فقرة من شرح العلامة العقباوى أرجو شرحها

[نزار بن علي]

وهنا نكتة دقيقة تؤكد دخول الأحوال الحادثة في حد الواجب وهي أنه حدّ الواجب بقوله: ما لا يقبل الانتفاء. ولو حدّه بقوله: ما لا يتصور نَفْيُه لخرجت الأحوال الحادثة لأنه يتصور نَفْيُها. أما حدّه للواجب بما لا يقبل النفي فهو صادق على الأحوال الحادثة لأنها لا تقبل النفي ولكن بشرط وقيْد وهو وقت قيام المعاني بالذات.
فهذا البيان الكافي الشافي لمن تأمله يكفي في الحكم على عبارة العلامة العقباوي بالكمال والدقة، ولكن الاختصار له معايب منها الإخلال بالمفاهيم في بادئ الأمر، ولا يمكن الوصول إليها إلا بالبحث.
وهذه الكتب كانت بمعيّة مؤلفيها مصونة مبيّنة، وبانقراضهم استُشكِلت.

[محمد سويفى سيد]

وإنما دخل الوهم من حيث توهم أن العلماء عندما يحدون حقيقة من الحقائق يقتصرون فقط على ذكر ما يدخل فيها من الحقائق الإلهية، وليس كذلك، فالوجوب قد يكون متعلَّقُه أمورا أخرى سوى الله تعالى وصفاته، ولكنها كما قلنا من الواجبات المقيدة أو العرَضية، ولا يخرجها ذلك عن حقيقة الوجوب وهو عدم قبول الانتفاء ولكن بقيود معيّنة.
فالأصل عدم السقط من الكتاب، ولو طوعنا كل عبارة إلى الفهوم المختلفة لقدرنا السقط والتصحيف في كل كتاب.

سيدى مَن مِن العلماء عند حَدِه للواجب فى حق المولى تبارك وتعالى ذكر الأحوال الحادثة بقيدها ، لو وجد من أدخل الأحوال الحادثة لكان ذلك دليلا قاطعا
وإن لم يكن فالمسألة تحتمل سيدى
وأشكركم شكرا جزيلا على تواصلكم للإفادة

[نزار بن علي]

السؤال الصحيح أن تقول: مَن مِن العلماء عند حَدِه للواجب ذكر الأحوال الحادثة بقيدها؟
فالعلماء عند تعريفهم للواجب بأنه ما لا يقبل الانتفاء يذكرون جميع أفراد المحدود ليكون جامعا.
ألم ترَ اعتبار الإمام السنوسي التحيّز للجرم فردا من أفراد الواجب؟؟
وجوابا على السؤال الصحيح فالعلامة العقباوي كما هنا عدّ الأحوال الحادثة فردا من أفراد ما لا يقبل الانتفاء، وغيره ممن قبله كالعلامة الشاوي في حاشيته على شرح الصغرى، فقد أشار إلى ذلك، والعلامة الغرياني في حاشيته على شرح المقدمات أشار إلى ذلك.
وأعتقد أن المسألة واضحة بذلك الاعتبار.

[ابراهيم راشد محسن]

جاء في حاشية العلامة إبراهيم الباجوري على متن كفاية العوام ص 28 : اعلم أن الواجب ثلاثة أقسام :-
ذاتي مطلق و ذاتي مقيد و عرضي فالأول كذات الله عز و جل سمي بذلك لأنه واجب لذاته بمعنى أن وجوبه ليس بالنظر لغيره و وجوبه غير مقيد بشئ
و الثاني كالتحيز للجرم سمي بذلك لأنه واجب لذاته بالمعنى المذكور و وجوبه مقيد بدوام الجرم
و الثالث كوجودنا في وقت علم الله وجودنا فيه سمي بذلك لأن وجوبه ليس لذاته بل بالنظر لتعلق علم الله به انتهى