فـــــائدة.
قال الذّهبي في "الميزان" (1_100)
"..أحمد بن سعيد الهمداني الأندلسي، عن قاسم بن أصبغ،وهاه القاضي عياض.."
وقال الحافظ ابن حجر في اللسان (1_176)
" .وهذا يُعرف بابن الهندي،وقال القاضي،كان أوحد عصره في عقد الشروط،ولم يكن بالمقبول القول ولا المرضي دينه،وهو آخر من لاعن زوجته بالأندلس،وروى عن قاسم بن أصبغ ووهب بن مسرّة،مات سنّة تسع وتسعين وثلاثمائة عن 99 سنة"
تعليل عدم القبول:
- النّقل عن القاضي في سبب توهينه
- لم يكن مقبول القول
- لم يكن مرضي الدّين
والشرط الأوّل توهين القاضي سببُ ذلك والآخرين شطراه فإذا بطل سبب الأوّل بطل المتبوع ضرورة فما بطل أصلا بطل فرعا لا العكس..
يقول الشيخ العلامة إبراهيم الغماري رحمه الله تعالى بعد نقله لذين النقلين:
" وهذا الرجل لم يوهنه القاضي،ولا طعن فيه أحد من أهل الأندلس،بل هو موثّق عندهم.."أهـ
ثم بيّن من تكلم فيه وهو "مروان بن حيّان المؤرّخ الأندلسي والقاضي عياض إنما هو ناقل لكلامه فقط.."
ثم ذكر ترجمته من كتاب ابن الهندي ونقل كلاما حسنا عن الرّجل ونقل أيضا اعتماد الحافظ الناقد البصير أبو القاسم ابن بشكوال يُثني على الرجل ويُطريه ولقد أرجع سبب الطعن في الرجل: أنّ عادة المغاربة الكلام لكل من خرج عن مألوف البلدة وهذا الرجل أُبلتي بهذا والله المُستعان.
إذا فتبين أنّ إعتماد النّاقد الحافظ الذهبي والحافظ ابن حجر أكرمهما الله تعالى هو توهين الرجل بكلام القاضي عياض فقد بان نظره فإذا كان كذلك بطل المتبوع ضرورة وتبقى المسألة مرجوحة والرّاجح غيره أي وثاقته وصدقه وهو المتأمّل في أمثاله...
وهذه نكتة كتبتها لما أن سمعتُ اليوم أحد الأصحاب قوله لا تقل ملتُ لوثقاته لأنّه مغربي-ابتسامة- فأنقل له ذا المثال لتأكيد وقوع أمثلة كثيرة في هذا الباب والله أعلم.
.............
مُستفاد من كلام الشيخ العلامة ابراهيم الغماري رحمه الله تعالى.
وصلّ اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلّم
رد مع اقتباس