شيخ الاسلام ومخالفة الاجماع

[أحمد سيد الأزهري]

بسم الله الرحمن الرحيم

الامام تقي الدين السبكي

منسوب اليه "الدرة المضية في الرد على ابن تيمية" في مسالة الطلاق

وقد ادعى فيه ان فتاوى شيخ الاسلام في هذا الموضوع خالفت الاجماع ولم توافق سوى ابن حزم الذي بدوره قد خالف الاجماع ايضا

واطمع من احدكم تحقيق مخالفة ابن حزم وابن تيمية للاجماع في هذة المسالة مع التدقيق في ان ابن تيمية قد اضاف على مقالة ابن حزم
وقد حكى الامام التقي الاجماع على لسان الامام الشافعي وغيره من اعلام المالكية والشافعية

افيدونا افادكم الله.

[جمال حسني الشرباتي]

ومسألة عدم إفطار من أنزل عامدا في رمضان---خالف فيها إبن حزم الإجماع --وجعله صائما صحيح الصوم--وتابعه الألباني--ولا أدري إن تابعه إبن تيمية عليها

------------

أمّا بالنسبة لموضوعك --فيكفينا تحقيق التاج السبكي وجزمه بمخالفة إبن تيمية للإجماع

[أحمد سيد الأزهري]

أستاذ جمال/
القضية اوسع من ذلك فيما اظن وحكاية الاجماع على لسان الامام الشافعي وغيره من اهل العلم كما نقلها الامام التقي ربما تتعلق بالقضية على وجه غير الوجه الذي ذهب اليه ابن تيمية وذلك لان اساتذة الازهر من مائة سنة او يزيد وهم معتمدون لفتيا ابن تيمية هذي حتى قرروها في القانون المصري للاحوال الشخصية
حتى ان اكثر اهل العلم مخالفة لابن تيمية في مسائل العقيدة وغيرها يرجح رايه في مسالة الطلاق تلك
ولا يعقل ان يغفل علماء الازهر طيلة مائة عام عن اجماع قد خرقوه

[جمال حسني الشرباتي]

الأخ أحمد

منذ مائة عام فقد البحث الفقهي بريقه ودقته وتحقيقه---فقد قبلت الحكومات الأفكار الفقهية من غير مذاهب أهل التحقيق--وأعطيك مثالا قضية الوصيّة الواجبة التي أخذ بها القانون الأردني

[لؤي الخليلي الحنفي]

ارجع أخي الكريم ارجع لرسالة الشيخ محمد يخيت المطيعي : تطهير الفؤاد من دنس الاعتقاد ، فقد ذكر المسألة هناك بالاضافة إلى مخالفاته الأخرى .
أما اعتماد الأزهر والقانون الأردني لبعض مسائل ابن تيمية ، فهذا دلالة جهل منهم ، وعدم مقدرتهم في الخوض بكتب علمائنا ومعرفة المعتمد من الأقوال فيها ، وكل ذلك بحجة التسهيل على الناس
وقضية الوصية الواجبة في الميراث ليست خرقا للإجماع يا شيخ جمال ، كما أعتقد فهل لك أن تثبت دعواك .

[سامح يوسف]

أخي أحمد الأزهري
تقول " الامام تقي الدين السبكي منسوب اليه "الدرة المضية في الرد على ابن تيمية" في مسالة الطلاق وقد ادعى فيه ان فتاوى شيخ الاسلام في هذا الموضوع خالفت الاجماع ولم توافق سوى ابن حزم الذي بدوره قد خالف الاجماع ايضا"
أقول : أولا الدرة المضية ليس من شك في أنه لشيخ الإسلام السبكي كما أثبت ذلك الشيخ الكوثري رحمه الله فقولك "المنسوب" غير سديد ثم كيف يوصف ابن تيمية بشيخ الإسلام و يوصف التقي السبكي بإلإمام فقط ؟!!!
فإن أطلقت هذه اللفظة علي ابن تيمية فالتقي السبكي جدير بها وبأضعافها فتنبه رحمك الله
و قولك "ادعي" فيه غلظة فليس ما قاله شيخ الإسلام السبكي ادعاء بل هو حقيقة ثابتة يا اخ أحمد
قولك " فتاوي " ليس سديدا فالدرة المضية منصبة فقط علي مسألة التعليق أما باقي فتاوي ابن تيمية في الطلاق كمسألة الطلاق ثلاثا فقد رد عليها شيخ الإسلام السبكي في شرح المنهاج فراجعه
أما مخالفة ابن تيمية ومن قبله ابن حزم للإجماع فأمر لا شك فيه فقد قال بذلك الأئمة قديما وحديثا غير التقي السبكي ومنهم ابن
الزملكاني و ابن حجر وابن الهمام و الشيخ زاهد الكوثري والشيخ المطيعي والشيخ العزامي و غيرهم كثير
وتقول" وقد حكى الامام التقي الاجماع على لسان الامام الشافعي وغيره من اعلام المالكية والشافعية"
أقول ألا يكفي هذا ؟!
وتقول:" القضية اوسع من ذلك فيما اظن وحكاية الاجماع على لسان الامام الشافعي وغيره من اهل العلم كما نقلها الامام التقي ربما تتعلق بالقضية على وجه غير الوجه الذي ذهب اليه ابن تيمية "
أقول : في قولك هذا تعريض بأن الإمام التقي السبكي لم يفهم المسألة أو لم يفهم كلام ابن تيمية أو كلام الإمام الشافعي
وفي هذا ما فيه فالإمام السبكي كما وصفه مشايخه إمام المحدثين (كما قال شيخه الدمياطي ) و إمام الأصوليين (كما قال شيخه العلاء الباجي )
و تقول: وذلك لان اساتذة الازهر من مائة سنة او يزيد وهم معتمدون لفتيا ابن تيمية هذي حتى قرروها في القانون المصري للاحوال الشخصية حتى ان اكثر اهل العلم مخالفة لابن تيمية في مسائل العقيدة وغيرها يرجح رايه في مسالة الطلاق تلك ولا يعقل ان يغفل علماء الازهر طيلة مائة عام عن اجماع قد خرقوه
أقول : (و أنا مصري للعلم ) بل والله قد غفلوا أو تغافلوا والله حسيبهم وقليل منهم حارب تطبيق هذا القانون كالشيخ العزامي و الشيخ الكوثري والشيخ المطيعي رحمهم االله تعالي
و لقد سمعت الشيخ علي جمعة في برنامجه عن الزكاة مع أحمد فراج رحمه الله يقول : لو طلقت امرأتي ثلاثا لحسبتها ثلاثا ولا تحل لي حتي تنكح زوجا غيري ديانة مني بمذهب الشافعي وكما عليه إجماع الناس رغم أني يأتيني في اليوم من طلق امرأته ثلاثا ومائة و ألفا فأفتيهم بأنها واحدة لأن هذا اختيار ولي الأمر أما عندي فلا
فالأمر كما تري يا أحمد سياسي وتساهل وتهاون في تطبيق شرع الله نسأل الله السلامة

[خالد حمد علي]

[grade="0000FF 0000FF 0000FF 0000FF"]قبلَ ذلك وذاك ، قل لي ماذا تريدُ بالإجماع ؟

هل إجماع المذاهب الأربعة ؟ أم إجماع كلِّ الفقهاء ؟[/grade]

[جمال حسني الشرباتي]

وقضية الوصية الواجبة في الميراث ليست خرقا للإجماع يا شيخ جمال ، كما أعتقد فهل لك أن تثبت دعواك .

الأخ لؤي

أنت تتسرع في القراءة فقولي كان (منذ مائة عام فقد البحث الفقهي بريقه ودقته وتحقيقه---فقد قبلت الحكومات الأفكار الفقهية من غير مذاهب أهل التحقيق--وأعطيك مثالا قضية الوصيّة الواجبة التي أخذ بها القانون الأردني)

فلم أتكلم عن الإجماع حولها

[أحمد سيد الأزهري]

الاخوة الكرام/
لهجة الخطاب كانت موجهة اساسا لمنتدى وهابي والرفق مدعاة التاليف ولا يضير الامام التقي ان ينتقص من قدره جاهل مثلي كما لا يختلف اثنان على امامة ابن تيمية وعلمه رغم مخالفتنا له

ودعوى ان علماء الازهر قد التزموا ذلك سياسة او جهلا دعوى مرفوضة

واظننا بحاجة الى احد امرين اما توجيه ما ذهب اليه علماء الازهر بعدم مخالفة الاجماع او توجيه المسالة ككل بعدم مخالفتها الاجماع

[مصطفى سعد احمد]

المختصر ايها الافاضل ما ادراك انها مسالة اجماعيه فقد يحكى ابن عبد البر وغيره الاجماع والمسالة فيها خلاف بين الصحابه اى ان الخلاف قديم وقد يذكر الامام النووى رحمه الله تعالى الاجماع على مسالة وقد لا يصح ذلك
المطلوب ضرب الامثله

[جلال علي الجهاني]

الإجماع أخي الكريم نقل، أي هو نقل لاتفاق آراء المجتهدين، فإذا اطلع إمام من أئمة الفقه على المسائل، علم اتفاق العلماء المجتهدين في مسألة من المسائل، فينقل لنا الإجماع، فيكون نقله مقبولاً حتى تثبت المخالفة.

والمخالفة التي تنقض نقل الاتفاق ليست مجرد وجود رأي مهمل بلا سند في كتاب، أو ذكر رأي دون تفصيل، فهذا غير مقبول؛ لأن النقل يحتاج إلى توثق، فلا يصح دعوى عدم صحة إجماع نقله إمام من الأئمة المطلعين بمجرد نقل عارٍ عن التفصيل أو التدقيق في النقل.

ثم إن جماعة كبيرة من علماء الأصول يعدون الاتفاق بعد الاختلاف إجماعاً، لا تجوز مخالفته، فتكون المسائل المذكور أن فيها خلافاً قديماً، قد انتهى الخلاف فيها بثبوت الإجماع بعد ذلك. وهذا الرأي الأصولي قوي ومعتبر.

ومن هذا الباب فإن ما نقله الإمام التقي السبكي رضي الله عنه من خرق للإجماع من طرف ابن تيمية صحيح جداً، وما حاول أتباعه اليوم من دفاع مستميت بنقل ما وجوده من آراء لدفع هذه التهمة عنه عبارة عن وهم محض.

[ماهر محمد بركات]

أيدك الله ياشيخ جلال ونصرك بالحق ونصر الحق على يديك وجعلك قلعة حصينة لأهل السنة والجماعة .

[جلال علي الجهاني]

وإياك أخي ماهر ...

[وائل سالم الحسني]

ثم إن جماعة كبيرة من علماء الأصول يعدون الاتفاق بعد الاختلاف إجماعاً، لا تجوز مخالفته، فتكون المسائل المذكور أن فيها خلافاً قديماً، قد انتهى الخلاف فيها بثبوت الإجماع بعد ذلك. وهذا الرأي الأصولي قوي ومعتبر.

سيدي الفاضل ، حصل استشكال عندي فحبذا التوضيح ،،،

هذا الثبوت الذي قد انتهى بالإتفاق بعد الخلاف وأصبح رأيا قويا ومعتبرا ، هل نتركه وان طرأت مسائل جديدة لم يتطرق لها السادة الفقهاء اثناء خلافهم ؟ أم ان الأصول مرنة قابلة للتطوير حتى تستوعب المسائل الجديدة؟؟

[جلال علي الجهاني]

سأعود إليك أخي العزيز وائل في مشاركة خاصة بهذا الأصل ..