بسم الله الرحمن الرحيم ، والصلاة والسلام على سيدي المصطفى الأمين ، أما بعد ،،
ذكرت بهذا الشأن في جواب على أحد الأسئلة ما يلي :
قال ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث الشهير بمقدمة ابن الصلاح في شأن أبي عبدالله الحاكم :
((وهو واسع الخطو في شرط الصحيح)) أي أنه متساهل من جهة ما يشترطه في الصحة ((متساهل في القضاء به)) أي أنه متساهل من جهة تطبيق شروط الصحة على الحديث ، فجاء تساهله من جهتين لا من جهة واحدة ((فالأولى أن نتوسط في أمره ، فنقول : ما حكم بصحته ، ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة ، إن لم يكن من قبيل الصحيح ، فهو من قبيل الحسن ، يحتج به ويعمل به ، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه)) وشرح هذا الكلام بالتفصيل الآتي :
1 ) إذا تفرد الحاكم بتصحيح الحديث :
× فإذا ظهرت علة في الحديث سندا أو متنا توجب ضعفه ، لم يحتج بالحديث ولم يعمل به .
× وإن لم تظهر علة في الحديث ، فالحديث لا أقل من أن يكون حسنا إذا لم يكن صحيحا .
2 ) إذا شارك الحاكم في تصحيح الحديث النقاد الآخرون من المعتدلين غير المتساهلين ، فالحديث صحيح ، إذ لو كان فيه علة لانكشفت لأولئك النقاد .
وأزيد هاهنا :
أن كلام ابن الصلاح السابق يستلزم أمرين :
الأمر الأول : عدم قبول أحكام الحاكم بمجردها حتى ننظر أوافقه أحد من النقاد المعتدلين غير المتساهلين ، فإذا وجدنا ذلك صح الحديث ، وإلا لم نصححه بمجرد تصحيح الحاكم .
الأمر الثاني : عدم قبول أحكام الحاكم بمجردها حتى ننظر في أسانيدها ، أفيها علة أم لا ، فإن وجدناها سلمت من العلة صح الحديث ، وإن وجدناها معلولة لم نقبل تصحيح الحاكم .
وهكذا فإنه بحسب كلام ابن الصلاح لا ينبغي اعتماد تصحيح الحاكم إلا بعد البحث عن هذين الأمرين أو أحدهما .
فكيف يدعي مدع بعد ذلك أن حديثا ما صحيح بمجرد تصحيح الحاكم ، وهو لم يبحث بعد فيما أرشد إليه ابن الصلاح ؟؟؟؟
والحمد لله رب العالمين
ذكرت بهذا الشأن في جواب على أحد الأسئلة ما يلي :
قال ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث الشهير بمقدمة ابن الصلاح في شأن أبي عبدالله الحاكم :
((وهو واسع الخطو في شرط الصحيح)) أي أنه متساهل من جهة ما يشترطه في الصحة ((متساهل في القضاء به)) أي أنه متساهل من جهة تطبيق شروط الصحة على الحديث ، فجاء تساهله من جهتين لا من جهة واحدة ((فالأولى أن نتوسط في أمره ، فنقول : ما حكم بصحته ، ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة ، إن لم يكن من قبيل الصحيح ، فهو من قبيل الحسن ، يحتج به ويعمل به ، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه)) وشرح هذا الكلام بالتفصيل الآتي :
1 ) إذا تفرد الحاكم بتصحيح الحديث :
× فإذا ظهرت علة في الحديث سندا أو متنا توجب ضعفه ، لم يحتج بالحديث ولم يعمل به .
× وإن لم تظهر علة في الحديث ، فالحديث لا أقل من أن يكون حسنا إذا لم يكن صحيحا .
2 ) إذا شارك الحاكم في تصحيح الحديث النقاد الآخرون من المعتدلين غير المتساهلين ، فالحديث صحيح ، إذ لو كان فيه علة لانكشفت لأولئك النقاد .
وأزيد هاهنا :
أن كلام ابن الصلاح السابق يستلزم أمرين :
الأمر الأول : عدم قبول أحكام الحاكم بمجردها حتى ننظر أوافقه أحد من النقاد المعتدلين غير المتساهلين ، فإذا وجدنا ذلك صح الحديث ، وإلا لم نصححه بمجرد تصحيح الحاكم .
الأمر الثاني : عدم قبول أحكام الحاكم بمجردها حتى ننظر في أسانيدها ، أفيها علة أم لا ، فإن وجدناها سلمت من العلة صح الحديث ، وإن وجدناها معلولة لم نقبل تصحيح الحاكم .
وهكذا فإنه بحسب كلام ابن الصلاح لا ينبغي اعتماد تصحيح الحاكم إلا بعد البحث عن هذين الأمرين أو أحدهما .
فكيف يدعي مدع بعد ذلك أن حديثا ما صحيح بمجرد تصحيح الحاكم ، وهو لم يبحث بعد فيما أرشد إليه ابن الصلاح ؟؟؟؟
والحمد لله رب العالمين
تعليق