سؤال مستعجل: مسألة في التجارة

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • اسامة بشير زعيتر
    طالب علم
    • Jan 2011
    • 21

    #1

    سؤال مستعجل: مسألة في التجارة

    اختلف احمد ومحمد حول مبلغ قدره مليون ومئتا الف ليرة سورية تم دفع المبلغ من السيد محمد للسيد احمد على أن يقوم السيد احمد بدفعها للسيد حسين بقصد التجارة به بمادة الزيت وكان السيد احمد هو الكفيل لهذا المال وكان يأخذ نسبة من الربح على ذلك
    ودامت الشركة اشهراً وكان يأخذ السيد محمد الارباح عن طريق السيد احمد وفجأة اختفى السيد حسين من البلد وتبين ان ذمته مشغولة لكثير من الناس بعشرات الملايين فهل يضمن السيد احمد هذا المبلغ للسيد محمد
    وما رأيكم بقول الإمام ابن الهمام في فتح القدير حول المسألة عند قوله (وإن تكفل عن البائع بالمبيع لم تصح عندنا...)قال ابن الهمام اعلم ان الاعيان إما مضمونة على الاصيل او غير مضمونة فغير المضمونة كالوديعة ومال المضاربة والشركة والعارية عندنا والمستأجر في يد المستأجر ...) فتح القدير ج7 ص198 ط مصطفى البابي الحلبي
    وجزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير
  • اسامة بشير زعيتر
    طالب علم
    • Jan 2011
    • 21

    #2
    ارجو الاجابة على هذا السؤال من اهل العلم

    تعليق

    • جلال علي الجهاني
      خادم أهل العلم
      • Jun 2003
      • 4020

      #3
      أرجو توضيح الصورة أكثر ..

      المال الذي أعطاه أحمد إلى محمد، على أي وجه كان؟
      هل أعطاه المال لكي يوصله فقط إلى حسين التاجر، أم أخذه منه ضامناً للمال وأن يأخذ الربح على ماله؟

      هل كان لمحمد ربح من خلال توسطه في أخذ المال من أحمد وإعطائه لحسين؟

      إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
      آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



      كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
      حمله من هنا

      تعليق

      • اسامة بشير زعيتر
        طالب علم
        • Jan 2011
        • 21

        #4
        سيدي الشيخ ان محمد هو صاحب المال وان احمد وهو الواسطة بينهما وهو الكفيل ايضا وهو يأخذ اجرة على كفالته وليس له ربح غير ذلك ولكن ارجو من جنابكم توضيح الصورتين اذا تكرمتم

        تعليق

        • جلال علي الجهاني
          خادم أهل العلم
          • Jun 2003
          • 4020

          #5
          بم تكفل أحمد لمحمد؟

          إذا تكفل له بالربح فهذا عقد فاسد، لأن ضمان الربح ربا ...

          فإذا كان حقيقة العقد هو شركة مال أو شركة مضاربة، فإن صاحب المال يخسر ماله في حالة الإفلاس، ويأخذ من الأصول الموجودة بعد حكم القاضي بقدر حصته في رأس المال ..

          أما المال الذي أخذه الكفيل، فإن كانت كفالته كما ذكرت لك،

          والله أعلم..
          إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
          آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



          كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
          حمله من هنا

          تعليق

          • اسامة بشير زعيتر
            طالب علم
            • Jan 2011
            • 21

            #6
            سيدي الشيخ جلال الكفالة هي على ضمان المال وليس على الربح والشركة هي شركة مضاربة ولكن سؤالي بالتحديد الآن هل تصح الكفالة مع الشركة وماقولكم بالذي اورده الكمال ابن الهمام ؟
            وهل يصح لصاحب المال ان يطلب حقه من الكفيل

            تعليق

            • جلال علي الجهاني
              خادم أهل العلم
              • Jun 2003
              • 4020

              #7
              الكفالة على أن المال مضمون لا يقع فيه خسارة والعقد عقد شركة .. هي كفالة باطلة، لأنها هي الربح المضمون .. فعقد الكفالة لاغ، ويأخذ صاحب المال حكم الذي خسر في التجارة ..

              وله أن يلجأ للقضاء إذا كان التاجر قد أخل بشروط شركة المضاربة ..

              والله أعلم.
              إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
              آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



              كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
              حمله من هنا

              تعليق

              • اسامة بشير زعيتر
                طالب علم
                • Jan 2011
                • 21

                #8
                جزاكم الله خيرا سيدي الشيخ جلال على هذا التوضيح الجليل

                تعليق

                • جلال علي الجهاني
                  خادم أهل العلم
                  • Jun 2003
                  • 4020

                  #9
                  وإياك أخي الكريم، وبانتظار الشيخ لؤي يبين لنا ما لدى قواعد أئمة الحنفية ..
                  إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
                  آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



                  كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
                  حمله من هنا

                  تعليق

                  يعمل...