هل مال التأمين من حوادث المرور حرام؟

[هدى الادريسية]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله و الحمد لله الذي بفضله سبحانه وتعالى منً علينا بشرف العبودية له تعالى لا لغيره و صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما:
كم اختلطت علينا في وقتنا هذا أمور كثيرة كدنا نقع في مستنقع الحرام بجهل منا أو بتزين أمر ما والله المستعان.
سؤالي بدون اطالة, هل المال الذي تعطيه شركات التأمين لبعض المعرضين لحوادث مرور عوضا على الخسارة المادية في تصليح الكسر او العطب الذي حدث للسيارة حرام؟

[جلال علي الجهاني]

إذا قام شخص ما بإفساد سيارتي مثلاً، فعليه الضمان. فإن تكفل شخص آخر عنه بدفع الضمان، مثل شركة التأمين التي يشترك فيها هو، فأعطت هي مقابل ذلك، فالظاهر أنه لا حرج في أخذي للتعويض عن الضرر ..

والله أعلم.

[هدى الادريسية]

جزاكم الله خيرا سيدي جلال,
لكن شركات التأمين ليست متكفل بدون مقابل
يعني انه هناك اشتراك يدفعه المتضرر كل عام قبل حدوث الضرر
فان كان هناك ضرر تتكفل بدفع تعويض للخسائر المادية وان لم يكن هناك ضرر لا ترجع مبلغ الاشتراك.

[جلال علي الجهاني]

لا يهم صورة العقد التي بين المؤمن وبين شركة التأمين، فذلك شأنه، والله أعلم.

[محمد صلاح العبد]

السلام عليكم ورحمة الله

أخوتي الكرام سامحوني على تطفلي

أخي الكرم جلال...

ألا يجب أن ننظر نظرة أوسع مما قلت ؟
قلت لا يهم صورة العقد التي بين المؤمن وبين شركة التأمين فذلك شأنه...
ألا يحتاج هذا الكلام إلى تفصيل ؟

يعني ألا يجب أولا تبيين حكم التأمين في شركة التأمين

فمعلوم أن ما بني على باطل فهو باطل وأيضاً معلوم إذا كانت الشركة لا تهتم بالضوابط الشرعية فعملها حرام ومعاملتها حرام لأنها مبنية على عقود غرر مع الطرف الآخر.

قال الإمام ابن حجر في تحفته :
(فرع)
يسن للإنسان أن يتحرى في مؤنة نفسه وممونه ما أمكنه فإن عجز ففي مؤنة نفسه ولا تحرم معاملة من أكثر ماله حرام ولا الأكل منها كما صححه في المجموع وأنكر قول الغزالي بالحرمة مع أنه تبعه في شرح مسلم اهـ كلام ابن حجر رحمه الله

وقول الإمام ابن حجر ولا تحرم معاملة من أكثر ماله حرام يدل بأن من كان كل ماله حرام تحرم معاملته

فإذا شخص غصب أو سرق شيئاً ما فلا يجوز له أن يبيعه ولا أن يشتريه غيره

وطبعاً لا يخفى أننا الآن ملزمين بالتأمين في السيارات فهل لو بان الجواب بأن هذه الشركة كل معاملاتها حرام بحرام ولا تلتزم ولا حتى بشيء بسيط يكون حلالاً (لكي نقول لا تحرم معاملة من أكثر ماله حرام) هل يجب أخذ ما تيقنا دفعه لها من قبل وما دفعه من أفسد السيارة وكفى ؟ أم ماذا ؟

وأردت أن أفصل في المسألة لكي أزداد أنا علماً في المسألة وأنا فقط أتساءل ولا أفتي بل ولا أتجرأ على هذا ولا أقرر أن كلامي صحيح ولكن كتبته لنبين المسألة كاملةً فأنا طالب علم مبتدئ عفا الله عني وعنكم

حتى إذا دخل معنا إخوة على غير مذهب الشافعي ويتكلم لنا عن وضع التأمين وما يترتب عليه من أحكام

جزاكم الله خيراً جميعكم وسامحوني على تدخلي

[جلال علي الجهاني]

بارك الله فيك أخي محمد ..

في هذه الصورة، فإن الدافع لك في الحقيقة هو الرجل، وليست شركة التأمين سوى وكيل أو نائب عنه في دفع التعويض، وهذا الرجل رغم فساد عقده، فإننا لا نجزم بأن جميع ماله محرم.

والمال الذي تدفعه شركة التأمين إنما تدفعه بالنيابة عنه، فهي كأنها تعطيه المال وهو يقوم بدفعه إلى صاحب الضرر. وبعض الشركات تفعل ذلك، أي تطلب من العميل لديها أن يدفع التعويض، ثم تقوم هي بإرجاعه إليه.. والمال كما تعلم يتعلق بالذمة، وليس بالعين، فهو لا يتعين في نفسه.

والله أعلم.

[محمد صلاح العبد]

أخي الكريم جلال...

جزاك الله خيراً

قلت فإن الدافع لك في الحقيقة هو الرجل وليست شركة التأمين سوى وكيل أو نائب عنه في دفع التعويض

كلام جميل...

فلنفترض أن الشخص عندما يأتي إلى شركة التأمين يدفع مبلغ 100 مثلاً (طبعاً بشكل مكره كما في دولتنا يسمونه تأمين إلزامي)
وعندما تعرضت السيارة إلى حادث تقدر التكاليف بـ 1000 مثلاً

ألا يجب أن نرى كيف هي العقود في شركة التأمين ؟
طبعاً عند السادة الشافعية يكفي وجود الشرط الغير اللازم في أصل العقد لإبطال هذه العقود.
لنفترض أن عقودها غير شرعية ..... حسناً.... قال الفقهاء (حكم فساد العقود إذا صدر من رشيد، حكم صحيحها في الضمان وعدمه)

إذاً نقول أن العقد الذي تم بين شركة التأمين والرجل الذي وقع عليه الضمان كالصحيح ويأخذ صاحب السيارة من المبلغ المدفوع له ما دفعه الرجل لشركة التأمين فقط يعني مبلغ 100 فقط

ولكن شركة التأمين ستدفع 1000 لك ؟ ما اسم هذا العقد ؟ أليس فيه غرر واضح ؟؟؟

قلت : وهذا الرجل رغم فساد عقده، فإننا لا نجزم بأن جميع ماله محرم.

أنا لم أقصد أن الرجل جميع ماله حرام بل قصدت شركة التأمين


قلت : والمال الذي تدفعه شركة التأمين إنما تدفعه بالنيابة عنه، فهي كأنها تعطيه المال وهو يقوم بدفعه إلى صاحب الضرر. وبعض الشركات تفعل ذلك، أي تطلب من العميل لديها أن يدفع التعويض، ثم تقوم هي بإرجاعه إليه.. والمال كما تعلم يتعلق بالذمة، وليس بالعين، فهو لا يتعين في نفسه.

هذا كلام صحيح ولكن الصورة هنا مختلفة لأنه في الأساس لم ينشؤوا عقداً ثانياً بل هو العقد ذاته من البداية عندما تؤمن يكون العقد (إذا حدث حادث فنحن نضمن التلف)
ولم يكن هناك عقد وكالة عندما يكون الحادث ولا حتى حوالة من الرجل إلى شركة التأمين ولا أدري ما نوع هذا العقد فنرجع إلى قاعدة الضمان وعدمه فيكون المال المتعلق في الذمة هو المال الذي دفعه الرجل لشركة التأمين فقط

وجزاك الله خيراً

[جلال علي الجهاني]

بارك الله فيك، تحتاج إلى بعض تأمل ..

[علي عبدالله الهاشمي]

الإخوة الأفاضل إليكم هذا البحث

بحث في التأمين
للشيخ الدكتور يوسف الشبيلي

http://www.shubily.com/books/insurance.pdf

[جلال علي الجهاني]

لم يذكر الشيخ الشبيلي المسألة المبحوثة هنا ..

[هدى الادريسية]

جزاكم الله خيرا على ردكم سادتي الكرام
المشكلة انه هناك فرق بين كل تأمين يقوم به المؤمن له
مثلا أذهب الى شركة التأمين و اشترك بمبلغ ثلاثه ملايين بنية التعويض حين الضرر كنت ظالمة او مظلومة في هذه الحالة ستعوضنا الشركة مئة بالمئة من قيمة الضرر حتى لو يصل المبلغ الى عشرون مليون ظالمة كنت او مظلومة، لكن اذا اشتركت بنية التعويض اذا كنت مظلومة في هذه الحالة اذا كنت ظالمة فليس لي الحق في التعويض, وقد سمعت بعض الناس يقولو ان هذا العقد حرام لكني لم ألمس دليل شرعي مقنع.
فبارك الله فيكم اغيثونا يفتح الله عليكم.