حكم تحويل رصيد الهاتف النقال بمقابل

[saad ali fadel]

منقول
نرجو من فضيلة الشيخ جلال الجهاني وبقية أعضاء المنتدى التعليق
سؤال:ما حكم تحويل رصيد الهاتف النقال من مشترك الى اخر مع اخذ ربح من الثاني زيادة على قيمة الرصيد؟ارجو من الاخوة المبادرة للبحث في هذا الفرع .ثم اود الاشارة الى انه قد صدرت فتوى من فضيلة الشيخ الصادق عبد الرحمن الغرياني بحرمة هذه المعاملة واعتمد في فتواه على انه بيع دين وهذه الفتوى موجودة في موقع الشيخ ..التناصح...
هذا نص الفتوي من موقع الشيخ التناصح : http://www.tanasuh.com/details.php?id=28

[جلال علي الجهاني]

المسألة كالتالي:
يقوم صاحب المحل ببيع رصيد قيمته 100 دينار مثلاً بإرسالها إلى هاتف الزبون .. ويأخذ منه مقابل ذلك 110 دينار مثلاً.

المباع في الحقيقة ليس هو 100 دينار، وإنما مكالمات قيمتها 100 دينار، فإذا استخدمتها في الاتصالات الداخلية أعطتك 1000 دقيقة، وإذا استخدمتها في مكالمات خارجية أعطت 100 دقيقة مثلاً وهكذا ..

وأنت لا تستطيع تحويل الرصيد إلى نقد، أي أنك لا تقوم باستبدال رصيدك إلى المال ..

ولذا فإن حقيقة المسألة هي بيع قيمة دقائق (بما يعادل 100 دينار) بـ 110 ودينار مثلاً ..

فإذا كان هذا هو واقع المسألة -وهذا ظني والله أعلم- فالمسألة جائزة لا حرج فيها، بل هو عينه ما تفعله شركة الاتصالات، عندما تبيعك رصيد 100 دينار فإنها تدفع قيمة مصاريفه والباقي هو ربحها ..

وكلام الدكتور الصادق، مبني على شراء مال بمال، وهو صحيح إذا كان البدلان مالاً، أما إذا كان أحدهما مالاً والآخر خدمة فلا أظنه يقول بالمنع .. والله تعالى أعلى وأحكم ..
==========

ونحن بانتظار جواب الشيخ لؤي .. على حسب قواعد الحنفية ..

[سامح يوسف]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما قاله الشيخ جلال حفظه الله هو عين الصواب
والذي أوقع اللبس في هذه المسألة هو ظن البعض أنها من باب القرض وأي زيادة فيها هي ربا والذي جلب هذا الظن هو قول الناس : حوّل لي مائة جنيه مثلا و يدفع هو للمحول مائة وعشرة

والمسألة من باب البيع لا الربا فهو يحول له وحدات اتصالات وليست مالا يشتريها البائع ب 98 جنيه و يبيعها ب 110 مثلا
فهي بيع من الأساس
والله تعالي أعلم

[saad ali fadel]

نامل من مشايحنا الكرام الإطلاع على الرابط المحتوى على فتوى الشيخ الصادق الغرياني المفيدة بالتحريم والرد عليها بشيء من التفصيل لأنها سببت شيء من الحيرة عندنا

[لؤي الخليلي الحنفي]

قضية للنقاش: تحويل المال من الموبايل

سئل شيخنا العلامة الدكتور عبد الملك السعدي حول ما شاع في زماننا من شراء بطاقات الهاتف النقال، وتحويل الرصيد من هاتف إلى هاتف فأجاب:

بيع الكرت أو البطاقة جائز بالسعر الذي يتفق عليه البائع والمشتري؛ لانها بضاعة وأعيان وليست نقداً.

أما بعد إدخالها في الهاتف: فإن ما يخزن فيه هو نقد، فلا يجوز أن تحول شيئا منه إلى هاتف آخر بأكثر من سعر ما حُوّل؛ لأنه ربا، وهذا إذا كان ما في الهاتف من نقد وما يدفع عوضاً عنه من عملة واحدة؛ لأن بيع النقد بمثله لا بد من التساوي والتقابض في المجلس.

ولو أن ما يحول إلى الهاتف الثاني يسجل دقائق ولا يسجل نقداً جاز بيع الدقائق بما يتفق عليه المحول والمحول له، لكن المحول هو نقد وليس دقائق.

أما من يدعي أن المبلغ هو مقابل خدمة أو الانتفاع بالمكالمات فنقول: الانتفاع هو أثر المبلغ، ولو ظهر على الجهاز ما قلنا سابقا من الدقائق وما يدل على حق الانتفاع لقلنا بالجواز، ولكن ما يدخل ويظهر على شاشتة هو المبلغ لا أثره، فلا يجوز الأخذ بما يراه هذا المدعي سامحه الله.

أما يقال إن الشركة تأخذ ضريبة على هذا التحويل، فلا مانع أن يدفع المشتري للبائع قيمة الضريبة فقط التي تأخذها الشركة؛ لأنها ليست ربحا لبائع التحويل.

ما رأيكم.
فكثير يقع في هذا دون علمه أنه قد وقع في الربا؟

[أشرف سهيل]

كتبت تعليقا ، وقد غفلت عن كلام الشيخ جلال ، ثم وجدته قد تعرض في رده لكلام الشيخ السعدي ، فحذفته

فما قولكم شيخ لؤي ؟

[لؤي الخليلي الحنفي]

لا يوجد عندي رأي الآن بعد ما اطلعت على جواب شيخنا السعدي
لذا حذفت مشاركتي السابقة في التعليق على مشاركة الشيخ جلال
يبدو أن الأمر يحتاج إلى الدراسة ثانية

[جلال علي الجهاني]

بيع الكرت أو البطاقة جائز بالسعر الذي يتفق عليه البائع والمشتري؛ لانها بضاعة وأعيان وليست نقداً.

أما بعد إدخالها في الهاتف: فإن ما يخزن فيه هو نقد

في نظري هذا الكلام ليس بدقيق، فإن حقيقة المبيع لا تتغير، فإن الورقة -البطاقة، الكرت- لا قيمة لها في ذاتها أصلاً، وإنما تمثل قيمة المكالمات، وكذلك القمية المالية الموجودة في رصيد الهاتف تمثل قيمة المكالمات.

ويزيد الواقعة وضوحاً أن البائع هنا، قد اشترى الرصيد الذي لديه من الشركة الأصلية بالطريقة ذاتها، فهو لا يشتري بطاقات وإنما يشتري الرصيد بدفع قيمته أو تحويلها إلى الشركة الأم..

فتصوير الواقعة هو محل النظر، والله أعلم.

ولا اعتراض هنا بالعملة النقدية، والتي لا تحمل في نفسها قيمة، وإنما قميتها مما تثمله من ذهب في بنك المصدر لها، لأنا نقول: إن المشترى في الحالة الأولى عبارة عن دقائق، وهي ليست وسيلة للتبادل، أما ورق البنك (العملة النقدية الورقية) فهي موضوعة للتبادل.

ومن الواضح أن بطاقات الهاتف لا يتعامل بها بالبيع والشراء مقابل السلع، وإنما هي خدمة محدودة (مكالمات) تقدمها الشركة المصدرة ..

والله تعالى أعلم، وهو الموفق للصواب، وأستغفر الله ..