ما هو تحقيق هذا الكلام ؟

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • وائل سالم الحسني
    طالب علم
    • Feb 2005
    • 796

    #16
    بعض اقوال كبار علماء الشيعة , الجزائري ،السيد عدنان البحراني

    لو نخرج من جحر التعصب الأرعن لنرى نور الحقيقة لكان احسن ، ولو قرأنا لكبار علمائهم كما ذكرت لكان يستحسن ، فاليوم من من تصدروا ليكونوا علماء الأشاعرة قالوا بوحدة الوجود بغية نصرة مذهبهم بلا دراية ، اكنا نقول عنهم كبار علماء الأشاعرة تقول بوحدة الوجود!

    والمسألة ليست بعدد الكتب شيخي الفاضل ، فالوهابية في أدنى درجات تأليفها للكتب اليوم اكثر من تأليف أهل السنة والجماعة لكتبهم ، أكنا نقول عنهم انهم على الحق هداهم الله!
    [frame="2 80"]وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه أنيب.
    وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما.

    [/frame]

    تعليق

    • لؤي الخليلي الحنفي
      مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
      • Jun 2004
      • 2544

      #17
      يا شيخ وائل:
      قلت: لو نخرج من جحر التعصب الأرعن لنرى نور الحقيقة لكان احسن ، ولو قرأنا لكبار علمائهم كما ذكرت لكان يستحسن ،

      ما هي حقيقة الشيعة في نظرك؟
      هل ستبقى تتكلم كلاما انشائيا دون دليل؟
      أرنا حقيقة الشيعة التي غابت عنا وحضرت لديكم!!!
      دلل لنا على كذب ما ينسب إليهم، وبين لنا كذب أئمتهم في ما اعتمدوه في الكتب المعتمدة عندهم!!!
      وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
      فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
      فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
      من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

      تعليق

      • علي عمر فيصل
        طالب علم
        • May 2005
        • 245

        #18
        الرد على ذلك تجده منثور في كتب أهل السنة وسأنقل لك مقتطفات من كتاب الغالبي وتجده على هذا الرابط فشبهاتهم واحدة :
        http://www.aslein.net/showthread.php?t=5033

        قول الجهني : ومرت حياته الفكرية بثلاث مراحل:

        الجواب: إن شبهة تنقل الأشعري بين أطوار ثلاثة هي مجرد دعوى عارية عن الدليل للأسباب التالية :
        1ـ أن الإمام الأشعري كان على طريقة المعتزلة ،ثم هداه الله تعالى إلى طريقة أهل السنة والجماعة
        ،وجعله شوكة في نحور طوائف أهل البدعة من المعتزلة والمشبهة وغيرهم وهذا أمر لا خلاف فيه.
        2ـ أن طريقة أهل السنة والجماعة مبنية على مسلكين اجتهاديين :
        الأول : مسلك التفويض : وعليه أكثر السلف .
        الثاني : مسلك التأويل : وقد ثبت أن السلف أولوا في عدة مواضع يأتي بيانها إن شاء الله .
        وعلى هذا فالأشعري دار في كتبه على المسلكين تارة بالتأويل وتارة بالتفويض والأشاعرة إلى
        اليوم ـ كقاعدة أغلبية ـ مقرون بأن التفويض أولى إذا اندحر التشبيه والتجسيم.
        3ـ أن الإمام الأشعري أشهر من نار على علم ، ولو كان لهذه الدعوى رصيد من الحق لاشتهرت بين المؤرخين ، والمترجمين لسيرته ، و لا يوجد من أصحاب الأشعري وهم أقرب الناس إليه من ذكر أن الإمام له مراحل ثلاث ، بل ولم يقله الماتردية ، ولا حتى أعداءه المعتزلة .
        وأهل السير والتاريخ لم يذكروا هذه المراحل الثلاث أبداً في جميع من ترجم له ، أنظر ترجمته في وفيات الأعيان لابن خلكان 3/ 284، وسير أعلام النبلاء للذهبي 15/89، ومقدمة ابن خلدون ص853، وكذلك كتب جميع كتب السير التي ترجمة له. طبقات الشافعية للسبكي (2/ 245).تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (1 1/ 346-347). شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي (2/ 303- 305).مرءاة الجنان لليافعي (2/ 298). الجواهر المضية في طبقات الحنفية 21/ 544- ه 54)للقرشي الحنفي . طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 113).
        4ـ أن مبنى هذه الشبهة هو أن الإمام الأشعري على طريقة ابن كُلّاب ، قال ابن تيمية رحمه الله في درء التعارض (2/16) : (( وأبو الحسن الاشعري لما رجع عن مذهب المعتزلة سلك طريقة ابن كّلاب ، ومال إلى أهل السنة والحديث ، وانتسب إلى الإمام أحمد كما قد ذكر ذلك في كتبه كلها ؛ كالابانة والموجز والمقالات وغيرهه ))أ ـ هـ وعلى هذا فليعلم الجميع أن الأشعري رأس من رؤوس أهل السنة بلا ريب ، وأما ابن كلاب رحمه الله فسوف يأتي الكلام عنه ، وهو من رؤوس أهل السنة والسلف الصالح رضي الله عنه.
        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
        الأفكار والمعتقدات:

        مصدر التلقي عند الأشاعرة: الكتاب والسنة على مقتضى قواعد علم الكلام ؛ ولذلك فإنهم يقدمون العقل على النقل عند التعارض، صرح بذلك الرازي في القانون الكلي للمذهب في أساس التقديس والآمدي وابن فورك وغيرهم .

        الجواب: نحتاج أولاً لنعلم ما هوعلم الكلام الذي نهوا عنه ؟ وما سبب نهيهم عن ذلك ؟ وهل ينطبق ذلك على الأشاعرة وغيرهم من أهل السنة أم لا ؟
        اولاً : ماهو الكلام الذي نهوا عنه ؟ قال ابن تيمية: إن الكلام المذموم الذي ذمه السلف هو الكلام الباطل المخالف لصحيح المنقول وصريح المعقول. أ ـ هـ
        ونعرف ذلك بأمور منها :
        الأمر الأول : بالنقل عنهم : فقد ورد عن السلف كلام مجمل ،وكلام مفصل في النهي عن الكلام ، والمجمل لا يمكن أن نصل منه إلى جواب واضح ،ولا يصح الأخذ بالمجمل مع وجود المبين له ،فإليكم المبين : قال مصعب الزبيري : بلغني عن مالك بن أنس أنه كان يقول : الكلام في الدين كله أكرهه ولم يزل أهل بلدنا يكرهونه :القدر ، ورأي جهم ،وكل ما أشبهه ولا أحب الكلام إلا فيما كان تحته عمل ،فأما الكلام في الله فالسكوت عنه .أ ـ هـ
        إذن الكلام المنهي عنه هو الكلام الباطل لا الكلام الحق بقرائن منها :
        1ـ أن السلف قد تكلموا في القدر للرد على المعتزلة ،وتكلموا في الله للرد على الحلولية والجهمية.
        2ـ أن الإمام مالك حدد نوع الكلام المراد ذمه بضرب الأمثلة فقال : (القدر) أي ـ رأي القدرية في مسألة
        القدر ـ (ورأي جهم) وهو إنكار الصفات والقول بفناء الجنة ،وبفناءالنار، والقول بالحلول وغيرها من طوامّه.
        3ـ أن المنكر هو الكلام فيما ليس تحته عمل، وإنما هو مجرد خصومة بالباطل ،أما ماكان تحته عمل أو كان لإظهار الحق فلا ينكره عاقل ،ولذا فعله كثير من السلف ،وأي عمل أعظم من تصحيح الاعتقاد .
        4ـ أن المذموم هو كلام يعارض الكتاب والسنة الصحيحة ،أما ما يؤيدها ،وينصرها، ويبّينها فهو مطلوب وهذا ما فعله الأشاعرة وغيرهم من أهل السنة.
        الأمر الثاني : من الدلائل الدالة على معنى الكلام المنهي عنه:معرفة أصحاب الكلام اللذين كان يذمهم علماء السلف، وهذا يعرف بواقع عصرهم ، والبدعة المنتشرة في عصرهم هي نفي الصفات ورأي القدرية الخبيث :ـــ ففي عصر مالك ،والنعمان بن ثابت ومن قبلهما ـ رحمهم الله ـ ابتدع رأي القدرية ،والجهمية ،والمشبهة ونحوهم كما سبق.
        ــــ وفي عصر الشافعي، وأحمد ،وابن كٌلاب ،وأبو الحسن الأشعري ،انتشر رأي المعتزلة .
        إذن كانوا يقصدون ذم شيء رأوه وعرفوه في عصرهم ، وهو كلام أهل الكلام في عصرهم، من المعتزلة والجهمية ،والمشبهة ، أما أهل السنة من الأشاعرة فليسوا مثل هؤلاء أبداً لسببين :
        السبب الأول : أن كلامهم لم يكن إلا كلاماً محموداً ،فالكلام وسيلة إلى أمر مقصود، فإن كانت النتيجة موافقة للحق فهو حق ،وإن كانت باطلة فهو باطل ،مادام أن الكلام المتكلم به في حد ذاته لم يأتي نهي عنه في كتاب ولا سنة فالأصل أن الكلام مباح ،وكلام المعتزلة في أغلبه بمقدماته ونتائجه باطل، فضلاً عن الجهمية ،والمشبهة .
        السبب الثاني : أن مصدر التلقي عند الأشاعرة هو الأدلة الشرعية بشرط العقل فمن لا عقل له لا تكليف عليه لأن القلم عنه مرفوع ،وهم بذلك يخالفون المعتزلة في مصدر التلقي، إذ هو عند المعتزلة أن الأحكام كلها ثبتت بالعقل ،يقول القاضي عبدالجبار المعتزلي : معرفة الله لا تنال إلا بحجة العقل ،لأن ما عداها فرع على معرفة الله تعالى ،فلو استدللنا بشيء منها على الله والحال هذه، كنا مستدلين بفرع للشيء على أصله وذلك لا يجوز. أ ـ هـ. هذا هومذهب المعتزلة .و الأشاعرة يخالفونهم في ذلك لأن مصدر التلقي عندهم هما الكتاب والسنة .
        ـــــــــــــــــــــــــ
        وأما قول الجهني: ولذلك فإنهم يقدمون العقل على النقل عند التعارض، صرح بذلك الرازي في القانون الكلي للمذهب في أساس التقديس والآمدي وابن فورك وغيرهم .
        الجواب:
        إذا تعارض دليل شرعي ظني الثبوت أو الدلالة مع قطعي العقل أو قطعي النقل فلا يرد النقلي هكذا اعتباطاً بل يحمل على محمل صحيح ،فإذا أمكن الجمع بينهما لم يرد، وإن لم يمكن الجمع بينهما فحينئذ يعدل إلى الترجيح فيقدم .وهذا معنى كلام الإمام الرازي الذي نقله الكاتب فلا داعي للتشنيع على علماء الأمة .لأن القطعي لا يمكن أن يعارض القطعي ولذا فوجوده أصلاً محال .
        مثال لمعارضة ظني النقل للدليل العقلي القطعي : لدينا قطعي عقلي وهو أن الله عز وجل لا يمكن أن يمرض أو يموت سبحانه وتعالى .لكن قد يعارضه أخذ بعض الناس بظاهر حديث (عبدي مرضت فلم تعدني).ففي الحديث إثبات إضافة المرض لله سبحانه و تعالى وهو معارض بالدليل العقلي القاطع وهو أنه يستحيل أن يمرض الخالق جل شأنه ، فوجب على الواقف على الحديث أن يرد هذا المعنى المحتمل في ظاهر اللفظ بدلالة العقل القطعية إلى معنى صحيح.
        لأننا لوقلنا أن هذا النقل يسلم على ظاهره ويثبت منه صفة المرض لله فهذا يعارض إثبات كون الله يستحيل عليه النقص .
        قال الإمام الرازي رحمه الله :ثم إن جوزنا التأويل اشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات على التفصيل ، وإن لم يجز التأويل فوضنا العلم بها إلى الله تعالى ، فهذا هو القانون الكلي المرجوع إليه في جميع المتشابهات وبالله التوفيق " .أ ـ هـ
        لفتة : تجد أن الإمام الرازي رحمه الله تعالى يذكر الطريقين الذي يمشي الأشاعرة وغيرهم من أهل السنة عليها وهما طريق التفويض وطريق التأويل .فهذا هو القانون الكلي وهو من عهد الصحابة إلى يومنا ولم يخترعه الرازي كما يتوهمون.ص 100

        عدم الأخذ بأحاديث الآحاد(*)
        في العقيدة لأنها لا تفيد العلم اليقيني ولا مانع من الاحتجاج بها في مسائل السمعيات أو فيما لا يعارض القانون العقلي. والمتواتر(*) منها يجب تأويله، ولا يخفى مخالفة هذا لما كان عليه السلف الصالح من أصحاب القرون المفضلة ومن سار على نهجهم حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الرسل فرادى لتبليغ الإسلام كما أرسل معاذاً إلى أهل اليمن، ولقوله صلى الله عليه وسلم : "نضر الله امرءاً سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها " الحديث، وحديث تحويل القبلة وغير ذلك من الأدلة .
        الجواب: تجده على هذا الرابط http://www.aslein.net/showthread.php?t=5642
        ـــــــــــ
        إن أردتم التوسع فعليك بالكتاب المذكور أعلاه وكذلك عليك بهذا الكتاب http://www.aslein.net/showthread.php?t=5202 للشيخ د: صالح الغرسي
        سبحان الله العظيم

        تعليق

        • ماجد الطيب
          طالب علم
          • Jun 2006
          • 64

          #19
          ما شاء ، لا قوة الا بالله

          أشكرك أخى الفاضل / على عمر فيصل

          وبارك الله فيك ، وفتح عليك وعلينا فتوح العارفين به

          تعليق

          يعمل...