أظن أن محمد رشيد سيرتبك فيها

[جمال حسني الشرباتي]

محمد يوسف رشيد


أظن أن هذه المسألة ستعجزكم


هل تحريم الربا تحريم للعقد أم للزيادة


أعني قوله (وأحل الله البيع وحرّم الربا)--هل فيه إضمار للفظة "عقد"؟؟

أم التحريم هو على الزيادة لا على العقد؟؟

[محمد يوسف رشيد]

واضح أنك شيخنا جمال حين لم تجد بغيتك لدى الحنابلة قصدت دارنا .. خيرا إن شاء الله
لكن أصّل لي المسألة ، و نجيبك إن شاء الله تعالى

[جمال حسني الشرباتي]

هل أنت تناور لكسب الوقت؟؟

أمامك المسألة بسيطة جدا---


هل يمكن أن تعقد عقدا ربويا وتتجنب فيه الربا بأن لا تأخذه مثلا أو لا تقع في شرط من شروط العقد المؤدي إليه؟؟

[محمد يوسف رشيد]

و الله ما ناورت لكسب وقت و لا شيء
و لكني أريد ثمرة للمسألة المطروحة لا مجرد لعبة كلامية

و لكن الله المستعان

أسدد و أقارب

إن الله تعالى لما حرم الزيادة ، حرمها لكونها ظلما وأكلا لأموال الناس بالباطل.. احفظ هذا

ثم .. لا يخفاكم أن العقد الذي احتوى هذه الزيادة لم ينعقد مفصلا للمساوي و الزيادة على هذا المساوي ، بل قد انعقد هذا العقد على مجمل البدل المساوي و الزيادة عليه .
فالذي تعاقد على 100 جرام من الذهب مثلا ، في مقابل 80 جرام من الذهب ، نقول : إن هذا العقد محرم . لماذا ؟ لأنه عقد ربوي عقد بزيادة على البدل . احفظ هذا

و من هنا يتبين لك أنه لا كبير فرق بين ما لو قدرنا محذوف في الآية الكريمة و هو ( عقد ) ، و بين ما لو لم نقدر المحذوف ؛ فالربا هو صورة معاملة ، و المعاملة لا تنفك عن كونها عقدا ، فهو وسيلة الربا ، و بينهما تلازم ، فالربا هو عقد ربا ، و عقد الربا هو ربا .

و لكن .. لعلكم تريدون التوسل بما طرحتموه إلى مسألة أخرى وقع الخلاف فيها بين أئمة المذهب أنفسهم ، و هي ما لو انعقد العقد فاسدا ، ثم سقط المفسد ، كأن انعقد العقد ببيع مقدارين من الذهب أو أي موزونين متحدي الجنس جزافا ، فالبيع عندنا غير جائز ، إلا أنه قد وقع الخلاف بين فقهاء المذهب فيما لو تبين التساوي بعد العقد .. فالمصحح هو صحة هذا العقد ، خلافا لزفر .

هذا هو ظني في سبب طرحكم المسألة بهذه الصورة .. و لذا طالبتكم بتأصيلها ، أي بيان ما يترتب على طرحكم من ثمرة فقهية

و جزاكم الله خيرا

[محمد يوسف رشيد]

فيمكنني أن أعقد عقدا في مبدئه يكون ربويا
ثم ترتفع الزيادة الربوية فيصحح العقد على مذهب الإمام
و لكن لا يمكن الجمع بين وصفي ربوية العقد و صحته ، بل يكون العقد ربويا ، فإذا سقط المفسد صج العقد كما ذهب إليه الإمام ـ رضي الله تعالى عنه ـ ، و ذهب زفر إلى عدم صحة العقد بناءا على أصله المتبين لمن تتبعه في مسائله من أن العقد ما دام قد انعقد مقترنا بالمفسد ، فقد انعقد فاسدا ، فلا يصح .
وعند الإمام أن العقد قد خلص من المفسد
و نظير هذه المسألة اشتراط أكثر من ثلاثة أيام في مدة خيار الشرط عند الإمام ، فلو تعاقدا على أن الخيار فوق الثلاث فهو فاسد ، فلو أتمّا البيع قبل الثلاث فالعقد صحيح عند الإمام ، خلاف لزفر ، حيث علل الأصحاب قول الإمام بأن المفسد هو ما كان فوق الثلاث ، و هو لا يتحقق إلا بدخول أولى لحظات اليوم الرابع ، فلو تم قبل دخولها فلم يتحقق المفسد ، فلم يفسد البيع ، بينما عللوا لزفر بأن العقد قد انعقد مقترنا بالفاسد ، و هو يستلزم عنده فساد العقد من ابتدائه فلا يصح بانفصال المفسد ..

و محلها في كتب الفروع لدينا

و هي ليست مسألة تعجيزية و لا شيء ، بل لا يخلوا منها كتاب فروعي لدينا و إن صغر

و لو أردتم جعلها مسألة بحثية تحظى بالتوثيق و العزو فكان بها .. لكن بعد نهاية هذا الشهر حيث أنا مشغول بالاختبارات ، و غالبا ما أكون بعيدا عن مكتبتي

و جزاكم الله تعالى خيرا شيخنا الكريم

[محمد يوسف رشيد]

إيش شيخ جمال .. هل وفيت طلبكم ؟

[محمد يوسف رشيد]

هل تريد النقاش في المسألة شيخ جمال ؟

[جمال حسني الشرباتي]

لقد قرأت ما كتبت

أمهلني