ما الدليل على مشروعية الأحزاب والأوراد والوظائف ؟؟

[احمد شوقي السعيد حامد]

ثم الفرق بينها فتجد وظيفة أو حزبا عمدته ما ورد وأخرى غير ذلك .

[إنصاف بنت محمد الشامي]

ما الدليل على مشروعية الأحزاب والأوراد والوظائف ؟؟
ثم الفرق بينها فتجد وظيفة أو حزبا عمدته ما ورد وأخرى غير ذلك .

الأفضلُ و الأكمَلُ في جميع الأحوالِ التَشَبُّثُ بأذكار سَيِّدِ سادات الرِجال صاحِبِ أعلى مقامٍ في العِلْمِ وَ المعرِفة و التقوى و القُرْبِ و التشريف وَ أكملِ الأَحوال عليه أفضلُ صلواتِ الله الكريم العظيمِ الكبير المُتعال ...
فلْنَتَمَسَّكْ بِما ثبتَ من الوارِد المأثور عن سَـيِّدِنا رسولِ الله صلّى اللهُ عليه و سلّم ففيه الكِفاية و الصيانة و القبُول إِنْ شـاء الله تعالى .
أمّا عن مشروعِيّة بعض ما يتيسَّـرْ لبعض العلماء من الأدعِية التي لَمْ ترِد بِنَصِّها حرفِيّاً في الأَدعِية المسنونة أو المأثورة عنهُ صلّى اللهُ عليه و سلّم ، فلَمْ يمنع منها أحدٌ يُعتَبَرُ قولُهُ في العِلْم و الدين ، لكِنْ الأدعِية النبوِيّة أَحكَمُ وَ أَسْـلَمُ وَ أبلغ و أشمل وَ أعلى وَ أكمل . وَ لَمّا قال ذاك الأعرابِيُّ لحضرةِ النبِيّ الحبيب صلّى اللهُ عليه و سَـلّم :" أما وَ اللهِ يا رسولَ الله لآ أُحسِنُ دَنْدَنَتَكَ وَ لا دنْدَنَةَ مُعاذ " قال لهُ عليه الصلاة و السلام :" فَـحَـوْلَها فَـدَنْدِنْ " أو كما وَرد ...
لكِنْ يُشترطُ أنْ لا تشتمِل على مَعانٍ فاسِدة تخالف الشرع ، أوْ مُشكِلة تُرِيبُ الحاضِرِين او السامعين ، وَ أنْ لا يكون فيها اعتداء بتجاوز الحدّ و طلب ما لا ينبغِي أو بالإِدلال أو بما يُشعِرُ بالصلف و الجفاء و قلّة الأدب في شأن حقوق العبودِيّة .. وَ أيضاً أَلاّ يَظُنَّ أنَّها أنسب من المأثُور ...
أمّا التضرُّع على السجِيّة بِلا تكلُّفِ سَـجعٍ و لا تصنُّعٍ في الترنيم ، مع مراعاة ما أسلفنا من الشروط و نحوها ، فلم يَمْنَعْ من ذلك ذو تحصيلٍ و إِنْ لمْ تكُن بنصّ المأثور ، و قد فعلهُ الصحابة و من بعدهم من السلف الصالح رضي اللهُ عنهم من غير إِعراضٍ عن المسنون و لا تهاوُنٍ بِهِ أو تكاسُلٍ عنهُ ... و اللهُ أعلم .