عاجل: طلب توثيق نص فتوى عن فتاوى الشيخ الزرقا رحمه الله

[محمد يوسف رشيد]

وذلك نص الفتوى :

«هذا و إني لا أرى أن رأي الإمامين أبي حنيفة و محمد المذكور يقتضي أن يباح اليوم للمسلمين من مختلف البلاد الإسلامية أن يتعاملوا مع البنوك الأجنبية ، ويودعوا لديهم أموالهم بالفوائد الربوية ، و ذلك لاختلاف الظروف و الوسائل اليوم عما كانت عليه إذ ذاك ، ففي عهد أبي حنيفة كان التعامل مع أهل دار الحرب يستلزم الذهاب إلى ديارهم ، و في ذلك ما فيه من الصعوبات و المشاق ، فيبقى الأمر محصورا في نطاق فردي ضئيل ومحدود ، أما اليوم ، و بالوسائل العصرية في المواصلات اللاسلكية ، فيستطيع أي تاجر أن يتعامل مع من شاء من أهل الأرض في دقائق معدودات بأي مبلغ شاء ، و يقوم بتحويل ما يشاء من الأموال إلى أي مصرف أو متجر ، و يعقد العقود الائتمانية ، و البنوك الخارجية تعطي فوائد أكثر مما تعطيه البنوك المحلية .
فرأي أبي حنيفة الذي كان مبنيا على ظروف زمانه المذكورة لو طبق اليوم في ظروفنا لأدى إلى انتقال رؤوس الأموال الإسلامية إلى البلاد الأجنبية ليستثمرها الأجانب ، وتبقى بلاد المودعين الإسلامية في فاقة وضعف اقتصادي ، و أنا لا أرى ذلك جائزا بالنظر الإسلامي ولا سيما بعد قيام المصارف الإسلامية في طول البلاد و عرضها ، حتى إنها قامت في بعض البلاد الأجنبية أيضا ، و لو أن أبا حنيفة رحمه الله كان اليوم حيا لما أباح هذا التعامل في هذا العصر»

[موسى البلوشي]

من اين أتيت بهذا نص ؟

[حسين يعقوب محمد]

النص بعينه موجود في فتاوى مصطفى الزرقا ص 617 ط.دار القلم

[محمد يوسف رشيد]

جزاكم الله تعالى خيرا شيخ حسين، ومثلكم يقصد في هذا

حقيقة لم أذكر مكان اقتباس النص أخي موسى؛ حيث كان منذ سبع سنوات تقريبا، وقد قرأت سؤالك فذهبت إلى أقرب ما كان بذهني وهو مسائل فقهية معاصرة لتقي الدين العثماني الحنفي فلم أظفر.

وفق الله تعالى الجميع، والشكر مكرر للشيخ حسين.