ما حكم قرض المنافع عند السادة المالكية

[أحمد محمود علي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أرجو بيان حكم قرض المنافع عند السادة المالكية موثقا بالنصوص ولو من غير كتبهم المعتمدة .
وإذا تم ضبط المنفعة بحيث أمكن ردها بالمثل فهل الواجب حينئذ رد المثل فقط أي أنه يبطل شرط الزيادة ، أم يجوز التفاضل ؟
وإذا لم يمكن تكييف إقراض خدمة عبد على رد مثلها على أنها من باب قرض المنافع فما التكييف المقبول لها عند المالكية ؟

[أحمد محمود علي]

الذي ظهر لي هو أن (مذهب المالكية) عدم جواز قرض المنافع وإن أمكن ضبطها وردها بالمثل .
وقد ذكروا جواز مبادلة خدمة عبد بآخر وسكنى دار بأخرى في أبواب المعروف (شراء المنيحة)
لكن هل يمكن القول بأن مذهب المالكية جواز مبادلة المنافع المتجانسة متفاضلة ونسيئة في غير أبواب المعروف أم لا ؟
وهل يمكن إطلاق القول بأن المنافع لا يجري فيها الربا عند المالكية كما هو مذهب الشافعية أم لا ؟ وإذا صح فلماذا كان شرط زيادة منفعة يجعل القرض النقدي ربويا مع أنها ليست من أموال الربا ؟ أي كيف تؤثر إذا كانت تابعة ولا تؤثر إذا كانت أصيلة هل لهذا التأثير من نظير ؟

أفيدونا أفادكم الله