رأي السلفيين في تقديم القرآن على السنة

تقليص
هذا الموضوع مغلق.
X
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • رمضان ابراهيم ابو احمد
    طالب علم
    • Jan 2009
    • 489

    #1

    رأي السلفيين في تقديم القرآن على السنة

    مقال فى المنهج
    أدعياء السلفية فى هذا العصر , الذين خالفوا كل ما هو مستقر ومتوارث فى الأمة , من فقه , وحديث , وأصول وغير ذلك من علوم , بذل أصحابها حياتهم فى سبيل تنظيمها وتهذيبها , وخدمة الدين عن طريقها ,
    فقد خالفوا المذاهب الفقهية المتبعة , المستقرة , وشنوا الغارات على مقلدى المذاهب , واعتبروا أن تقليد المذاهب من الشرك , لأنها آراء الرجال , ولا يجوز تقديم آراء الرجال على كلام الله ورسوله , صلى الله عليه وسلم ,
    رجال من أمثال الشافعى وأبو حنيفة , ومالك , وأحمد,
    ويجوز تقليد أمثال بن باز والعثيمين وابن عبد الوهاب , الذين هم امتداد لابن تيمية , الذى هو الوصى على الدين الاسلامى كله ,
    وسموا أنفسهم تارة أهل الأثر , وتارة أصحاب الحديث , وتارة السلفيون , وكلها ألقاب تدل على شدة تمسكهم بكتب الحديث , والأثر
    فقاموا باستحداث طرق جديدة فى التضعيف والتصحيح , حيث أن كل علماء الحديث المتقدمين عندهم فى نظرهم أخطاء فى العقيدة ,
    وتم تقديم السنة على القرآن , وتم الذهاب مباشرة الى السنة , للأخذ منها واستنباط الفقه , حيث أن الفقهاء المتقدمين , لم يكثروا من الأحاديث فى كتبهم , فهم مقصرون , وجاءوا هم ليتداركوا هذا التهاون والاهمال ,
    والخلاصة أنه تم هجر القرآن الكريم فهما وتدبرا واستنباطا , وتم تقديم السنة عليه , وبذلك فتحوا الباب لسفهاء الأحلام , حدثاء الأسنان , ليتحكموا فى دين الله ويطلقوا الأحكام الشرعية , على علماء الأمة ,

    والسؤال المقصود من هذا كله , هو :
    القرآن الكريم قطعى الثبوت كله , ومنه ماهو قطعى الدلالة , ومنه ما هو ظنى الدلالة ,
    والسنة المتواترة فقط هى قطعية الثبوت , وهى قليلة جدا , والباقى ظنى الثبوت ظنى الدلالة ,
    -والمذاهب الفقهية ذهبت رأسا الى القرآن الكريم فجعلته فى المقام الأول ,كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم , وكما أمر بذلك الخلفاء الراشدون , والسنة فى المقام الثانى ,
    ونأخذ مثلا المذهب الحنفى الذى تتهمونه بأنه مذهب أهل الرأى
    أولا القرآن الكريم , الأمر الثابت به اذا كانت الدلالة قطعية , كان الأمر فرضا ,
    والأمر الثابت بالسنة الظنية واجب ,
    والنهى الوارد فى القرآن اذا كانت الدلالة قطعية فهو الحرام , أما اذا كانت الدلالة ظنية أو كانت السنة مصدر الأمر فهو مكروه تحريما , واذا كانت درجة الثبوت أقل من ذلك فهو المكروه تنزيها ,
    لأن السنة متأخرة فى دلالتها على الأحكام بعد القرآن الكريم ,

    فما منهجكم وقد قدمتم السنة على القرآن الكريم ؟ وجعلتموها هى المصدر الأساسى للأحكام , ؟
    واذا قلتم بأن هذا الكلام غير حقيقى وأننا نقدم القرآن على السنة , فهو هدم لمذهبكم لأن القرآن قواعد عامة يصلح لاستنباط أحكام كثيرة من النص الواحد , وهذا سبب من أسباب اختلاف الفقهاء , وهذا ضد مذهبكم الذى هو فى نظركم هو المذهب السنى وغيره بدعة وضلالة , ؟
  • عمر محمد رأفت
    موقوف بـســبــب عدم قدرته على الحوار وأسباب إدارية
    • May 2010
    • 137

    #2
    عفوا
    الحديث المقبول كله قطعى الثبوت
    ليس المتواتر فقط ، بل ان من المتواتر ما هو قطعى الوضع كحديث الطير
    و ظنى الثبوت هو خبر الفرد الذى لا يحتمل تفرده ، كحديث النزول
    و هذا ليس بواجب أبدا
    و المذاهب الأربعة و معها الظاهرى و الزيدى و الإباضى و الجعفرى أيضا قدمت نص القرءان ثم نص الحديث
    و أكابر الفقهاء إعترفوا بألسنتهم أنهم لو اتبعوا حديثا ثم وجدوا غيره أصح لاتبعوا الأصح و تركوا رأيهم القديم
    و لكن الإشكال الذى فرق هؤلاء فهو
    كيف نفهم النص !!!
    و كل واحد منهم يتبع ما يراه صوابا و يتتبع أراء المخالفين له فإن رأى لأحدهم نصا أثبت و أصح
    غير فتواه إلى الأصوب
    هذا و العلم لله وحده

    تعليق

    • جلال علي الجهاني
      خادم أهل العلم
      • Jun 2003
      • 4022

      #3
      والسنة المتواترة فقط هى قطعية الثبوت , وهى قليلة جدا , والباقى ظنى الثبوت ظنى الدلالة ,
      هذا خطأ، فلا يلزم من كون الباقي ظني الثبوت أن يكون ظني الدلالة.

      الحديث المقبول كله قطعى الثبوت
      ليس المتواتر فقط ، بل ان من المتواتر ما هو قطعى الوضع كحديث الطير
      و ظنى الثبوت هو خبر الفرد الذى لا يحتمل تفرده ، كحديث النزول
      و هذا ليس بواجب أبدا
      أيضاً كلام غير صحيح، فإن حديث الآحاد مقبول بلا شك في الأحكام التي لا يلزم فيها القطع.
      وأما وجود متواتر وموضوع فغير صحيح، فإن تواتره في هذه الحالة لم يتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الحالة فإنه لا يسمى متواتراً اصطلاحاً، فاستخدام التواتر اللغوي في الكلام هنا خطأ ظاهر.
      أما كون حديث النزول خبر فرد لا يحتمل تفرده، فهو دعوى غير صحيحة، فإن رواية هذا الحديث ثابتة وليس هو بحديث مردود على حسب قواعد الجرح والتعديل، والكلام في معناه أمر آخر ..

      والله أعلم.
      إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
      آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



      كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
      حمله من هنا

      تعليق

      • عمر محمد رأفت
        موقوف بـســبــب عدم قدرته على الحوار وأسباب إدارية
        • May 2010
        • 137

        #4
        الاختلاف شديد بين حديث الآحاد (الذى يبدوا انك تعنى به هنا الغريب)
        و بين تفرد الصدوق
        فحديث الأعمال بالنيات غريب و لكنه لا جدال فى الإحتاج به و ثبوته ثبوتا قطعيا
        هو حديث قطعى الثبوت قطعى الدلالة ، و من أوله خلاف ذلك أهملناه
        أما تفرد الصدوق فالأصل فيه الرد
        لأن الصدوق يخطئ و ما دام قد تفرد فالغالب أن هذا خطأ منه
        و لكن إن لم يكن فى تفرده مخالفة أو أمكن تأويله قبلناه على علته

        و بالنسبة لحديث النزول فكما قلتم {والكلام فى معناه أمر آخر }
        فهذا حديث يقبل التأويل لأنه تفرد صدوق و لو أنك قلت هذا فى حديث ( الأعمال بالنيات ) لما جاز لك أبدا
        فتفرد الصدوق خلاف تفرد الثقه
        تفرد الثقة إذا لم يخالف الأصل فيه القبول ، و تفرد الصدوق خالف أو لم يخالف فالأصل فيه الرد
        و قد فصل هذا الشأن (القاسمى فى كتابه أصول التحديث)
        و بالنسبه للمتواتر الموضوع يمكنك فتح المستدرك على حديث الطير لتعرف من كم طريق أتى هذا الحديث ، و هل ينطبق عليه التواتر إصطلاحا أم لا
        أكثر من مائة طريق أيها الفاضل ، و لكن لا تخلوا طريق منها من وضاع أو مجهول عين
        و فجميع تلك الطرق لا يصلح أحدها لتقوية أخيه و يراجع فى ذلك كتاب (أصول التقويه بالشواهد و المتابعات)
        شكرا
        و أحسن الله إليك

        تعليق

        • جلال علي الجهاني
          خادم أهل العلم
          • Jun 2003
          • 4022

          #5
          أخي الفاضل عمر .. أولاً حديث الأعمال بالنيات، ليس قطعي الثبوت لذاته، بل هو حديث آحاد..

          ورد الحديث لتفرد راو به، ليس بصحيح إلا إذا خالفه من هو أوثق منه، وأما للمعنى فإن قبل التأويل -وهو حال كل الأحاديث التي في ظاهرها مخالفة لقطعي الشرع أو العقل كما تراه في تأويل مشكل الحديث للإمام ابن فورك- فلا بد من التأويل، وإن لم يقبل التأويل فعدم قبوله هنا -إن صح رده- بسبب التعارض لا بسبب تفرد الصدوق بروايته ..

          نعم وصف الراوي بالصدوق لا يعني مطلق الثوثيق، ولكن يدخل فيه من هو ثقة ومن هو ضعيف، وراجع في ذلك قواعد التهانوي، والرفع والتكميل للكنوي .. فرد حديث من وصف بالصدق مطلقاً لا أظنه مقبولاً حسب قواعد علم الجرح والتعديل، بل نص جماعة على أن حديثه يختبر ..

          أما التواتر الذي ذكرت أخي العزيز فإن صح ما تقول فليس الحديث بموضوع، وإن لم يصح فليس بمتواتر .. وكثرة رواة الحديث لا تكفي لتواتره ..

          بقي أنك تثبت أن حديث النزول من تفرد الصدوق، لا مما صح إسناده، بناءا على استقراء طرق الحديث، جوزيت خيراً ..
          إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
          آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



          كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
          حمله من هنا

          تعليق

          • عمر محمد رأفت
            موقوف بـســبــب عدم قدرته على الحوار وأسباب إدارية
            • May 2010
            • 137

            #6
            أولا : لم أفهم كيف تنكر قطعية حديث و هو ربع الإسلام
            فبأى حديث تؤمن إن لم تؤمن بهذا ؟
            ثانيا : قلت أن الأصل في تفرد الصدوق الرد ، و هذا ليس بإطلاق ، و لاحظ أن الأشاعرة يختبرون حتى حديث الكذاب و الحديث المنقطع و المعلق ؛ لا يقطعون بالضعف بناء على السند وحسب كغيرهم ، فما بالك بالصدوق ؟
            ثالثا : هذا تخريج لحديث الطير

            و بقى أن أعرف بناء على ما قرأت بالتخريج عاليه
            ماذا ترى ؟
            و على الآن أن أقوم بتخريج حديث النزول لأوضح وجهة نظرى ، و هذا يستغرق بعض الوقت ،
            و لعلى أحب قراءة تعليقك على تخريجى (ابتسامة)

            تعليق

            • جلال علي الجهاني
              خادم أهل العلم
              • Jun 2003
              • 4022

              #7
              أخي عمر، بالنسبة لحديث النية فالكلام في إسناده وليس في معناه، فكون الحديث آحاداً لا يعني إنكار الحديث ورده، أما أن تدعي أنه قطعي الثبوت وهو ظني الثبوت وعدم فهمك لهذا الأمر فهذا غريب منك وعجيب، فإن قبول الأمة لحديث لا يلزم القطع بأنه متواتر قطعي الثبوت .. وأحيلك إلى فتح الباري للإمام ابن حجر، اقرأ شرح الحديث فيه بتأمل .. كما أن هذا الكلام مذكور في الكثير من كتب المصطلح، عليك بمراجعتها ..

              وقولك:
              قلت أن الأصل في تفرد الصدوق الرد ، و هذا ليس بإطلاق
              كان الواجب عليك أن تذكر هذا أولاً، فأنت لا تكتب مقالة في جريدة، بل تذكر مسألة مهمة، وإطلاق الكلام في موضع التقييد أمر غير محمود في مثل هذا الباب.. أما اختبار أئمة أهل السنة للحديث، فهذا إن كان متعلقاً بالثبوت فليس لأهل السنة إلا القواعد الثابتة في علم مصطلح الحديث، في مسائل اتفق عليها ومسائل اختلف فيها، شأنهم في ذلك شأنهم في مسائل علم الأصول، أما إن الكلام من حيث المعنى فهذا أمر آخر، غايته النظر في موافقة المعنى للقواعد الثابتة الأخرى .. وقد أشرت لك أن كتاب الإمام ابن فورك هو نموذج لهذه الطريقة ..

              بالنسبة لحديث الطير، فالحكم على الحديث صحة وضعفاً يحتاج إلى جهد لا أستطيع الآن، والحكم في مثل هذا ليس بقطعي بالضعف، وأنت تعرف مدى الغلو في تضعيف الرواة بالتشيع، أما الطرق التي ذكرها الأخ بدر فلا تشير إلى التواتر الذي زعمته، فإن التواتر شرطه أن يكون في كل طبقات الإسناد، وليس في طبقة واحدة .. وما زلت أقول لك: إن القواعد هي التي تحكم على الفروع، وليس العكس، ولا يمكنك أن تصحح فرعاً فتبطل به أصلاً من الأصول، ودعوى وجود تواتر خبر مع كونه كذباً فأمر عظيم لا ينبغي التفوه به. فلو تواتر حديث حسب شروط التواتر المعروفة فالقول بكذبه تهور ..

              وفقك الله أخي الكريم لكل خير، وبانتظار تخريجك للحديث باستيفاء .. أعانك الله ..
              إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
              آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



              كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
              حمله من هنا

              تعليق

              • عمر محمد رأفت
                موقوف بـســبــب عدم قدرته على الحوار وأسباب إدارية
                • May 2010
                • 137

                #8
                لحظه من فضلك
                الآن أنجلت لى الأمور
                أولا : أنتم كأشاعرة تؤمنون بالحديث الظنى ، أما القطعى فتؤولونه ؟
                هذا ما قرأت لدى ابن حجر
                و لكن الشافعى فى رسالته لا يوافقكما
                و أنا حتى لا أوافق الشافعى على قوله فى الإحتجاج بخبر الواحد
                خبر الواحد عندى يفيد العلم القطعى ، و لا اعتبار للتواتر عندى
                إما القبول و أما الرد
                يقول القاسمى فى قواعد التحديث (وطائفة من أهل الحديث قبلته مطلقا و قالت يفيد العلم الظاهر لا الباطن)
                أنا من تلك الطائفة
                و احتمال الخطأ غير وارد عندى مادام الحديث من رواية الثقات ، و ما ثبت متنه للإختبار
                ثانيا :
                أخطأت فهم عبارتى فى تفرد الصدوق
                إنما كنت أعنى أن (الأصل فى تفرد الصدوق الرد) أن قولى بين القوسين ليس إطلاقا منى و لا إستثناء
                و لكن أن تفرد الصدوق يقبل فقط بالقرائن المحتفه
                ثالثا : التخريج الذى رأيت لحديث الطير مختصر جدا بالطبع فلا تتوقع أن يسرد الأخ المائة طريق بأسانيدها و ألفاظها !!! و الحديث شبه متفق على وضعه ، و كم من راو فى الميزان لا يعرف إلا بحديث الطير
                رابعا :
                حديث النزول الذى قلت أنه تفرد تبين لى أنى أخطأت و أنما كنت أعنى حديث العلو لا النزول ، فحديث النزول صحيح ثابت .

                و اخيرا
                البون بيننا كما بين السماء و الأرض
                أنت تؤمن بحديث النيات لأنه ظنى الثبوت و أنا و أؤمن به لأنه قطعى الثبوت
                أنتم تتبعون الظن
                و أكذب الحديث
                حديث الظن

                تعليق

                • جلال علي الجهاني
                  خادم أهل العلم
                  • Jun 2003
                  • 4022

                  #9
                  الحمد لله أن الأمور قد بدأت تنجلي لك، لكن أسأل الله أن يتجلى لك الصواب منها .. فليس كل ما يظنه المرأ جليا في نفسه هو الحق .. فإن الحق ما قامت عليه شواهد الأدلة ..

                  على العموم فإنك تدعي دعاوى لا تقيم عليها دليلاً .. وكلامك لا يستقيم على حسب القواعد العلمية ..
                  أولاً: عندما تقول أنتم وأنا، فإنك تضع نفسك في منزلة لا تليق بك، فإن كانت مشاركاتك الأولى في هذا الموضوع غير دقيقة ولا صحيحة، ولا عليها أدلة، وتخطئ في النقل مرة وفي الفهم أخرى، أليس جديراً بك أن تجلس وتتعلم ..
                  ولا أريد تكرار الكلام هنا عن خطأك أولاً في حديث إنما الأعمال بالنيات، ثم إصرارك على خطأك هذا بعد ذلك ..
                  وقولك إن خبر الواحد يفيد القطع عندك؟ لا أدري ما قيمة هذه العندية، إن كانت غير مبنية على أدلة، والقول بأنه لا اعتبار للتواتر خطأ فاضح، فإن التواتر عبارة عن مجموعة نم الآحاد أيها الأخ .. فكيف تأخذ بأجزاء المتواتر ولا تتركه هو ؟ أين عقلك ؟

                  ثانياً: إذا كان الحديث في المسائل العملية الشرعية فإن الاستقراء والتدقيق أمر واجب، وتخريج حديث بشكل ناقص غير مقبول، ونعم أطالب هذا الذي خرج الحديث وزعم ما فهمته أنت منه، أن يذكر كل الروايات .. وليس بالطريقة الساذجة للبحث في برامج الحاسوب يصير المرء عالماً بتخريج الأحاديث كما هو معلوم لديك!!

                  ثالثاً: لا أدري لم لم تراجع الكلام عن الصدوق في كتب المصطلح، وتبحث فيها؟ ألا تتق الله تعالى في الكلام عن مسائل دون الرجوع فيها إلى الأئمة والعلماء المختصين بها؟

                  رابعاً: أما أن البون واسع بيننا فيبدو هذا جلياً .. أما أن تدعي صحة دعواك التي ليسها عليه أي دليل ولا حجة ولا أمارة .. فلا يقبله طالب علم، فلا تفرح به ..

                  وفقك الله وأصلح حالي وحالك ..
                  إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
                  آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



                  كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
                  حمله من هنا

                  تعليق

                  يعمل...