مشكلة مع علي جمعة

[جمال حسني الشرباتي]

نشر كاتب صحفي هذا الموضوع

((أكد مفتي مصر الشيخ علي جمعه أن جمهور العلماء المسلمين بينهم خلاف على مسألة إمامة المرأة للرجال التي أثيرت مؤخرا عقب الإعلان عن اعتزام الأمريكية د.أمينة ودود، أستاذة الدراسات الإسلامية في جامعة (فرجينيا كومونولث) الأمريكية أن تؤم وتخطب بمصلين رجالا ونساء في صلاة يوم الجمعة 18 مارس/آذار المقبل، مشيرا إلى أن الجمهور وهم معظم الأئمة المعترف بهم لا يجيزون إمامة النساء للرجال، في حين أن عددا من الأئمة مثل الإمام الطبري والإمام ابن عربي يجيزون ذلك، وإن كانوا أيضا يختلفون في مكان وقوفها هل يكون أمام الرجال أم بمحازاتهم باعتبار السترة التي قد تنتفي خلال حركات الصلاة المختلفة.
أضاف مفتي الديار المصرية الذي ينتمي للأزهر الشريف، خلال لقاء تليفزيوني عرضه التليفزيون المصري أمس الثلاثاء، أن الأمر في مثل تلك الحالات الخلافية يكون مرجعه لأهل الشأن، فإذا ما قبلوا أن تؤمهم امرأة فهذا شأنهم ولا حرج عليهم طالما لا يخالف ذلك ما تعارفوا عليه، وإذا ما رفضوا فهذا شأنهم أيضا وهو ما يسير عليه الناس في معظم البلاد الإسلامية ومنها مصر التي لا يتوقع أن يحدث فيها مثل هذا الأمر لأنه يتنافى مع تفكير وأعراف الناس وما اعتادوا عليه طوال حياتهم.
قيادة المرأة حسب العرف
وتناول المفتي المصري كذلك فكرة تولي المرأة للقيادة والمناصب الحكومية الكبرى مثل رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء أو القضاء والإفتاء، فقال إن المتفق عليه بين المسلمين أنه لا تجوز ولاية المرأة لخلافة المسلمين، وهو الأمر الذي انقضى منذ زوال الخلافة العثمانية التي ارتضى الناس بعدها الخلافة الإقليمية متمثلة في الدول سواء كانت جمهوريات أو ممالك أو إمارات، وتلك يجوز للمرأة أن تتولى القيادة فيها باتفاق أهل البلد على ذلك.
أضاف الشيخ على جمعه أن المرأة المسلمة على مدار العهود تولت المناصب وقادت الدول دون غضاضة، حتى أن القرآن أشار إلى صلاح (بلقيس) ملكة سبأ، وتولت (شجرة الدر) حكم مصر وفي التاريخ الحديث عدد من النساء تولين الرئاسة في دول إسلامية مختلفة.
المرأة في القضاء
وفيما يخص القضاء قال جمعه إنه لا يرى حرجا في تولي المرأة منصب القضاء أو الإفتاء، مستدلا بأم المؤمنين (عائشة) التي كان لها الكثير من الفتاوى التي انفردت بها مثل فتوى بيع كسوة الكعبة وإنفاق مالها على المحتاجين، إلى جانب أنه في أيام الخليفة المقتدر بالله تولت سيدة مسلمة تدعى (ثمل) القضاء وكان لها شأن كبير في الفتوى.
أشار المفتي المصري إلى أن دراسة أجريت في هذا الأمر واكتشفت أن 90 امرأة تولت القيادة بصورة ما في التاريخ الإسلامي، موضحا أن المراد هو الكفاءة وليس الجنس أو إثبات الحالة، حيث أن البعض من المغرضين أو المشككين يردد أقوالا مثل تعيين المرأة في المناصب الهامة لإثبات حالة كوننا متحضرين وعصريين وهو ما يفسد الأمر تماما.
وردا على استدلال البعض بعدم جواز تولي المرأة لأمور الحكم بالحديث الشريف (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) قال جمعه إن الاستدلال خاطئ لأن الحديث خاص بحالة معينة لا يجوز تطبيقها على العموم، وهي واقعة تمزيق ابنة كسرى ملك الفرس لرسالة بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها يدعوها فيها للإسلام واعتدائها على حامل الرسالة، فكان كلام الرسول ردا على تلك الواقعة.

-------------------------------

أثار المقال عاصفة في

http://www.alokab.com/forums/index.php?showtopic=15863

---------------------------

ما رأيكم؟؟

[خالد حمد علي]

كعَادَتِهِ _ حَفظَهُ اللهُ وَرَعَاهُ _ يَخْبِطُ خَبْطَ عَشْوَاء في فُتْيَاهُ ، وَلا يَتقيَّد بِقوَاعِدَ الفُقَهَاءِ وَلا بِتقريْرَاتِهِم .

قال : { أن الأمر في مثل تلك الحالات الخلافية يكون مرجعه لأهل الشأن، فإذا ما قبلوا أن تؤمهم امرأة فهذا شأنهم ولا حرج عليهم طالما لا يخالف ذلك ما تعارفوا عليه، وإذا ما رفضوا فهذا شأنهم أيضا} .

أقول : هَذَا الجوَابُ الذي ليْسَ مِنَ الفقْهِ في ِشيءٍ ، فيه أمْرَان :

الأمْرُ الأول : دَعْوَاهُ أنَّ المَسْألَة خِلافيّة بيْنَ العُلمَاءِ ، ومِنْ ثمَّ ، فيَجوزُ العَمَلُ بأيِّ الرأيين حيْنَئذٍ ، وَهَذَا بَاطلٌ .

إذْ إنَّ المَذَاهبَ الأرْبَعَة _ على المُعْتمَدِ _ اتفقت على عدم صحّة إمَامةِ المَرْأةِ للرَّجل ، فإذَا كانَ الأمْرُ كذَلك فلا يَصحُّ العَملُ حيْنَئذٍ بغيْرهَا ، كمَا نصَّ على ذَلك الأئمّة ، كالإمام الزركشي كما في " البحر المحيط" ، والإمام ابن هبيرة على ما نقله عنه ابن مفلح في " الفروع " ، حيْثُ حكوا الإتفاق والإجْمَاعَ على عدم الخروج عنها .

.

وقد قال الإمَامُ الغزَّالي _ يَرْحَمُهُ اللهُ_ كمَا نقَلهُ عنْهُ الإمَامُ النووي في "المَجْمُوع شَرْحُ المُهذب" {وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ : مَذْهَبُ الْفُقَهَاءِ كَافَّةً أَنَّهُ لَا تَصِحُّ صَلَاةُ الرِّجَالِ وَرَاءَهَا إلَّا أَبَا ثَوْرٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ }

قال الإمَامُ ابْنُ قدَامة _ يَرْحمُهُ اللهُ _ كمَا في "المُغني " (2/33) : { وأمَّا المَرْأة فلا يَصحُّ أنْ يَأتمَّ بها الرَّجلُ بِحَالٍ ، في فرْضٍ ولا نافلَةٍ ، في قول عَامّة الفُقَهاء } .

الأمْرُ الثاني : أنَّ الشيْخَ _ هَدَاهُ اللهُ _ رَدَّ حُكمَ المَسْألةِ إلى العُرْفِ ، وَلمْ يَرُدُّهُ إلى الشَّارع !! ، وإنَّمَا مَحَلُّ إعْمَال العُرْفِ عنْدَ العُلمَاءِ ، هو فيْمَا إذَا أتى حُكمٌ مِنَ الشَّارِع لمْ يُقيَّدْ ، كحدِّ الإسْرَافِ ، وَصيَغ البيْع ، وغيْرِهما ، كمَا قال النَّاظمُ :

وَالعُرْفُ مَعْمُولٌ بِهِ إذَا وَرَدْ ..... حُكْمٌ مِنَ الشَّرْعِ الشّريْفِ لم يُحَدْ .

هَذَا هوَ مَحَلُّ إعْمَالِ العُرْفِ ؛ لا مَا فَعَلهُ الشيْخ علي جُمعة _ هَدَاهُ اللهُ_ ، فهَو قدْ أرْجعَ _ في قوْلِهِ السَّابِق_ حُكمَ إمَامَةِ المَرْأةِ إلى أعْرَافِ كلِّ بَلَدٍ ، مَعَ أنَّ الشَّارِعَ جَاءِ بالحُكمِ في هَذِهِ المَسْألة وَلمْ يَدَعْهُ عَائدَاً إلى العُرْفِ

[جلال علي الجهاني]

طريقة الشيخ التي يقول بها بعدما تولى منصب الإفتاء كالتالي: أي مسألة قد وقع فيها الخلاف بين العلماء، فإننا لا ننكر على من أخذ بأي رأي من الآراء، حتى لو كان الخلاف في المسألة بين المعاصرين فقط، كمسألة فوائد البنوك، فقد سمعته بنفسي هداه الله يقول: إن الخلاف حاصل في هذه المسألة بين العلماء المعاصرين، ولذلك من أخذ بقولهم لا حرج عليه !!!

فلا حول ولا قوة إلا بالله ...

[عبدالله سامر ياسر]

لا حول و لاقوة إلا بالله العلي العظيم

ضيعنا فقهاء السلاطين


يوافق على تفرق المسلمين و تشتتهم و يتنازل عن الخلافة و يوافق على دول عميلة تكفر بشرع الله و أنظمة ليست من الاسلام في شيء و يبيح للمرأة قيادة أمة مضيعة مستشهدا بما هو ليس من مصادر التشريع كالتاريخ و الواقع و شرع من سبقنا فماذا جرى و أين العلماء الربانيون ليوقفوا مهزلة اللصوص من المتاجرين بالدين من علماء السلاطين في الحجاز و أرض الكنانة و سائر بلاد المسلمين

[محمد أحمد كريم]

فائدة : الشيخ أحمد بن الصديق الغماري ممن يجيز إمامة المرأة للرجال !!!
وأظن أن له رسالة في هذه المسألة

[محمد أحمد كريم]

اقتباس
(مثل الإمام الطبري والإمام ابن عربي يجيزون ذلك)

أيهم المالكي أم الصوفي؟؟

[جمال حسني الشرباتي]

إبن العربي---المالكي

إبن عربي ---صوفي ولا أعتقد أن الأخوة هنا من الصوفية ينتسبون إليه

[أحمد محمد نزار]

أولاً:
أخي عبد الله سامر،،
هل ثبت عندك أن الشيخ علي جمعة هو من مشايخ السلاطين!!

ثانياً:
لقد قرر الشيخ علي جمعة بأن الأئمة الأربعة لم يجيزوا ذلك بقوله:
((إلى أن الجمهور وهم معظم الأئمة المعترف بهم لا يجيزون إمامة النساء للرجال))
من هم الأئمة المعترف بهم (أظننا كلنا نعرف أن أولهم هم الأئمة الأربعة لاشك)

ثالثاً:
الذي أعلمه أن الطبري وأبا ثور وغيره ممن نقل عنهم الجواز غالب الأمر قد حكوه ذلك عن غيرهم بدون أن يحددوا من هم ولم يقرروه كمذهب لهم فلهذا يبقى هذا القول المنقول عنهم ضعيف.
أما عن الجواز المبنى على مثل هذا الرأي الضعيف فقد أخبرت بأنه يجوز مع ضعف الرأي إن تحقق شرطان:

الأول: عدم وجود قارئ يعرف القراءة في ذلك المكان مع وجود امرأة تجيد ذلك.
الثاني: أن تصلي المرأة خلف الرجال لا أمامهم.

فمع ضعف الرأي لو أحبت تلك الدكتورة هداها الله أن تأخذ في ذلك الرأي الضعيف لما صح لها أن تؤم لانتفاء تحقق الشرط الأول ودليل انتفائه بأن عزمها على الإمامة لا لعدم وجود قارئ بل لدعوتهم حسب زعمهم لتحرير المرأة ولأنه حق لها ....

وكان من الأولى من الشيخ علي جمعة أن يذكر هذا ولايترك الأمر موهماً بل ظهر وكأنه يخالف ما سماه معظم الأئمة المعترف بهم!

رابعاً:
ولي سؤال للأخوة:
هل يمكن أن يكون قصد الشيخ (يعود لأصحاب الشأن فإذا ما قبلوا أن تؤمهم امرأة فهذا شأنهم ولا حرج عليهم طالما لا يخالف ذلك ما تعارفوا عليه) اعتماداً منه على عدم جواز إمامة الإمام لقوم له كارهون وبالتالي جواز إمامة الإمام لقوم له راضون مع استبعادي لمثل هذا الطرح؟!!

أقصد لو كره بعض المصلين إمامة أحدهم ولم يكن بينهم قارئ يصلح لهذا فهل يجوز عندها للمرأة أن تصلي أم أنه مع كراهتهم لإمامته لاتتقدم عليه المرأة؟!!

[خالد حمد علي]

أوافقُ الأخَ أحْمَدَ عَلى إنْكارِهِ على الأخ عبْدِاللهِ سامر ، وإنْ كانَ الأخُ قدْ قالَها حمْيَةً للديْن ، إلاّ أنَّهُ لا ينبَغي أنْ تغلبَ عوَاطفُنَا مَا نَحْنُ مُقيَّدونَ بِهِ مِنَ الشَّارِع .

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد نزار


رابعاً:
ولي سؤال للأخوة:
هل يمكن أن يكون قصد الشيخ (يعود لأصحاب الشأن فإذا ما قبلوا أن تؤمهم امرأة فهذا شأنهم ولا حرج عليهم طالما لا يخالف ذلك ما تعارفوا عليه) اعتماداً منه على عدم جواز إمامة الإمام لقوم له كارهون وبالتالي جواز إمامة الإمام لقوم له راضون مع استبعادي لمثل هذا الطرح؟!!

بل هو كمَا قلتَ ، أمْرٌ مُسْتبْعدٌ جداً ، فانظر إلى قوْلِهِ : { فإذا ما قبلوا أن تؤمهم امرأة } .

فهوَ لمْ يَقلْ : أنْ يؤمهم من يرضوه ، بل قال : أنْ تؤمّهم امرأة !! فهوَ يَتحدَّث عَنْ ذَاتِ المَسْألة ، فتأمّل .

[جمال حسني الشرباتي]

لا يمكن الحكم على كلام صحفيين---فلننتظر كلامه الرسمي

[أحمد محمد نزار]

نعم بارك الله فيك أخي جمال لانحكم على كلام الصحفيين ويجب علينا أن نحسن الظن بعلمائنا ونوقرهم ونحترمهم ولو أخطأؤوا فهل وصلنا لمرتبة علمهم حتى نتعالى عليهم؟!

[عمر شمس الدين الجعبري]

نسأل الله العفو والعافية!