِي رَأْسِ الْمِائَةِ هَلْ يُعْتَبَرُ مِنَ الْمَوْلِدِ النَّبَوِيِّ أَوِ الْبَعْثَةِ أَوِ الْهِجْرَةِ أَوِ الْوَفَاةِ...)( فَتْحِ الْقَدِيرِ)
ثانيا: دلاله لفظ "من" على الفرد او الجماعه : كما اختلفوا فى معنى لفظ "من " هل يدل على فرد او جماعة ، فقال البعض يدل على فرد وقال آخرون يدل على جماعه ، يقول الحافظ الذهبي ( الذي أعتقده من الحديث أن لفظ " مَن يُجَدِّدُ " للجمع لا للمفرد )( تاريخ الإسلام : ج23، ص180).
ثالثا: تحديد المجددين :كما اختلف العلماء فى تحديد المجددين، وقد يرجع ذلك الى ميل علماء كل مذهب الى اعتبار أئمة مذهبهم هم المجدديين ، يقول الحافظ ابن كثير) وقد ادعى كل قومٍ في إمامهم أنه المراد بهذا الحديث..)( كشف الخفاء : ج1، ص283).
ونرى وجوب الجمع بين هذه الدلالات باستخدام القواعد الأصولية التى تمكن من ذلك:
اولا: الدلالة التي يرجحها اغلب العلماء ان مبدا راس المائة من الهجره، يقول الْمُنَاوِيُّ (... والراجح لدي أنه اعتباراً من الهجرة)( فَتْحِ الْقَدِير)، ولكنها دلالة ظنية تمثل قاعدة "إحصائية " ذات استثناءات، ليست قاعدة مطلقة لا شواذ لها.
ثانيا: الجمع بين دلالتي لفظ "من" بتقرير ان لفظ " من" يدل على فرد كما يدل على جماعة"، يقول الحافظ ابن حجر " لا يلزم أن يكون في رأس كل مائة سنة واحد فقط ، بل يكون الأمر فيه كما ذكر في الطائفة - يعني قد تكون جماعة - )(فتح الباري: ج13، ص295)، ولكن يجب تقرير ان الدلالة الأولى هى الدلالة الأصلية "، والثانيه هى الدلالة التبعية . وأن عصور التجديد المتقدمه كان الاصل فيها التفرد، بينما الأصل فى عصوره المتاخره - الممتدة حتى عصرنا- التعدد- نسبة لانتقال الحياه من البساطة الى التعقيد - وان التعدد هو الأصل فى ارتباطه بتعدد مجالات التجديد،لكن التفرد ممكن فى كل مجال من هذه المجالات ، لكن بمعنى الفرد الاكثر اجتهادا فى المجال المعين وليس المتفرد بالاجتهاد فيه.
ثالثا: ان التحديد العينى للمجددين " اى تحديد اشخاصهم " كان ممكنا فى العصور المتقدمة للاجتهاد- فاتفق العلماء على تحديد اشخاص بعض المجددين "كعمر بن عبد العزيز مثلا" . لكنه غير ممكن فى عصوره المتأخرة التى تمتد الى عصرنا لان الاتفاق والاجماع اصبح اكثر صعوبة فى هذه العصور، وماهو ممكن فيها هو التعيين الصفاتى للمجددين" اى تحديد صفات معينه- هى شروط التجديد- متى ما انطبقت على اى شخص فهو من المجددين ". وفى كل الاحوال فانه يجب لضمان صحة التحديد العيني او الصفاتى للمجددين التحرر من التعصب المذهبى، فالحديث يشير الى ان فعل المجدد "اى التجديد" يشمل الامه ولا يقتصر على فئه منها دونها " يبعث لهذه الأمة". لذا يقول الحافظ ابن كثير (...والظاهر والله أعلم أنه يعمُّ حملةَ العلمِ من كل طائفة وكل صنف من أصناف العلماء : من مفسرين , ومحدثين , وفقهاء , ونحاة و ولغويين , إلى غير ذلك من الأصناف(..(كشف الخفاء :ج1/ص 283 )
ضوابط التجديد:
ا/ التمييز بين الأصول والفروع: وجوب التمييز بين أصول الدين " التي مصدرها النصوص اليقينية الورود القطعية الدلالة"، والتي لا يجوز مخالفتها- فهى ضابط للتجديد وليست موضوع له وفروع الدين "التي مصدرها النصوص الظنية الورود والدلالة"،والتي يجتهد فيها المسلمين دون إثم أو تكفير ,ومن أصاب منهم له اجري الاجتهاد والاصابه، ومن اخطأ له اجر الاجتهاد- وهى موضوع التجديد -
ب/ التمييز بين الثوابت والمتغيرات : وجوب التمييز بين المجالات الثابتة والمجالات المتغيرة في الإسلام ، فالشريعة الإسلامية تشمل العبادات والمعاملات التي تنقسم إلى قسمين :القسم الأول هو المعاملات الفردية وتضم الأحوال الشخصية وقضايا الأسرة ومعاملات الفرد من بيع وإجارة ورهن وكفالة والمواريث أما القسم الثاني فهو تنظيم العلاقة بين الأفراد في الجماعة، وهو ما يسمى النظم ، مثل النظام الاقتصادي والنظام السياسي والنظام القانوني أما العبادات والمعاملات الفردية فقد فصلها القران والسنة ، فهي ثابتة لا تخضع للتغير أو التطور، والأصل أنها لا تخضع للاجتهاد أو التجديد ، أما القسم الثاني من المعاملات المتعلق بتنظيم العلاقة بين الأفراد في الجماعة، فقد أورد فيه الإسلام قواعد كلية ،وترك أمر وضع قواعد الفرعية للاجتهاد، ولا يعنى هذا إلغاء اجتهادات السلف الصالح وعلماء أهل السنة ،بل اتخاذها نقطه بداية وليس نقطه نهاية.
الموقف التقويمى "النقدى"من المفاهيم والقيم والقواعد الغربيه: : هذا الموقف ينطلق من الموقف الإسلامي الصحيح من المفاهيم والتجارب الإنسانية ، والذى يتجاوز موقفى الرفض او القبول المطلقين الى الموقف التقويمى " النقدى" من المفاهيم والقيم والقواعد الغربية ، والذى يقوم على المستوى النظرى - على التمييز بين ما يتسق مع مفاهيم وقيم وقواعد كلية إسلامية وما يتناقض معها وبالتالى قبول الاولى ورفض الثانية ، كما يقوم على المستوى العملى على التمييز ما هو إيجابي وماهو سلبي منها. وبالتالى قبول الاولى ورفض الثانيه ايضا.هذا الموقف اشارت اليه الكثير من النصوص كقوله تعالى (فَبَشِّرْ عِبَادِ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ...﴾ (الزمر:17- 18) ،وقال تعالى ( ولا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ... )( الأعراف : 85)، وقال تعالى(لاخَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ...)(النساء ) ، وقال (صلى الله عليه وسلم)(لا يكُنْ أحَدُكمْ إمَّعَة، يقول: أنا مع الناس، إن أحْسنَ الناسُ أحسنتُ، وإن أساؤوا أسأتُ، ولكن وَطِّنُوا أنفسكم إن أحسنَ الناسُ أن تُحْسِنُوا، وإن أساؤوا أن لا تَظلِمُوا)(أخرجه الترمذي عن حذيفة) . وهو الموقف الحقيقي لعلماء الإسلام من من كثير من المفاهيم والمجالات المعرفية ، كموقف الإمام ابن تيمية من التصوف حيث يقول )طائفة ذمت الصوفية والتصوف ، وقالوا أنهم مبتدعون خارجون عن السنة ...وطائفة غلت فيهم، وادعوا أنهم أفضل الخلق وأكملهم بعد الأنبياء . وكلا طرفي هذه الأمور ذميم , والصواب أنهم مجتهدون في طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله، ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده ، وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليمين ... ومن المنتسبين إليهم من هو ظالم لنفسه عاص لربه ...) مجموع الفتاوى (ج 11 / ص17 ( .
الاستفادة من الإسهامات الحضارية للأمم الأخرى : كما أن هذا الموقف يتجاوز موقفي الرفض والقبول المطلقين للإسهامات الحضارية للأمم الأخرى، إلى موقف نقدي قائم على اخذ وقبول ما يتسق مع أصول الدين وواقع المجتمعات المسلمة، ورد ورفض ما يتناقض معهما ، وهو الموقف الذي يتسق مع جوهر موقف الإسلام من المجمعات الأخرى وإسهاماتها ، فقد استفاد الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) في غزوة الأحزاب من الفرس فى صنع الخندق ، ورد في عون المعبود (سميت الغزوة بالخندق لأجل الخندق الذي حفر حول المدينة بأمره عليه الصلاة والسلام لما أشار به سلمان الفارسي فإنه من مكائد الفرس دون العرب)، و استفاد عمر بن الخطاب(رضي الله عنه) من الفرس في تدوين الدواوين ، يقول ابن الأثير(الديوان هو الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجيش وأهل العطاء، وأول من دون الدواوين عمر، وهو فارسي معرب(.
الجمع بين الأصالة والمعاصرة: وهذا الموقف يقدم فيما نرى الحل الصحيح لمعادلة الأصالة والمعاصره، لأنه يجمع بين الأصالة "من خلال اعتباره ان التراث الحضارى للامه يمثل- باعتباره تجسيدا لماضى الامه وخبرتها - نقطة البداية- وليس نقطة النهاية لاى اجتهاد حضارى"، والمعاصرة " باستيعاب ما لا يتناقض مع الهيكل الحضاري للامه- ممثلا فى اصول الدين النصية الثابتة- من الإسهامات الحضارية للأمم المعاصرة ومنها الامم الغربية "
الارتباط بين استمرار التجديد والوعد الالهى باستخلاف الامه فى المنظور التنبؤى الاسلامى: وهناك ارتباط وثيق بين التجديد والاستخلاف فى المنظور التنبؤى الاسلامى، فقد أشارت النصوص القطعية التى يستند اليها الى استمرار التجديد " كما فى حديث التجديد " ، كما أشارت الى الوعد الالهى باستخلاف الامه - فى حال التزامها بشروطه - " كما فى قوله تعالى (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ...)(النور:55)". وشروط الاستخلاف نوعين :
شروط نصية مطلقة :تشمل كل مكان(فهى تتصل بأمها التكليف "الامه الاسلاميه" باممها وشعوبها التكوينية المتعددة)، و كل زمان(الماضى والحاضر والمستقبل) . وتتمثل في المفاهيم والقيم والقواعد الكلية ، التي مصدرها النصوص اليقينية الورود القطعية الدلالة .
شروط اجتهادية مقيدة : وهى مقصورة على مكان معين (امه تكوين معينه الامه العربيه المسلمه بشعوبها المتعددة مثلا )، وزمان معين (الحاضر مثلا). وتتمثل فى الحلول النظريه للمشاكل المشتركه، التى يطرحها الواقع المعين مكانا وزمانا ( مثلا الحرية والعدالة الاجتماعية و الوحدة والتجديد "الجمع بين الأصالة والمعاصرة " على وجه لا يتناقض مع أصول الدين النصية الثابتة ، وباعتبارها قيم حث عليها الاسلام). وهذا النوع من أنواع شروط الاستخلاف يندرج تحت اطار التجديد.
اقسام التجديد ومراحل التغيير:وللتجديد قسمين أساسيين:
القسم الأول : وهو قسم نظرى مجاله فروع الدين النظريه، وهو الاجتهاد اى وضع الحلول النظرية للمشاكل التى يطرحها واقع معين زمانا ومكانا، مقيدا بالقواعد المطلقة التى مصدرها الوحى، والتى تحدد نمط الفكر اللازم لوضع هذه الحلول . وقد ميز العلماء بين المجتهد المقيد والمجتهد المطلق، والفارق بينهما هو فارق فى الشمول بين التجديد فى فرع واحد من فروع الدين او اكثر من فرع، والمجتهد المطلق هو المجدد. وهو القسم الأصلي للتجديد .
القسم الثانى: وهو قسم عملى، مجاله فروع الدين العمليه، وهو تنفيذ الحلول السابقه فى الواقع بالعمل ،مقيدا بالقواعد المطلقة التي مصدرها الوحى ، والتى تحدد اسلوب العمل اللازم لتنفيذ هذه الحلول. وهو قسم تبعى للتجديد ، لان وضع الحل "النظرى" سابق على تنفيذه "العملى" .
وهناك ارتباط بين اقسام التجديد ومراحل التغيير فى منهج التغيير الاسلامى - والتى تمثل أيضا مراحل الانتقال بواقع المسلمين من ثنائية الاستكبار الاستضعاف الى الاستخلاف بالعاده المتعدده"السياسيه، الاقتصاديه، الاجتماعيه، الحضارية.." .
المرحلة الأولى"الاستطاعة": هي مرحله الانتقال مما هو كائن، إلى ما هو ممكن ، والتي يمكن التعبير عنها بمصطلح الاستطاعة ، ومن أدلتها: تقرير النصوص لقواعد متعددة منها قاعدة الاستطاعة (فَاتّقُوا ْاللّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ). ولهذه المرحلة مستويان :
مستوى أصلى: هو مستواها الاعتقادى"الفكري" . ويأخذ فيها التجديد شكل نظرى " متصل بقسمه الاول " مضمونه الاجتهاد فى وضع الحلول النظرية للمشاكل التي يطرحها واقع الأمة المعاصر ، والتى هى فى ذات الوقت غايات للاراده الشعبيه للامه ، وشروط مقيدة اجتهادية للاستخلاف.
مستوى فرعى: هو مستواها العملي"التطبيقي". وياخذ فيها التجديد شكل عملى"متصل بقسمه الثانى" مضمونه تنفيذ ما هو ممكن من هذه الحلول النظريه، فى الواقع العملي للأمة ، بأساليب سلمية وشكل تدريجي.
المرحلة الثانية " العزم ":هي مرحله الانتقال مما هو ممكن إلى ما ينبغي أن يكون ، ويمكن التعبير عنها بمصطلح العزم ، و من أدلتها مفهوم العزم الذي يرتبط بما ينبغي أن يكون كما في قوله ( وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ )( الشورى: 43 ) ، وهذه المرحلة لها مستويان :
مستوى أصلى : هو مستواها العملي"التطبيقي" . وياخذ فيها التجديد شكل عملى" متصل بقسمه الثانى" مضمونه إكمال التنفيذ العملى لكل هذه الحلول النظرية فى واقع الأمة.
مستوى فرعي: هو مستواها الاعتقادي"الفكري". وفيها يأخذ التجديد شكل نظرى " متصل بقسمه الاول" مضمونه الاجتهاد العلمي فى وضع حلول نظرية جديده، للمشاكل الجديدة التي سيطرحها الواقع العملي للامه، بعد حل المشاكل السابقة.