بسم الله الرحمن الرحيم
الأدلة القاطعة على أن الضعيف عند من قبل الترمذي لا يماثل الحسن
د. نهاد عبد الحليم عبيد
التعبير بالحسن كان شائعاً معروفاً عند قدماء المحدثين ، وعرف منه المدلول عند الترمذي بالمعنى الذي اصطلح عليه المتأخرون فلم ينفرد الترمذي بذلك ، وقال ابن حجر : إن استمداد الترمذي كان من البخاري ، ولكن الترمذي أكثر منه وأشاد بذكره ، فاشتهر به أكثر من غيره .
الحديث في العرف القديم قبل الترمذي كان باعتبار الشهرة ينقسم إلى صحيح وهو على مراتب ، وأن الحسن داخل فيه ، وإلى ضعيف وهو على مراتب .
(قلت - أي درويش - وأشار د. نهاد فى أصل الدراسة أن ابن تيمية أخطأ فى ذلك وتبعه من تبعه)
الحديث المنكر
حقيقته ضوابطه - حكمه
د. نهاد عبد الحليم عبيد
الراجح من المذاهب الخمسة التي ذكرها العلماء في تعريف المنكر ، هو ما رواه الضعيف ، مخالفاً لما رواه الثقة ، وهو مذهب الجمهور وابن حجر والمعتمد عند المتأخرين .
والتطبيقات العملية ، تبين لنا حقيقة هذا الاختلاف في تعريف المنكر ، وأنه لم يكن تعريفاً نظرياً فحسب .
والحكم على الحديث بالنكارة ، ليس رداً له على الإطلاق ، بل قد يكون مقبولاً عند بعض العلماء ، فإنهم يطلقون المنكر على انفراد الثقة بالحديث ، وهذا ليس بمنكر مردود ، إذا كان الثقة ضابطاً متقناً ، وهناك منكر مردود ، وهو ما خالف فيه الضعيف الثقة ، أو انفرد به الضعيف ولم يتابع عليه .
لقـد تبين لنا أن هناك فرقاً بين الحكم على الحديث بالنكارة ، ويبن الحكم على الراوي ، بأنه ( منكر الحديث ) أو ( يروي المناكير ) أو ( في حديثه نكارةُ ) ، ونحو ذلك ، فالأول : حكم على الحديث ، والأخر : طعن في الراوي .
إن الحـكم على الحديث بالنكارة ، قد يكون ذلك راجعاً إلى حال الراوي ، وقد يكون راجـعاً إلى حال المروي ، وقد يكون راجعاً إلى المخالفة ، وقد يكون راجعاً إلى مجرد التفرد .
أظهر هذا البحث ، أن مصطلح الإمام أحمد في الحكم على الحديث بالنكارة ، هو مصطلح واسع ، فقد يعنى به تفرد الضعيف ، وقد يعني به تفرد الثقة ، بل قد يطلق ذلك أحياناً على الحديث الموضوع بأنه منكر.
قـد يطلق على الحديث المنكر بأنه حسن ، كما فعل الترمذي ، والمقصود والله أعلم بالحسن : اللغوي لا الاصطلاحي ، وهو الكلام الجميل المستظرف .
أن حكم المحدث على الحديث بأنه منكر ، فقد لا يعني به رد الحديث من كل طرقه ، وإنما يعني به بعض طرقه ، فيكون منكراً من هذا الوجه ، وليس من كل الوجوه .
الأدلة القاطعة على أن الضعيف عند من قبل الترمذي لا يماثل الحسن
د. نهاد عبد الحليم عبيد
التعبير بالحسن كان شائعاً معروفاً عند قدماء المحدثين ، وعرف منه المدلول عند الترمذي بالمعنى الذي اصطلح عليه المتأخرون فلم ينفرد الترمذي بذلك ، وقال ابن حجر : إن استمداد الترمذي كان من البخاري ، ولكن الترمذي أكثر منه وأشاد بذكره ، فاشتهر به أكثر من غيره .
الحديث في العرف القديم قبل الترمذي كان باعتبار الشهرة ينقسم إلى صحيح وهو على مراتب ، وأن الحسن داخل فيه ، وإلى ضعيف وهو على مراتب .
(قلت - أي درويش - وأشار د. نهاد فى أصل الدراسة أن ابن تيمية أخطأ فى ذلك وتبعه من تبعه)
الحديث المنكر
حقيقته ضوابطه - حكمه
د. نهاد عبد الحليم عبيد
الراجح من المذاهب الخمسة التي ذكرها العلماء في تعريف المنكر ، هو ما رواه الضعيف ، مخالفاً لما رواه الثقة ، وهو مذهب الجمهور وابن حجر والمعتمد عند المتأخرين .
والتطبيقات العملية ، تبين لنا حقيقة هذا الاختلاف في تعريف المنكر ، وأنه لم يكن تعريفاً نظرياً فحسب .
والحكم على الحديث بالنكارة ، ليس رداً له على الإطلاق ، بل قد يكون مقبولاً عند بعض العلماء ، فإنهم يطلقون المنكر على انفراد الثقة بالحديث ، وهذا ليس بمنكر مردود ، إذا كان الثقة ضابطاً متقناً ، وهناك منكر مردود ، وهو ما خالف فيه الضعيف الثقة ، أو انفرد به الضعيف ولم يتابع عليه .
لقـد تبين لنا أن هناك فرقاً بين الحكم على الحديث بالنكارة ، ويبن الحكم على الراوي ، بأنه ( منكر الحديث ) أو ( يروي المناكير ) أو ( في حديثه نكارةُ ) ، ونحو ذلك ، فالأول : حكم على الحديث ، والأخر : طعن في الراوي .
إن الحـكم على الحديث بالنكارة ، قد يكون ذلك راجعاً إلى حال الراوي ، وقد يكون راجـعاً إلى حال المروي ، وقد يكون راجعاً إلى المخالفة ، وقد يكون راجعاً إلى مجرد التفرد .
أظهر هذا البحث ، أن مصطلح الإمام أحمد في الحكم على الحديث بالنكارة ، هو مصطلح واسع ، فقد يعنى به تفرد الضعيف ، وقد يعني به تفرد الثقة ، بل قد يطلق ذلك أحياناً على الحديث الموضوع بأنه منكر.
قـد يطلق على الحديث المنكر بأنه حسن ، كما فعل الترمذي ، والمقصود والله أعلم بالحسن : اللغوي لا الاصطلاحي ، وهو الكلام الجميل المستظرف .
أن حكم المحدث على الحديث بأنه منكر ، فقد لا يعني به رد الحديث من كل طرقه ، وإنما يعني به بعض طرقه ، فيكون منكراً من هذا الوجه ، وليس من كل الوجوه .
تعليق