خلل في علوم الحديث له أثره في العقيدة

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • هاني احمد سلامة
    طالب علم
    • Jun 2005
    • 8

    #1

    خلل في علوم الحديث له أثره في العقيدة

    نشرت هذا الموضوع قسم علوم الحديث ثم نبهني احد الاخوة مشكورا غلى انني يجب ان اضع الموضوع في قسم المناظرات.
    وهانذا افعل :

    خلل في علوم الحديث له أثره في العقيدة


    الأخوة الاشاعرة أنتم تدعون الاعتماد على المنطق. والمنطق علم يتميز بالدقة والتحديد. ولكن ألم تنتبهوا إلى أن أهم العلوم الاسلامية تفتقر إلى الدقة والضبط في أهم أسسها؟؟
    أعطي مثالا بعلوم الحديث . سنلاحظ أن هذا العلم رغم الجهود التي بذلت من أجل ضبطه وتأسيسه هو علم هش جدا.
    لنظر مثلا في حد المتواتر. لن نجد حدا مضبوطا. فهو من حيث العدد الواجب في كل طبقة تجد الاختلاف بين المحدثين يبدأ من أربعة ويصل إلى أزيد من ثلاثمأة؟؟؟؟؟
    هذا مع أن المتواتر أمر يرتبط بالعقيدة أشد الارتباط. فالحديث الظني الثبوت لا يجوز الاعتماد عليه في بناء العقيدة كما هو مذهب الأصوليين. لكن هذا الخلاف الكبير في حد المتواتر جعل صف المسلمين مشتتا حتى في العقيدة ، فمن يعتمد حديثا يعده عنده متواترا بحكم شرطه ( وقد يكون بخمس رواة في طبقة ) فيكفر من ينكره .

    إن بعض علماء المسلمين الذين رأوا أن أحاديث عذاب القبر أو شفاعة الرسول قد بلغت حد التواتر: فهؤلاء يرون أن هاتين المسألتين قد أصبحتا من العقيدة!

    بينما من لم تبلغ هذه الأحاديث عنده حد التواتر، لا يعتبر أن المسألتين من العقيدة!

    وهنا حصل الإختلاف بسبب الإختلاف أصلا في العدد الذي يتحقق به التواتر
    وهذا الإختلاف إختلاف في أمر من العقيدة!

    مثال آخر:
    بعض علماء المسلمين يعتبرون أن خبر الآحاد أصلا يؤخذ في العقيدة
    وهنا سيكون بينهم وبين غيرهم إختلاف في ما هو من العقيدة وما ليس منها
    فمن يؤمن بخبر الآحاد يعتبر أن من لا يؤمن بعذاب القبر مثلاً، منكر لجزء من العقيدة!



    ثم ماذا نقول عن العالم الذي يعتبر خبر الآحاد من العقيدة؟

    هل نقول أنه اجتهد واخطأ في اجتهاده؟ مع أن الإجتهاد يكون في الأحكام لا في العقائد؟؟؟
    كل هذا يؤكد أن علوم الاسلامية لم تؤسس بمعايير علمية مضبوطة.
    وأول خلل أريد أن أناقشكم فيه هو ما حد المتواتر عندكم هل هو مجرد إفادة العلم بغض النظر عن عدد الرواة أم أنكم تتبنون اجتهادا آخر ؟
  • جمال حسني الشرباتي
    طالب علم
    • Mar 2004
    • 4620

    #2
    في هذا البحث نقطتان

    # الحديث المتواتر اللفظي


    # التواتر المعنوي


    أمّا المتواتر اللفظي فقد حد العلماء أقل العدد وهو 5 أمّا أعلاه فلم يحد بسبب إشتراط شروط أخرى---مثل عدم التواطؤ على الكذب

    وأتركك لدراسة مقدمة الكتاني ومن ثم نتابع

    [WEB]http://www.al-razi.net/vb/showthread.php?s=&threadid=1410&highlight=%C7%E1%C A%E6%C7%CA%D1[/WEB]
    للتواصل على الفيس بوك

    https://www.facebook.com/jsharabati1

    تعليق

    • مالك أحمد سلامة
      طالب علم
      • Mar 2005
      • 80

      #3
      أخي الكريم السائل الفاضل

      السلام عليكم ورحمة الله

      مع أنني أدعي أنني ما زلت لم أصل بعد في هذه المسألة إلى رأي أركن إليه

      إلا أنني من الممكن أن أضع بين يديك تفكيري بصوت مرتفع

      فأولا: قد يخطئ العلماء في التعامل مع قضايا معينة ولا يعد خطؤهم ولا يحسب على الاسلام.

      فمثلا: أجمع الأصوليون كلهم إلا ابن خويز منداد من علماء المالكية أن خبر الآحاد لا يفيد العلم بنفسه وأنه قد ترتفع عنه الظنية باجتماع قرينة إليه واختلفوا في هذه القرائن، فمن قائل أن ورود الخبر عند البخاري ومسلم رحمهما الله يرفع عنه الظنية ( ابن حجر ) ومن راد عليه قوله ( رغم تقدمه عليه ) ( النووي ) فهو يرى أنه لا يغني عن الخبر شيئا وروده عند الإمامين الهمامين.
      ومن قائل بالتواتر المعنوي ومن مانع لأي قرينة أن ترفع الظنية عن خبر الآحاد.

      الأصل أن هذه القضايا من العقيدة ومن الأصول وبالتالي فلا يقبل فيها إلا المقطوع به، أي لا يقبل الاختلاف فيها، وبالتالي حتى لو جاءك أحد العلماء وأعلمك أن رأيه كذا وكذا فما لم يكن رأيه مقطوعا به فلا مجال لاعتباره لأنه يفتقد إلى القطع وهذه أصول يحرم بناؤها على الظن.

      فهذه واحدة

      أما الثانية، فإن الحكم على خبر بأنه بلغ التواتر لا يدخل عدد الرواة إطلاقا فيه لا من قريب ولا من بعيد، فليس أقله خمسة وليس له حد أعلى

      المهم أن لا يكون آحادا، أي أن لا يكون أربعة، أي لا بد أن يكون أكثر من أربعة، ولكن هذا لا يعني أن أقله خمسة فالعبرة ليست بالعدد إطلاقا

      العبرة بثلاثة شروط:

      أولها : استحالة التواطؤ على الكذب.

      ثانيها : أن يستوي طرفاه ووسطه يعني أن يبلغ التواتر في كل مراحل الروايات عند الصحابة فالتابعين فتابعيهم إلى منتهاه

      وثالثها: أن يكون استناد الراوي إلى الحس لا إلى الفهم، أقصد بذلك أن يكون سمع بأذنه أو رآى بعينه ولم ينقل له الخبر فتفكر به وروى ما فهمه .

      فهذه الشرائط تكفي لوصول الخبر للتواتر,

      وتقديرها يعود للعقل، يعود للمحدث بدراسته لأحوال الرواة والرواية وتأكده من حصول كل شرط منها .

      من هنا قد يحصل الاختلاف الطفيف فيعد بعضهم هذا الحديث متواترا ولا يعده الآخر.

      هل يعد هذا من باب الاجتهاد في العقيدة؟

      أظنه من باب تحقيق المناط، وليس من باب الاجتهاد، ومثاله لو دللت على وجود الله تعالى بدليل بلغ بك درجة اليقين لم يقنع هذا الدليل شخصا آخر ، فهل يكفر؟ لا

      هل منع الشارع مثل هذا الدليل من أن يكون دليلا على العقيدة؟ هل ممنوع مثلا أن تقول : والجبال أوتادا، هذا دليل ؟

      ليس من مانع.

      أمر آخر: وهو أن الظن في العقيدة لا يفضي إلى الكفر ولكن يفضي إلى الإثم

      يعني لو بنيت عقيدتك على الظن لا تكفر ولكن تأثم.

      هذا ما لدي إلى هنا وبمداخلات الاخوة الكرام نستفيد وتنفتح آفاق للفهم ان شاء الله تعالى

      والله أعلم
      قال سيدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومتى ابتغينا العز بغير دين الله أذلنا الله
      منتدى العُـقاب
      نداءات من بيت المقدس
      مجلة الوعي
      المكتب الإعلامي لحزب التحرير
      حزب التحرير

      تعليق

      يعمل...