الإجماع : أقوال وأراء ...

الإجماع وإشكالية الفهم
عبدالحكيم الفيتوري
13/05/2006
مر بنا في المقالات السابقة نماذج عدة من عمليات فك الاشتباك بين سلطة (إسلام النص) و(إسلام التاريخ)، بغية تحديد معالم دائرة النص الملزم (=القرآن والسنة التشريعية) من دائرة المباح (=السنة القيادية والجبلية)، وفي ثنايا هذه العملية ورد ذكر سلطة آخرى تأسست في العقل المسلم عبر التاريخ المتوغل في الزمان، وهذه السلطة هي سلطة (الإجماع) التي تحمل دلالة النص الملزم (=القرآن والسنة التشريعية) من حيث الوجوب والإلزام، علما بأن هذه السلطة قامت على دائرة المباح والاجتهاد البشري!! ومن هنا ينبغى أن نتناول هذه السلطة سلطة الإجماع بشيء من التعريف ومدى حجيته الاستدلالية من خلال الرؤية المقاصدية التجديدية التي إلتزمناها في هذه السلسلة، وبذلك نكونوا قد وصلنا إلى نهاية عملية الفرز بين دائرة الالزم ودائرة المباح والتي منها ننتقل إلى عملية فك جديدة في دائرة الشكل والمضمون، القيمة والوسيلة والتي إلتبست واختلطت ببعضها ببعض في الفكر الإسلامي السياسي ردحا من الزمان!!
أولا: مفهوم الإجماع في النص القرآني:
صفوة القول أنه قد ورد في القرآن الكريم نصوص متضافرة تشير إلى مفهوم الاجماع ومكانته الاستدلالية جلها يدل على انعقاد العزم والاتفاق على القيام بأعمال اجتهادية مردها إلى سنن التدافع الاجتماعي والسياسي (الاجتماع السياسي)(1) دونما الاشارة إلى إنفراده بسلطة تشريعية تفيد الوجوب والإلزم، ومن تلك الآيات التي ورد فيها المفهوم الدلالي للاجماع بأنه يفيد معاني (الإجتماع السياسي وسنن التدافع) قوله تعالى: (وأجمعوا أن يجعلوه في غيابت الجب)، (وما كنت لديهم إذ اجمعوا)، (فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة)، (فاجمعوا كيدكم ثم اتئوا صفا) وغيرها من الآيات التي توكد على أن دلالة مفهوم الإجماع كانت في إطار الاجتماع السياسي والتدافع الحركي بين الأنبياء ومخالفينهم من عزم وانعقاد نية واتفاق على التسالم والإحتراب، أو التفاهم والاصطلام الموقوت بتلك الجائحة أو المشكل أو الأزمة في إطار الأبعاد الثلاثة (الزمان والمكان والانسان) دون تحميل لمفهوم الاجماع دلالة شرعية تقضي بالوجوب والإلزم المطلق عبر تقلب الاجيال، وتعاقب الزمان، وتغير المكان!! وأحسب أن فهم سلطة الاجماع في إطار (الاجتماع السياسي) المقيد (بالزمان والمكان والانسان) هو الذي أمّه الرعيل الأول في عهد التنزيل.
ويبدو ذلك جليا في قوله تعالى: (إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمرٍ جامعٍ لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إنَّ الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله). والأمر الجامع: الذي يجمع له الناس، وذلك نحو مقاتلة عدو، أو تشاور في خطب مهم، أو تضام لإرهاب مخالف، أو تسامح في حلف وغير ذلك (محاسن التأويل). وهكذا كانت معالجات الرسول صلى الله عليه وسلم للقضايا التي تهدد كيان الدولة وأهدافها الاستراتيجية كـ (بدر، أحد، الخندق)، أو تهدد استقرار مجتمع المدينة الوليد (قضايا حركة النفاق، الثلاثة الذين خلفوا، حادثة الإفك)، حيث كان فداه أبي وأمي- كلما داهم الحياة العامة (دولة أومجتمعا) شأن تعم فيه البلوى يأمر المنادي أن ينادي في الناس (الصلاة جامعة) بغية تكوين رأي جماعي من قبل الحضور من أفراد المجتمع لمواجهة تلك المخاطر التي تهددهم دون إلزام لغير ذلك المجتمع. ولا يخفى أن الإجماع بهذا الفهم يتفق ومفهوم الشورى في القيمة وسلطة الاحتجاج بها لكونهما أداة سياسية لسياسة شؤون الناس وقضايا الدولة!!
وهكذا نرى أن مفهوم الإجماع على هذا النحو يفتح مجالا لإعادة النظر في علاقة الاجماع بالنص عند العقل السلفي من حيث صحة التأسيس أصلا(2)، ومراجعة ظروف استخدامه كسلطة مستقلة من خلال مراعاة الصراعات الطائفية(3)، والاسقاطات الفقهية(4)، وبالضرورة مراجعة تصور علماء الاصول والفقه بـ(إن الاجماع لا ينعقد في زمانه عليه السلام)(الزركشي) لما ثبت من هديه صلى الله عليه وسلم عكس ذلك تماما!!
ثانيا: مفهوم الاجماع عند العقل السلفي :
تبدو أهمية الاجماع عند العقل السلفي باعتباره المصدر الثالث من مصادر التشريع بعد الكتاب والسنة، وهو المصدر الاجتهادي الذي يعد منكره خلع ربقة الإسلام من عنقه (انظر:الزركشي في بحره، والغزالي في مستصفاه، وابن تيمية في مراتبه) مع اختلاف تنوع بين علماء المذاهب في نوعه وإمكانية وقوعه(5)، والملاحظ مرد هذا الاختلاف إلى ظروف نشأته التاريخية التي كانت في أجواء الخصومات ونزاع الفرق واختلافهم في تقديم العقل على النقل ومحاولة درء التعارض بينهما، ومحاولات أغلاق باب النظر والاجتهاد المتكررة كل ذلك كان له نصيب وافر في تكريس سلطة الإجماع وتكفير منكره لدرجة أنه لم يعد القرآن والسنة في عهود طويلة عبر التاريخ يمثلان سوى قاعدتين نظريتين للاستدلال في حين مثل الإجماع الأساس العقدي والحقيقي وظل عاملا أساسيا للفقه والفتوى!!

وقد استدل العقل السلفي على سلطة الإجماع ببعض عمومات الأدلة من القرآن والسنة أبرزها قوله تعالى (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا) (الرسالة للشافعي) علما بأن سياق الآية وسباقها ولحاقها لا يشير لحجية الإجماع من قريب ولا من بعيد، وقد رد صاحب المحصول وغيره هذا الأستدلال.(6) ثم كان الاستدلال ببعض الأحاديث أبرزها قوله صلى الله عليه وسلم (لن تجتمع أمتي على ضلالة)(7) وقد بنى العقل السلفي استدلاله على أساس أن السنة كلها تفيد الوجوب(أي كلها تشريعية) وهي ثابتة بالإجماع (أي بتواتر سلسلة الرواة)، والغريب أن حجية الإجماع موقوفة على السنة، وهكذا وقع العقل السلفي في مأزق الدور والتسلسل، فالسنة ثابتة بالإجماع، والإجماع ثابت بالسنة وهلم جرا!!

واللافت للانتباه أنه من خلال هذا المأزق الاستدلالي تقنن مصدر الإجماع كمرجعية مستقلة وملزمة؛ مستقلة عن النص؛ وملزمة للأمة المسلمة على الدوام، فالحكم المبني على إجماع علماء عصر ما يلزم من بعدهم من المسلمين، جيلا بعد جيل، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والويل والثبور لمن يأتي بقول يخالفه ولو كانت تعضده أدلة متضافرة من الكتاب والسنة (إن أهل العصر إذا اختلفوا في المسألة على قولين متنافيين، فإنه يتضمن اتفاقهم على تخطئة ما سواهما، فلا يجوز لمن بعدهم إحداث قول آخر). (المعتمد في أصول الفقه) وبهذه العقلية تم الزج بفكرة الاجماع في كل قضايا الأمة المسلمة الشرعية والسياسية وتغييب فكرته الأصلية وسلطته الاستدلالية كما جاءت في القرآن الكريم وعاشها الرعيل الأول رضوان الله عليهم في جوانب (الاجتماع السياسي، وسنن التدافع البشري)، وبهذا الفهم المغلوط تم السطو والاعتداء على دائرة المباح وتضييقها وكبتها وتوسيع دائرة الواجب وتمطيطها!!

ولكن غير خاف أن الصورة التي اتضحت لنا ملامحها في شأن مفهوم الإجماع ومضامينه وأطر الاحتجاج به في النص القرآني والفهم النبوي مغايرة تاما لمفهوم الاجماع عند العقل السلفي وأطر الاحتجاج به، مما تدعونا إلى إعادة النظر في الأسس المعرفية والضوابط المنهجية التي قام عليها سلطان (إسلام التاريخ) وسلطته الأستدلالية بغية بلوغ الغاية المرجوة من إعادة هيبة سلطان النص القرآني والنبوي (إسلام النص) ومكانة سلطته الاستدلالية، والعمل على تفريغ محيط دائرة (المباح) من الاجتهادات البشرية، والركامات المذهبية، والصراعات الطائفية والسياسية التي يزعم أصحابها أنها في ضمن دائرة (الالزم)، كما فعل الإمام أحمد في زمانه عندما راد على غلاة دعاة الإجماع في كل صغيرة وكبيرة من المسائل الاجتهادية فقال (من ادعى وجود الإجماع فهو كاذب)(7).
والله ولي التوفيق.
suhel1956@yahoo.com

1- أقصد بالاجتماع السياسي؛ القضايا المرتبطة بشؤون الفرد والمجتمع والدولة في الجوانب السلوكية والفكرية والسياسية والاقتصادية دون كليات الدين وقواطع الملة. (هذا التعريف خاص بي)
2- لا يخفى أن كليات الدين معلومة بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة فلا تحتاج لدليل آخر. فتأمل.
3- كالصراع الذي كان بين السنة والشيعة حول السلطة والفكر حيث كانت الشيعة تستدل بالكتاب والسنة و(الإمام المعصوم) على أحقيتهم في ذلك، كذلك كان أهل السنة يستدلون بأحقيتهم بالكتاب والسنة و(الاجماع) وهكذا دواليك!!
4- التنافس الفقهي بين المذهب الفقهية الأربعة فكان استدعاء الاجماع لحسم الخلاف الدائر بين مذهب وآخر!!
5- هناك خلاف بين ابن حزم، وابن حنبل، والقاضي عبدالجبار وغيرهم في نوعه وإمكانية قوعه.
6- قال الرازي: إن المشاقة عبارة عن الكفر بالرسول وتكذيبه!! (المحصول) وقال الغزالي: والذي نراه أن الآية ليست نصا في الوجوب، بل الظاهر أن المراد بها أن من يقاتل الرسول ويشاقه ويتبع غير سبيل المؤمنين في مشايعته ونصرته ودفع الأعداء عنه. (المستصفى) وقال الشوكاني: لا نسلم أن المراد بسبيل المؤمنين في الآية هو إجماعهم، لاحتمال أن يكون المراد سبيلهم في متابعة الرسول أو في مناصرته، أو في الاقتداء به، أو فيما به صاروا مؤمنين، وهو الإيمان به، ومع الاحتمال لا يتم الاستدلال. (إرشاد الفحول).
7- رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وفي اسانيده علل!!
8-علما بأن الإمام أحمد كان يرى إجماع الصحابة رضوان الله عليهم فقط.
http://www.jeel-libya.com/articles/v...ontent&id=1093

الأخ نائل

ترى

هل تعرف قصده بالعبارة (ثانيا: مفهوم الاجماع عند العقل السلفي :)

الأخ نائل
ترى
هل تعرف قصده بالعبارة (ثانيا: مفهوم الاجماع عند العقل السلفي ).
لا أعلم أكثر من كاتب الموضوع ولكن لن أبخل في خدمتك ، أنت تعرف أني مجرد ناقل ، ولا أخجل من قولي لا أدري ، لكن قد أتواصل مع الكاتب وأرد عليك بجواب منه ، ولن أيئس من طلب العلم .

http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_17746.shtml
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
الإجماع
تعريفه:
الإجماع لغة: العزم والاتفاق.
واصطلاحاً: اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلّى الله عليه وسلّم على حكم شرعي.
فخرج بقولنا: (اتفاق) ؛ وجود خلاف ولو من واحد، فلا ينعقد معه الإجماع.
وخرج بقولنا: (مجتهدي) ؛ العوام والمقلدون، فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم.
وخرج بقولنا: (هذه الأمة) ؛ إجماع غيرها فلا يعتبر.
وخرج بقولنا: (بعد النبي صلّى الله عليه وسلّم) ؛ اتفاقهم في عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم فلا يعتبر إجماعاً من حيث كونه دليلاً، لأن الدليل حصل بسنة النبي صلّى الله عليه وسلّم من قول أو فعل أو تقرير، ولذلك إذا قال الصحابي: كنا نفعل، أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم؛ كان مرفوعاً حكماً، لا نقلاً للإجماع.
وخرج بقولنا: (على حكم شرعي) ؛ اتفاقهم على حكم عقلي، أو عادي فلا مدخل له هنا، إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع.
والإجماع حجة لأدلة منها:
1 - قوله تعالى: )وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاس)(البقرة: الآية143) فقوله: شهداء على الناس، يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم، والشهيد قوله مقبول.
2 - قوله تعالى: ) فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ)(النساء: الآية59)دل على أن ما اتفقوا عليه حق.
3 - قوله صلّى الله عليه وسلّم: "لا تجتمع أمتي على ضلالة" (40).
4 - أن نقول: إجماع الأمة على شيء، إما أن يكون حقًّا، وإما أن يكون باطلاً، فإن كان حقًّا فهو حجة، وإن كان باطلاً فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله؟ هذا من أكبر المحال.
أنواع الإجماع:
الإجماع نوعان: قطعي وظني.
1 - فالقطعي: ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنى، وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة، ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله.
2 - والظني: ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء. وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته، وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في "العقيدة الواسطية" (41): "والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة". اهـ.
واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ، فإنها لا تجمع إلا على حق، وإذا رأيت إجماعاً تظنه مخالفاً لذلك، فانظر فإما أن يكون الدليل غير صحيح، أو غير صريح، أو منسوخاً، أو في المسألة خلاف لم تعلمه.
شروط الإجماع:
للإجماع شروط منها:
1 - أن يثبت بطريق صحيح، بأن يكون إما مشهوراً بين العلماء أو ناقله ثقة واسع الاطلاع.
2 - أن لا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها.
فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق، وإنما يمنع من حدوث خلاف، هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه، وقيل: لا يشترط ذلك فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة، ويكون حجة على من بعده، ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم، ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد، لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر، ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم فما الذي يرفعه؟
وإذا قال بعض المجتهدين قولاً أو فعل فعلاً، واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد، ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار، فقيل: يكون إجماعاً، وقيل: يكون حجة لا إجماعاً، وقيل: ليس بإجماع ولا حجة، وقيل: إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع؛ لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم، وهذا أقرب الأقوال.
--------------------------------------------------------------------------
(40) رواه الترمزي (2167) كتاب الفتن ،7- باب ما جاء في لزوم الجماعة وقال : غريب . وأبو داود (4235) كتاب الفتن والملاحم باب ذكر الفتن ودلائلها وابن ماجه (3590) كتاب الفتن ،8- باب السواد الأعظم . قال البوصيري : وقد روى هذا الحديث من حديث أبي ذر ، وابي مالك الأشعري ، وابن عمر ، وأبي نضرة ، وقدامة ابن عبيد الله الكلابي ، وفي كلها نظر ، قال له شيخنا العراقي . وضعفه النووي في شرح صحيح مسلم (13/67) وحسنه الألباني في تخريج السنة (ح82) .
(41) أنظر شرح العقيدة الواسطية للمؤلف رحمه الله (2/328) طبعة دار ابن الجوزي .