قسمي فيما أملك

[جمال حسني الشرباتي]

الأخ الدكتور أسامة

تعقب أحد الأخوة على ألأمام الرازي في حديث((إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا املك))


مدعيا أن الحديث ضعفه الألباني


ما رايك؟؟


[WEB]http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?s=&threadid=2588[/WEB]

[أسامة نمر عبد القادر]

أولا : ماذا يبقى لي من الكلام إذا أعله الترمذي نفسه في الجامع ( حديث رقم 1140 في باب ما جاء في التسوية بين الضرائر ، فخرج الحديث ، ثم بين علته من طريق حماد بن زيد وغير واحد عن أبي أيوب عن أبي قلابة مرسلا ، ثم قال : وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة .
كذلك بين علته أبو زرعة قائلا : لا أعلم أحدا تابع حمادا ، يعني : أن حماد بن سلمة تفرد بوصل هذا الحديث ، وقد بين ابن أبي حاتم علته من طريق ابن علية عن أيوب عن أ[ي قلابة مرسلا ( العلل : 1/425 ) .

ثانيا : أنصح القارئ الكريم الرجوع إلى تهذيب الكمال للمزي ، وسير أعلام النبلاء والميزان ، كلاهما للذهبي ، وتهذيب التهذيب لابن حجر ، وقراءة حال حماد بن سلمة لتعرف بنفسه عليه ، فهذا الراوي لا بد أن يدرسه كل مسلم يخوض في العلوم الشرعية .

ثالثا : تبقى مسألة الحب ، وما أدراك ما الحب ، نعم ، قد يوجد أدلة أخرى تبين أن الزوج غير مطالب بالعدل بما لا يملكه مما يقع في قلبه من الحب ، وكذلك الأب غير مطالب بالعدل بما لا يملكه مما يقع في قلبه من الحب ، لا سيما إذا قلنا أن الحب أمر خارج عن قدرة الإنسان ، فكيف يكلف بما هو خارج عن قدرته .
أما المظاهر الدالة على الحب ، من الكلمات ، والتصرفات ، والنظرات ، والحركات ، والأعطيات ، والأوامر والنواهي ، وغير ذلك ، فيجب على الأب العدل فيها بين أولاده ، وعلى الزوج العدل فيها بين زوجاته .
ثم إنه يحرم عليه إظهار تفاوت حبه لهم ، لأن عدم إظهار ذلك مما هو مقدور عليه ،
أقول : لو لم يصح الحديث قد يستدل بأدلة أخرى من عموم نصوص أخرى من الكتاب والسنة أو من قواعد الشرع العامة ما يدل على عدم دخول الحب القلبي ضمن التكليف بالعدل .
والله تعالى أعلم .