الهوامش:

[1] هذا بالنظر إلى الظاهر دون الخوض في تفصيل ذلك على المستوى الذري الذي سيقال فيه من حيث الكلام على مفهوم السببية نفس ما قيل هنا، أننا لا نرى إلا شيئا، ثم يعقبه شيء الخ..
[2] وذلك في المقال عن احتياج الكون إلى الله.
[3] ومن المحال العقلي: إثبات الشيء مع نفيه أو إثبات الأخص مع نفي الأعم أو إثبات الاثنين مع نفي الواحد، وما لا يرجع إلى نحو هذا فليس بمحال عقلا، وتكلمنا على نحو هذا في الحلقة الخامسة.
[4] وقد تكون بعض المفاهيم مستبطنة في قلب بعض العلوم، فيتشربها الدارس دون أن يدري.
[5] ويقصد باللزوم هنا: اللزوم الذاتي العقلي، الذي يستحيل تخلفه عقلا
[6] تهافت الفلاسفة، أبو حامد الغزالي، ص241-244، نقلناه لنبين أن من قال بأن العلاقات عادية لا عقلية، لا يجِّوز تخلفها، وما يلزم على ذلك من خرافات، خلافا لما يظنه البعض.
[7] تهافت الفلاسفة، 245.
[8] تهافت الفلاسفة، 246.
[9] كلامه هنا عن «المجربات» وإفادتها لليقين، مثل كحكمنا بأن الضرب مؤلم للحيوان، والقطع مؤلم، وجز الرقبة مهلك، والسقمونيا مسهل، والخبز مشبع، والماء مرو، والنار محرقةـ، وسيأتي الكلام على هذا.
[10] معيار العلم، ص190-191.
[11] معيار العلم، ص188-190.

[12] ص11، طبعة التجارية الكبرى. وقال في «المقصد الأسنى شرح أسماءا لله الحسنى» عن اسم الله «الحَكَم» (ص92-93):

ومن «الحكم» ينشعب القضاء والقدر: فتدبيره أصل وضع الأسباب ليتوجه إلى المسببات حكمه، ونصبه الأسباب الكلية الأصلية الثابتة المستقرة التي لا تزول ولا تحول كالأرض والسموات السبع والكواكب والأفلاك وحركاتها المتناسبة الدائمة التي لا تتغير ولا تنعدم إلى أن يبلغ الكتاب أجله قضاؤه، كما قال تعالى: «فقضاهن سبع سموات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها»، وتوجيه هذه الأسباب بحركاتها المتناسبة المحدودة المقدرة المحسوبة إلى المسببات الحادثة منها لحظة بعد لحظة قدره. فالحكم هو التدبير الأول الكلي والأمر الأزلي الذي هو كلمح البصر، والقضاء هو الوضع الكلي للأسباب الكلية الدائمة، والقدر هو توجيه الأسباب الكلية بحركتها المقدرة المحسوبة إلى مسبباتها المعدودة المحدودة بقدر معلوم لا يزيد ولا ينقص ولذلك لا يخرج عن قضائه وقدره شيء.

[13] إحياء علوم الدين (1/438)، (كتاب الأذكار والدعوات)، ط. دار القلم، بيروت، 1998.وسيأتي كلامه مفصلا في الكلام على الدعاء.
[14] وإن الأسباب يتصور في العقل أن تكون على غير ما هي عليه، فهي جائزة، فلابد من أن تنتهي من حيث هي موجودة ممكنة مفتقرة إلى مخصص.
[15] وغير خاف أن هذا لا يتعارض مع التأمل فيها بمعنى فهمها والعلم والعمل بمقتضاها.
[16] إحياء علوم الدين، 1/46، (كتاب العلم)، ط. دار القلم، 1998.