عبقرية النحو

[عثمان حمزة المنيعي]

ينوب عن الظرف مايلي:

1- صفته: انتظرت طويلاً من الزمن شرقيَّ المحطة، (انتظرت زمناً طويلاً مكاناً شرقيَّ المحطة).

2- الإِشارة إليه: فرحت هذا اليومَ قابعاً في داري.

3- عدده المميَّز: لزمت فراشي عشرين يوماً - سرت خمسةَ أَميال.

4- كل وبعض (مضافتين للظرف): مشيت بعضَ الطريق ثم هرولت كلَّ الميليْن الباقييْن.

5- المصدر المتضمن معنى الظرف: استيقظت طلوعَ الشمس = وقت طلوع الشمس، كان ذلك خفوق النجم، وقفت قراءةَ آيتين = زمن قراءَة آيتين، ذهب نحوَ النهر = مكاناً نحو النهر.

6- بعد ((في)) الظرفية المحذوفة: أَحقاً أَنك موافق = أفي حقٍّ أنك موافق، أَنت - غيرَ شك - محقٌ = أَنت - في غير شك - محق، ظناً مني نجح أَخوك = في ظن مني نجح أَخوك.

ملاحظة: وردت عن العرب ظروف سماعية في الجمل الآتية:

1- هو مني مزجرَ الكلب (أَي في مكان قريب بحيث يسمع الكلبُ زجر صاحبه له).

2- هو مني مقعدَ القابلة (أي قريب جداً).

3- هو مني مناطَ الثريا (أي بعيد جداً).

4- حينئذ الآنَ (يقال لمن يطيل الحديث عما مضى، والتقدير: كان ذلك حينئذ فاسمع الآن).

(الموجز في قواعد اللغة العربية _ سعيد الأفغاني)

[عثمان حمزة المنيعي]

فائدة

اعلمُ أنَّ ضميرَ الظّرفِ لا يُنصَبُ على الظرفيّة، بل يجبُ جرهُ بفي نحو "يومَ الخميسِ صُمتُ فيه"، ولا يُقالُ "صُمتُهُ"، إلا إذا لم تضمّنهُ معنى (في) ، فلكَ أن تنصبه بإسقاط الجارِّ على أنهُ مفعولٌ به تَوَسُّعاً، نحو "إذ جاءَ يومُ الخميسِ صُمتُهُ"، ومنه قول الشاعر "ويومٍ شَهِدناهُ سُليماً وعامراً".

(فقد جعل الضمير في "شهدناه" مفعولاً به على التوسع باسقاط حرف الجر. والأصل "ويوم شهدنا فيه عامراً وسليماً") .

كتاب جامع الدروس العربية
[مصطفى الغلاييني]

[عثمان حمزة المنيعي]

- الفروق بين البدل وعطف البيان:
1- البدل هو المقصود بالحكم، وأتي بالمتبوع قبله تمهيدا لذكر البدل، على حين عطف البيان متبوعه هو المقصود، وإنما أتي بعطف البيان للتوضيح، فهو كالصفة.
مثال للبدل: (حرر القائد صلاح الدين بيت المقدس) فالبدل صلاح الدين هو المقصود بالحكم. مثال عطف البيان (جاء أبو زيد عمران) فأبو زيد هو المقصود بالحكم، لكن (عمران) جاءت أوضح منه.
2- عطف البيان أوضح من متبوعه، ولا يشترط ذلك في البدل.
3- يخصون عطف البيان بالمعارف أو النكرات المختصة (عند بعضهم) ولا يشترط ذلك في البدل.
4- لك في البدل أن تستغني عن التابع أو المتبوع، فقولك: (جاء الشاعر خالد) يبقى سليما إذا أسقطت البدل أو المبدل منه، ولا يصح ذلك دائما في عطف البيان مثل: (يا أيها الرجل) . لا يقال: (يا الرجل) و (يا زيد الفاضل) لا يقال (يا الفاضل) و (جارك ماتت زينب أمه) لا يقال: (جارك ماتت زينب) ، ولذا يكون التابع في هذه الجمل، وفي أمثالها، عطف بيان، لعدم صحة حلوله مكان المبدل منه. وحين تبقى الجملة سليمة بإسقاط التابع أو المتبوع صحّ في التابع أن يكون بدلا أو عطف بيان، لكن الأصح إعرابه عطف بيان إذا كان أوضح أو أشهر من المتبوع.
5- إن عطف البيان لا يكون تابعا لجملة بخلاف البدل، كما في قوله تعالى في الآية التي نحن بصددها قالَ يا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ: اتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْئَلُكُمْ أَجْراً فجملة اتبعوا الثانية بدل من جملة اتبعوا الأولى، و (أَمَدَّكُمْ بِما تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعامٍ وَبَنِينَ) .
6- البدل يخالف متبوعه في التعريف والتنكير: كقوله تعالى إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ صِراطِ اللَّهِ و (بِالنَّاصِيَةِ ناصِيَةٍ كاذِبَةٍ خاطِئَةٍ) . وعطف البيان لا يخالف متبوعه بذلك.

(الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه)
(محمود الصافي)

[عثمان حمزة المنيعي]

من حروف السَّبك -عند فريق كبير من النحاة- "همزة التسوية" وهي التي تقع بعد كلام مشتمل على لفظة: "سواء"، ويلي الهمزة جملتان، ثانيهما مصدرة بكلمة: "أم" الخاصة بتلك الهمزة. ومن الأمثلة قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ} ، فالهمزة مسبوكة مع الجملة التي بعدها مباشرة بمصدر مؤول يعرب هنا فاعلًا، والتقدير: إن الذين كفروا سَوَاءٌ -بمعنى: متساو، إنذارُك وعدمه عليهم؛ فهم يعربون كلمة: "سواء" خبر: "إن" "والمصدر المؤول" فاعل لكلمة: سواء، التي هي بمعنى اسم الفاعل: "متساوٍ"ظ،. وقيل إن الجملة تسبك هنا بمصدر من غير سابك؛ كما سبكوه في المثل العربي: "تسمعُ بالمعيدي خير من أن تراه"؛ برفع المضارع "تسمع" في أحدى الروايات؛ فقالوا في سبكه: سماعك بالمعيدى ... من غير تقدير "أنْ" قبل السبك، وكما يقدرون في كل ظرف زمان أضيف إلى جملة بعده، كالذي في قوله تعالى: {وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الأَرْضَ بَارِزَةً} ، فقد قالوا: التقدير: "ويوم تسيير الجبال"، من غير وجود حرفَ سابك ...

ومما يشبه هذا في تأويل المصدر بغير حرف سابك، نوع من "الاستثناء المفرغ" كثير الورود في أفصح الأساليب، نحو: ناشدتك الله إلا نصرت المظلوم....
كتاب النحو الوافي
[عباس حسن]

[عثمان حمزة المنيعي]

- من الأساليب المستعملة في الاستثناء المفرغ أن تكون لدينا جملة قسم موجبة ومعناها منفي، وجواب القسم جملة فعلية فعلها ماض يدل على معنى مستقبل، وفي هذه الحالة نؤول الفعل "وفاعله" بمصدر، مثل:
سألتك بالله إلا ساعدتني.
سألتك: فعل وفاعل ومفعول به.
بالله: جار ومجرور متعلق بسأل.
إلا: حرف استثناء ملغى.
ساعدتني: فعل، وفاعل، ونون الوقاية، ومفعول به.
والفعل والفاعل في تأويل مصدر في محل نصب1 مفعول به ثانٍ.
ومعنى الجملة: ما سألتك إلا مساعدتك.
(الكتاب: التطبيق النحوي
المؤلف: الدكتور عبده الراجحي)

[عثمان حمزة المنيعي]

* لغز لابن هشام:
قال ابن هشام في (المغني): مسألة يحاجي بها فيقال: ضمير مجرور لا يصح أن يعطف عليه اسم مجرور أعدت الجار أم لم تعده.
وهو الضمير المجرور بلولا نحو لولاي وموسى لا يقال إن موسى فى محل الجر لأنه لا يعطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار هنا، لأن لولا لا تجر الظاهر، فلو أعيدت لم تعمل الجر بل يحكم للمعطوف والحالة هذه بالرفع، لأن لولا محكوم لها بحكم الحروف الزائدة والزائدة لا تقدح في كون الاسم مجردًا من العوامل اللفظية، فكذا ما أشبه الزائدة.

[عثمان حمزة المنيعي]

الدر المصون للسمين الحلبي — السمين الحلبي
(وَهُوَ ٱلَّذِی فِی ٱلسَّمَاۤءِ إِلَـٰهࣱ وَفِی ٱلۡأَرۡضِ إِلَـٰهࣱۚ وَهُوَ ٱلۡحَكِیمُ ٱلۡعَلِیمُ)

قوله: {وَهُوَ الذي فِي السمآء إله} : «في السماء» متعلِّقٌ ب «إله» لأنه بمعنى معبودٌ أي: معبودٌ في السماء ومعبودٌ في الأرض، وحينئذٍ فيقال: الصلة لا تكونُ إلاَّ جملةً أو ما في تقديرِها وهو الظرفُ وعديلُه، ولا شيءَ منها هنا. والجوابُ: أنَّ المبتدأَ حُذِفَ لدلالة المعنى عليه، وذلك المحذوفُ هو العائدُ تقديرُه: وهو الذي في السماءِ إلهٌ، وهو في الأرض إلهٌ، وإنما/ حُذِف لطولِ الصلةِ بالمعمولِ فإنَّ الجارَّ متعلِّقٌ ب إله. ومثلُه «ما أنا بالذي قائلٌ لك سوءاً» .
وقال الشيخ: «وحَسَّنه طولُه بالعطفِ عليه، كما حَسَّنَ في قولِهم: قائل [ لك] شيئاً طولُه بالمعمولِ» . قلت: حصولُه في الآيةِ وفيما حكاه سواءٌ؛ فإن الصلةَ طالَتْ بالمعمولِ في كلَيْهما، والعطفُ أمرٌ زائدٌ على ذلك فهو زيادةٌ في تحسين الحَذْفِ. ولا يجوزُ أَنْ يكونَ الجارُّ خبراً مقدماً، و «إله» مبتدأٌ مؤخرٌ لئلا تَعْرَى الجملةُ مِنْ رابطٍ، إذ يصيرُ نظيرَ «جاء الذي في الدار زيد» . فإن جَعَلْتَ الجارَّ صلةً وفيه ضميرٌ عائدٌ على الموصولِ وجَعَلْتَ «إله» بدلاً منه. قال أبو البقاء: «جاز على ضَعْفٍ؛ لأن الغَرَض الكليَّ إثباتُ الإِلهيةِ لا كونُه في السماء والأرض، فكان يَفْسُدُ أيضاً من وجهٍ آخرَ وهو قولُه: {وَفِي الأرض إله} لأنه معطوفٌ على ما قبلَه، وإذا لم تُقَدِّرْ ما ذكرْنا صار منقطعاً عنه وكان المعنى: أنَّ في الأرض إلهاً» انتهى. وقال الشيخ: «ويجوزُ أَنْ تكونَ الصلةُ الجارَّ والمجرورَ، والمعنى: أنه فيهما بألوهِيَّتِه وربُوبِيَّتِه، إذ يَستحيل حَمْلُه على الاستقرار» .

[عثمان حمزة المنيعي]

النحو العربي - أ. د. إبراهيم إبراهيم بركات
يفهم أن الاستثناء المكرر إنما هو استثناء من المستثنى السابق عليه ، ويكون هذا واضحا فى الأعداد ، كأن تقول :
عندى عشرة إلا أربعة إلا ثلاثة. فتقرّ له بتسعة ، حيث استثنيت الأربعة من العشرة ، فالإقرار بعد الاستثناء الأول يكون بستة ، ثم تقر بثلاثة أخرى استثنيت حكمها من حكم ما سبقها من مستثنى ، وهو المخالفة فى الإقرار ، فيكون حكمها بالإقرار ، فتضاف إلى الستة التى أقررت بها ، فيصير مجموع ما أقرّ به تسعة.
أما فى القول : عندى عشرة إلا خمسة سوى ستة ، فهذا لا يجوز لدى النحاة ؛ لأن المستثنى الثانى أكبر من المستثنى الأول ، لكنه ذكر عن الفراء جوازه على أن يكون تقدير المعنى : له عندى عشرة إلا خمسة سوى ستة كانت له عندى ، وبذلك يكون مقرا له بأحد عشر. فالاستثناء من الموجب سالب ، والاستثناء من السالب موجب.
هذا يقتضى القول بأن يجعل كلّ وتر داخلا ، وكلّ شفع خارجا ، وما اجتمع فهو الحاصل. فإذا قلت : له مائة إلا عشرة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحدا ، كان كلّ من : (عشرة واثنين) خارجا من العدد ، وكلّ من : (ثلاثة وواحد) داخلا فى العدد ، فيكون الحاصل اثنين وتسعين. وما كان من ذلك فهو مذهب أهل البصرة والكسائى ، وذهب بعضهم إلى جوازه.
لكن بعضهم قد جوّز أن يعود كل المستثنيات من الاسم الأول ، فلو أنك استثنيت كلّ عدد من سابقه بادئا من العدد الأخير فإنك تصل إلى النتيجة التى يتوصل منها عن طريق إدخال الوتر ، وإخراج الشفع. لذلك فإننى أرى أن أيّا من الطريقتين فهو جائز.
يختلف النحاة فيما بينهم اختلافا بيّنا فيما إذا كان العدد المستثنى فى الوتر أو الشفع بعد العدد المستثنى الأول أكبر من سابقه :
فمن مجوّز لذلك مع إدخال الوتر وإخراج الشفع.
ومن مخرج كلّها من الأول ، أو إخراج كل عدد مما يتبقى من العدد الأول. فإذا قلت : له عندى عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة. فعلى الأول يكون الإقرار بثلاثة ، وعلى الثانى يكون الإقرار بأحد عشر فى الاحتمالين.
ويبطل الاستثناء إذا كان المستثنى الأول أكبر من المستثنى منه.