[ALIGN=JUSTIFY]ومنها أيضاً: أن هؤلاء الذين يدعون التمسك بفقه السلف وعمل السلف، يقعون في مخالفات صريحة وواضحة لبعض مسائل الأصول.
والسبب في ذلك ليس إلا الهوى، حيث إن الدليل القائم ضدهم يكفي المنصف لكي يرجع عن رأيه، ولو كان هذا رأي إمام من الأئمة الكبار، فالعبرة عند التحقيق والمحاججة بالدليل، ولكن جنحت أنفس هؤلاء إلى تقديس ما يأتي عن الأئمة مما يوافق هواهم، فإذا أثبتت قواعد الأصول عدم صحة رأيهم في هذا لا يرجعون، بل يتعنتون، وبعضهم يتجرأ بجهلٍ على القول بأن أصول الفقه وضع بشري أو يخترع قواعد ليس لها وجود لكي يستقيم له الفرع !!!
فخذ على ذلك مثلاً: عدم إعمالهم لعموم العام الذي لم يرد له مخصص، حتى يدل الدليل على شمول هذا العام لفرد من أفراده محل النـزاع.
فهم لا يتورعون عن تحريم الزيادة في ركعات الصلاة النافلة كالتروايح، أو الأذكار والأوراد، مع ثبوت عموم الأدلة القرآنية والحديثية الدالة على استحباب هذه الأعمال بدون تقييد !!
فيطلبون دليلاً خاصاً، مع وجود الدليل العام، وهم بذلك يلغون عموم الدليل الذي اتفقت كلمة الأصوليين من علماء الأمة على وجوب الأخذ به ما لم يرد له مخصص.
وفي مقابل ذلك: تجد من المضحكات المبكيات أن أحدهم كتب في أصول البدعة، وحاول أن يجد لشذوذاتهم أصولاً فلم يستطع إلا أن يقوم بتغيير بعض القواعد، وكتب فيما كتب عن تخصيص العام بالحس، أنه غير صحيح، وأن قوله تعالى: (تدمر كل شيء بأمر ربها) ليس مما خص بالحس كما يقول الأصوليين، فهي لم تدمر الأرض ولا السماء مع كونهما من مصاديق قوله (كل شيء)، قائلاً ما معناه: إنها تدمر كل شيء أمرت بتدميره، فجعل متعلق قوله (بأمر ربها) كلمة شيء، بدل تعليقها بقوله: (تدمر) فخالف النحو والأصول، فالجار والمجرور وأشباه الجمل لا بد لها من متعلق يكون عاملاً، والعامل هو الفعل أو المشتقات، وليست كلمة شيء فعلاً ولا أحد المشتقات، فيا عجباً ..
وكل ذلك لكي يقرر عموم قوله عليه وآله الصلاة والسلام: (كل بدعة ضلالة) ولا يخصصها بأي شيء من المخصصات !! فهل من هوى أضر بصاحبه من ذلك !!
وقس على ذلك مسائلهم التي يسمونها بالبدع والضلالات !! فالكثير منها من هذا الباب.
فانتبه لذلك وفقني الله وإياك...[/ALIGN]
رد مع اقتباس