تأخير صلاة المغرب بمقدار 4 دقائق: هل من مغيث؟

[حسين رجب بوسعدة]

هل من مغيث
تجرأ فى بلادنا من ليس لهم علاقة بالعلم أو بالفقه من قريب أو بعيد بإصدار(( فتوي ملزمة)) لأئمة المساجد بضرورة تأخير إقامة صلاة المغرب بعد تمام أربعة دقائق بعد الأذان تحديدا (بحجة) إعطاء الفرصة للمتوضأ والصائم الأمر الذى لاشك يصادم القواعد الفقيه ولا يستند إلى دليل نقلى أولا وكذلك أدى إلى خروج أو قرب خروج الصلاة من وقت الفضيلة وكذلك أدى إلي إحداث فوضى فى العديد من المساجد بسبب الإعتراض على هذه(( الفتوى)) إن صحت التسمية أو هذا الترجيح الفقهى المخالف لما عليه العمل بمذهب السادة المالكية فهل من تعليق أفيدونا أفادكم الله

[لؤي الخليلي الحنفي]

هل من تفصيل لمذهب المالكية في المسألة
وكيف تكون هذه الفتوى مصادمة للقواعد الفقهية ولا تستند إلى دليل؟
وكيف يكون ذلك الأمر خروج عن وقت الفضيلة؟

[حسين رجب بوسعدة]

أرجو أن يعلم إبتداءا أننا نتحدث على ما يوافق مشهور مذهب السادة المالكية وللعلم فالإعتراض على تحديد( الوقت بأربع دقائق والحجة الظاهرة لإعطاء الفرصة للمتوضأ والصائم) بينما فى الحقيقة المطلوب هو إعطاء الفرصة للتنفل قبل إقامة الصلاة فهل من تعليق.

[أشرف سهيل]

قلتم :

ما يوافق مشهور مذهب السادة المالكية

ومن قبل سألكم الشيخ لؤي فقال :

هل من تفصيل لمذهب المالكية في المسألة

فهلا بينتم ما عنه تفرع سؤالكم على مذهبكم تسهيلا على من ليسوا على مذهبكم فهم إشكالكم ، خاصة وأنكم وضعتم السؤال في قسم الفقه العام ، وأن لا حرج عند غيركم في تأخير الإقامة خمس دقائق ، وأنه يسن عندهم ركعتين قبل المغرب

وفقكم الله تعالى

[حسين رجب بوسعدة]

تبين إبتداءا أن الأصل فى طلب تأخبر إقامة الصلاة هنا إنماهو لصلاة ركعتين قبل الإقامة وهذا ما قد فهمت بقولك( وأنه يسن عندهم ركعتين قبل المغرب) ولقد علم عندالسادة المالكية كراهة ذلك لأمرين:
الأول: لعدم فعل الخلفاء الأربعة لها
الثأنى: لأنها تؤدى إلى تأخيرإقامة صلاة المغرب. للذين يقولون بعدم إمتداد وقتها وأن لها وقت واحد بدليل حديث إمامة سيدنا جبريل عليه السلام لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وبهذا يبطل تحججهم بإعطاء الفرصة للصائم والمتوضأ ويظهر السبب الحقيقى وراء إختيارهم الفقهى.
ثم أرجوأن تنتبه(( للكلمات بين الأقواس)) وسأنقل بمشيئة الله رأى السادة المالكية فى المسألة قريبا إن شاء الله.

[أشرف سهيل]

أخي الكريم هذا بيان المسئلة على مذهبنا ، وهو مذهب سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه وعن أئمة المسلمين



قال شيخ الإسلام زكريا في شرح الروض :


( والمغرب ) أي وقته (بسقوط قرص الشمس وإن بقي الشعاع) في الصحاري وهو الضوء المستعلى كالمتصل بالقرص (وذهابه) عن أعلى الحيطان والجبال (دليل) لسقوط القرص (في العمران) والجبال
( ويبقى ) وقت المغرب ( قدر ) زمن ( أذانين ) أي أذان وإقامة ( وخمس ركعات وسطا ) كذا أطلقه الجمهور
واعتبر القفال في حق كل أحد الوسط من فعل نفسه ؛ لاختلاف الناس في الحركات والجسم والقراءة خفة وثقلا
قال في المهمات : وهو حسن يصلح أن يكون شرحا لكلام غيره فليحمل عليه
(بشروطها) أي مع شروط الصلاة (كالطلب الخفيف) في التيمم (والوضوء) والغسل (و) مع (السنن) المطلوبة لها ولشروطها كتعمم وتقمص وتثليث (بلا إزعاج) أي إسراع (وبكسر) أي ومع كسر حدة (جوع بلقم)
وصوب في المجموع وغيره : أنه يعتبر الشبع ؛ لخبر الصحيحين « إذا قدم العشاء فابدءوا به قبل أن تصلوا المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم » .
وإنما كان وقتها ما ذكر ؛ لأن جبريل صلاها في اليومين في وقت واحد بخلاف غيرها ، وللحاجة إلى فعل ما ذكر معها اعتبر قدر زمنه
قال الرافعي في الشرح الصغير : وقياس استحباب ركعتين قبلها اعتبار سبع ركعات وقد صحح النووي استحبابهما اهـ




فعلى عدم استحباب الركعتين قبله سومح فيما ذكر من وقت للأذانين وشروطها

وعلى استحباب ركعتين ، اعتبر وقتهما فيه


ثم ما سبق على قول غير معتمد ، وهو عدم امتداد المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر ، وكأنه -بناء على ما فهمت من كلامكم - ما عليه مذهب الإمام ملك




وأما على المعتمد فقال شيخ الإسلام :

(والقديم وهو المختار) في التحقيق وغيره والصواب في الروضة والأظهر في المنهاج والصحيح في المجموع وغيره (امتداده) أي وقت المغرب (إلى مغيب الشفق الأحمر)
قال في المجموع : بل هو الجديد أيضا ؛ لأن الشافعي علق القول به في الإملاء وهو من الكتب الجديدة على ثبوت الحديث فيه
وقد ثبتت فيه أحاديث في مسلم منها حديث : " وقت المغرب ما لم يغب الشفق "
وأما حديث صلاة جبريل في اليومين في وقت واحد فمحمول على وقت الاختيار وأيضا أحاديث مسلم مقدمة عليه ؛ لأنها متأخرة بالمدينة وهو متقدم بمكة ، ولأنها أكثر رواة ، وأصح إسنادا منه
قال : وعلى هذا للمغرب ثلاثة أوقات :
وقت فضيلة واختيار أول الوقت ، ووقت جواز ما لم يغب الشفق ، ووقت عذر وقت العشاء لمن يجمع

وعلى الأول لها وقت فضيلة واختيار ووقت عذر (وذلك) أي مغيب الشفق الأحمر لا ما بعده من الأصفر ثم الأبيض (أول) وقت (العشاء ) اهـ




فعلى القولين - عدم امتداد وقت المغرب وامتداده - فلا حرج من التأخير المذكور

فعلى عدم امتداد وقت المغرب :
سواء لما يسع شروطها ، مع ركعتين بعده
أو مع اعتبار استحباب ركعتين قبله ، فيضاف ذلك الوقت إلى وقت الشروط

أو على القول بامتداد وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر ، فالمعتبر مغيب الشفق ، فإن أخر وجاء بالمغرب قبل مغيبه فلا حرج

والله أعلم

[محمدأكرم عبدالكريم أبوغوش]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

سيدي أشرف جزاكم الله خيراً...

عندي أسئلة -بعد إذن أخي حسين، إذ هو صاحب الموضوع-:

الأوَّل: حديث الصحيحين « إذا قدم العشاء فابدءوا به قبل أن تصلوا المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم » دالٌّ على سعة وقت المغرب، ولو فرضنا ذهاب الشَّفق الأحمر بعد نصف ساعة مثلاً فهذا لا يكفي في أن يكون وقت عشاء ووقت صلاة فرض المغرب وسنَّته...

إذن ألا يمكن أن نستفيد أنَّ وقت المغرب -الذي لا يكون فيه اضطراراً لأنَّ سيدنا رسول اللهصلَّى الله عليه وسلَّم تسليماً لا يأمر بالاضطرار- أطول من هذه المدَّة؟؟

هذا إن كان مغيب الشَّفق الأحمر في هذه المدَّة القصيرة؟

الثاني: الحديث الذي روى الإمام مسلم رحمه الله: "وقت المغرب ما لم يغب الشفق"، فإنِّي أذكر أنَّ هناك الشَّفق الأبيض، فلم لا يكون المقصود هو لا الشفق الأحمر -وأظنُّ أنَّ هذا قول السَّادة الأحناف رضي الله عنهم؟؟-؟

الثالث: قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ورضي عنه: "لأنها متأخرة بالمدينة وهو متقدم بمكة" -أي حديث سيدنا جبريل عليه السلام-...

فهل ذلك صحيح؟؟

والسلام عليكم...

[أشرف سهيل]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وقت المغرب على معتمد السادة المالكية لا يمتد إلى الشفق ، وهو قول كما نقلتُ عند الشافعية ، ومعتمد الشافعية بالامتداد قول قوي عند المالكية

فعلى القول بعدم الامتداد إلى مغيب الشفق ، فالوقت يسع شروط الصلاة من نحو وضوء وغيره

وعبارة الشرح الكبير :
(و) الوقت المختار (للمغرب) (غروب) أي غياب جميع قرص (الشمس) وهو مضيق (يقدر بفعلها) ثلاث ركعات (بعد) تحصيل (شروطها) من طهارتي حدث وخبث وستر عورة واستقبال ويزاد أذان وإقامة
وأفهم قوله " يقدر " أنه يجوز لمحصلها التأخير بقدر ذلك اهـ


وفي حاشية الدسوقي :
(قوله: من طهارتي حدث وخبث) أي من طهارة حدث أصغر إن كان غير جنب وأكبر إن كان جنبا مائية إن لم يكن من أهل التيمم وترابية إن كان من أهله
فإن كان متوضئا مغتسلا قدر له مقدار الكبرى وإن كان مغتسلا غير متوضئ قدر له مقدار الصغرى
قال شيخنا : وعليه فالوقت يختلف باختلاف الأشخاص هذا ما يفيده النظر في هذه العبارة
لكن الذي يفيده كلام ابن عرفة والأبي : اعتبار مقدار الطهارة الكبرى مطلقا كان محدثا حدثا أصغر أو أكبر كان فرضه الوضوء أو الغسل أو التيمم وعليه فالوقت لا يختلف باختلاف المصلين قال شيخنا والظاهر أن هذا هو المعول عليه.

واعلم أن ما ذكر من اعتبار طهارة الحدث والخبث إنما هو باعتبار المعتاد لغالب الناس فلا يعتبر تطويل موسوس ولا تخفيف مسرع نادر كذا استظهره ح

(قوله: وستر عورة) أي على الوجه الأكمل لأنه هو المطلوب شرعا. .
(تنبيه) ما ذكره المصنف في وقت المغرب المختار بالنسبة للابتداء لجواز التطويل بعد الدخول فيها لمغيب الشفق لا بعده وبالنسبة للمقيم

وأما المسافرون فلا بأس أن يمدوا أي يسيروا بعد الغروب الميل ونحوه ثم ينزلون ويصلون كما في المدونة وقيد ذلك بن وغيره بما إذا كان المد لغرض كمنهل وإلا صلوا أول الوقت
وهذا كله على رواية ابن القاسم عن مالك من أن وقت المغرب ضيق يقدر بفعلها بعد تحصيل شروطها

وروى غيره عن مالك امتداد وقت المغرب المختار للشفق قال ابن العربي والرجراجي وهو الصحيح من مذهب مالك
ولكن الحق أن القول بالامتداد ضعيف وإن كان فيه نوع قوة والمعتمد ما مشى عليه المصنف من رواية ابن القاسم اهـ



وفيما يخص بكراهة الصلاة قبل المغرب

قال في الشرح الكبير :
(وكره) النفل (بعد) طلوع (فجر) ولو لداخل مسجد (و) بعد أداء (فرض عصر) (إلى أن ترتفع) الشمس (قيد) بكسر القاف أي قدر (رمح) من رماح العرب وهي اثنا عشر شبرا بشبر متوسط (و) إلى أن (تصلي المغرب) فإن دخل المسجد قبل إقامتها جلس اهـ



وعبارة مواهب الجليل :

قال ابن رشد في كتاب الجامع من البيان:
لا خلاف بين أهل العلم في أن الصلاة قد حلت بغروب الشمس إلا أن صلاة المغرب قد وجبت بغروب الشمس، فلا ينبغي لأحد أن يصلي نافلة قبل صلاة المغرب، لأن تعجيل صلاة المغرب في أول وقتها أفضل عند من رأى وقت الاختيار لها يتسع إلى مغيب الشفق وهو ظاهر قول مالك في موطئه،
وقد قيل : إنه ليس لها إلا وقت واحد فلا يجوز أن تؤخر عنه إلا لعذر،
واختلف فيمن كان في المسجد منتظراً للصلاة هل له أن يتنفل فيما بين الأذان والإقامة فقيل له ذلك على ما حكاه مالك في هذه الرواية عن بعض من أدرك،
وقيل : ليس له ذلك وهو مذهب مالك على ما رواه ابن القاسم عنه في هذه الرواية، وما ذهب إليه مالك من كراهة ذلك أظهر اهـ

فعلى معتمد المالكية لا محذور من تأخير الصلاة بقدر ما يسع شروطها على ما نُقل

وعلى مرجوحهم فالوقت ممتد إلى مغيب الشفق

ولا تسن عندهم ركعتين قبل المغرب ، وتسن عند غيرهم


ومعذرة على تطفلي على مذهب السادة المالكية ، وأستغفر الله من الزلل

[حسين رجب بوسعدة]

الأخ أشرف سهيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أشكر لكم تفاعلكم ومشاركتكم القيمة وما قمتم به من كفايتنا عناء كتابة النقول عن السادة المالكية فى المسألة هذا إبتداءا.
ثم أود أن أقول أن الإعتراض إبتداءا هو على الإلزام في هذا الترجيح الفقهى وحمل الناس وإن كان بشكل غير ظاهر على ضرورة التنفل قبل صلاة المغرب ثم حملهم على العمل بما خالف المعمول به منذ ما يزيد عن 1200 عام دون أى نكير ممن يصلح الإنكار منهم وما أدى إلى حدوث الفوضى والفرقة فى المساجد فأى الأمور أولى المحافظة على وحدة الصف أم حمل الناس على ما هو مكروه على قول الجمهور وتأخير إقامة صلاة المغرب دون عذر. ثم فلنرجع إلى ما نقلت مشكورا[quote][/qقال ابن رشد في كتاب الجامع من البيان:
لا خلاف بين أهل العلم في أن الصلاة قد حلت بغروب الشمس إلا أن صلاة المغرب قد وجبت بغروب الشمس، فلا ينبغي لأحد أن يصلي نافلة قبل صلاة المغرب، لأن تعجيل صلاة المغرب في أول وقتها أفضل عند من رأى وقت الاختيار لها يتسع إلى مغيب الشفق وهو ظاهر قول مالك في موطئه،
وقد قيل : إنه ليس لها إلا وقت واحد فلا يجوز أن تؤخر عنه إلا لعذر،
واختلف فيمن كان في المسجد منتظراً للصلاة هل له أن يتنفل فيما بين الأذان والإقامة فقيل له ذلك على ما حكاه مالك في هذه الرواية عن بعض من أدرك،
وقيل : ليس له ذلك وهو مذهب مالك على ما رواه ابن القاسم عنه في هذه الرواية، وما ذهب إليه مالك من كراهة ذلك أظهر اهـ
uote] فهل بعد هذا النقل يجوز حمل الناس وإجبارهم وحملهم على العمل بإختيار فقهى وترجيح على خلاف المشهور والمعمول به وخاصة إذا علم الضرر.
وسأنقل بعض النقول قريبا فيما يخص صلاة الركعتين قبل المغرب قريبا إن شاء الله

[أشرف سهيل]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

سيدي الفاضل مما فهمت من المنقول من مذهبكم على الراجح عندكم أن الوقت ممكد بما يسع شروط الطهارة
فهل من منكَر في إعطاء ذي الحاجة أو الضرورة الفرصة للحاق بالجماعة ؟

هل نص على كراهة هذا ؟

[حسين رجب بوسعدة]

الأخ أشرف سهيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إبتداءا فلنرجع إلى تعريف( الضرورة) وهل فى هذا الإختيار أو الترجيح ضرورة يبنى عليها الحكم أم لا ؟ وهل المصلحة فى الفتوى بما جري عليه العمل بإجماع دون وجود إنكار من أحد ممن يصلح إنكارهم؟ ثم أليس من باب سد الذرائع عدم الأخذ بهذا الترجيح خاصة إذا علم ما سيؤدى إليه بل ما سببه من شقاق وتنازع وخلاف. ثم هل كان الناس منذ ما يزيد عن 1200 عام فى حرج حتي جاءت هذه ( ( الفتوي) ) لتزيل عنهم الحرج أم أن الأمر لا يعدو كونه تعصب لرأي مخالف لمذهب أهل البلد وإختيار(( لمسلك)) الكل يعلم دوافعه. فإذا ما إخترنا ما يوافق مشهور المذهب فى قضية ما ولو كانت من القضايا العامة نتهم بالتعصب للمذهب مع تشديدنا على أننا فقط (مقلدون) لمذهب إمام دار الهجرة رضى الله عنه .ومعلوم ضرورة الحاجة الأن للتقيد بالمذهب السائد منعا للفوضى الحادثة وظهور الكثير من الفتوى الشاذة التي تملأ الساحة والتي شوشت على العوام وجعلت الحليم حيران وما سبب ذلك إلا تجرأ من لا تتوفر فيه(( شروط الإجتهاد)) وتعديه وقوله فى الدين بدون علم مصداقا لقول النبى صلى الله عليه وسلم (... إتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا وأظلوا) والله المستعان .وللعلم فالإعترض ليس على القول بإمتداد وقت صلاة المغرب من عدمه فالأمر أساسا محسوم بل الأمر بالفتوى على خلاف المعمول به مما يوافق المذهب السائد والترجيح دون سائغ ممن لا يصح منه الترجيح والله تعالى أعلم وهو المراد أولا وآخرا .

[أشرف سهيل]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

فيما يظهر من حيث المسئلة أظن في المنقول كفاية
وأما بخصوص وضعكم فليت مالكيا مدركا بحالكم يجيب ، والله أعلم

[جلال علي الجهاني]

جرى العمل في أكثر بلاد المسلمين على التعجيل بصلاة المغرب دون انتظار دقائق بعد الإذان، فجاء القرار الذي أشار إليه الأخ الفاضل حسين، يلزم الناس بتأخير إقامة الصلاة 4 دقائق، خلاف ما عليه العمل.

وحاصل هذه الحادثة أنها تنبئ عن غرض صاحبها في تغيير العمل المشهور المبني على مذهب المالكية وغيرهم الذين يستحبون صلاة المغرب في أول وقتها، والتوجيه إلى صلاة ركعتين قبل المغرب، كما ذهب إليه بعض الأئمة.

فلعل بحث مسألة مخالفة المفتي لما يعمل به الناس مما يوافق المذهب المشهور المعمول به بين أهل ناحية أو بلد، وما فيه من إدخال الفتنة والزلل على العامة أولى من بحث هذه الجزئية..

وفقكم الله ..

[حسين رجب بوسعدة]

الأخ الفاضل الشيخ جلال حفظه الله ورعاه:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:التحية لكم يعقبها شكر وإمتنان على مشاركتكم والتي لا شك أصابت عين المراد من إثارتنا لهذا الموضوع للنقاش وهو مناقشة نقطة الإفتاء في القضايا العامة وحمل الناس على خلاف ما عليه العمل ومشهورالمذهب بل وإختيار الشاذ من الأقوال خلاف المذهب السائد وحمل الناس عليها دون النظر إلى ما قد يؤدى إليه هذا الأمر من المفاسد وخاصة إذا علم الدافع وأنه يرد أساسا من بعض من يقولون بعدم جواز تقليد المذاهب الفقهيه (بل أن إتباعها من الشرك و أنه شرك إتباع )ولا نناقش تأخير الصلاة لغرض التوسعة على الصائم والمتوضأوكذلك إذا ما ناقشنا صلاة ركعتى نافلة المغرب القبلية يجب مناقشتها على هذا الأساس. والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل.

[حسين رجب بوسعدة]

الأخ الفاضل الشيخ جلال حفظه الله ورعاه:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:التحية لكم يعقبها شكر وإمتنان على مشاركتكم والتي لا شك أصابت عين المراد من إثارتنا لهذا الموضوع للنقاش وهو مناقشة نقطة الإفتاء في القضايا العامة وحمل الناس على خلاف ما عليه العمل ومشهورالمذهب بل وإختيار الشاذ من الأقوال خلاف المذهب السائد وحمل الناس عليها دون النظر إلى ما قد يؤدى إليه هذا الأمر من المفاسد وخاصة إذا علم الدافع وأنه يرد أساسا من بعض من يقولون بعدم جواز تقليد المذاهب الفقهيه (بل أن إتباعها من الشرك و أنه شرك إتباع )ولا نناقش تأخير الصلاة لغرض التوسعة على الصائم والمتوضأوكذلك إذا ما ناقشنا صلاة ركعتى نافلة المغرب القبلية يجب مناقشتها على هذا الأساس. والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل.