روى البيهقي في الشعب من حديث ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال :
من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف.
إسناده ضعيف جدا
قال الإمام مرتضى الزبيدي في تخريج الإحياء :
وفيه سلم بن ميمون الخواص أورده الذهبي في الضعفاء رواه عن زافر وقال ابن عدي لا يتابع على حديثه رواه عن المثير بن صباح قال النسائي متروك عن عمرو بن شعيب مختلف فيه. انتهى
ورواه القضاعي في مسند الشهاب من حديث أبي برزة قال:
( من كان آمرا بالمعروف فليكن أمره ذلك بمعروف ) .
وقال الحافظ أحمد بن الصديق الغماري :
إسحاق الحضرمي ضعفه الأزدي وبقية مدلس والمقدام ضعيف .
وقال في المداوي متحدثا عن طريق البيهقي :
إن الحديث له طريق آخر أنظف من هذا خرجه القضاعى في مسند الشهاب [ظ،/ ظ¢ظ¨ظ¥، رقم ظ¤ظ¦ظ¥] من طريق على بن معبد في الطاعة والمعصية:
ثنا بقية بن الوليد عن إسحاق بن مالك الحضرمى عن أبي برزة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- به.
وهذا الطريق وإن كان ضعيفا إلا أنه أقوى من طريق البيهقى . انتهى
قلت : هناك شاهد لطريق القضاعي وجدتها من خلال الضعيفة للألباني
قال ابن وضاح القرطبي في البدع :
نا أسد قال: نا بقية قال: نا إسحاق بن مالك الحضرمي قال: حدثني أبو نزار القشيري , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أمر بمعروف فليكن أمره ذلك بمعروف
فزال بهذا ضعف المقدام وتدليس بقية
وهكذا يكون إشكال الانقطاع بين ابي نزار ورسول الله وأبو نزار مجهول
وذكر الدارقطني حديثا لاسحاق يروي عن عكرمة عن ابي هريرة والذي رأيناه في هذا الاسناد وغيره عند الطبراني والبيهقي أن إسحاق يروي بواسطة عن الصحابة
وليس بمستبعد أن يكون ابا نزار هذا هو الواسطة وفي كل الأحوال فالحديث ضعيف لكنه نظيف كما قال الحافظ الغماري
وله طريق آخر عن أنس رواه الديلمي في الفردوس
قال الإمام مرتضى الزبيدي في التخريج :
وقد روى الديلمي أيضا من حديث أبان عن أنس مرفوعا بلفظ هو أقرب لسياق المصنف لا ينبغي للرجل أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى تكون فيه خصال ثلاث رفيق بما يأمر رفيق بما ينهى عالم فيما يأمر عالم فيما ينهى عدل فيما يأمر عدل فيما ينهى . انتهى
قلت : وجدت اسناده في زهر الفردوس لابن حجر وقال المحقق أن فيه متروكان
وهو بهذا السياق مروي عن سفيان الثوري رحمه الله كما في كتاب قوت القلوب لابي طالب
وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى :
فلا بد من هذه الثلاثة: العلم؛ والرفق؛ والصبر؛ العلم قبل الأمر والنهي؛ والرفق معه والصبر بعده وإن كان كل من الثلاثة مستصحبا في هذه الأحوال؛ وهذا كما جاء في الأثر عن بعض السلف ورووه مرفوعا؛ ذكره القاضي أبو يعلى في المعتمد: " لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر به؛ فقيها فيما ينهى عنه؛ رفيقا فيما يأمر به؛ رفيقا فيما ينهى عنه؛ حليما فيما يأمر به حليما فيما ينهى عنه ".
. انتهى.
والله أعلم
من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف.
إسناده ضعيف جدا
قال الإمام مرتضى الزبيدي في تخريج الإحياء :
وفيه سلم بن ميمون الخواص أورده الذهبي في الضعفاء رواه عن زافر وقال ابن عدي لا يتابع على حديثه رواه عن المثير بن صباح قال النسائي متروك عن عمرو بن شعيب مختلف فيه. انتهى
ورواه القضاعي في مسند الشهاب من حديث أبي برزة قال:
( من كان آمرا بالمعروف فليكن أمره ذلك بمعروف ) .
وقال الحافظ أحمد بن الصديق الغماري :
إسحاق الحضرمي ضعفه الأزدي وبقية مدلس والمقدام ضعيف .
وقال في المداوي متحدثا عن طريق البيهقي :
إن الحديث له طريق آخر أنظف من هذا خرجه القضاعى في مسند الشهاب [ظ،/ ظ¢ظ¨ظ¥، رقم ظ¤ظ¦ظ¥] من طريق على بن معبد في الطاعة والمعصية:
ثنا بقية بن الوليد عن إسحاق بن مالك الحضرمى عن أبي برزة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- به.
وهذا الطريق وإن كان ضعيفا إلا أنه أقوى من طريق البيهقى . انتهى
قلت : هناك شاهد لطريق القضاعي وجدتها من خلال الضعيفة للألباني
قال ابن وضاح القرطبي في البدع :
نا أسد قال: نا بقية قال: نا إسحاق بن مالك الحضرمي قال: حدثني أبو نزار القشيري , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أمر بمعروف فليكن أمره ذلك بمعروف
فزال بهذا ضعف المقدام وتدليس بقية
وهكذا يكون إشكال الانقطاع بين ابي نزار ورسول الله وأبو نزار مجهول
وذكر الدارقطني حديثا لاسحاق يروي عن عكرمة عن ابي هريرة والذي رأيناه في هذا الاسناد وغيره عند الطبراني والبيهقي أن إسحاق يروي بواسطة عن الصحابة
وليس بمستبعد أن يكون ابا نزار هذا هو الواسطة وفي كل الأحوال فالحديث ضعيف لكنه نظيف كما قال الحافظ الغماري
وله طريق آخر عن أنس رواه الديلمي في الفردوس
قال الإمام مرتضى الزبيدي في التخريج :
وقد روى الديلمي أيضا من حديث أبان عن أنس مرفوعا بلفظ هو أقرب لسياق المصنف لا ينبغي للرجل أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى تكون فيه خصال ثلاث رفيق بما يأمر رفيق بما ينهى عالم فيما يأمر عالم فيما ينهى عدل فيما يأمر عدل فيما ينهى . انتهى
قلت : وجدت اسناده في زهر الفردوس لابن حجر وقال المحقق أن فيه متروكان
وهو بهذا السياق مروي عن سفيان الثوري رحمه الله كما في كتاب قوت القلوب لابي طالب
وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى :
فلا بد من هذه الثلاثة: العلم؛ والرفق؛ والصبر؛ العلم قبل الأمر والنهي؛ والرفق معه والصبر بعده وإن كان كل من الثلاثة مستصحبا في هذه الأحوال؛ وهذا كما جاء في الأثر عن بعض السلف ورووه مرفوعا؛ ذكره القاضي أبو يعلى في المعتمد: " لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر به؛ فقيها فيما ينهى عنه؛ رفيقا فيما يأمر به؛ رفيقا فيما ينهى عنه؛ حليما فيما يأمر به حليما فيما ينهى عنه ".
. انتهى.
والله أعلم