شرعت في قراءة كتاب مغيث الخلق لإمام الحرمين
و الرد الكوثري عليه و في بداية الكتاب لقيت صعوبة في فهم دقيق لبعض مباحثه :
قال الالإمام الجويني : قال قاضينا أبو بكر الباقلاني رضي الله عنه :
"أنا أقبل الترجيح المقطوع به ، و ألازمه و أتابعه ، فأما المظنون فأنا أرده ( عدنان : من يعرف المثال فاليذكر ) لأن الأصل الممهد أن لا يجوز اتباع شيء من الظنون ، لأنها عرضة للأغاليط و الخطأ و الخطل و الزلل إلا أننا نعتبر الظنون المستقلة بأنفسها ( ما هي هذه الظنون المستقلة بأنفسها ؟؟ ) لانعقاد اجماع الصحابة عليها إذ لنا في الأولين أسوة حسنة ( في أي شيء له هنا أسوة حسنة ؟؟ ) و هم اعتبروا الظنون المستقلة و ما وراء الإجماع بقي على حكم الأصل ( المثال ؟؟؟ ) و الترجيح عمل بالظن لا يستقل بنفسه دليلا ، و انعقاد الإجماع على ما يستقل ليس انعقادا على اتباع ما لا يستقل فإذا لم يكن مجمعا فلا يجوز اعتباره ، و على أن من أصله إن كل مجتهد مصيب ، فإذا كان كل مجتهد مصيبا فلا يتحقق الترجيح في المجتهدين ، لأن الحقوق متعددة و المطالب جمة ، أحدها ليس بأقرب إلى المقصود حتى يتحقق الترجيح ، ( تفهيم هذه العبارة الأخيرة ) و أما المقطوع به أن الحق واحد فما كان أقرب إلى المقصود كان أحق بتحقيق الترجيح فيه .
ثم قال إمام الجويني :
... و أما الجواب عن كلامه الأول ، نقول : انعقد الإجماع أيضا على العمل بالترجيح و إن لم يكن مستقلا ...
نرجو من طلبة العلم من كان في الفراغ و يفهم هذا الكلام أن يضرب الأمثال و يُقَرِّبَ المقصود !
و الرد الكوثري عليه و في بداية الكتاب لقيت صعوبة في فهم دقيق لبعض مباحثه :
قال الالإمام الجويني : قال قاضينا أبو بكر الباقلاني رضي الله عنه :
"أنا أقبل الترجيح المقطوع به ، و ألازمه و أتابعه ، فأما المظنون فأنا أرده ( عدنان : من يعرف المثال فاليذكر ) لأن الأصل الممهد أن لا يجوز اتباع شيء من الظنون ، لأنها عرضة للأغاليط و الخطأ و الخطل و الزلل إلا أننا نعتبر الظنون المستقلة بأنفسها ( ما هي هذه الظنون المستقلة بأنفسها ؟؟ ) لانعقاد اجماع الصحابة عليها إذ لنا في الأولين أسوة حسنة ( في أي شيء له هنا أسوة حسنة ؟؟ ) و هم اعتبروا الظنون المستقلة و ما وراء الإجماع بقي على حكم الأصل ( المثال ؟؟؟ ) و الترجيح عمل بالظن لا يستقل بنفسه دليلا ، و انعقاد الإجماع على ما يستقل ليس انعقادا على اتباع ما لا يستقل فإذا لم يكن مجمعا فلا يجوز اعتباره ، و على أن من أصله إن كل مجتهد مصيب ، فإذا كان كل مجتهد مصيبا فلا يتحقق الترجيح في المجتهدين ، لأن الحقوق متعددة و المطالب جمة ، أحدها ليس بأقرب إلى المقصود حتى يتحقق الترجيح ، ( تفهيم هذه العبارة الأخيرة ) و أما المقطوع به أن الحق واحد فما كان أقرب إلى المقصود كان أحق بتحقيق الترجيح فيه .
ثم قال إمام الجويني :
... و أما الجواب عن كلامه الأول ، نقول : انعقد الإجماع أيضا على العمل بالترجيح و إن لم يكن مستقلا ...
نرجو من طلبة العلم من كان في الفراغ و يفهم هذا الكلام أن يضرب الأمثال و يُقَرِّبَ المقصود !
تعليق