الذي اريد ان اقوله ان منهج السادة الأحناف فيه شيء من التساهل, فيمكن من وراء حكمهم بعدم تخصيص الكتاب بالآحاد الغاء احكام الردة ونحوه.
-
-
لا يقولون بما قلت---ولا يلزمهم ما ألزمت---لو رجعت إلى قول الجصّاص (فَإِنَّ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ ظَاهِرَ الْمَعْنَى بَيِّنَ الْمُرَادِ غَيْرَ مُفْتَقِرٍ إلَى الْبَيَانِ مِمَّا لَمْ يَثْبُتْ خُصُوصُهُ بِالِاتِّفَاقِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَلَا بِالْقِيَاسِ . )
لعلمت أنّهم لا يخصصون ما كان قطعي الدلالة من آيات الكتاب فقطتعليق
-
نعم عندما قلت أن العام عند الأحناف قطعي في الدلالة على أفراده لايخصص بظني كخبر الآحاد قصدت به العام المقطوع به في الدلالة على معناه أيضاً ..
على كل ملاحظة قيمة منك أخ جمال ..
والاخوة الأحناف بيننا يمكن أن يصححوا مانقع فيه من أخطاء بنسبة مانعلمه عنهم لهم .ومبلغ العلم فيه أنه بشر ** وأنه خير خلق الله كلهمتعليق
-
الأخ ماهر:
فإذا ما موقف السادة الأحناف من نحو قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة, او قوله تعالى: لا إكراه في الدين. هذا نص عام, فهل هو قطعي الدلالة والمعنى عند السادة الأحناف؟ إن كان الجواب لا فإذا انا لا ارى فرق بين الأحناف وغيرهم!تعليق
-
أخي محمد اسماعيل :
لك أن تتوجه للأحناف بهذا السؤال :
ماهو المخصص للعام الوارد في الآيتين المذكورتين عندكم ؟؟
وكلامك يوحي كأنك تقول لايوجد مخصص لهما من القرآن أو الأحاديث المتواترة عند الأحناف ؟؟
وهذا افتراض لايصح حتى تسألهم عن مخصصهم في هاتين الآتين .
على أن الأخ جلال أجابك عن الآية الأولى بأن التخصيص هو في أحاديث الرجم التي ربما كانت متواترة أو مشهورة وأن الآية المنسوخة التلاوة (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ..) متواترة كما ذكر ابن كثير وهي منسوخة التلاوة لا الحكم .
القصد أخي الفاضل :
نحن ذكرنا القاعدة هنا عند الأحناف أما تطبيقاتها الجزئية فلك أن تسأل السادة الأحناف عنها .ومبلغ العلم فيه أنه بشر ** وأنه خير خلق الله كلهمتعليق
تعليق