من لها؟ تكملة الطوري للبحر الرائق

[لؤي الخليلي الحنفي]

من يستطيع أن يحقق لنا من صاحب تكملة البحر الرائق
المثبت على المطبوع أنها لمحمد بن حسين بن علي الطوريوفي كتب التراجم تجدهم ينسبون التكملة للمذكور أولاً، وينسبونها أيضاً إلى عبد القادر بن عثمان القاهري الحنفي مفتي الحنفية بمصر والمعروف بالطوري (ت: 1026).
وذكر في هدية العارفين في ترجمة نور الدين محمود بن بركات المعروف بالباقاني أن له تكملة البحر الرائق.
فمن يشمر عن ساعد جده ويحقق لنا الأمر؟
وجزاؤه عند الله، فما رأيت من تطرق لهذه المسألة من قبل.

[محمد فؤاد جعفر]

بسم الله الرحمن الرحيم

قرأت مقالاً فى هذه المسئلة قبل عام -أو قريب منه- وخلاصته

"وخلاصة القول أن التكملة الموجودة هي من تصنيف الطوري المتأخر (محمد بن حسين ابن علي)، قطعاً لا الطوري المتقدم (عبد القادر بن عثمان)، وأما المتقدم هذا فهناك في شأن تكملته ثلاثة احتمالات سيكشف الزمن اللثام عن مصداقية واحد منها، وهذا لا يهمنا ولا يقدم في قليل ولا في كثير"


والمقال هنا

http://www.dahsha.com/old/viewarticle.php?id=26829

[لؤي الخليلي الحنفي]

بارك الله فيكم يا شيخ محمد
ما تقييمك لما كتبه الشيخ الفرفور؟
هل حقيقة جلَّى الأمر بما يشفي الغليل، حتى يستطيع أن يجزم المرء بما ذهب إليه، أم أنه لم يزد أن سرد ما هو مدون في كتب التراجم، وبقيت المشكلة قائمة دون ترجيح؟

[محمد فؤاد جعفر]

وبكم بارك الله يا مولانا
رأي الفقير أن المتاح للشيخ الكاتب حفظه الله من معلومات لا يفيد العلم القطعى بمزعمه
ولم يعجبنى قوله
"هو الراجح لدي والله أعلم، ولكني لا أملك على ذلك دليلاً بل هو الحدس وذلك أن التكملة المنسوبة لمحمد بن حسين بن علي الطوري المتأخر إنما قمشها الطوري المتقدم عبد القادر بن عثمان وجمع مادتها، وجاء من بعده محمد بن حسين بن علي فوقعت النسخة له فوجدها مقمشة مهمشة فأعاد هو سكبها وصياغتها ونسبها لنفسه مستغلاً تشابه الاسمين، ومهتبلاً فرصة عدم وجود نسخة أخرى إلا نسخة المقمش التي وقعت إليه، فإن نظرت إلى هذه التكملة من جهة واضع الأفكار قلت الطوري المتقدم، وإن نظرت إليها من جهة التصنيف والصياغة والسبك الأخير حتى خرجت بهذا الشكل قلت الطوري المتأخر، فما قاله المحبي صحيح باعتبار الأصل وما قاله غيره صحيح باعتبار أنها صارت كتاباً جديداً من حيث ضاع الأصل الذي لم يطلع عليه إلا الطوري المتأخر وأفاد منه بحيث وضع فيه جهداً جديداً جعل يستسيغ أن ينسب ذلك لنفسه، فكأنه مصنف اطلع على جهود السابقين وأفاد منها لكنه هو الذي أخرج العمل للناس فنسبه لنفسه"

لا يليق بالكاتب أن يرمى الأئمة العدول بمثل هذه الإتهامات بناء على ظنون وأوهام.
أين هو من قوله صلى الله عليه وسلم (إياكم والظن)؟

لن يحل هذه المشكلة -برأيى المتواضع- سوى الإطلاع على فتاوى الإمام الطورى المتأخر , لعل الباحث يقف فيها على إحالة من المصنف لتكملته فتنتهى المشكلة.أو لعل فى كتب متأخرى الأحناف المصريين المخطوطة نص يفض النزاع

والله أعلم

[فيصل عبدالعزيز البراهيم]

لعلي أدلي بدلوي بين أفذاذ من أمثالكم لا أصل إلى ما وصلتم إليه, لكن منيتي منكم سادتي تصويبي إذا كنت واهماً, وإقراري على ما هو صحيح .
الذي أجزم به أن التكملة التي بين أيدينا على البحر الرائق هي لعبدالقادر بن عثمان القاهري الطوري المتوفى سنة 1026هـ , معتمداً في ذلك على نص للعلامة ابن عابدين في رد المحتار نقله من تكملة عبدالقادر الطوري, ونسبه إليه بالاسم الصريح .
يقول العلامة ابن عابدين : وفي تكملة البحر للعلامة عبد القادر الطوري: لو قال: الإيجار, لكان أولى؛ لأن الذي يعرف هو الإيجار الذي هو بيع المنافع, لا الإجارة التي هي الأجرة .
وعندما راجعت هذا النص في التكملة التي بين يدي مع أن التكملة التي بين يدي منسوبة لمحمد بن حسين الطوري وجدت هذا النص كما نقله ابن عابدين بحروفه .
ومن أراد المراجعة فليراجع أول صفحة من كتاب الإجارة في الكتابين .
ولقد قرأت ما كتبه الدكتور محمد الفرفور, لكن كل من اعتمد عليهم في بحثه لا يصلون إلى قامة ابن عابدين, فقول ابن عابدين عندي مقدم على من سواه, فهو أعرف بالمذهب وكتبه منهم .
هذا رأيي في هذه المسألة, ولكم سادتي التعقيب والتنقيب .

[لؤي الخليلي الحنفي]

بارك الله فيكم أخانا الكريم
وما تفضلت به هو ما أثبته في كتابي لآلىء المحار في تخريج مصادر رد المحتار، بناء على ما ورد في الحاشية لابن عابدين، في النص الذي أشرتم إليه.
وفي خزانة التراث وجدت اسم مخطوطة باسم متمم البحر الرائق نسبت لعلي بن عبدالله الطوري من خطوطات مركز الملك فيصل بالرياض. وأيضا مخطوطة باسم الفرائض من تكملة البحر الرائق نسبت ايضا لعلي بن عبدالله الطوري المتوفى سنة 1004 وهي من مخطوطات دار الكتب الوطنية بتونس.
دمت بخير وعافية

[فيصل عبدالعزيز البراهيم]

نعم شيخنا الفاضل لؤي فلقد راجعت كتابك قبل كتابة رأيي في الموضوع فوجدتك أثبت أنه عبدالقادر الطوري, وذلك في صفحة 187 من المجلد الأول .
وذكرت أن للباقاني تكملة أخرى, ولم تتطرق لمحمد بن حسين الطوري أبداً .

بارك الله في الجميع .