لا حكم قبل ورود الشرع؟؟عجيب

[معاذ أحمد الشمري]

لا أدري كيف يقول الأشاعرة بأنه لا حكم إلا بالشرع.
فإن سألتهم ما الدليل على تكليفي بالإيمان بالله أجابوا الشرع فإن قلت فكيف وأنا لم اؤمن بالشرع بعد؟؟؟؟؟
أما الماتريدية فقد خصصوا الإيمان بالله بأنه عقلي للخروج من مأزق الأشاعرة.
وعدنا الى تخصيص القواعد العقلية من جديد.
وورد عليهم باقي الأحكام التي ندرك حسنها وقبحها شرعا.

[نزار بن علي]

كيف وأنا لم اؤمن بالشرع بعد؟؟؟؟؟
ا.

ومن قال لك أن تكليفك بالأحكام الشرعية متوقف على إيمانك بالشرع!!؟؟

بل تكليفك متوقف على ثبوت الشرع في نفس الأمر.. وليس علمك بثبوته شرطا في الوجوب!! فهذا أصلنا.. فمالك تتقول علينا اشتراط الإيمان بالشرع والعلم به لثبوت التكليف وتبني عليه سؤالك!!؟؟

وهذا للأسف من قلة الأدب في الحوار بالمعنى الذي ذكرته سابقا لكون واضع الشبهة لم يفصل الإجمال الواقع فيها!! بل ادعى على أهل الحق ما لم يصرح به أحد منهم لا تصريحا ولا تلويحا..

قال إمام الحرمين في "الشامل": ومن أصل أهل الحق توقف الوجوب على ثبوت الشرع.. وليس من أصلهم توقفه على العلم بثبوت الشرع.. فكم من واجب يتوجه على المكلف وهو غير عالم به.. فليس من شرط الوجوب علم المكلف بالشرع ونظره فيه، بل من شرطه ثبوت الشرع وقد ثبت. انتهى. ص ١١٩ بتحقيق النشار وغيره.

[نزار بن علي]

وورد عليهم باقي الأحكام التي ندرك حسنها وقبحها شرعا.

إن كنت تقصد أنك تدرك حسن وقبح الأفعال - وليس الأحكام لأن الحكم لا يوصف بالحسن والقبح!! - بمعنى أن الفعل الفلاني يقتضي عقلا المدح أو الذم أو كونه متعلق الثواب أو العقاب قبل ورود الشرع.. فما دليلك العقلي على ذلك!؟
أما إن كنت تقصد إدراك حسن الأشياء أو قبحها بمعنى موافقة الطبع والعرف أو مخالفته.. أو بمعنى كون الشيء صفة كمال أو نقص في حد ذاته.. فهو وإن سلم أنه مدرك عقلا.. فلا مدخل له في محل النزاع أصلا!!
وعدم التفصيل في مثل هذه الدعاوى هو من قلة الأدب في الحوار بالمعنى المذكور مرارا...
حفظ الله تعالى علينا أخلاقنا وآدابنا وعرفنا مقامنا..

[معاذ أحمد الشمري]

الأخ نزار:
افترض:
سألت النبي ما سبب تكليفي بالإيمان بما تقول؟
قال(أخذا من مذهبكم)لا تكليف الا بالشرع؟
أقول<جدلا>لم اؤمن بالشرع .
فيسقط التكليف لأن موجبه غير معلوم عندي.
أجب دون خطابيات

[بكر علي الجازي]

لا أظن أنني آتيكم في هذه المسألة بجديد، إلا أن الإمام حجة الإسلام الغزالي جاء فيها بما يشفي الغليل ويقطع بالحجة في كتابه "الاقتصاد في الاعتقاد - القطب الثالث- في أفعال الله تعالى-الدعوى السادسة" وبه نتبين دقة نظر السادة الأشاعرة وصدق دعواهم فيها، وأسأل الله أن تكون نافعة...

يقول الإمام حجة الإسلام الغزالي:

الدعوى السادسة: ندعي أنه لو لم يرد الشرع لما كان يجب على العباد معرفة الله تعالى وشكر نعمته، خلافاً للمعتزلة، حيث قالوا إن العقل بمجرده موجب، وبرهانه أن نقول: العقل يوجب النظر وطلب المعرفة لفائدة مرتبة عليه أو مع الاعتراف بأن وجوده وعدمه في حق الفوائد عاجلاً وآجلاً بمثابة واحدة، فإن قلتم: يقتضي بالوجوب مع الاعتراف بأنه لا فائدة فيه قطعاً عاجلاً وآجلاً فهذا حكم الجهل لا حكم العقل، فإن العقل لا يأمل بالعبث، وكلما هو خال عن الفوائد كلها فهو عبث، وإن كان لفائدة فلا يخلو إما أن ترجع إلى المعبود تعالى وتقدس عن الفوائد، وإن رجعت إلى العبد فلا يخلو أن يكون في الحال أو في المآل، أما في الحال فهو تعب لا فائدة فيه وأما في المآل فالمتوقع الثواب. ومن أين علمتم أنه يثاب على فعله بل ربما يعاقب على فعله، فالحكم عليه بالثواب حماقة لا أصل لها ..

فإن قيل: يخطر بباله أن له رباً إن شكره أثابه وأنعم عليه وإن كفر أنعمه عاقبه عليه، ولا يخطر بباله البتة جواز العقوبة على الشكر والاحتزاز عن الضرر الموهوم في قضية العقل كالاحتراز عن العلوم. قلنا: نحن لا ننكر أن العاقل يستحثه طبعه عن الاحتراز من الضرر موهوماً ومعلوماً، فلا يمنع من إطلاق اسم الايجاب على هذا الاستحثاث فإن الاصطلاحات لا مشاحة فيها، ولكن الكلام في ترجيح جهة الفعل على جهة الترك في تقرير الثواب بالعقاب مع العلم بأن الشكر وتركه في حق الله تعالى سيان لا كالواحد منا فإنه يرتاح بالشكر والثناء ويهتز له ويستلذه ويتآلم بالكفران ويتأذى به، فإذا ظهر استواء الأمرين في حق الله تعالى فالترجيح لأحد الجانبين محال، بل ربما يخطر بباله نقيضه وهو أنه يعاقب على الشكر لوجهين: أحدهما، أن اشتغاله به تصرف في فكره وقلبه باتعابه صرفه عن الملاذ والشهوات وهو عبد مربوب خلق له شهوة ومكن من الشهوات، فلعل المقصود أن يشتغل بلذات نفسه واستيفاء نعم الله تعالى وأن لا يتعب نفسه فيما لا فائدة لله فيه فهذا الاحتمال أظهر. الثاني، أن يقيس نفسه على من يشكر ملكاً من الملوك بأن يبحث عن صفاته وأخلاقه ومكانه وموضع نومه مع أهله وجميع أسراره الباطنة مجازاة على إنعامه عليه، فيقال له أنت بهذا الشكر مستحق لحز الرقبة، فما لك ولهذا الفضول ومن أنت حتى تبحث عن أسرار الملوك وصفاتهم وأفعالهم وأخلاقهم، ولماذا لا تشتغل بما يهمك، فالذي يطلب معرفة معرفة الله تعالى كأنه إن تعرف دقائق صفات الله تعالى وأفعاله وحكمته وأسراره في أفعاله وكل ذلك مما لا يؤهل له إلا من له منصب فمن أين عرف العبد أنه مستحق لهذا المنصب ؟ فاستبان أن ما أخذهم أوهام رسخت منهم من العادات، تعارضها أمثالها ولا محيص عنها.

فإن قيل: فإن لم يكن مدركاً لوجوب مقتضى العقول أدى ذلك إلى إفحام الرسول، فإنه إذا جاء بالمعجزة وقال انظروا فيها، فللمخاطب أن يقول إن لم يكن النظر واجباً فلا اقدم عليه وإن كان واجباً فيستحيل أن يكون مدركه العقل، والعقل لا يوجب، ويستحيل أن يكون مدركه الشرع، والشرع لا يثبت إلا بالنظر في المعجزة ولا يجب النظر قبل ثبوت الشرع فيؤدي إلى أن لا يظهر صحة النبوة أصلاً.
والجواب أن هذا السؤال مصدره الجهل بحقيقة الوجوب، وقد بينا أن معنى الوجوب ترجيح جانب الفعل على الترك بدفع ضرر موهوم في الترك أو معلوم، وإذا كان هذا هو الوجوب فالموجب هو المرجح وهو الله تعالى، فإنه إذا ناط العقاب بترك النظر ترجح فعله على تركه، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه واجب مرجح بترجح الله تعالى في ربطه العقاب بأحدهما.
وأما المدرك فعبارة عن جهة معرفة الوجوب لا عن نفس الوجوب، وليس شرط الواجب أن يكون وجوبه معلوماً، بل أن يكون علمه متمكناً لمن أراده. فيقول النبي إن الكفر سم مهلك والإيمان شفاء مسعد بأن جعل الله تعالى أحدهما مسعداً والآخر مهلكاً، ولست أوجب عليك شيئاً، فزن الايجاب هو الترجيح والمرجح هو الله تعالى وإنما أنا مخبر عن كونه سم ومرشد لك إلى طريق تعرف به صدقي وهو النظر في المعجزة، فإن سلكت الطريق عرفت ونجوت؛ وإن تركت هلكت.
ومثاله مثال طبيب انتهى إلى مريض وهو متردد بين دوائين موضوعين بين يديه، فقال له أما هذا فلا تتناوله فإنه لهلك للحيوان وأنت قادر على معرفته بأن تطعمه هذا السنور فيموت على الفور فيظهر لك ما قلته. وأما هذا ففيه شفاؤك وأنت قادر على معرفته بالتجربات وهو إن تشربه فتشفى فلا فرق في حقي ولا في حق أُستاذي بين أن يهلك أو يشفى فإن أُستاذي غني عن بقائك وأنا أيضاً كذلك، فعند هذا لو قال المريض هذا يجب علي بالعقل أو بقولك وما لم يظهر لي هذا لم أشتغل بالتجربة كان مهلكاً نفسه ولم يكن عليه ضرر، فكذلك النبي قد أخبره الله تعالى بأن الطاعة شفاء والمعصية داء وأن الإيمان مسعد والكفر مهلك وأخبره بأنه غني عن العالمين سعدوا أم شقوا فإنما شأن الرسول أن يبلغ ويرشد إلى طريقة المعرفة وينصرف، فمن نظر فلنفسه ومن قصر فعليها، وهذا واضح.
فإن قيل: فقد رجع الأمر إلى أن العقل هو الموجب من حيث أنه بسماع كلامه ودعواه يتوقع عقاباً فيحمله العقل على الحذر ولا يحصل إلا بالنظر فيوجب عليه النظر،

قلنا: الحق الذي يكشف الغطاء في هذا من غير اتباع وهم وتقليد أمر هو أن الوجوب كما بأن عبارة عن نوع رجحان في الفعل، والموجب هو الله تعالى لأنه هو المرجح، والرسول مخبر عن الترجيح، والمعجزة دليل على صدقه في الخبر، والنظر سبب في معرفة الصدق، والعقل آلة النظر، والفهم معنى الخبر، والطبع مستحث على الحذر بعد فهم المحذور بالعقل، فلا بد من طبع يخالفه العقوبة للدعوة ويوافقه الثواب الموعود ليكون مستحثاً، ولكن لا يستحث ما لم يفهم المحذور ولم يقدره ظناً أو علماً، ولا يفهم إلا بالعقل والعقل لا يفهم الترجيح بنفسه بل بسماعه من الرسول، والرسول لا يرجح الفعل على الترك بنفسه بل الله هو المرجح والرسول مخبر، وصدق الرسول لا يظهر بنفسه بل المعجز، والمعجزة لا تدل ما لم ينظر فيها، والنظر بالعقل، فإذاً قد انكشفت المعاني،
والصحيح في الألفاظ أن يقال: الوجوب هو الرجحان والموجب هو الله تعالى، والمخبر هو الرسول، والمعرف للمحذور وصدق الرسول هو العقل، والمستحث على سلوك سبب الخلاص هو الطبع، وكذلك ينبغي أن يفهم الحق في هذه المسألة ولا يلتفت إلى الكلام المعتاد الذي لا يشفي الغليل ولا يزيل الغموض.

والله أعلم...

[ماهر محمد بركات]

سيدي نزار بن علي السلام عليكم :

لم أفهم كيف يكون ثبوت الشرع موجباً للتكليف من غير علم به ..

أليس التكليف شرطه أن يصل للمكلف وأن يعلم به وعليه قلنا بعدم تكليف فاقد الحواس لأنه لم يسمع ولم يبصر ولم يسمع بأحكام الشرع فلا تكليف عليه ؟؟

وهنا كيف نوجب تكليفاً على من لم يعلم بالشرع ولم يصله التكليف به ؟؟

أرجو توضيح هذه النقطة أكثر بارك الله فيك .

[ماهر محمد بركات]

بانتظار جوابك ياشيخ نزار .

[نزار بن علي]

أخي الكريم ماهر..
جزاك الله خير على عظيم أدبك.. لكني لست بشيخ كما تعلم..
ألا تلاحظ الفرق بين وصول الدعوة وبين العلم بوجوب التكليف؟
وهما متغايران قطعا بدليل أن وصول التكليف لا يستلزم الإذعان له ولا العلم بوجوب التكاليف الشرعية.. فكم من مخلوق وصلته الدعوة وأعرض فلم يعلم أن الله تعالى قد أوجب عليه معرفته وجوبا شرعيا بحيث لو تركه ترتب على تركه العقاب..
والحاصل أن وصول التكليف هو المشروط في توجه التكاليف الشرعية من حيث إن الوصول حقق إمكانية العلم بوجوب التكاليف الشرعية.. وشرط المطلوب الإمكان كما تقرر.. لا أن مجرد الوصول قد حقق العلم بوجوب التكاليف الشرعية، ويتبين من ذلك أن شرط التكليف وصول الدعوة وبلوغها.. لا تحقق العلم بمضمونها.. والله أعلم

[ماهر محمد بركات]

بارك الله فيك أخي نزار

نعم هذا ماقصدته من أن شرط التكليف هو وصول الدعوة ..

عندما قلت العلم بالشرع شرط في التكليف قصدت وصول الشرع لكن عبارتي لم تكن على المستوى فجزاكم الله خيراً على التوضيح .

[ماهر محمد بركات]

أخي الفاضل نزار بارك الله فيك

اعتبر مشاركتي الأخيرة ملغية فبعد التأمل في المسألة وجدت نفسي مازلت مستشكلاً

اذ مافائدة أن تصل الدعوة للمكلف اذا لم يعرف مضمون هذه الدعوة ؟؟

وكيف يكلف بمعرفة الله تعالى من لم يعرف أنها واجبة عليه وكيف يكلف بالصلاة من لم يعرف أنها واجبة عليه ؟؟

الذي يتبادر للذهن أن وصول الدعوة هو وسيلة لتبليغها بمعنى تعريف المكلف ماهو المطلوب منه وتعريف المكلف ماهو المطلوب منه هو شرط التكليف .

نعم ان أعرض هو عن التكليف ولم يستمع الى مايجب عليه فهو المقصر وهو المسؤول عن ذلك ..

لكن في الأغلب أن المكلف يسمع التكليف أولاً ويسمع مايجب عليه وبعد ذلك يعرض ..
وعليه يبقى السؤال :

معرفة الله تعالى متوقفة على تكليفه بذلك وقبوله للتكليف متوقف على معرفة الله تعالى والاعتقاد بأنه هو الذي كلفه أليس هذا دور أخي الفاضل ؟؟

مازلت بحاجة للتوضيح أكثر وياحبذا بتبسيط العبارة قدر الامكان .

[ماهر محمد بركات]

لماذا لم تتابع أخي نزار ؟؟

مازلت أنتظرك .

[نزار بن علي]

أعتذر عن الذهول عن الموضوع..

اذ مافائدة أن تصل الدعوة للمكلف اذا لم يعرف مضمون هذه الدعوة ؟؟
.

فائدة وصول الدعوة تحقيق إمكانية العلم بمضمونها.. وإمكانية العلم بمضمونها - إلى جانب باقي الشروط المعروفة - هو سبب لزوم التكاليف الشرعية..

أما باقي الأسئلة فإجابتها واضحة بناء على ما تأصل..
ولاحظ الفرق بين قبوله للتكليف - أي إذعانه له - وبين لزوم التكليف له.. ينحل عنك الدور المتوهم.. والله أعلم

[نزار بن علي]

وكيف يكلف بمعرفة الله تعالى من لم يعرف أنها واجبة عليه وكيف يكلف بالصلاة من لم يعرف أنها واجبة عليه ؟؟
.

المعتبر في لزوم التكليف إمكان معرفة وجوب معرفة الله تعالى شرعا مع سماع الخطاب بذلك، وليس المعتبر حصول معرفة الوجوب بالفعل وإلا امتنع التكليف حق من لم يعرف الوجوب بالفعل، فيسقط التكليف عن جل العباد.. .. وذلك ظاهر بأدنى تأمل.

[سليم اسحق الحشيم]

السلام عليكم
يبدو أن الأخ معاذ أحمد الشمري قد خلط بين أمرين ...الأول الحكم الشرعي والتكليف والثاني الإيمان...
لنبدأ بالإيمان ...فالإيمان هو :التصديق الجازم المطابق للواقع مع دليل,والدليل إما أن يكون عقليًِا أو نقليًا,وقد يجتمع الدليلان في آن واحد...فالإيمان بالله دليله عقلي والإيمان بالرسل أدلته عقلية ونقلية ..وهكذا باقي أنواع الإيمان.
وأما الحكم الشرعي فهو كما عرفه كثير من العلماء:خطاب الله المتعلق بإفعال العباد إقتضاءًا أو تخييرًا أو وضعًا.
والحكم الشرعي إما أن يتعلق بالأفعال وإما أن يتعلق بالأشياء...وبناءًا على هذا خرج العلماء بقواعد شرعية تتعلق بالأفعال والأشياء..
فقاعدة الأشياء:"الأصل في الأشياء ما لم يرد دليل التحريم...فكل الأشياء خلقها الله وسخرها لنا للإنتفاع بها والإستفادة منها وخواصها,وذلك لقول الله تعالى :"وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً",ويقول الله تعالى :"هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً".
والأشياء لا تخرج عن كونها حلالًا او حرامًا
وأما قاعدة الأفعال فتقول:"الأصل في الأفعال التقييد بالحكم الشرعي".. والحكم الشرعي للأفعال إما ان يكون فرضًا او مندوبًا او مباحًا او حرامًا او مكروهًا....وهذا يعني ان الإنسان لا يقد م على الفعل إلا بعد ان يعرف رأي الشرع بهذا الحكم,مثلًا صوم رمضان لم يكن قد فرض على المسلمين وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يصوم عاشوراء وأمر بصومه قالت عائشة رضي الله عنها:" فلما نزل رمضان كان رمضان الفريضة وقال رسول الله من شاء صام يوم عاشوراء ومن شاء لم يصمه " فوجب صوم يوم عاشوراء بالسنة ثم نسخ ذلك بالقرآن"...فهنا وقبل ورود الشرع في فرض رمضان لم يكن هناك فرض...وعندما نزل رمضان وأصبح فريضة وجب صيامه.

[ماهر محمد بركات]

طيب أخي سليم

اذا كان الايمان دليله عقلياً فلم كان متوقفاً على التكليف ؟؟

من المفترض أنه ان كان دليل الايمان عقلياً فينبغي أن يكلف كل ذي عقل بالمعرفة سواء وجد تكليف شرعي أم لا كما يقول الماتريدية .