قاعدة في الحقوق (للمناقشة)

[جلال علي الجهاني]

الأخوة الكرام ..

يستدل بعض الشيوخ الفضلاء على حل بعض الأفعال الممنوعة بقاعدة تقول:

إذا كان لا يمكن الوصول إلى الحق إلا من خلال المحرم، وكان هذا الحق ثابتاً، فيجوز ارتكاب المحرم ...

ويقول البعض: إن هذا مذهب بعض الفقهاء، الذين أجازوا دفع الرشوة للقاضي من أجل الوصول إلى الحق ..

ويعمم بعضهم هذه القاعدة لتشمل الكثير من الأشياء في عصرنا، كدفع رشوة قليلة للتهرب من الجمارك أو الضرائب ..

بل يبيح البعض تزوير شهادات قيادة السيارات، أو شهادات الثانوية العامة وغيرها للحصول على مناصب أو أعمال وما خلافه ..

فما فعلاً صح عن بعض الفقهاء ذلك ؟

وهل تطبيقاتها في عصرنا على الجمارك والضرائب صحيح ؟

وهل تشمل كل محرم ؟

هذه أسئلة للنقاش ...

[مسرور]

أخي جلال بارك الله بك

لو تأتنا بأقوال بعض الفقهاء في هذه المسألة فالموضوع مهم وحساس للغاية ..

[وائل سالم الحسني]

أخي الأستاذ جلال ، هل هذا الموضوع للتجربة وضعته ؟ أم أنك تعني فعلا النقاش حوله ؟

[محمد انور علي]

محمد انور
إذا كان لا يمكن الوصول إلى الحق إلا من خلال المحرم، وكان هذا الحق ثابتاً، فيجوز ارتكاب المحرم
نعم هذا جائز وليس علي اطلاقه لأن لكل مطلق قيد فهذا القائل والمحلل من باب أحد الضررين يدفع بالأقل ضررا ومن باب فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه وقيمة الضرر صاحبه هو الذي يقدره وذلك اذا نفذ احتياله للوصول للحق بطريقة شريفة

[سليم اسحق الحشيم]

السلام عليكم
لا اظن ان الحرام يؤدي الى الحلال,وإني ارى هذا من قبيل الغاية تبرر الوسيلة ,فلا يجوز ان نقوم بحرام للوصل الى المباح.
والله اعلم

[جلال علي الجهاني]

هل ترى أن ما فعله سيدنا يوسف عليه السلام من حيلة لكي يبقي أخاه معه، من باب الحرام يؤدي إلى الحلال؟ مع غض النظر عن مسألة شرع من قبلنا.

[ماهر محمد بركات]

ألا يدخل في هذا الباب أنني لو أقرضت شخصاً مبلغاً من المال وامتنع عن السداد وهو قادر وجحد المال ولم يعطني اياه أنه يجوز لي أن آخذ المال منه ولو بالقوة كأن أخترق دكانه وآخذ مالي منه ولو بغير اذنه .

[سليم اسحق الحشيم]

السلام عليكم
أخي واستاذي الفاضل جلال علي الجهاني,اولاُ العمل الذي قام به سيدنا يوسف ليس بحرام (كالرشوة وتزوير الوثائق),وثانياً القاعدة الشرعية "شرع من قبلنا ليس شرع لنا"_هذا على فرض ان سيدنا يوسف جاء بشرع في تلك الفترة_,والذي اراه أن سيدنا يوسف لم يكن يومئذٍ ذا شَرْع حتى يستأنس للأخذ بــــ (أنّ شَرْعَ من قَبْلنا شَرْع لنا): إذا حكاه كلام الله أو رسوله. ولو قدّر أن يوسف ــــ عليه السلام ــــ كان يومئذٍ نبيّاً فلا يثبت أنه رسول بشرع، إذ لم يثبت أنه بعث إلى قوم فرعون، ولم يكن ليوسف ــــ عليه السلام ــــ أتباع في مصر قبْل ورود أبيه وإخوتهِ وأهلِيهم.(وهذا ما ذهب اليه المفسر إبن عاشور).

[لؤي الخليلي الحنفي]

ذكر ابن عابدين رحمه الله في حاشيته جواز الرشوة في بعض الصور ، وهذا على عجالة ، ولعلي قريبا إن شا الله أضع النص .

[جلال علي الجهاني]

الذي منعني من إتمام الموضوع، قلة المصادر، فللمالكية نصوص صريحة في إباحة الرشوة وكذا للشافعية، لكن الكتب النفيسة عزيزة.

انظر مثلاً كتاب ابن حجر الهيتمي في هدايا العمال، ذكر المسألة بنوع من الإسهاب.

[لؤي الخليلي الحنفي]

أخي المكرم جلال :
لأول مرة تبرر فيها لنفسك عدم اتمام موضوع ما ، مع أن هذه ليست بالمرة الأولى ، فقد سبق أن كنت تسأل ثم تختفي دون مبرر .
والله يحفظكم ويرعاكم .

[لؤي الخليلي الحنفي]

ذكر ابن عابدين رحمه الله ذلك في حاشيته في كتاب الحج من باب الشروط عند قول المصنف : مع أمن الطريق بغلبة السلامة ولو بالرشوة على ما حققه الكمال .
وتفصيل الموضوع في باب الرشوة من كتاب القضاء .
وأعتذر عن نقل النصوص لضيق الوقت .