هل الأمر يفيد الوجوب ام الندب؟

[قاسم سميح القاسم]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل يُـفهم من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لنا الوجوب إلا إذا كان هناك قرينة تصرفه إلى الندب؟
أم
هل يُـفهم من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لنا الندب إلا إذا كان هناك قرينة تصرفه إلى الوجوب؟

إذا كانت المسألة خلافية , فمن قال من العلماء بالأول ومن قال بالثاني؟

وبارك الله بكم

[سليم اسحق الحشيم]

السلام عليكم
الامر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء,والامر قد يكون صريحًا او غير صريح...فالصريح كقوله تعالى:"أقم الصلاة"
وغير الصريح كقوله تعالى:"الزانية والزاني"...والامر قد يكون على الوجوب او على الندبة او حتى الاباحة وفقًا للقرائن والاحوال.
والامر مجرد الامر لا يدل على الوجوب .خذ مثلاً قوله تعالى:"فانتشروا في الأرض "...لم يقل احد من العلماء بوجوب الانتشار وإنما فسروه على الاباحة.

[خالد حمد علي]

[grade="0000FF 0000FF 0000FF 0000FF"]سبق الكلامُ عن هذا الموضوع في قسم الحنابلة في الصفحة الرابعة ، فليُراجع .[/grade]

[جمال حسني الشرباتي]

السلام عليكم شيخ خالد

أجب الشخص السائل بما عندك من علم هنا لو سمحت

[قاسم سميح القاسم]

بارك الله في الأخوة

بحثت في الصفحة الرابعة ولكني لم أجد !!!

كنت أحب ممن يسنطيع أن يبحث المسألة بين مؤيد ومعارض حتى نستفيد منكم

وبارك الله بكم

[خالد حمد علي]

[grade="0000FF 0000FF 0000FF 0000FF"]أقولُ :

إنّ الأمرَ إذا تعرّى عن القرائن فإنّهُ يقتضي الوجوبَ عنْد جمْهُور الأصوليين ، من الشافعيّة ، والحنابلة ،والمالكية ، وكذا الأحناف في وجوب العمل به لا اعتقاده ، قال الإمامُ السمرْقندي الحنفي في "ميزان الأصول ونتائج العقول" (ص/96) : ( والخلاف بين أصْحابنا في الاعتقاد ، لا في وجوب العمل ).

واستدلَّ الجمهورُ بأدلّةٍ ، جماعُها ثلاثة أدلّة :

1- الخبر ، 2- النظر ، 3- الإجماع .

الخبر : وهو الكتاب والسنّة :

أمّا الكتابُ ففيه آياتٌ :

الآية الأولى : قوله تعالى : { ما منعك ألاّ تسْجد إذ أمرْتُك } الأعراف "12".

وجه الإستدلال : أنّ الله تعالى لمّا أمر الملائكة بالسجود لآدم تبادروا إلى فعله ، فعلم أنّهم عقلوا من إطلاقه وجوب امتثال المأمور به ، ثمّ لما امتنع إبليس من السجود وبَّخه وعاقبه ، فلولا أنّ الأمرَ لم يُفد الوجوبَ لمَا استحق إبليْس العقوبة والتوبيخ بتركه .

الآية الثانية : قولُهُ تعالى : { وإذا قيل لهم ارْكعوا لا يرْكعون } المُرسلات "48".

وجهُ الإستدلال : أنّ الله تعالى ذمّ أقواماً على ترك ما قيل لهم فيه : "افعلوا" ؛ إذ الآية بسياقها تدل على الذم ، فلو لم تكن الصيغة للوجوب لمَا حَسُنَ ذلك ، وإنّما قلنا : إنّ سياق الآية يدل على الذم ، لأنّه ليس المراد من قوله { لا يركعون" الإعلام والإخبار ، لأنّ ترك الركوع من المُكذّبين معلوم لكل أحد ؛ فيكون ذماً لهم .

الآية الثالثة : قوله تعالى : { وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى اللهُ ورسولُهُ أمراً أنْ يكون لهم الخيرةُ من أمرهم} الأحزاب "36 " .

وجه الإستدلال : أنّ اللهَ قد نفى التخيير في الأمر ، وجعل فاعلَهُ ضالاً ، ومن قال بأنّ الأمر لا يفيد الوجوب فقد خيّره .

الآية الرابعة : قوله تعالى : { فليحْذر الذين يخالفون عن أمره أنْ تُصيْبَهم فتنةٌ أو يصيبهم عذابٌ أليْمٌ } .النور"63".

وجه الإستدلال: أنّ اللهَ قد توعد الذين يخالفون الأمر بالفتنة والعذاب ، ولولا أنّ اطلاق الأمر يقتضي الوجوب ما رتّب العقوبة على المُخالفة .

الآية الرابعة : قوله تعالى : { أفعصيتَ أمْري } . طه "93" ، وكذلك قوله : { ولا أعصي لك أمراً } ، وكذا قولُهُ تعالى : { لا يعصون اللهَ ما أمرهم } .


وجْهُ الإستدلال : أنّ اللهَ قد جعل مُخالفَ الأمر عاصياً ، وكلّ عاصٍ يستحق النّارَ ، فينتج أنّ مُخَالِفَ الأمر يستحقّ النّار .

دليْلُ المُقدّمةِ الأولى : ما مضى من الآيات ، ودليل المُقدّمة الثانية : قوله تعالى : { ومنْ يعص اللهَ ورَسولَهُ فإنّ له نارَ جهنّم خالدين فيها } .

أمّا السنّةُ ففيها أحاديث :

منْها : ما روي عن النبي صلّى اللهُ عليْهِ وسلّم ، من حديث أبي هريرة _ رضي الله عنه _ أنّه قال : ( لولا أنْ أشقّ على أمّتي لأمرْتَهم بالسواك مع كلّ صلاة ) أخرَجه البُخاري _ واللفظُ له_ والإمامُ مسلم .

وجه الإستدلال : أنّ السواكَ معْلومٌ أنّهُ مُسْتَحبٌ ، فدلّ على أنّهُ لو أمر به لوجب.

ومنها : ما روي عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنّه مرّ برجلٍ يُصلّي فدعاه ، فلمْ يُجبْهُ ،فلمّا فرغ من الصلاةِ ، قال : (ما منعك أنْ تُجيْبَني ؟) ، قال : كنْتُ في الصلاة ، فقال عليه الصلاة والسلام : ( أمَا سمعْتَ اللهَ يَقول : { يا أيُّها الذيْن آمنوا اسْتَجيْبُوا لله وللرسول إذا دَعَاكُم } الانفال :24 . أخرجه البُخاريُّ في صحيحِهِ .

وَجْهُ الإسْتِدلال : أنّ النبيَّ عليْهِ الصلاة والسلام عاتبَهُ على مُخالفة الأمر المُطْلق ، وهو قولُه تعالى :{اسْتَجيْبُوا} ، وإنْ كانَ في الإجابَةِ إليْهِ تَرْكُ فريْضةٍ عليْهِ هو فيها.

دَلالةُ الإجماع : وقد حكاه أئمة ، ومن أولئك : القاضي أبو يعلى الفرّاء في "العدّة" (1/158) ، وكذا الإمامُ السمرْقنْدي الحنفي في "ميزان الأصول" ( ص/100).

دَلالةُ النَظر :

منها : أنْ يُقالَ إنّ صدورَ هذه الصيغة ممن هو من أهل الأمر على طريق الإستعلاء مطلقاً يكون إلزاماً وإيْجاباً للفعل من حيث اللغة ، لأنّها موضوعةٌ لطلب الفعل لا مَحالة ، لأنّها لطلب الفعل حقيقة ، وطلبُ الفعلِ لا محالة هو طلب الفعل من كلّ وجه.

أمّا الطلبُ على وجْهٍ فيه رخصة الترك ، وهو الندب ، فيكون طلباً من وجهٍ دون وجْه ، والموضوع للشيء محْمُولٌ على الثابت من كلِّ وَجْه ، وهذه هو الأصل.

ومنها : أن يُقالَ : لو قالَ السيّدُ لعبده : افعل كذا يوم كذا ، فلم يفعل ، حسُنَ أنْ يَلوْمَهُ على ذلك ويُعَاقبَهُ عليْه ، فلولا أنّه كان قد لزمه واستحقّ فِعْلُهُ ، لما حَسُنَ عقوبته على تركه .

وأظنُّ أنا في ذلك كفايةٌ لك مولاي جمال .[/grade]

[خالد حمد علي]

السلام عليكم شيخ خالد

أجب الشخص السائل بما عندك من علم هنا لو سمحت

[grade="0000FF 0000FF 0000FF 0000FF"]وما المانع أن أحيل الأخ إلى الموضوع السابق ما دام أنه قد سبق الكلام فيه ، توفيراً للوقت !!؟[/grade]

[جمال حسني الشرباتي]

السلام عليكم

المانع أيها المشرف هو رغبتنا في الرفق بالجدد من الأعضاء---العضو قاسم جاء من بيئة فكرية تقول --صيغة الأمر هي لمجرد الطلب على وجه الإستعلاء---جمهور العلماء مع القول بأنّ صيغة الأمر هي للوجوب---وهو يريد نقاشا في الموضوع

[سليم اسحق الحشيم]

السلام عليكم
اظن انه من المناسب معرفة الآمر والمأمور والمأمور به ,وقد فند البرذوي في كتابه كشف الاسرار ان الامر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء,وذلك لأن الإستعلاء يكون من الاعلى الى الادنى أي من الله الى عباده ولكن وجود صيغ امرية فيها طلب من الادنى الى الاعلى مثل الدعاء والتضرع والالتماس تجعل الامر ليس على وجه الاستعلاء في كله,وكما وصفه البرذوي فيه سوء أدب .

[خالد حمد علي]

السلام عليكم
اظن انه من المناسب معرفة الآمر والمأمور والمأمور به ,وقد فند البرذوي في كتابه كشف الاسرار ان الامر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء,وذلك لأن الإستعلاء يكون من الاعلى الى الادنى أي من الله الى عباده ولكن وجود صيغ امرية فيها طلب من الادنى الى الاعلى مثل الدعاء والتضرع والالتماس تجعل الامر ليس على وجه الاستعلاء في كله,وكما وصفه البرذوي فيه سوء أدب .

[grade="0000FF 0000FF 0000FF 0000FF"]لا إشكال في تعريف الأمر بأنّه :{ طلب الفعل على وجه الإستعلاء} . ولا يَـرد عليه ما ذكره الإمام البزدوي ، لأنّ ما كان طلباً للفعل من غير الأعلى لا يُسمّى أمراً أصالةً .[/grade]

[احمد حسن عبدالله]

السلام عليكم
اظن انه من المناسب معرفة الآمر والمأمور والمأمور به ,وقد فند البرذوي في كتابه كشف الاسرار ان الامر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء,وذلك لأن الإستعلاء يكون من الاعلى الى الادنى أي من الله الى عباده ولكن وجود صيغ امرية فيها طلب من الادنى الى الاعلى مثل الدعاء والتضرع والالتماس تجعل الامر ليس على وجه الاستعلاء في كله,وكما وصفه البرذوي فيه سوء أدب .

عفوا سيدي تحتاج الى اعادة ما قراته من اصول البزدوي لانه ليس كما فهمت


فهو يذكر استخدامات صيغة الامر لغة فذكر ان صدر من العالي فهو امر وان كان من الادنى الى الاعلى لا يسمى امر والا نسب صاحبه الى قلة الادب فلم يتطرق الى صيغة الالزام لا من قريب ولا من بعيد


هذا وهناك امر اخر وهو

ان كشف الاسرار ليس للبزدوي واسمه هكذا

فَخْرِ الإِسْلامِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْبَزْدَوِيِّ

صاحب المتن واشتهر بين العلماء باصول البزدوي
وشرحه العلاء البخاري بكتابه
المسمى كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي



فان كان من كشف الاسرار فهو ليس للبزدوي بل للعلاء البخاري ملك العلماء
على ان النسخة الالكترونية غير مبين فيها المتن من الاصل

هذا ومعذرة على التدخل

[خالد حمد علي]

[grade="0000FF 0000FF 0000FF 0000FF"]إرجو إعلامي بالاسم الصواب حتى أعمل على تصحيح الخطأ .[/grade]

[احمد حسن عبدالله]

فَخْرِ الإِسْلامِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْبَزْدَوِيِّ

[نزار عمر الغنودى]

ورجح الشيخ عبدالكريم النمله كما فى المهذب فى اصول الفقه المقارن ان الامرالاصل فيه الوجوب فانظره غير مامور

[جمال حسني الشرباتي]

نزار الغنودي

من هو الشيخ النملة

----