قال القليوبي: قوله: (أو مع غيره) شمل الآدمي، وهو كذلك إن كان على غير صورة الآدمي اتفاقا, فإن كان على صورته، ولو في نصفه الأعلى، فأفتى شيخنا الرملي كوالده بطهارته، وثبوت سائر أحكام الآدمي له, ثم قال: وعلى الحكم بالنجاسة يعطى حكم الطاهر في الطهارات، والعبادات، والولايات، كدخوله المسجد، وعدم النجاسة بمسه مع رطوبة, وعدم تنجس نحو مائع بمسه، وصحة صلاته، وإمامته، واعتكافه، وصحة قضائه، وتزويجه موليته، ووصايته, ويعطى حكم النجس في عدم حل ذبيحته، ومناكحته، وتسريه، وإرثه، ولو من أمه وأولاده، وعدم قتل قاتله, واختلف فيما يجب فيه على قاتله، فقيل: دية كامل, وقيل: أوسط الديات, وقيل: أخسها, وقيل: قيمته. وقال الخطيب: بمنعه من الولايات, وقال ابن حجر: بجواز تسريه إذا خاف العنت, وقال شيخنا: وإرثه من أمه وأولاده, ومال إلى وجوب دية كامل فيه. اهـ