حكم الإرشاد لجهة رسمية تتبع منهجاً شاذاً في مسائل الطلاق

[محمود مرسى محمود الأزهرى]

ما حكم إرشاد السائل عن حكم ما وقع فيه من الطلاق لجهة رسمية معروفة باتخاذها غير المعتمد في مسائل الطلاق، وشدة شذوذ منهجها عن المقرر عند مذاهب أهل السنة؟ هل يكون المرشد آثماً مع اعتقاده بطلان منهج هذه الجهة، وأنها لا تفتي إلا به؟

[إنصاف بنت محمد الشامي]

ما حكم إرشاد السائل عن حكم ما وقع فيه من الطلاق لجهة رسمية معروفة باتخاذها غير المعتمد في مسائل الطلاق، و شدة شذوذ منهجها عن المقرر عند مذاهب أهل السنة؟ هل يكون المرشد آثماً مع اعتقاده بطلان منهج هذه الجهة، و أنها لا تفتي إلا به؟

مَنْ يَشُـكُّ في ذلك إِلاّ مفتونٌ مثل هذا الذي تُسَـمِّيهِ مُرشِـداً وَ هُوَ صِفْرٌ من الرشـاد ؟!؟!؟.. بل هُوَ غَوِيٌّ مُغْوٍ مُبِين ، لا سِـيّما وَ قد وصفتموه بأنَّهُ يعتقِدُ بُطلان منهج تلك الجِهة (حسب تعبيركم) وَ أنَّها لا تُفتِي إِلاّ بالشـاذّ ، و العياذُ بالله العظيم ...
وَ قد قال صلّى اللهُ عليه و سلّم :" من غشَّ فَليس مِنّي " .
وَ الصيغة الصحيحة للسؤال أنْ يُقال :" ما حُكم دلالة السائل ( أو ما حكم من يدلّ السائل أو دلَّ سائِلاً عن ...) ... وَ هل يكونُ الدالُّ آثِماً ... ... ؟ " ... أو نحو ذلك.
و لا يُسمّى مُرشِداً بِحال . و لا ناصِحاً ... بل هو خائنٌ . و يمكن أنْ يُسَمّى مُشـيراً ، و لكن بِئْسَ المُسـتشـار ، وَ بِئَسَ ما أشارَ بِه ... و هو داخِلٌ بتلك الفعلة في جملة من يدعو إلى ضلالة ...
و الحمد للّهِ الذي عافانا و هدانا .

[إنصاف بنت محمد الشامي]

ما حكم إرشاد السائل عن حكم ما وقع فيه من الطلاق لجهة رسمية معروفة باتخاذها غير المعتمد في مسائل الطلاق، و شدة شذوذ منهجها عن المقرر عند مذاهب أهل السنة؟ هل يكون المرشد آثماً مع اعتقاده بطلان منهج هذه الجهة، و أنها لا تفتي إلا به؟

مَنْ يَشُـكُّ في ذلك إِلاّ مفتونٌ مثل هذا الذي تُسَـمِّيهِ مُرشِـداً وَ هُوَ في ذلك صِفْرٌ من الرشـاد و الإرشـاد ؟!؟!؟.. بل هُوَ غَوِيٌّ مُغْوٍ مُبِين ، لا سِـيّما وَ قد وصفتموه بأنَّهُ يعتقِدُ بُطلان منهج تلك الجِهة (حسب تعبيركم) وَ أنَّها لا تُفتِي إِلاّ بالشـاذّ ، و العياذُ بالله العظيم ...
وَ قد قال صلّى اللهُ عليه و سلّم :" من غشَّ فَليس مِنّي " .
وَ الصيغة الصحيحة للسؤال أنْ يُقال :" ما حُكم دلالة السائل ( أو ما حكم من يدلّ السائل أو مَنْ دلَّ سائِلاً عن ...) إلى ... وَ هل يكونُ الدالُّ آثِماً ... ... ؟ " ... أو نحو ذلك.
و لا يُسمّى مُرشِداً بِحال . و لا ناصِحاً ... بل هو خائنٌ . و يمكن أنْ يُسَمّى مُشـيراً ، و لكن بِئْسَ المُسـتشـار و المُشِـير ، وَ بِئَسَ ما أشارَ بِه ... و هو داخِلٌ بتلك الفعلة في جملة من يدعو إلى ضلالة ...
و الحمد للّهِ الذي عافانا و هدانا .

[محمود مرسى محمود الأزهرى]

لا بأس

قصدتُ الإرشاد بمعنى أنه دلّ

أعوذ بالله من الغواية!

ولكن هذا ما كان يوجهنا إليه أساتذتنا بالأزهر أنه لو سألنا أحد عن الطلاق نوجه للجهة الرسمية تلك...لئلا نحمل وزره، وحدث معي عدة مرات حتى انتبهتُ آخر مرة فأحببتُ معرفة الحكم.

[إنصاف بنت محمد الشامي]

لا بأس
قصدتُ الإرشاد بمعنى أنه دلّ
أعوذ بالله من الغواية ! و لكن هذا ما كان يوجهنا إليه أساتذتنا بالأزهر أنه لو سألنا أحد عن الطلاق نوجه للجهة الرسمية تلك ... لئلا نحمل وزره ، و حدث معي عدة مرات حتى انتبهتُ آخر مرة فأحببتُ معرفة الحكم.

الأصل هو توجيه أصحاب القضايا إلى القاضي .. هذا صحيح .
لكنّ حضرتك تجزِم بأنَّ هذه الجهة لا تُفتي إِلاّ بالشاذّ ، و العياذُ بالله ، فكيف يكونُ مَن يدُلُّ أو يُحيلُ السائل عليها ناجِياً من الإِثم فارّاً من حمل الوِزْر ؟.!؟.!؟.. هلاّ سكت أو نصح بقدر ما يعلم ...
ثُمَّ إِنَّ مسائل الدماء و الفروج و الأموال أمرُها شديد ...
لكنْ لمّا تيقّنّا فشوّ الجهل في أكثر العوامّ اليوم ، و بُعدَهُم عن العلماء ، بل و افتتان كثير منهم بالدجاجِلة الفتّانين عن الدين باسم الدين ، أرى أن نتلطَّف بهذا السائل المسكين ، فلعلَّ أصل العقد لمْ يَصِحّ (و لا يلزمُ من قولِنا هذا أن يُحكَمَ على الزوجين بارتكاب الفاحِشة المقتضِية للحدّ لأنَّ العقد محكومٌ بِصحّتِهِ في الظاهر) ، و هذا مِمّا يدقّ ، و قد يستعصي فهمُهُ حتّى على بعض المنتسبين إلى الإشتغال بالعلم الشرعِيّ ، و للأسف الشديد .. و قد رأيتُ ذلك في عدّة بٍلاد ، و اللهُ المُستعان .
مثلاً ، نحنُ نحكُمُ عموماً بصحّة العقد بشاهِدَين مستورَين ، لعموم اطّراد الحاجة و لدفع الحَرج أو لعموم البلوى ، أي لا يُعلَمُ منهما في الظاهِر ما يُبطِلُ العدالة .. و لكِن إذا وصل الأمرُ إلى الحاكِم (أو القاضي) فتعيَّن التيَقُّن من العدالة باطناً و لا يَحكُم بعد المرافعة إليه بمقتضى ما سبق من إمضاء صحّة العقد على الإكتفاء بِالعدالة الظاهرة ،(نصَّ عليه العلاّمة السيوطِيّ في الأشـباه و النظائر ، و هو معتمد ) .. و مع ذلك لا يُحكَمُ بالفاحشة على أيّ من الزوجين ، و لكن إِذا ثبت عند الحاكم ما يقتضي ردّ شهادة أحد الشاهدين أو مفسدٌ آخَر ، فيقضي بانفساخ العقد أو بطلانِهِ وَ لهُ أَنْ يعقِدَ عقداً جديداً إِذا طلب الزوجان أو أحدُهُما ذلك ...
وَ قد يطَّلِعُ الحاكِمُ على مفسِدٍ أو مُفسِـداتٍ أُخرى ، مُخِلّة بشروط الصِحّة غير ما يتعلّق بالشهود ، كأنْ تكون الزوجة يوم العقْد معتقدة أنَّ الله تعالى هو ضوء يملأ السموات و الأرض أو أنَّهُ على شكل شيخ كبير شايب الرأس و اللحية مهيب جِدّاً أو ساكن في السماء أو في جهة فوق أو في كُلّ مكان أو يحُلُّ في الأولياء أو أصحاب الوجوه الجميلة ، أو يقعد على العرش أو هو طائرٌ فوقَهُ أبداً ، أو أنَّ الملائكة بنات أو يشتغلون بالسحر أو اعتقدت في الأبراج تدبيراً أو تصرُّفاً في أمور العالَم ، أو كانت تقول يلعن أبو الرِجال و لم تتشهَّدْ بعدها إلى وقت العقد ، أو كانت تعتقِد أنَّ أبا البشر كان يُشبِهُ القُرود ، أو أنَّ اليهود و النصارى مؤمنون أو نحو ذلك ، (أو يكون في الزوج شيْءٌ من ذلك أيضاً أو عند ولِيّ المُسلِمة وقت العقد ) و كلّ ذلك قد رأيناهُ ... فيُعلِّمُهُم الحاكِمُ ما هو الحقّ و يتشهَّدُ من ثبت عليه قضيّة مكفرة بنيّة الخلاص من الكُفر بعد الرجوع عنه و اعتقاد الحق و التبرُّؤ مِمّا يُنافيه ، ثُمَّ يعقِدُ عقداً جديداً على وجه الصحّة إِنْ شـاء الله ...