سؤال للأخوة الشّافعية-هل تجيزون مع الكراهة زواج البنت من الزنا

[جمال حسني الشرباتي]

السلام عليكم


سؤال للأخوة الشّافعية-هل تجيزون مع الكراهة زواج البنت من الزنا

http://www.alokab.com/forums/index.p...0&#entry154125

[محمد عوض عبد الله]

لم نجد مرجع في الكلام الموجود في موقع حزب التحرير ، لكلام الامام الشافعي او احد الائمة المشهورين في المذهب ، حتى نرجع ونتاكد من هذا الكلام ، ثم اننا كشافعية لا نجيز او نحرم حسب اهوائنا ، بل نتبع الدليل في هذا الموضوع او ذاك ..

نرجوا ان يكتب الاخوة الذين تحدثوا في الموضوع من اي كتاب معتمد جاءوا ...او على الاسناد الذي استند اليه العلماء .

والله الموفق

[اسامة الكبيسي]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته : نعم يجوز عند الشافعية أن يتزوج الرجل بنته من الزنا مع الكراهة ، قال صاحب المهذب ((وإن زنى بامرأة فأتت منه ببينة فقد قال الشافعي رحمه الله : أكره أن يتزوجها فإن تزوجها لم أفسخ فمن أصحابنا من قال : إنما كره خوفا من أن تكون منه فعلى هذا إن علم قطعا أنها منه بأن أخبره النبي (صلى الله عليه وسلم) في زمانه لم تحل له ومنهم من قال : إنما كره ليخرج من الخلاف لأن أبا حنيفة يحرمها فعلى هذا لو تحقق أنها منه لم تحرم وهو الصحيح لأنها ولادة لا يتعلق بها ثبوت النسب فلم يتعلق بها التحريم كالولادة لما دون ستة أشهر من وقت الزنا )) المهذب : 2 / 438 .

[راشد بن عبدالله الشبلي]

الحمد لله رب العالمين وبعد:

ذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن ماء الزنا هدر لا حرمة له، فلا يحرم الوطء الحرام ما كان حلالا.
، وقد احتج على من يحرم بالزنا الحلال وعنده أن الرجل إذا زنى بامرأة أبيه أو امرأة ابنه، فلا تحرم واحدة منهما على زوجها بمعصية الآخر فيها.

جاء في تفسير القرطبي للآية 54 لسورة الفرقان

نسَبًا وَصِهْرًا

النسب والصهر معنيان يعمان كل قربى تكون بين آدميين . قال ابن العربي : النسب عبارة عن خلط الماء بين الذكر والأنثى على وجه الشرع ; فإن كان بمعصية كان خلقا مطلقا ولم يكن نسبا محققا , ولذلك لم يدخل تحت قوله : " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم " [ النساء : 23 ] بنته من الزنى ; لأنها ليست ببنت له في أصح القولين لعلمائنا وأصح القولين في الدين ; وإذا لم يكن نسب شرعا فلا صهر شرعا فلا يحرم الزنى بنت أم ولا أم بنت , وما يحرم من الحلال لا يحرم من الحرام ; لأن الله امتن بالنسب والصهر على عباده ورفع قدرهما , وعلق الأحكام في الحل والحرمة عليهما فلا يلحق الباطل بهما ولا يساويهما . قلت : اختلف الفقهاء في نكاح الرجل ابنته من زنى أو أخته أو بنت ابنه من زنى ; فحرم ذلك قوم منهم ابن القاسم , وهو قول أبي حنيفة وأصحابه , وأجاز ذلك آخرون منهم عبد الملك بن الماجشون , وهو قول الشافعي

وقال الإمام النووي في شرح المهذب:
قال في البيان: إذا زنى بامرأة لم ينتشئ بهذا الزنا تحريم المصاهرة.
فلا يحرم على الزانى نكاح المرأة التى زنى بها ولا أمها ولا ابنتها ولا تحرم الزانية على أبى الزانى ولا على أبنائه، وكذلك إذا قبلها بشهوة حراما، أو لمسها أو نظر إلى فرجها بشهوة حراما.
ثم قال وانفرد الاوزاعي وأحمد رحمه الله عليهما انه إذا لاط بغلام حرم عليه بنته وأمه.
وقال أبو حنيفة: إذا قبل امرأة بشهوة حراما أو لمسها بشهوة حراما أو كشف عن فرجها ونظر إليه تعلق به تحريم المصاهرة، وان قبل أم امرأته انفسخ به نكاح امرأته.
وإن قبل رجل امرأة ابنه انفسخ نكاح الاب.
دليلنا قوله تعالى (وأحل لكم ما وراء ذلكم) وقوله تعالى (وهو الذى خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا) فأثبت تعالى الصهر في الموضع الذى أثبت فيه النسب.
فلما لم يثبت بالزنا النسب فلم يثبت به الصهر ولحديث عائشة وابن عمر مرفوعا
عند البيهقى وابن ماجه (لا يحرم الحرام الحلال) والعقد قبل الزنا حلال.
وروى أن عمر رضى الله عنه جلد رجلا وامرأة وحرص أن يجمع بينهما في النكاح.
وسئل ابن عباس رضى الله عنه عن رجل زنى بامرأة وأراد ان يتزوجها فقال يجوز، أرأيت لو سرق رجل من كرم رجل ثم ابتاعه أكان يجوز ؟
(فرع)
فإن زنى بامرأة فأتته بإبنة يمكن ان تكون منه بأن تأتى بها لستة أشهر من وقت الزنا فلا خلاف بين أهل العلم انه لا يثبت نسبها من الزانى ولا يتوارثان، وأما نكاحه لها فقد قال الشافعي رضى الله عنه أكره له ان يتزوجها فإن تزوجها لم أفسخ، واختلف اصحابنا في العلة التى لاجلها كره الزانى ان يتزوج بها، فمنهم من قال انما كره ذلك ليخرج من الخلاف، فإن من الناس من قال لا يجوز له نكاحها فهلى هذا لو تحقق انها من مائه بأن اخبره النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه انها من مائه لم يحرم عليه نكاحها، لان علة الكراهة حصول الاختلاف لا غير.
ومنهم من قال إنما كره له ذلك بإمكان ان يكون من مائه لانه لم يتحقق ذلك، فلو تحقق انها من مائه بأن اخبره النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه انها من مائه لم يجز له تزويجها، هذا مذهبنا وبه قال مالك.
وقال ابو حنيفة واحمد لا يجوز له تزويجها، واختلف اصحاب ابى حنيفة في علة تحريمها، فقال المتقدمون من أصحابه إنما حرم نكاحها لكونها ابنة من زنى بها لا انها ابنته من الزنا، وانما الزنا عنده ثبت به تحريم المصاهرة على ما مضى.
فعلى هذا لا تحرم على آبائه ولا ابنائه.
وقال المتأخرون من اصحابه انما حرم نكاحها لكونها مخلوقة من مائه، فعلى هذا تحرم على آبائه وابنائه، وهذا اصح عندهم، دليلنا أنها منفية عنه قطعا بدليل انه
لا يثبت بينهما التوارث ولا حكم في احكام الولادة، فلم يحرم عليه نكاحها كالاجنبية وان أكره رجل امرأة على الزنا فأتت منه بإبنة فحكمه حكم ما لو طاوعته على الزنا لانه زنا في حقه.اهـ.المجموع

[عبدالله محمد ناصر]

في نظري أن أدلة المذهب الشافعي قوية جدا وترجح على ما سواها من الاقوال

فلم لا يرجع المغايرين للمذهب الشافعي عن قولهم ويعتمدوا هذا القول

خاصة وأن مسألة الزواج مسألة مهمه ولا يستقيم تحريم إلا بأدلة بينه وهذا الادلة كذلك

والله أعلم مع احنرامي كامل احترامي للمذاهب كلها ولكن استفسار

[أحمد وفاق مختار]

السلام عليكم ورحمة الله

الأم - (ج 5 / ص 30)
( قال الشَّافِعِيُّ ) فَإِنْ وَلَدَتْ امْرَأَةٌ حَمَلَتْ من الزنى اعْتَرَفَ الذي زِنَا بها أو لم يَعْتَرِفْ فارضعت مَوْلُودًا فَهُوَ ابْنُهَا وَلَا يَكُونُ بن الذي زَنَى بها وَأَكْرَهُ له في الْوَرَعِ أَنْ يَنْكِحَ بَنَاتِ الذي وُلِدَ له من زِنًا كما أَكْرَهُهُ لِلْمَوْلُودِ من زِنًا وَإِنْ نَكَحَ من بَنَاتِهِ أَحَدًا لم أَفْسَخْهُ لِأَنَّهُ ليس بِابْنِهِ في حُكْمِ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فَإِنْ قال قَائِلٌ فَهَلْ من حُجَّةٍ فِيمَا وَصَفْت قِيلَ نعم قَضَى النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم بِابْنِ أَمَةَ زَمْعَةَ لِزَمْعَةَ وَأَمَرَ سَوْدَةَ أَنْ تَحْتَجِبَ منه لِمَا رَأَى منه من شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ فلم يَرَهَا وقد قَضَى أَنَّهُ أَخُوهَا حتى لَقِيَتْ اللَّهَ عز وجل لِأَنَّ تَرْكَ رويتها مُبَاحٌ وَإِنْ كان أَخًا لها وَكَذَلِكَ تَرْكُ رُؤْيَةِ الْمَوْلُودِ من نِكَاحِ أُخْتِهِ مُبَاحٌ وَإِنَّمَا مَنَعَنِي من فَسْخِهِ أَنَّهُ ليس بِابْنِهِ إذَا كان من زِنًا.

الحاوي في فقه الشافعي - (ج 11 / ص 392 - 393)
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَأَكْرَهُ لَهُ فِي الْوَرَعِ أَنْ يَنْكِحَ بَنَاتِ الَّذِي وَلَدَهُ مِنْ زِنًا ، فَإِنْ نَكَحَ لَمْ أَفْسَخْهُ ؛ لِأَنَّهُ ابْنُهُ فِي حُكْمِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِابْنِ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ لِزَمْعَةَ وَأَمَرَ سَوْدَةَ أَنْ تَحْتَجِبَ مِنْهُ ؛ لَمَّا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ ، فَلَمْ يَرَهَا وَقَدْ حَكَمَ أَنَّهُ أَخُوهَا لِأَنَّ تَرْكَ رُؤْيَتِهَا مُبَاحٌ وَإِنْ كَانَ أَخَاهَا ( قَالَ الْمُزَنِيُّ ) رَحِمَهُ اللَّهُ : وَقَدْ كَانَ أَنْكَرَ عَلَى مَنْ قَالَ : يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهُ مِنْ زِنًا وَيَحْتَجُّ بِهَذَا الْمَعْنَى ، وَقَدْ زَعَمَ أَنَ رُؤْيَةَ ابْنِ زَمْعَةَ سَوْدَةَ مُبَاحٌ وَإِنْ كَرِهَهُ ، فَكَذَلِكَ فِي الْقِيَاسِ لَا يُفْسَخُ نِكَاحُهُ وَإِنْ كَرِهَهُ ، وَلَمْ يُفْسَخْ نِكَاحُ ابْنِهِ مِنْ زِنًا بَنَاتِهِ مِنْ حَلَالٍ لِقَطْعِ الْأُخُوَّةِ فَكَذَلِكَ فِي الْقِيَاسِ لَوْ تَزَوَّجُ ابْنَتَهُ مِنْ زِنًا لَمْ يُفْسَخْ ، وَإِنْ كَرِهَهُ لِقَطْعِ الْأُبُوَّةِ ، وَتَحْرِيمُ الْأُخُوَّةِ كَتَحْرِيمِ الْأُبُوَّةِ ، وَلَا حُكْمَ عِنْدَهُ لِقَوْلِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ فَهُوَ فِي مَعْنَى الْأَجْنَبِيِّ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ " .

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ قَدْ مَضَتْ ، وَذَكَرْنَا أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا لَا يُلْحَقُ بِالزَّانِي وَأَنَّ الْفُقَهَاءَ قَدِ اخْتَلَفُوا ، هَلْ يَجُوزُ لِلزَّانِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا إِذَا كَانَتْ بِنْتًا أي بنتا لمن زنا بها عَلَى أَرْبَعَةِ مَذَاهِبَ : أَحَدُهَا : أَنَّ نِكَاحَهَا حَرَامٌ عَلَيْهِ وَمَتَى أَقَرَّ بِهَا لَحِقَتْهُ ، حَكَى ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ ، وَالْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ . وَالْمَذْهَبُ الثَّانِي : أَنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ وَلَا تُلْحَقُ بِهِ إِذَا أَقَرَّ بِهَا ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ . وَالْمَذْهَبُ الثَّالِثُ : أَنَّهَا تَحِلُّ لَهُ وَلَا يُكْرَهُ لَهُ نِكَاحُهَا ، وَبِهِ قَالَ الْمُزَنِيُّ . وَالْمَذْهَبُ الرَّابِعُ : وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ : أَنَّهُ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا ، وَيَكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ . وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ فِي مَعْنَى كَرَاهِيَتِهِ عَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : وَهُوَ قَوْلُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مُخْتَلَقَةً مِنْ مَائِهِ ، فَعَلَى هَذَا لَوْ تَحَقَّقَ خَلْقُهَا مِنْ مَائِهِ بِأَنْ حُبِسَا مَعًا مِنْ مُدَّةِ الزِّنَا إِلَى وَقْتِ الْوِلَادَةِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي : وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَامِدٍ الْمَرْوَزِيِّ : أَنَّهُ يُكْرَهُ نِكَاحُهُمَا لِمَا فِيهِ مِنِ اخْتِلَافٍ ، كَمَا كُرِهَ الْقَصْرُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ جَائِزًا لِمَا فِيهِ مِنَ الِاخْتِلَافِ ، فَعَلَى هَذَا لَوْ تَحَقَّقَ خَلْقُهَا مِنْ مَائِهِ ، لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا جَازَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لِثَلَاثَةِ أُمُورٍ : أَحَدُهَا : لِانْتِفَاءِ نَسَبِهَا عَنْهُ كَالْأَجَانِبِ . وَالثَّانِي : لِانْتِفَاءِ أَحْكَامِ النِّسَبِ بَيْنَهُمَا مِنَ الْمِيرَاثِ ، وَالنَّفَقَةِ وَالْقِصَاصِ كَذَلِكَ تَحْرِيمُ النِّكَاحِ . وَالثَّالِثُ : لِإِبَاحَتِهَا لِأَخِيهِ وَلَوْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ الْأَبُ لَحَرُمَتْ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ الْعَمُّ ، فَأَمَّا الْمُزَنِيُّ فَإِنَّهُ تَكَلَّمَ عَلَى كَرَاهَةِ الشَّافِعِيِّ لَهُ ، فَإِنْ نَسَبَ ذَلِكَ إِلَى التَّحْرِيمِ كَانَ غَلَطًا مِنْهُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ نَسَبَهُ إِلَى كَرَاهَةِ اخْتِيَارٍ مَعَ جَوَازِهِ كَانَ مُصِيبًا ، وَقَدْ ذَكَرْنَا مَعْنَى الْكَرَاهِيَةِ . اهـ

ولعل الراجح هو توجيه أبي إسحاق المروزي بأنه يجوز أن تكون مختلقة من مائه، فعلى هذا لو تحقق خلقها من مائه بأن حبسا معا من مدة الزنا إلى وقت الولادة حرمت عليه.

وقال المزني: وقد كان - أي الشافعي - أنكر على من قال يتزوج ابنته من زنا. ( مختصر المزني ص 228).

والله أعلم.

[سند مأمون العدني]

جزاك الله خيراً وجعل هذا في ميزان حسناتك
هل في المتأخرين من رجح توجيه المروزي؟

[أحمد وفاق مختار]

جزاك الله خيراً وجعل هذا في ميزان حسناتك
هل في المتأخرين من رجح توجيه المروزي؟

هذا التوجيه هو اختيار جماعة منهم الروياني.

قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج (ج 3 / ص 175):

واختلف في المعنى المقتضي للكراهة فقيل للخروج من الخلاف قال السبكي وهو الصحيح. وقيل لاحتمال كونها منه فإن تيقن أنها منه حرمت، وهو اختيار جماعة منهم الروياني. ولو أرضعت المرأة بلبن الزاني صغيرة فكبنته قاله المتولي.

والله أعلم.

[أحمد وفاق مختار]

لم أجد عند المتأخرين من رجح هذا التوجيه إلا ان النووي يحاول ان يجعله توجيها فيمن يحرم من الرضاع.

روضة الطالبين - (ج 9 / ص 16)
أما اللبن النازل على ولد الزنا فلا حرمة له فلا يحرم على الزاني أن ينكح الصغيرة المرتضعة من ذلك اللبن لكنه يكره وقد حكينا في النكاح وجها أنه لا يجوز له نكاح بنت زناه التي تعلم أنها من مائه فيشبه أن يجيء ذلك الوجه هنا.

والله أعلم

[مصطفى حمدو عليان]

أظن أن هذه المسألة فرع عن أصل وهو: هل النكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد أم العكس؟
ومن ثم تم تفريع هذه المسألة عليه ..
وهي نادرة الوقوع جداً ..بل قد تكون مسألة افتراضية وحسب
ولذلك ينبغي أن نقف عند الاصل أكثر مما نقف عند الفرع

[مصطفى حامد بن سميط]

بالرغم من تحفظاتي على جملة مما قيل في المداخلات ،إلا أننا ينبغي لنا أن نعلم أنه قد اتفق المذاهب الأربعة حسب علمي أن ولد الزنا لا ينسب لأبيه ، فإن كان لا ينسب لأبيه فالمسألة التي يسأل عنها السائل نتيجة لعدم النسب..أريد فقط أن أبين مسألة متعلقة بذلك أراها أولى من حيث البيان وهي ان التخلق من مني الانسان قد لا يلزم منه النسبة إليه ونحتاج أن نغوص على اسرار ومقاصد كلام العلماء ، ولابد أن نفهم أن للشارع مقاصد من احكامه كذلك ، وعليه فنرى للشارع مقصدا في في الحفاظ على النسب وهو من الكليات، ونراه راعى ذلك في أكثر أحكامه ، لكن قد يخالف هذا المقصد مقصد آخر وهو الزجر عن الزنا مثلا ولهذا لم ينسب النبي صلى الله عليه وسلم الولد لشريك بن سحمة ، وقال : (( لولا كتاب الله لكان لي معها شأن )) يعني زوجة عويمر العجلاني ، وهو من مائه ، وقد حمى اللقيط من عار الزنا بالرغم أنه أغلبي فيه ، بل أجاز استلحاقه فيما بعد متغاضيا من احتمال كبير أن يستلحقه الزاني.. وفي المسألة هذه بسط أتمنى ان يتسنى لي إثباته في مشاركة أخرى

[عمر شمس الدين الجعبري]

نقول مفيدة وقيمة ونافعة .. جزيتم خيرا