يقول الإمام السنوسي في شرح الصغرى :

أما النقيضان فهما ثبوت أمر ونفيه كثبوت الحركة ونفيها اهـ صـ 122

ثم يقول :
الضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان كالحركة والسكون فإنهما لا يجتمعان وقد يرتفعان لعدم محلهما الذي هو الجرم اهـ 125



قال الدسوقي :
( قوله لعدم محلهما ) :
إنما قيد ارتفاعهما بعدم محلهما لأنه لا واسطة بين الحركة والسكون إذ لا يخلو عنهما ما دام موجودا ، والضدان إذا كان لا واسطة بينهما فإن ارتفاعهما إنما يكون لعدم محلهما ، وأما إذا كان هناك واسطة بين الضدين كالبياض والسواد فإنهما يرتفعان مع بقاء المحل متصفا بالوسائط كالحمرة والصفرة اهـ صـ 126


والسؤال :
هي نفي الحركة أعم من نفي السكون إن كان لا واسطة بينهما
وعليه : ألا يكون نفي الحركة مساويا للسكون ؟


فيكون كما أن الحركة والسكون ضدان ، فهما نقيضان كذلك

فسأل سائل :

الحركة منفية عن الله تعالى
واللا حركة ( أي السكون ) منفي كذلك عن الله


فقد رفعنا النقيضين ، وهو محال
إلا لو قلنا إن الحركة واللا حركة ، أو الحركة والسكون من باب الملكة وعدمها ، أي ثبوت الأمر ونفيه عما من شأنه أن يتصف به ، الذي شرطه أن يكون محل العدم قابل للملكة وقت انتفائها

وهو خلاف ما سبق عن الإمام السنوسي

هل من توضيح ؟

جزاكم الله خيرا