من إشكالات متن الورقات : تعريف الأمر عند الامام الجويني

[محمد موسى البيطار]

[ALIGN=JUSTIFY]
عرف الإمام الجويني "الأمر" في متن الورقات بقوله :

( والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب )

يلاحظ في هذا التعريف إدخال المصنف لقيد المرتبة في تعريفه للأمر بقوله : ( ممن هو دونه ) ، وهذا على رأي جمهور المعتزلة . خلافا لراي اهل السنة ( الاشاعرة ) القائلين بالكلام النفسي

لكنه خالف هذا التعريف في " البرهان " و " التلخيص " فقال يرحمه الله :-

- ( الأمر هو القول المقتضي بنفسه طاعة المأمور بفعل المأمور به ) البرهان ( 1\203 )
- ( هو القول المتضمن اقتضاء الطاعة من المأمور لفعل المأمور به ) التلخيص ( 1\242 )


فهل من جواب مقنع على هذا الاشكال؟ [/ALIGN]

[محمد موسى البيطار]

[ALIGN=RIGHT][ALIGN=CENTER]أجيبونا يا علماءنا الأفاضل [/ALIGN][/ALIGN]

[سعيد فودة]

[ALIGN=JUSTIFY]التحقيق في الأمر، أن العلو لا يشترط، بل المشروط فقط هو الاستعلاء، وهو المفهوم من توجيه الخطاب المفهم للوجوب إلى الغير مطلقا. وهو ما بنى عليه الإمام الجويني في غير الورقات من كتبه.
وأما اشتراط علو المرتبة بالفعل فلا.
ولا إشكال في ترجيح قول الإمام في غير الورقات على ما ذكره فيها.
ولكن ذلك لا ينبني على الكلام النفسي، كما أشرت أيها العزيز ، بل يمكن القول بكلا الرأيين على القول بالكلام النفسي وعلى القول بنفيه. ومعلوم أن الإمام الجويني يقول بالكلام النفسي، ولم يتغير رأيه فيه حال تأليفه الورقات وحال تأليفه التلخيص والبرهان.
والله الموفق. [/ALIGN]

[محمد موسى البيطار]

جزاك الله خيرا فلقد انفك الاشكال باذن الله تعالى


و ما تعلمناه واستفدناه منكم سيدي العلامة سعيد -أمد الله في عمركم - هو أنه بما ان كلام الله تعالى هو المعنى القائم بذاته ، وهو قديم ، و العلو امر حادث فقد استشكل علي الجمع بينهما .

وقد راجعت المحصول للامام الرازي فوجدت له تفصيلا اخر في الموضوع وفي تعريف الامر .

وبارك الله فيكم