تقريب القول في الأوراق النقدية

[جمال حسني الشرباتي]

مجرد تفكير منى أتشاور معك فيه


الذي يظهر أن المعادن لها أحكام خاصة


كمثال ---الصناعات المعدنية الكبرى أو مناجم المعادن لا يجوز أن تمتلك من الأفراد

[محمد يوسف رشيد]

يا شيخ جمال
كون المعادن لها أحكام خاصة .. فهذا معناه أي من جهة كونها كنز مثلا يؤخذ من ارض الكفار .. أو من جهة كونها ثروات اقتصادية ...
و هذا لا دخل له في مسألتنا قط .. و إلا فالذهب و الفضة من المعادن ...
فالمهم هنا هو أني لا أستطيع جعل المعدنية ـ بخصوصها ـ علة لتحريم الربا فيها ...
و مقصدي هو أني لم أجد من قال به من السلف
و لو كان خيرا لسبقونا إليه

[جمال حسني الشرباتي]

كنت ترد علي ردا أحكم لو قلت:


القول بعلة المعدنية غير القول بعلة الثمنية فإذا اخترت أحدهما سقط الآخر---بالتالي القول بعلة المعدنية يوقعنا بمشكلة الاوراق النقدية

[محمد يوسف رشيد]

نعم سماحة الوالد جمال
علة المعدنية يوقعنا بمشكلة الأوراق النقدية
و لكن ..
لابد من تضييق صورة الإشكال في الأوراق النقدية
فالإشكال في الأوراق النقدية يظهر إشكالها فقط في عملية ( الصرف ) لأن فيه تبادل العملات ، أي فيجري عليها أحكام اتحاد الجنس و اختلافه عند التفاضل
و أما النسيئة ـ وهو ربا القرض ـ فربا القرض محرم في كل شيء ، فلو أسلف لصاحبه ( سيارة ) على أن يملأ له التنك ( بنزين ) كان ربا
و لو أسلف له ثوبا على أن يخيط له زر مقطوع كان ربا
و ذلك لعموم قوله صلى الله عليه و سلم (( كل قرض جر نفعا فهو ربا )) ، و للإجماع
فيظهر الإشكال فيما لو اتحد الجنس و تم التقابض إلا أنه متفاضلا ، كعشرة جنيهات قديمة بتسعة و نصف جديدة ، أو أفك لك الـ 100 جنيه ورقة واحدة إلى جنيهات لاحتياجك إليها مقابل 99 جنيها استغلالا للموقف

و لكن أنا و لله تعالى الحمد و المنة لا شك عندي في تحريم الربا في العملات الورقية .. و كذلك أميل إلى التعليل بالثمنية فهو أقرب وأوفق لقواعد التشريع و مقاصده العامة التي لابد من اعتبارها لا سيما في باب المعاملات

و الله تعالى أعلم

[علي جابر بن عيسى]

هذه دراسة طالب جامعة دار الهدى الاسلامية بمليبار بكيرالا بالهند لتحصيل الدرجة العالية عن محض ربوية الاوراق النقدية في المذهب الشافعي فقط.يرجى الاتصال للارشادات والتوجيهات على alijabirk@gmail.com,+918086544551

http://www.feqhweb.com/vb/t20439.html