إقامة منصب الاجتهاد واجب شرعي...أين هم طلابه ؟!!

[همام ابراهيم طوالبه]

منصب الاجتهاد...واجب شرعي من فروض الكفاية

فرّط فيه المسلمون (علماء وأمراء وعامة)

يقول العلامة محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله:

"الاجتهاد فرض كفاية على الأمة، بمقدار حاجة أقطارها وأحوالها،

وقد أثمت الأمة بالتفريط فيه مع الاستطاعة ومكنة الأسباب والآلات...

يعد آثما في ذلك :

العلماء...
المتمكنون من الإنقطاع إلى خدمة التفقه الشرعي للعمل في خاصة أنفسهم...

ويعد آثما :

العامة...
في سكوتهم عن المطالبة بذلك،
بل وفي إعراضهم عمن يدعوهم إليه إذا شهد له أهل العلم

ويعد آثما :

الأمراء والخلفاء...
في إضاعة الاهتمام بحمل أهل الكفاءة عليه"
مقاصد الشريعة الإسلامية -الطاهر بن عاشور ص157

[إنصاف بنت محمد الشامي]

أخي الكريم الأستاذ همام إبراهيم ، كان اللهُ لنا و لهُ في الدارَيْن .
سلامٌ عليك .. و بعدُ ، فَاُحَيّي في حضرتِكَ رُوحَ الطلب و عُلُوَّ الهِمّةِ في استمرارِ إحْياء معالِم الدِين وَ استكمالِ أسباب عِزّة المُسلِمين .. فجزاكُم الله خيراً و كثَّرَ في أُمّةِ الحبيب الأعظَم صلّى اللهُ عليه و سلّم مِنْ أمثالِكُم .. آمين .
وَ اُذَكِّرُ نفسي وَ إيّاكُم أخي الكريم ، بِأَنَّ التعلِيم يكونُ عادَةً لِلطالِبين الراغِبين المُتَقبِّلين المُسَـلِّمين المُذعِنين لأحكامِ الدين ، و أمّا مَنْ لَمْ يأْتِ عِنْدَهُ الطَلَبُ بَعدُ ، أيْ غير الراغِبِين أوْ [و العِياذُ بالله] الذين أصبَحُوا شِبْه غير مُذعِنين لِسُلطانِ الشرعِ القويم وَ تحكيم الدين المتين ، فهؤلاء لآ خلافَ بين العُقلاءِ و الحُكَماءِ النُصَحاءِ المُجَرِّبين أنَّ الأنسَـبَ في حقِّهِم هوَ الدعوةُ و الترغيب ، بالحكمة و الموعظةِ الحسنة ... وَ أعوذُ بالله أن يُحمَلَ كلامِي على نفْيِ أهمّيّةِ السُلطان بالحقّ وَ لكنْ - و لِلَأسَف - كيف هُوَ وضْعُ أكثر أبناءِ الأُمّةِ اليوم ؟؟؟ اعني ابناء الجيل الحديث و النَشْءٍ الجديد ؟؟؟ ..
هل تُريدُ مُجتمعاً مُنافِقاً ظاهِرُهُ الإسلام خوفاً من سيف السلطة فحسب ثُمَّ ينقَلِبُ و ينتقِضُ في أوّل فُرصة و العياذُ بالله ؟؟؟
عن أيّ عوامّ نتكلَّم ؟؟ في عالَم الواقِع أم في عالَم المثالِيّة و الخيال ؟؟؟ وَ مَنْ هُم الأُمراء اليوم وَ أين الخُلَفاء الذين يتكلَّمُ عنهُم مولانا بن عاشور رحمه الله تعالى ؟؟؟ ...
" الكَيّْسُ مَنْ دانَ نفسَـهُ و عمِلَ لِما بعدَ الموت ، وَ العاجِزُ مَنْ أتبَعَ نفسَهُ هواها و تمنّى على اللهِ الأمانِي " ..
مقولة العارفين من السلف الصالِح :" بِفَسادِ العامّةِ تظهَرُ وُلاةُ الجَورِ ، وَ بِفسـادِ الخاصَّةِ تظهَرُ الدَجاجِلَةُ الفتّانُونَ عنِ الدِين " .. و العياذُ باللهِ العظيم ...
بسّ .. الحلّ : الدعوة و الدُعاء ... وَ اللهُ يفعَلُ ما يشـاء ...
ثُمَّ في الإصلاح العامّ و الخاصِّ : لآ بُدَّ مِنْ إصلاح النِيّة .. { تِلْكَ الدارُ الآخِرَةُ نجعَلُها لِلذينَ لا يُرِيْدُونَ عُلُوّاً في الأرضِ وَ لا فساداً و العاقِبَةُ لِلمُتَّقين } ..
أمّا بِشأن الإجتهاد و وُجوب وُ جود مُجتَهِدِين ، فبَعدَ مُراعاةِ ما قَدَّمنا الإشارَةَ إلَيْهِ هُنا ، [وَ مُساهَمَةً في إثْراء الموضوع] أرجُو التأمُّلَ في ما نبَّهْنا عليهِ في المشاركة ذات رقم 12 مع ما تقدَّمَها على الرابِط التالي ( وَ أُضِيفُ هنا أَنَّهُ يبقى وُجُوبُ وُجودِ مُجتَهِدِينَ في الأُمّةِ وُجوباً كفائيّاً مؤكّداً في ذِمّةِ الأُمَّةِ عموماً ، بلا شكّ ... و نستغفِرُ اللهَ و نتوبُ إليه وَ نسألُهُ العونَ و النصر و السداد) :
http://www.aslein.net/showthread.php?t=14361

[محمد احمد خنفر]

السلام عليكم :
سؤال للمشايخ : هل هناك فرق بين وجود " المجتهد " وبين وجود الاجتهاد ؟
مثلا : هل نقول أن ما يصدر عن المجامع الفقهية اجتهاد ، وإن لم يتوافر مجتهد مستكمل لشروط الاجتهاد في ذلك المجمع ؟

[إنصاف بنت محمد الشامي]

السلام عليكم :
سؤال للمشايخ : هل هناك فرق بين وجود " المجتهد " وبين وجود الاجتهاد ؟
مثلا : هل نقول أن ما يصدر عن المجامع الفقهية اجتهاد ، وإن لم يتوافر مجتهد مستكمل لشروط الاجتهاد في ذلك المجمع ؟

ريثما تتيسّر إجابة كريمة من حضرات السادة المشايخ حفظهم الله تعالى ..
عُذراً للتطفّل .
أخي الكريم .. هذا بحث مُهِمّ ، لكنَّهُ متشعّب و حسّاس ... قصّة الإجتهاد الجَماعِيّ .. !!! .. ... حسبُنا الله و نِعمَ الوكيل ...
أَمّا مسألة تَجَزُّؤُ الإجتهاد ، على القَولِ بِها ، فَلها شُـروط مُبَيَّنة في كتب أصول الفقه و الحمد لله ... لكنْ أوّلاً :
(خارِجَ الذِهن) لا وجود للصفة من غير وجود الموصوف .
2 - : 0 + 0 + 0 = 0 ...
3 - لا يصلحُ قانون الثورة الفرنسيّة لِنظام طريقة الشورى الإسلاميّة ، فضلاً عن تقرير المسائل الفقهيّة و تصحيح الفتاوى الشرعِيّة ...
... كثير من قرارات ما يُعرَف اليوم بِالمجامع الفقهِيّة صدرت وَ لَم يُوافِق عليها كثير من الباحثين المشاركين الأعضاء فيها ، بل وقعوا على عدم الموافقة عليها وَ أفتَوا بِخِلافها .. ( منها مسألة مصارف الزكاة ) . ... ...
4 - ثُمَّ مَن المُخاطَب بنتائج هذه الأبحاث هل هم العوامّ أم الخواصّ ؟؟ وَ مَنْ المقصود مِنْ كِلَيِ الفِئَتَين .. الذي يرجو الله و اليومَ الآخِرَ و ذكرَ اللهَ كثيراً يُريدُ وجهَ الله عزَّ وَ جلّ ؟؟ .. أم مَن يُريدُ الدنيا و يريد فتوى توافقُ هواهُ و يضعها في رقبة المُفتي .. و بعض مُتَفَتّيي هذا الزمان يريد أن لا يخسر شعبِيَّتَهُ عند هؤلاء فَيُفتيهِم بما يُوافِقُ أهواءَهُم و تخاذُلَهُم عن اتّباع الحقّ (بِزَعمِ التيسير) ... إلاّ ما رَحِمَ رَبُّك ...
فالقضِيّة تحتاج لِجِدّيّة أكثر وَ واقِعِيّة أصدَق وَ نِيَّةً أَصفى وَ رؤيةً أَدَقّ و بصيرة أوسع ... مع العلم الصحيح و سلامة الإعتقاد ... و لِذلك كتبْتُ للأُستاذ همام إبراهيم ما كتبْتُ ، وَ قلبِي يحتَرِقُ من الأَلَم ...

[إنصاف بنت محمد الشامي]

وَ أرجو أنْ يحصل مزيد فوائد في الإطّلاع على ما جاء على الرابط التالي :
http://www.aslein.net/showthread.php?t=14361
و مُلاحظة ما أشرنا إليه هناك في المشاركة ذات رقم 12 و ما بعدها ... و اللهُ المُسـتعان ...

[محمد احمد خنفر]

شكرا على الإجابة أستاذة إنصاف ... وأنا لم أقصد الكلام عن المسألة بجزئياتها وإنما بشكل عام ...
يعني هل من الممكن أن يكون هناك مجمع تخرج قراراته باجتهاد فقهي ؟
فإن كان كذلك فبهذا يحصل التوفيق بين وجوب وجود الاجتهاد وبين عدم وجود المجتهدين ...

ولست إلا طالب علم مبتدئ فهلا تفضلتِ علي بمكان وجود هذه الشروط في كتب الأصول ؟؟

[إنصاف بنت محمد الشامي]

شكرا على الإجابة أستاذة إنصاف ... وأنا لم أقصد الكلام عن المسألة بجزئياتها وإنما بشكل عام ...
يعني هل من الممكن أن يكون هناك مجمع تخرج قراراته باجتهاد فقهي ؟
فإن كان كذلك فبهذا يحصل التوفيق بين وجوب وجود الاجتهاد وبين عدم وجود المجتهدين ...
ولست إلا طالب علم مبتدئ فهلا تفضلتِ علي بمكان وجود هذه الشروط في كتب الأصول ؟؟

أستاذنا الفاضل ، جزاكم الله خيراً :

لا يَصلُحُ الناسُ فَوْضى لا سُـراةَ لَهُم *** و لا سُـراةَ إذا جُهّالُهُم سـادُوا .

[إنصاف بنت محمد الشامي]

... ... ... ... لم أقصد الكلام عن المسألة بجزئياتها و إنما بشكل عام ...
... ... ... هل هناك فرق بين وجود " المجتهد " و بين وجود الاجتهاد ؟
مثلا : هل نقول أن ما يصدر عن المجامع الفقهية اجتهاد ، و إن لم يتوافر مجتهد مستكمل لشروط الاجتهاد في ذلك المجمع ؟
يعني هل من الممكن أن يكون هناك مجمع تخرج قراراته باجتهاد فقهي ؟
فإن كان كذلك فبهذا يحصل التوفيق بين وجوب وجود الاجتهاد و بين عدم وجود المجتهدين ...
و لست إلا طالب علم مبتدئ فهلا تفضلتِ علي بمكان وجود هذه الشروط في كتب الأصول ؟؟

حضرة الفاضل :
- أمّا مسألة " هل هناك فرق بين وجود " المجتهد " و بين وجود الاجتهاد ؟ " فلا بُدّ لِاستيفاء حقّ الجواب من التفصيل :
أوّلاً لِنستحضِرْ أنَّهُ (خارِجَ الذِهن) لا وجود للصفة من غير وجود الموصوف . و المَقصود هنا من تطبيق هذه المُسَلَّمة التمهيد لِتبسيط الجواب و هو مِن جِهَتَين :
1 - أولاهما أنَّهُ لا يمكِنُ أَنْ توجَدَ صِفَةُ الإجتهادِ من غير و جود مُجتَهِد ، و بالتالي إذا وُجِدَ مَنْ حصلت لَهُ ملكَة الإجتهاد أي استوفى شُروطَهُ و آلاتِهِ فَيَصِحُّ أنْ يُقال تُوجَد صِفة الإجتهاد (لوجود مَنْ يَتَّصِفُ بِها) .
و إِنْ لَمْ يُوجَد مُجتَهِد (أي مَن استوفى شروطَ الإجتهاد الشرعِيّة و استكمل آلاتِهِ) فلا وُجُودَ لِصِفة الإجتهاد في الواقِع ( وَ يُعَبَّرُ عن ذلك في المُصطلَح بالخارج ، أي خارِج الذهن ، لأَنَّ الذهن يستطيعُ أن يتصَوَّرَ شيْئاً غير موجود خارِجَهُ ) .
2 - من جهة ثانية ، لا يَصِحُّ وَجُودُ فِعلٍ أو مفعولٍ مِنْ غير وُجودِ فاعِلٍ ، و هنا يُتَنَبَّهُ إلى أنَّ هذا لا يَعنِي بالضرُورة أنَّهُ لا يَصِحُّ و جود فاعِل من غير وجود مفعول ، لأنَّ الذي يلزم ليس وُجوب صدور الفعل بل وُجوب الإتّصاف بالقُدرَةِ عليه ، إي لِصِحّة إمكان أنْ يَصدُرِ منه وَ أنْ يتأتّى منهُ ... فالفاعِلُ يَطلَقُ على مَنْ صدرَ منه الفِعلُ و على مَنْ يُمكِنُ أن يتأتّى منه الفِعلُ وَ إِنْ لَمْ يَفعَل .
فإذا تَمَهَّد هذا فنقول :
إذا كان المقصود مِن سؤال :" هل هناك فرق بين وجود " المجتهد " و بين وجود الاجتهاد ؟ " أنَّهُ هل يُمكِنُ أو هل يصِحُّ أنْ يحصل اجتهادٌ من غير وجود مُجتَهِد ؟ فالجواب :" لآ " .
وَ إذا كان مرام السؤال :" هل يُمكِنُ أن يُوجَدَ مُجتَهِدٌ من غير وجود إجتهاد ؟" فالجواب :" إذا كان المقصود أيضاً وجود مجتهد من غير وجود صفة الإجتهاد ، فالجواب :" لآ " أيضاً . وَ إذا كان المقصود هل يُمكِنُ أن يُوجَد مُجتهِدٌ من غير أن يصدر عنه إجتهادٌ ؟ فالجواب : " نَعَم .. يَصِحُّ أن لا يُفتِيَ وَ إِنْ كانَ أهلاً لِلإجتهاد و الفَتوى ( أي مستوفِياً لِشُروطِ الإجتهاد الشرعِيّة و آلاتِه) ..
يُتبَعُ قريباً إِنْ شـاءَ الله تعالى ...

[محمد احمد خنفر]

جزيتم الخير ... الحقيقة كان سؤالي عن الجهة الأولى ... منتظر لباقي الكلام .

[إنصاف بنت محمد الشامي]

... ... تابع
*... اسـتِطرادٌ عابِرٌ ، لكشف خلفِيّات خطيرة وراء كثير مِن مبتدعات هذا الزمان بسبب التَسَـمُّم بالأغيار ... (أرجو عدم تطبيقه مع الموضوع من جميع وجوهِهِ ...)
صِفْرٌ مع صِفرٍ مع صِفر مع صِفر إلى أصفار كثيرة يبقى الحاصِلُ صِفراً .
إذا أَقَرَّ عَبَدةُ الصليب أو عبَدَةُ الثالوث الأُسطورِيّ المَزعوم أنَّ السيّدة مريم وَحدَها (عليها السلام) ليست بِإلهٍ و سيّدنا جبريل وحدَهُ (عليه السلام) ليس بِإلهٍ وَ سيّدنا عيسى وحدَهُ (عليه السلام) ليس بِإلهٍ ، فَكَيف تُتَصَوَّرُ إلهِيَّةٌ لِشَيْءٍ مُجَمَّع مِنْ أعضاءٍ كثيرين كُلُّ واحِدٍ منهُم صِفرٌ من الإلهِيّة ؟؟..!!! .. : أَلف صِفر يبقى صِفراً .
الواحِدُ الأحَدُ الذي لا يَحتاجُ إلى أحَد هو الإلهُ الحَقُّ .. الذي يَكفِي فِعلُهُ وَحدَهُ لا يُحتاجُ لِفِعلِ أَحَدٍ معهُ ... فلا معنى لإضافَةِ غيرِهِ إلَيْهِ ... و لا اعتبار لهذا المُضاف ، وَ لا حاجة إليه .
أمّا تلبُّثُ (أو تلَبُّس) الأزَلِيّ في الحادِث أو حُلول غير المحدُود في المحدُود أو طُروء التغَيُّر على الأَزَلِيّ أو حدوث حادِث لهُ ، أو زعم الإتّحاد الذي هو مستحيل حتّى وَ لَوْ بين مخلوقَيْن ، فكُلّ ذلك ظاهِرُ البُطلان وَ لكنْ ليس كُلُّهُ ذُو علاقة مُباشِـرة بِبحثِنا هنا ...
ثُمَّ نرجِعُ لبقِيّة البحث قريباً إِنْ شاء الله تعالى .
يُتبَعُ ...

[جلال علي الجهاني]

الواجب الكفائي في الاجتهاد في هذا العصر، هو الاجتهاد في معرفة أحكام الشريعة في المسائل الجديدة ..

وهذا يكون بناءا على مسألتين: الأولى: جواز تجزؤ الاجتهاد. والثانية: حصول شخص ما على شروط الاجتهاد في هذه المسائل.

والإثم يلحق المسلمين في هذه الحالة إذا طرأت مسألة لم يوجد من العلماء من يتصدى لها..

لكن هل هذا هو الواقع؟

أغلب المسائل التي يقال إنها جديدة يوجد من القواعد الفقهية والمسائل الفرعية ما يماثلها أو هي هي .. لكن التقصير من الباحثين المدعين للاجتهاد -الكلي لا الجزئي فحسب-.

وتبقى مسألة مهمة في فهم المسائل والواقعات لكي يتم البحث عليها في مظانها من كتب الفقه وفتاوى المجتهدين ..

فإذا علمنا أن كل المنتسبين إلى المجامع الفقهية (قد يكون 99%) لا يعرفون الكثير من كتب الفتاوى، ولم يقرأوا المطبوع منها قراءة تدقيق وفحص، فضلا عن معرفتهم بكتب فقه الأئمة المختلفين، والاطلاع على قواعد الفقه التفصيلية المنثورة هنا وهناك .. فهل تقبل مثل دعاوى الاجتهاد هنا؟

إنهم -أعضاء المجامع الفقهية- إلا من رحم الله- يرجعون إلى مصدر واحد غالباً مما هو مطبوع، وفي السنوات الأخيرة قص ولصق من البحوث المنشورة على الانترنت!! فهل لما يكتبونه قيمة!!

قرأت كل البحوث التي قدمت في دورة مجمع الفقه الإسلامي التابع للرابطة!! حول مسألة إثبات النسب لابن الزنا؟! ليس فيها مسكة علم، وليس فيها ما يستحق النظر، علاوة أن ثلاثة منها قص ولصق!! والمناقشات التي تمت في الجلسات عبارة عن كلام جهلة بالقواعد والأصول، حتى أزعج ذلك الشيخ وهبة الزحيلي، وقال لهم: إن ابن القيم وابن تيمية ليسوا هم الدين الإسلامي، أو كلمة تشبه هذه أخبرني بها الشيخ الخمار البقالي الذي كان ضيفاً في ذلك المجلس!!

قرارات المجامع الفقهية في نظر العبد الضعيف، لا قيمة لأغلبها، فهي تصدر ممن لم يحز على أدنى شروط المفتي، فضلاً عن شروط المجتهد، وبحوثهم التي تتناول المسائل المقررة والمبحوثة من قبل كبار العلماء السابقين عبارة عن مضيعة للوقت والمال، فليسوا هم في مقام الأئمة المتقدمين حتى يجوز تقليدهم وترك تقليد أئمة الفقهاء الكبار ..

0 + 0 + 0 = 0 ...

هل يمكن المقارنة بين كلام ابن عابدين رحمه الله مثلاً في مسألة، وكلام مجاهيل درسوا مذكرات فقهية في كليات أساتذتها لا يفرقون بين الفاعل والمفعول به، ولا يفرقون بين الظاهر والنص والصريح والخفي .. ولا يستطيعون فهم عبارة من شرح البخاري للبزدوي، فضلا عن شروح وتدقيقات علماء الأصول!!

نعم قد تجد بعض البحوث الجيدة، لبعض الشيوخ، لكنها قليلة قليلة قليلة بالمقارنة مع القرارات والفتاوى القائمة على التصويت..

والحديث عن هذه المجامع الفقهية ذو شجون .. ويستدعي النواح لا بكاء ربيعة فحسب ..

=========================

لكن هل عدمت الأمة مجتهدي مسائل، ومفتي فروع ثقات في زماننا؟

لا أظن ذلك، بل قطعاً يوجد من يعتمد عليه، لكنهم لا يظهرون في شاشات التلفاز، ولا يكتبون في الانترنت .. هؤلاء يأثم طلابهم في كتمهم علمهم .. ويأثم الحكام -أصلاً هم لا يلتفتون إلى الدين أصالة- في تقصيرهم ..

وفقكم الله