طالب علم
بسم الله الرحمن الرحيم
كان عندي سؤال حول حكم هذا العقد في البيع:
هنا في هولندا اذا اشتريت شيء من البائع يعطيك ورقة كدليل على انك اشتريت هذه السلعة منه, ويعطيك هذا البائع الحق انك تستطيع ان لم ترضى بهذه السلعة ان تردها اليه في مدة 14 يوم وهو اماان يرد عليك مالك, او ان يعطيك ورقة تستطيع ان تشتري بها سلعة من دكانه ولكن لا تستطيع ان تشتري بها سلعة من مكان اخر, او ان لا يرد عليك مالك و لكن يخيرك ان تاخذ سلعة اخرى من دكانه.
فما حكم هذه المعاملة وهل اجد من يتكلم عنها من فقهاء المالكية؟ وشكرا
خادم أهل العلم
أخي العزيز معاذ ..
وجود شرط الرجوع في العقد صحيح، وهو المسمى في مذهبنا بخيار التروي، وفيه يشترط المشتري أن يختبر السلعة فإن أعجبته أمضى العقد وإلا ردها وأخذ ثمنها ..
وقد صار هذا الأمر عرفاً في كثير من البلاد الغربية، يمكنك رد السلعة خلال أيام معدودة ..
فتكون هذه المعاملة صحيحة على أصول مذهبنا المالكي والله تعالى أعلم.
إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ
طالب علم
واذا ذكر في العقد انه سيرد لك المال ولكن عندما اردت ان ترد السلعة لم يرد لك المال ولكن اعطاك المجال ان تختار سلعة اخرى من دكانه؟ وهل يجوز الاقبال على هذه المعاملة؟
كما هو معلوم في المذهب ان عند بيع الخيار البائع يرد عليك مالك, ولكن هنا في بعض الاسواق لا يرد عليك مالك, ولكن فقط وثيقة تستطيع ان تشتري بها سلعة اخرى عند دكانهو فما حكم هذا الامر؟
واعتذر اليكم
خادم أهل العلم
نعم يجوز، لأنه حقه، فله إسقاطه والرضا بغيره .. والله أعلم.واذا ذكر في العقد انه سيرد لك المال ولكن عندما اردت ان ترد السلعة لم يرد لك المال ولكن اعطاك المجال ان تختار سلعة اخرى من دكانه؟ وهل يجوز الاقبال على هذه المعاملة؟
إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ
طالب علم
و مال المشتري, ذهب؟
هو اتفق مع المشتري ان يرد عليه ماله اذا لم يرضى بالسلعة, وبعد ذلك لا يرد عليه ماله.
التعديل الأخير تم بواسطة معاذ بن محمد احمد بن مولي ; 24-10-2009 الساعة 22:58
خادم أهل العلم
للمشتري الحق في رد سلعته، فإذا دخل من الأول في العقد على أن لا يرد السلعة ولكن يستبدل بها غيرها، فهو الذي قد أسقط حقه ..
والله أعلم
إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ
طالب علم
لا المشتري يريد ماله لانه اتفق مع البائع ان لم يرضى بالسلعة ان يرد السلعة الى البائع و البائع يرد اليه المال, ولكن الباعئع نكث العهد ولم يرد المال ولكن اعطاه الخيار ان يختار سلعة اخري, فهل يجوز الاقبال على هذه المعاملة اذا كان يعلم ان البائع لا يوفي الشرط.
ومعذرتا على كثرة السؤال
طالب علم
هل من مجيب؟
طالب علم
السلام عليكم بعد إذن شيخنا جلال اخي لو كان العقد بأن يرد عليك مالك والعقد بهذه الصيغة فيلزمه ذاك اي ان كان في العقد رد المال كتابة هكذا , وإلا فضمانه بيده ان لم يعين كيف يكون اما بتبديل السلعة أو أخذ أخرى بنفس القيمة (اخي غالبا في البلاد الأروبية ان كان في العقد رد المال يكون بخصم 10% من ثمن السلعة , خذ هذا بعين الاعتبار ) والله أعلم اخي
خادم أهل العلم
بارك الله فيك أخي خالد ..
إلا أن القوانين في هولندا أن التاجر مجبر على رد المال، إلا إذا اشترط في أول العقد ألا يرده وأن يقوم بتبديل السلعة أو لا يقبل ردها أصلاً .. وكل هذا جائز حسب ظاهر كلام الفقهاء المالكية .. والله أعلم..
إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ
طالب علم
نعم هو مجبر ولكن هذا التاجر نقض العهد فلم يوفي بما اتفق عليه فلم يرد المال ولكن خيرها ان تاخذ سلعة اخرى.إلا أن القوانين في هولندا أن التاجر مجبر على رد المال، إلا إذا اشترط في أول العقد ألا يرده وأن يقوم بتبديل السلعة أو لا يقبل ردها أصلاً .. وكل هذا جائز حسب ظاهر كلام الفقهاء المالكية .. والله أعلم..
والحمد لله الآن تبين لي الامر. وشكرا على جهدكما...
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس