سؤال مستعجل عن مسألة في الرضاع

[اسامة بشير زعيتر]

بسم الله الرحمن الرحيم
اسيادي طلاب ارجو الاجابة على السؤال
رجل رضع من زوجة خاله الاولى ثلاث رضعات لان خاله متزوج اربعة نسوة واراد ان يتزوج ابنت خاله وهي ابنة الزوجة الاولى فلم يقبل خاله هذا الزواج بسبب الرضاع فاراد الشاب ان يتزوج ابنة خاله من الزوجة الثانية فهل يصح هذا الزواج على احد المذاهب الفقهية

[اسامة بشير زعيتر]

افيدوني بارك الله فيكم

[جلال علي الجهاني]

طالما أن اللبن منسوب إلى رجل واحد، فالمحرمية قائمة بينهما، فلا يجوز له نكاح أي بنت تولد لخاله من أي امرأة كانت ..

وتعرف هذه المسألة بمسألة: لبن الفحل ..

والله أعلم ..

[اسامة بشير زعيتر]

سيدي الشيخ جلال هل يصح ان يأخذ هذا الرجل بمذهب الامام الشافعي بإعتبار التحريم بخمس رضعات وعلى اعتبار تحريم لبن الفحل عل المذاهب الاربعة هل يجوز الاخذ بقول السيدة عائشة القائل بعدم التحريم من لبن الفحل وجزاك الله كل خير
ملاحظة: سيدي لقد راجعت مسألة لبن الفحل في فتاوى الازهر فكان الجواب ان المسألة فيها قولان ويجوز الاخذ بهما فما صحة هذا الكلام واين اجد تفصيل المسألة وجزاك الله عني كل خير

[جلال علي الجهاني]

الأخذ بمذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في هذه المسألة، إن أفتى له شيخ بها، جاز له تقليد ذلك المفتي (المذهب)، بعد أن يعرض عليه الحالة مفصلة، حتى لا يقع في تلفيق باطل.

بالنسبة لمسألة لبن الفحل، فالخلاف فيها ضعيف، وانتشار الحرمة من جهة زوج المرضعة ثابت بالحديث الصحيح المشهور.

هذا نص الزحيلي في كتابه: الفقه الإسلامي وأدلته:

لبن الفحل: الفحل:الرجل المتزوج بالمرأة المرضعة إذا كان لبنها منه. والحكم المقرر لدى جمهور الصحابة والتابعين وأئمة الاجتهاد: أن اللبن للفحل فهو الذي يتعلق به التحريم، أي أنه حق الرجل، وقد حدث بسببه، ولا تنقطع نسبة اللبن عن زوج مات أو طلق، فبه يصبح زوج المرضع أباً للرضيع، وتصبح المرضع به أيضاً أماً للرضيع، ويحرم الطفل على الرجل وأقاربه، كما يحرم ولده من النسب، ويصير أولاد الزوج كلهم إخوة الرضيع، سواء أكانوا من تلك الزوجة المرضع، أم من زوجة أخرى غيرها، أخرج الأئمة الستة عن عائشة، قالت: «دخل عليّ أفلح بن أبي القعيس، فاستترت منه، فقال: تستترين مني وأنا عمك؟ قالت: من أين؟ قال: أرضعتك امرأة أخي، قالت: إنما أرضعتني المرأة، ولم يرضعني الرجل، فدخل علي رسول الله صلّى الله عليه وسلم فحدثته، فقال: إنه عمك، فليلج عليك» .

وأشار إلى المراجع التالية: المغني: 572/6، اللباب: 32/3، القوانين الفقهية: ص 206، مغني المحتاج: 418/3، المقدمات الممهدات لابن رشد: 492/1 .

والأخذ بتحريم الرضاع من الكبير فغير جائز أيضاً، والله أعلم.

[اسامة بشير زعيتر]

جزاكم الله خيرا سيدي الشيخ جلال وزادكم الله علما وتقى