من لها يا طيبين يرد على هؤلاء المجسمة ويدافع عن الإمام الرازي بسرعة أرجوكم

**جيهان فريد** · 23-10-2005, 21:55

http://www.al-razi.net/website/pages/m26.htm

**آمنه السيد عبدالله** · 24-10-2005, 07:06

ربنا يبارك فيكِ يا طيبة وزادنا وإياكِ علماً وعملاً ..
وفتح علينا وعلى جميع الأخوة من طلبة العلم فتوح العارفين
ورزقنا حسن الفهم والحفظ والإدراك ...

**سامح يوسف** · 24-10-2005, 22:49

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا بيان العلاقة بين العقل والنقل أفاده محقق العصر العلامة سعيد فودة حفظه الله
قال بارك الله فيه:
"لما خلق الله تعالى الإنسان، وهب له وسائل للعلم، وجعله مكلفا بناءا على وجود هذه الوسائل كما ذكر بالنص البين الذي لا يمكن تأويله(والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون)، فانظر رحمك الله كيف جعل الشكر مترتبا على وجود وسائل المعرفة المذكورة، وهي السمع والأبصار والأفئدة. وقد أمرَنا الله تعالى أن لا نتبع شيئا إلا إذا وصَلَنا عن طريق من هذه الطرق وذلك في قوله تعالى(ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا)، وفي هذا مدح لكل وسيلة من هذه الوسائل من حيث كونها طريقا إلى العلم. وقد ذم الله تعالى الكفار لأنهم يتبعون مطلق الظن والعائد إلى الشهوة النفسية، وشنع عليهم بأنهم لا يملكونعلما. وفي هذا لفت للنظر إلى وجوب استخدام هذه الوسائل، لأنها طرق العلم.

فالله تعالى هو الذي نصب هذه الوسائل طرقا للمعرفة والعلوم، وقد مدح الله أقواما لأنهم لا يعقلون، وهذا إشارة إلى مدح مطلق العقل، وأنه لا يوجد شيء اسمه عقل مذموم إلا على سبيل المجاز، إذ كيف يكون عقلا ومذموما، فهذا يناظر أن يقال:علم غلط، وهو جمع بين الضدين أو حتى بين النقيضين.

فالعقل ممدوح مطلقا، لأن الله تعالى مدحه مطلقا ومدح المتصف بالعقل، ولم يرد في نصٍّ ذمٌّ للعقل، ولا يجوز شرعا ذمه.

ولا خلاف بين العلماء أن العقل إن لم يكن هو نفسه هذه الوسائل الثلاثة أو واحدا منها، فلا بد أن يكون لا زما عنها، وما كان لازما للحق فهو حق، ويستحيل وجود لازم للحق وهو باطل.

ولما أرشدنا الله تعالى إلى وسائل المعرفة عطفها على بعض بالواو التي تفيد مطلق الجمع وما هذا إلا إشارة إلى أنه لا تعارض بين أي واحد من هذه الثلاثة، ولا يجوز وجود تعارض، ومع عدم وجود التعارض يستحيل وجود ترجيح، لأنه فرع التعارض. وعلى هذا يكون من رجح أمرا على أمر منها مخالفا لنص القرآن.

وهذا الكلام لا يجوز أن يخالف فيه إلا من لا يحصِّلُ معانيه.

فهذه مقدمة مهمة جدا في بيان الأصل الذي تقوم عليه هذه المسألة.

ومعلوم لدى كل إنسان عاقل أنه يحكم على بعض الأمور أحيانا على سبيل الجزم وأحيانا على سبيل الظن، فتبين التفرقة الضرورية بين منزلة الظن والقطع.

ومعلوم لدى كل عاقل أيضا أن للألفاظ مراتب في دلالتها وهذا الأمر اتفق عليه علماء الدين، فبعض الألفاظ لا تحتمل إلا معنى واحدا في دلالتها، وبعضها تحتمل أكثر من معنى مع رجحان في واحد أو بدونه، وهذا أيضا معلوم، فلا يشترط في اللفظ أن يدل على معنى واحد فقط.

وقد مضى بيان أن العلم يمكن أن يأتي عن طريق السمع، ويمكن أن يأتي عن طريق الفؤاد، ولا يمكن تعارض العلوم مهما كانت وسائلها.

وحيثما وقع تعارض فلا بد من وجود غلط في نسبة أحد المعنيين أو كليهما إلى وسائل المعرفة.

وحيثما وقع التعارض فيجب ترجيح العلم والقطع على غيره، بغض النظر عن مصدر أي منهما. وأما إن كان المتعارضان طنيين فينظر في القرائن والغلبة.

والمرتبة التي يدون عليها الكلام في القانون الكلي الذي ذكره العلماء، هي تعارض القطعيات مع الظنيات مطلقا، ما هو الذي يرجح عندذاك، الإجماع قائم على تقديم القطع مهما كان مصدره.

هذه هي المسألة بوضوح واختصار، وهذا هو المعنى الذي يذكره الإمام الرازي في القانون المعلوم، فهو يفرض فرضا عقليا تعارض قواطع عقلية مع ظواهر نقلية شرعية أي محتملة، فالواجب،حتما ترجيح القطعي، لا لكونه عقليا بل لكونه قطعيا، وحينئذ للنقلي احتمالان إما أن يكون باطلا من حيث السند، أو يكون المعنى المتوهم أنه ظاهر منه، ليس كذلك، بل يكون المعنى المراد به معنى آخر بدلالة قرائن أخرى، غفل عنها الناظر لأول وهلة، وهذه الدلائل بها يظهر معنى آخر.

هذا هو القانون الكلي الذي أقام المجسمة وأتباعهم الدنيا وأقعدوها أو لم يقعدوها. وهذا الفعل منهم يبين كم هي نفوسهم ضحلة، ولا يعيشون إلا في ضباب.

وقد تكلم الإمام الرازي في كتبه على احتمال واحد من الاحتمالا العديدة فقال مثلا في كتاب أساس التقديس ص172:"الفصل الثاني والثلاثون في أن البراهين العقلية إذا صارت معارضة بالظواهر النقلية فكيف يكون الحال فيها."اهـ

والقانون الذي ذكره مبني على هذا الاحتمال، وهذا احتمال ممكن، وكونه ممكنا يدرك بمجرد فهم معنى الظاهر ومعنى البرهان كما أشرنا، فالظاهر لفظ محتمل مع رجحانه إذا أخذ منفردا في معنى، وأما البرهان فهو لا يستعمل إلا في القطعي من الأدلة، فصار كما لو كانت المسألة: لو تعارض قطعي وظني فكيف يكون الحال فيها، فالذي يقول إننا نقدم الظني على القطعي فهو مخطئ كما لا يخفى.

المسألة هكذا، بهذا البداهة، وبهذا الوضوح، إلا عند المتلاعبين من المجسمة. وقد قلتُ في تعليقاتي على كتاب درء التعارض لابن تيمية كلاما هو خلاصة هذه المسألة نذكره هنا لما فيه من فائدة:

والحاصل من كلام الرازي أن العقل القطعي والنقل القطعي لا يتعارضان قطعا، ولا يمكن تصور ثبوت التعارض، وكل دليل عقلي إما أن يكون دليلا برهانيا أي قطعيا أو غير قطعي أي ظنيا، وكذا الدليل النقلي إما أن يكون قطعيا ونقصد هنا القطعية في الدلالة والثبوت معا أو ظنيا في أحدهما أو كليهما، فالتعارض غير متصور بين العقلي والنقلي القطعي ومتصور في غير هذا، فإذا وقع تعارض فالمقدم هو القطعي مطلقا سواء كان النقلي أم العقلي، فوجه الترجيح والتقديم ليس هو كون الدليل عقليا أو نقليا بل كونه قطعيا أو لا، وإذا تعارض ظنيان كان المقدم هو الأقوى.

هذا هو خلاصة معنى كلام الرازي كما هو ظاهر، وقد خصص الكلام على حالة واحدة هي إذا كان التعارض واقعا بين قطعي عقلي وظني نقلي، فالصحيح إنه يجب تقديم القطعي العقلي أيضا، وعدم تسليم ما ينسب إلى النص النقلي أي عدم التسليم بأن المعنى الفلاني هو الظاهر، بل هو غير ظاهر لأنه قام الدليل على استحالة كونه مقصودا، أو يقال بالتفويض.

أما ابن تيمية، فليس كلامه هنا في نقض هذا الكلام مجردا أن إنه لا يقصد منه الوصول إلى نظرية في المعرفة شاملة وعامة، بل كل مراده هو الدفاع عن عقيدته التي يعتقدها، وهي التي أوضحناها فيما تقدم من كتابتنا هذه، وهي القول بالحيز والجهة والأعضاء وغير ذلك من التجسيم، فهو يحاول في كتابه هذا أن يصور أن الرازي ومن يشايعه وهم أهل السنة يردون النقلَ بالعقلِ، حتى لو كانت عقولهم ضعيفة والنصوص صريحة، وهذا تشنيع منه عليهم لا يستند إلى دليل كما سنرى أثناءتتبعنا لكلامه من كتابه هذا.

وكل من يقرأ بداية كتابه أي درء التعارض- يقع في نفسه لجهالته أن هؤلاء العلماء فعلا يقدمون العقل على النقل، فيشرع بالتشنيع عليهم والتشيُّع لابن تيمية وغيره من أتباعه، وهو لا يعرف حقيقة الإشكال. "انتهي كلامه حفظه الله (من حاشية كتابه الرد والتقويم لمنتقد عقائد الماتريدية)وهو في غاية الإفادة

**آمنه السيد عبدالله** · 25-10-2005, 08:04

بارك الله فيك يا أخي وزادنا وإياك علماً وعملا ...