ابن تيمية يقدم العقل على النقل
-بعد أن شنع ابن تيمية على العلماء فى بداية كتابه درء التعارض وأقام الدنيا عليهم , واتهمهم بأنهم يضعون لأنفسهم قانونا يعارضون به النصوص فما وافق عقولهم قبلوه وما خالف قانونهم رفضوه [ مع أن هذا اتهام باطل ] الا أنه تراجع تماما ولم يجد بدا من القول بنفس الكلام , واتباع نفس القانون , بعد خطوات قليلة من بداية الكتاب
وهذه عبارة الفخر الرازى فى اساس التقديس [ اعلم ان الدلائل القطعية العقلية اذا قامت على ثبوت شيئ ثم وجدنا ادلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك , فهناك لا يخلو الحال من احد امور اربعة : -1-اما ان يصدق مقتضى العقل والنقل فيلزم تصديق النقيضين وهو محال ,-2-واما ان يبطل [اى يكذب مقتضى النقل والعقل ]فيلزم تكذيب النقيضين وهو محال -3- واما ان يصدق الظواهر النقلية ويكذب الظواهر العقلية , وذلك باطل [ لاحظ اخى الحبيب ان معنى هذا الكلام ليس ردا للنصوص كما يدعى ابن تيمية واذياله وانما معناه البحث عن معنى آخر للظواهر النقلية غير ما يبدو منها لأول وهلة لأن الظواهر النقلية ظنية الدلالة تحتمل اكثر من معنى , مرة اخرى ركز معى العلماء لم يردوا النصوص بالعقل كما يشغب عليهم ابن تيمية واتباعه وانما بحثوا عن معنى آخر غير الظاهر على مقتضى اللغة العربية كما فعل اهل الفقه والاصول والتفسير واللغة ] لأنه لا يمكننا ان نعرف صحة الظواهر النقلية الا اذا عرفنا بالدلائل العقلية اثبات الصانع وصفاته وكيفية دلالة المعجزة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم , ولو جوزنا القدح فى الدلائل العقلية القطعية صار العقل متهما غير مقبول القول , ولو كان كذلك لخرج ان يكون مقبول القول فى هذه الأصول , واذا لم تثبت هذه الاصول خرجت الدلائل النقلية عن كونها مفيدة فثبت ان القدح فى العقل لتصحيح النقل يفضي الى القدح في العقل والنقل معا , وأنه باطل
ولما بطلت هذه الاقسام , لم يبق الا ان يقطع بمقتضي الدلائل العقلية القاطعة , بأن هذه الدلائل النقلية اما ان يقال انها غير صحيحة [إنتبه:هذا ليس ردا لها وإنما بحث في السند ربما تكون ضعيفة او مروية بالمعني او غير ذلك فليس ردا لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم ] او يقال انها صحيحة الا ان المراد منها غير ظواهرها [مثل الآيات القطعية الثبوت الظنية الدلالة , والاحاديث الصحيحة السند الظنية الدلالة ] [التوضيح الذي بين الاقواس من عندي]
ثم ان جوزنا التأويل اشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات علي التفصيل , وان لم يجز التأويل فوضنا العلم بها الي الله تعالي , فهذا هو القانون الكلي المرجوع اليه في جميع المتشابهات
- وارجو التركيز علي النقطة الاخيرة من هذا القانون , اذا تعذر اجراء المتشابهات علي الظاهر لجأنا الي التأويل واشتغلنا به ,واذا تعذر التأويل ووجدنا ان التأويل سيضر النص وسيخالف قواعد وثوابت اخري فى الشرع لجأنا الي التفويض أى تفويض العلم الي الله تعالي كما قال [فردوه الي الله والرسول]
-ركز فى هذا الكلام [ يقول ابن تيمية درء التعارض ج1 ص 86-87]
[-الوجه الأول :
-اما ان يريد به[ أى بهذا التعارض ] القطعيين فلا نسلم امكان التعارض حينئذ ] وهذا ما قرره الفخرالرازى [لا تعارض بين قطعيين]
واما ان يريد به ---اى التعارض الظنيين فالمقدم هو الراجح مطلقا ] وهذا ما قرره الفخر الرازى [ لا تعارض بين ظنيين]
-واما ان يريد به ما احدهما قطعى , فالقطعى هو المقدم مطلقا ] وهذا ما قرره الفخر الرازى [ لا تعارض بين قطعى وظنى]
-واذا قدر ان العقلى هو القطعى كان تقديمه لكونه قطعيا لا لكونه عقليا ] ما هذا ؟ هذا اعتراف بوجود الدليل العقلى القاطع , ومعارضته للدليل النقلى الظنى , فيقدم القطعى على الظنى , ولكنه اضاف اضافة جديدة وهى : ان التقديم حصل لكونه قطعيا وليس لكونه عقليا , ما الفرق ؟ اذا كان الدليل العقلىمقدما فى الحالين ؟
[فعلم ان تقديم العقلى مطلقا خطأ ] لم يقل احد بذلك , لم يقل الفخر الرازى بتقديم العقلى مطلقا و فى كل حال على النقلى وانما ربط تقديم العقلى على النقلى اذا كان العقلى قاطعا والنقلى ظنيا ,
[كما ان جعل جهةالترجيح كونه عقليا خطأ ] لماذا ؟ لم يوضح ذلك ولم يذكر مثالا , ام ان الموضوع مجردرفض لكلمة عقلى ؟ ام ان الموضوع مجرد الكلام واللعب بالالفاظ ؟
وبهذا يتبين انه فى لم يرد عليهم وانما كرر نفس الفاظ الفخر الرازى
-واليك هذا الكلام لابن تيمية يصرح بتقديم علم العقل على النقل بنفس الشروط التى اشترطها الأشاعرة :
[ يقول ابن تيمية فى درء التعارض ج1 ص137 الوجه الخامس :
[ أنه اذا علم صحة السمع , وأن ما أخبر به الرسول فهو حق , فاما أن يعلم أنه أخبر بمحل النزاع , أو يظن أنه أخبر به ,أو لا يعلم ولا يظن , فإن علم أنه أخبر به[ أى أخبر بمحل النزاع فى المسألة ] امتنع أن يكون في العقل ما ينافي المعلوم بسمع أو غيره , فإن ما علم ثبوته أو انتفاؤه لا يجوز أن يقوم دليل يناقض ذلك ، وإن كان مظنونا أمكن أن يكون في العقل علم ينفيه, وحينئذ فيجب تقديم العلم على الظن لا لكونه معقولا أو مسموعا بل لكونه علما , كما يجب تقديم ما علم بالسمع على ما ظن بالعقل وإن كان الذي عارضه من العقل ظنيا فإن تكافآ وقف الأمر وإلا قدم الراجح ، وإن لم يكن في السمع علم ولا ظن فلا معارضة حينئذ فتبين أن الجزم بتقديم العقل مطلقا خطأ وضلال , [ نفس الكلام السابق بأسلوب آخر , مع ملاحظة أن الأشاعرة ولا واحد منهم قال بتقديم العقل مطلقا , مهما كان , على النقل وانما محل النزاع هو : التعارض بين الدليل العقلى القاطع وظاهر الدليل النقلى الصحيح او القاطع ايضا , وهذا ما اوجب على العلماء التأويل , اى تأويل ظاهر الدليل النقلى وحمله على ما يليق بالله تعالى, لأن ظاهر الدليل النقلى فى هذه الحالة يصبح ظنى الدلالة مثل : الدليل العقلى يقطع بأن الله ليس بجسم ولا مركب من اعضاء , والدليل النقلى القاطع يقول [ يد الله فوق ايديهم ] فاما ان نتوقف كما توقف الصحابةولم يسألوا , ولم يحملوا على الظاهر , واما ان نؤول هذا الظاهر الى معنى يليق بالله تعالى وتتحمله اللغة , فتؤول [ اليد] حسب السياق داخل النص
-ومثل قوله تعالى [سنفرغ لكم أيها الثقلان ]
-لايمكن نسبة الفراغ من العمل الى الله تعالى فلا بد من التأويل
قال اصحاب اللغة :
ان الفراغ من العمل لايليق بالله تعالى لأنه لايشغله شيء عن شيء, ولا شأن عن شأن , سواء فى الدنيا او الآخرة , فشبّه سبحانه وتعالى الفراغ من العمل بالقصد ,اى القصد الى حسابكم , بجامع التمكن فى كلّ , ثم حذف المشبّه , وتنوسي التشبيه , وادعى ان المشبّه من جنس المشبّه به , ثم استعار من الفراغ الفعل --فرغ --على سبيل الاستعارة التصريحية , وخرجت الآية مخرج التهديد .
قال الزجاج :
ان الفراغ فى اللغة على ضربين احدهما الفراغ من الشغل , والآخر القصد للشيء والاقبال عليه ,كما هنا , وهو تهديد ووعيد تقول , سأفرغ لفلان اى سأجعله قصدى شبّه تدبيره تعالى أمر الاخرة من الاخذ فى الجزاء , وايصال الثواب والعقاب الى المكلفين بعد تدبيره امر الدنيا , بحال من اذا كان فى شغل يشغله فاذا فرغ من ذلك الشغل شرع فى امر آخر
-وقال الزمخشرى :
مستعار من قول الرجل لمن يتهدده سأفرغ لك , يريد سأتجرد للايقاع بك
-الخلاصة : ابن تيمية تراجع وهدم ما بناه فى كتابه درء تعارض العقل والنقل هدم ما بناه فى نفس الكتاب واعترف بصحة قانون تأويل المتشابه عند الأشاعرة لأنه قانون متين وضعه علماء كبار استمدوه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ,
ابن تيمية قدم العقل على النقل هل من معترض ؟
-بعد أن شنع ابن تيمية على العلماء فى بداية كتابه درء التعارض وأقام الدنيا عليهم , واتهمهم بأنهم يضعون لأنفسهم قانونا يعارضون به النصوص فما وافق عقولهم قبلوه وما خالف قانونهم رفضوه [ مع أن هذا اتهام باطل ] الا أنه تراجع تماما ولم يجد بدا من القول بنفس الكلام , واتباع نفس القانون , بعد خطوات قليلة من بداية الكتاب
وهذه عبارة الفخر الرازى فى اساس التقديس [ اعلم ان الدلائل القطعية العقلية اذا قامت على ثبوت شيئ ثم وجدنا ادلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك , فهناك لا يخلو الحال من احد امور اربعة : -1-اما ان يصدق مقتضى العقل والنقل فيلزم تصديق النقيضين وهو محال ,-2-واما ان يبطل [اى يكذب مقتضى النقل والعقل ]فيلزم تكذيب النقيضين وهو محال -3- واما ان يصدق الظواهر النقلية ويكذب الظواهر العقلية , وذلك باطل [ لاحظ اخى الحبيب ان معنى هذا الكلام ليس ردا للنصوص كما يدعى ابن تيمية واذياله وانما معناه البحث عن معنى آخر للظواهر النقلية غير ما يبدو منها لأول وهلة لأن الظواهر النقلية ظنية الدلالة تحتمل اكثر من معنى , مرة اخرى ركز معى العلماء لم يردوا النصوص بالعقل كما يشغب عليهم ابن تيمية واتباعه وانما بحثوا عن معنى آخر غير الظاهر على مقتضى اللغة العربية كما فعل اهل الفقه والاصول والتفسير واللغة ] لأنه لا يمكننا ان نعرف صحة الظواهر النقلية الا اذا عرفنا بالدلائل العقلية اثبات الصانع وصفاته وكيفية دلالة المعجزة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم , ولو جوزنا القدح فى الدلائل العقلية القطعية صار العقل متهما غير مقبول القول , ولو كان كذلك لخرج ان يكون مقبول القول فى هذه الأصول , واذا لم تثبت هذه الاصول خرجت الدلائل النقلية عن كونها مفيدة فثبت ان القدح فى العقل لتصحيح النقل يفضي الى القدح في العقل والنقل معا , وأنه باطل
ولما بطلت هذه الاقسام , لم يبق الا ان يقطع بمقتضي الدلائل العقلية القاطعة , بأن هذه الدلائل النقلية اما ان يقال انها غير صحيحة [إنتبه:هذا ليس ردا لها وإنما بحث في السند ربما تكون ضعيفة او مروية بالمعني او غير ذلك فليس ردا لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم ] او يقال انها صحيحة الا ان المراد منها غير ظواهرها [مثل الآيات القطعية الثبوت الظنية الدلالة , والاحاديث الصحيحة السند الظنية الدلالة ] [التوضيح الذي بين الاقواس من عندي]
ثم ان جوزنا التأويل اشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات علي التفصيل , وان لم يجز التأويل فوضنا العلم بها الي الله تعالي , فهذا هو القانون الكلي المرجوع اليه في جميع المتشابهات
- وارجو التركيز علي النقطة الاخيرة من هذا القانون , اذا تعذر اجراء المتشابهات علي الظاهر لجأنا الي التأويل واشتغلنا به ,واذا تعذر التأويل ووجدنا ان التأويل سيضر النص وسيخالف قواعد وثوابت اخري فى الشرع لجأنا الي التفويض أى تفويض العلم الي الله تعالي كما قال [فردوه الي الله والرسول]
-ركز فى هذا الكلام [ يقول ابن تيمية درء التعارض ج1 ص 86-87]
[-الوجه الأول :
-اما ان يريد به[ أى بهذا التعارض ] القطعيين فلا نسلم امكان التعارض حينئذ ] وهذا ما قرره الفخرالرازى [لا تعارض بين قطعيين]
واما ان يريد به ---اى التعارض الظنيين فالمقدم هو الراجح مطلقا ] وهذا ما قرره الفخر الرازى [ لا تعارض بين ظنيين]
-واما ان يريد به ما احدهما قطعى , فالقطعى هو المقدم مطلقا ] وهذا ما قرره الفخر الرازى [ لا تعارض بين قطعى وظنى]
-واذا قدر ان العقلى هو القطعى كان تقديمه لكونه قطعيا لا لكونه عقليا ] ما هذا ؟ هذا اعتراف بوجود الدليل العقلى القاطع , ومعارضته للدليل النقلى الظنى , فيقدم القطعى على الظنى , ولكنه اضاف اضافة جديدة وهى : ان التقديم حصل لكونه قطعيا وليس لكونه عقليا , ما الفرق ؟ اذا كان الدليل العقلىمقدما فى الحالين ؟
[فعلم ان تقديم العقلى مطلقا خطأ ] لم يقل احد بذلك , لم يقل الفخر الرازى بتقديم العقلى مطلقا و فى كل حال على النقلى وانما ربط تقديم العقلى على النقلى اذا كان العقلى قاطعا والنقلى ظنيا ,
[كما ان جعل جهةالترجيح كونه عقليا خطأ ] لماذا ؟ لم يوضح ذلك ولم يذكر مثالا , ام ان الموضوع مجردرفض لكلمة عقلى ؟ ام ان الموضوع مجرد الكلام واللعب بالالفاظ ؟
وبهذا يتبين انه فى لم يرد عليهم وانما كرر نفس الفاظ الفخر الرازى
-واليك هذا الكلام لابن تيمية يصرح بتقديم علم العقل على النقل بنفس الشروط التى اشترطها الأشاعرة :
[ يقول ابن تيمية فى درء التعارض ج1 ص137 الوجه الخامس :
[ أنه اذا علم صحة السمع , وأن ما أخبر به الرسول فهو حق , فاما أن يعلم أنه أخبر بمحل النزاع , أو يظن أنه أخبر به ,أو لا يعلم ولا يظن , فإن علم أنه أخبر به[ أى أخبر بمحل النزاع فى المسألة ] امتنع أن يكون في العقل ما ينافي المعلوم بسمع أو غيره , فإن ما علم ثبوته أو انتفاؤه لا يجوز أن يقوم دليل يناقض ذلك ، وإن كان مظنونا أمكن أن يكون في العقل علم ينفيه, وحينئذ فيجب تقديم العلم على الظن لا لكونه معقولا أو مسموعا بل لكونه علما , كما يجب تقديم ما علم بالسمع على ما ظن بالعقل وإن كان الذي عارضه من العقل ظنيا فإن تكافآ وقف الأمر وإلا قدم الراجح ، وإن لم يكن في السمع علم ولا ظن فلا معارضة حينئذ فتبين أن الجزم بتقديم العقل مطلقا خطأ وضلال , [ نفس الكلام السابق بأسلوب آخر , مع ملاحظة أن الأشاعرة ولا واحد منهم قال بتقديم العقل مطلقا , مهما كان , على النقل وانما محل النزاع هو : التعارض بين الدليل العقلى القاطع وظاهر الدليل النقلى الصحيح او القاطع ايضا , وهذا ما اوجب على العلماء التأويل , اى تأويل ظاهر الدليل النقلى وحمله على ما يليق بالله تعالى, لأن ظاهر الدليل النقلى فى هذه الحالة يصبح ظنى الدلالة مثل : الدليل العقلى يقطع بأن الله ليس بجسم ولا مركب من اعضاء , والدليل النقلى القاطع يقول [ يد الله فوق ايديهم ] فاما ان نتوقف كما توقف الصحابةولم يسألوا , ولم يحملوا على الظاهر , واما ان نؤول هذا الظاهر الى معنى يليق بالله تعالى وتتحمله اللغة , فتؤول [ اليد] حسب السياق داخل النص
-ومثل قوله تعالى [سنفرغ لكم أيها الثقلان ]
-لايمكن نسبة الفراغ من العمل الى الله تعالى فلا بد من التأويل
قال اصحاب اللغة :
ان الفراغ من العمل لايليق بالله تعالى لأنه لايشغله شيء عن شيء, ولا شأن عن شأن , سواء فى الدنيا او الآخرة , فشبّه سبحانه وتعالى الفراغ من العمل بالقصد ,اى القصد الى حسابكم , بجامع التمكن فى كلّ , ثم حذف المشبّه , وتنوسي التشبيه , وادعى ان المشبّه من جنس المشبّه به , ثم استعار من الفراغ الفعل --فرغ --على سبيل الاستعارة التصريحية , وخرجت الآية مخرج التهديد .
قال الزجاج :
ان الفراغ فى اللغة على ضربين احدهما الفراغ من الشغل , والآخر القصد للشيء والاقبال عليه ,كما هنا , وهو تهديد ووعيد تقول , سأفرغ لفلان اى سأجعله قصدى شبّه تدبيره تعالى أمر الاخرة من الاخذ فى الجزاء , وايصال الثواب والعقاب الى المكلفين بعد تدبيره امر الدنيا , بحال من اذا كان فى شغل يشغله فاذا فرغ من ذلك الشغل شرع فى امر آخر
-وقال الزمخشرى :
مستعار من قول الرجل لمن يتهدده سأفرغ لك , يريد سأتجرد للايقاع بك
-الخلاصة : ابن تيمية تراجع وهدم ما بناه فى كتابه درء تعارض العقل والنقل هدم ما بناه فى نفس الكتاب واعترف بصحة قانون تأويل المتشابه عند الأشاعرة لأنه قانون متين وضعه علماء كبار استمدوه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ,
ابن تيمية قدم العقل على النقل هل من معترض ؟
تعليق