حكم شراء المنزل بواسطة البنوك ..

[موسى البلوشي]

ما حكم شراء منزل السكنی وسيارة الاستعمال الشخصي وأثاث المنزل بواسطة البنوك، والمؤسسات التي تفرض ربحا محددا علی تلك القروض لقاء رهن تلك الأصول؟ علما بأنه في حالة البيوت والسيارات والأثاث عموما يعتبر البديل عن البيع هو الإيجار بقسط شهري يزيد في الغالب عن قسط الشراء الذي تستوفيه البنوك.
الجواب: إن المعاملة المذكورة غیر جائزة لاشتمالها علی الربا الحرام شرعا، وینبغی للمسلمین أن یجتهدوا لإیجاد بدائل هذه المعاملة الموافقة للشریعة الإسلامیة، بأن یكون البنك نفسه هو البائع بتقسیط، ویزید فی ثمن البیوت وغیرها عن الثمن المعروف، فیشتریها من الباعة ویبیعها إلی زبائنها بربح مناسب. وینبغی أن تطرح هذه المسألة علی لجنة مستقلة تكون لتخطیط نظام البنوك اللاربوی لتنظر فی تفاصیلها.

المأخوذ من "بحوث في قضايا فقهية معاصرة" للعلامة مفتي محمد تقي العثماني

[حسين علي اليدري]

[align=justify]وهذا أخي الكريم فيه استشكال كبير؛ أي بيع المرابحة عن طريق المصارف؛ وسبب ذلك: هو ضرورة الإجابة عن الأسئلة التالية:
الأول: ما نوع المصرف الذي تريد التعامل معه؟، هل هو مصرف إسلامي، ام إنه من المصارف التجارية الربوية؟.
الثاني: هل يجوز للمصرف الإسلامي الدخول كوسيط بين المؤجر والمستأجر!.
الثالث: هل المصرف يعتبر بائعا حقيقيا أم انه وسيط؟.
الرابع: هل يقبل الشارع صورة المصرف كوسيط، أو ما هو في الواقع من كونه وسيطا، سواء في البيوع أو الاجارات؟ فهل يقبل الشرع بهذه الصفة، وبذلك العقد؟
وهناك اسئلة اخرى تتوارد علة هذا النوع من المعاملات، تريد إجابة، فآمل منك عدم التسرع، فكلام الشيخ العثماني حفظه الله يريد مزيد تحقيق، قبل ان يفتى به، لأن هناك خلل في تصور المسألة، فأنا في انتظار ردكم؛ فتح الله عليكم، وعلمنا ما جهلنا ، ونفعنا بما علمنا. [/align]