إلى سيدي لؤي

[ابو الحسن مصطفى بن حسن]

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سييدنا محمد بن عبد الله
سيدى هل التدخين حرام على مذهبكم ولو كان فما الدليل
بارك الله فيكم

[لؤي الخليلي الحنفي]

>

الأخ المكرم :
تعلم جيدا أنه لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان ، وهذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء بين الاباحة والحرمة والكراهة ، والذي عليه المذهب الإباحة كما نص على ذلك ابن عابدين رحمه الله في حاشيته ويفهم من كلامه من متابعته سيدي عبد الغني النابلسي ، وذكر هناك رسالته المسماة : الصلح بين الاخوان بعدم حرمة شرب الدخان ، وذكر أنه أقام الطامة على القائلين بالحرمة حيث أن الامر لا بد له من دليل قوي لحرمته ، ورد في الرسالة على أدلة المخالفين .
وذكر أيضا رسالة السيد علي الأجهوري المالكي الذي يقول بإباحته . . وللمزيد راجع الحاشية في كتاب الحظر والاباحة .
على كل ليست المسألة بذي بال بما أنها خلافية بين العلماء ، ولك أن تأخذ بما هو أحوط وأورع لدينك ، ولا أجد جواز انكار احد على احد فيما أخذ من أقوال العلماء .

[ابو الحسن مصطفى بن حسن]

قلت( . وللمزيد راجع الحاشية في كتاب الحظر والاباحة . )راجعت الحاشية في الموضع المشار إليه فلم أجد شيئا غير أني وجدت المسألة في كتاب الأشربة . وبارك الله فيك

[لؤي الخليلي الحنفي]

>

ياسيدي اعذرني على الخطأ في الاحالة ، فقد كتبت لك من ذاكرتي، فقد مضى على قراءة الموضوع أكثر من عشر سنين .
والرسالة مطبوعة عندي تحت عنوان : الصلح بين الاخوان في حكم اباحة الدخان ، طبعت بعناية محمد احمد دهمان صاحب المكتبة السلفية بدمشق / 1343 مطبعة الصداقة بدمشق . وتقع الرسالة في 100 صفحة من القطع المتوسط .
وأصف لك الرسالة فقد ضمت ستة فصول :
الفصل الاول في بيان سبب اختلاف الناس في حكم الاشياء
الفصل الثاني في ابتداء استعمال هذا النبات
في بيان اصل الدخان المطلق
في ذكر دخان التتن ومنافعه وفيه فصول خمسة
الفصل الخامس في الادلة الفاسدة التي استدل بها محرمو التتن وفيه مباحث
الفصل السادس في ملخص ما يقال من التصريح وفيه مباحث

[ابو الحسن مصطفى بن حسن]

بارك الله فيك سيدي وكأنك اطلعت على ما في صدري لأني كنت سأسألك عنها سيدي اطلعت على بعض الكتب التي كتبت في الموضوع فذكر الموألف أن المسألة كتب فيها أكثر من ثلاثين رسالة غير أنه لم ينبه على شئ منها فهل يمكنك أن ترشدني ألى المطبوعات الي أفردت المسألة بالبحث ولك جزيل الشكر

[لؤي الخليلي الحنفي]

أخي المكرم

المكرم الذي لا عدمته :
بداية وقع سهوا ذكر الفصل السابع في رسالة السيد عبد الغني النابلسي
الفصل السابع : فيما وجدناه في حق شرب التتن للمتأخرين من الابيات الشعرية والتغزلات الادبية ، وذكر فتوى صاحب السيرة الحلبية باباحته .

أما المطبوع فرسالة السيد علي الاجهوري المالكي وقد ذكرها في كشف الظنون ، ولم أقف عليها ، ولا أدري أين طبعت .
وأذكر لك من قال بإباحته :
علامة زماته ونادرة أقرانه احمد الشوبري تلميذ الشيخ عمر بن نجيم مؤلف النهر الفائق فإنه سئل في فتواه التركية عمن حلف بالطلاق الثلاث ان شرب التتن ليس بحلال فأفتى بوقوع الطلاق وقال انه لا شبهة في حله .
ووالد السيد عبد الغني النابلسي اسماعيل صاحب الاحكام في شرح درر الحكام.
الشيخ علي الشبراملسي المصري ، والشيخ علي الحلبي صاحب السيرة النبوية في حاشيته على شرح المنهج قال : ويجب على الزوج شراء الدخان لزوجته ان اعتادته ، وله في ذلك الفتوى الطويلة المفصلة الصريحة بالاباحة .
والشيخ علامة عصره نور الدين الزيادي ، والشيخ الاجهوري المالكي ، والشيخ محمد المشهور بالشيخ سلطان والشيخ وفا العرضي الحلبي وله مؤلفا حافلا ، ولكني لم أقفر عليه .
ومن علماء الحنابلة علامة زمانه الشيخ مرعي في غاية المنتهى قال : ويتجه حل شرب الدخان .
هذا ما ذكره سيدي النابلسي في رسالته ممن نقل عنهم الاباحة ، ولعلي أستقصي لك قريبا عما طبع من رسائل

[أمجد الأشعري]

[ALIGN=CENTER]سيدي الشيخ لؤي الحنفي ,
مع تحفظي الشديد على من افتى بجواز التدخين الا انه اراح صدري وفكري من كثرة التفكير بها الموضوع ...فالخلاف هو رحمة ..
سيدي الكريم ,
ان مولانا الامام عبد الغني النابلسي لم يكن قد تبين له امر التدخين وما يترتب عليه من اضرار مادية وجسدية افلا ترى معي بأن الاحتجاج بفتواه لا يصح ؟؟[/ALIGN]

[عماد صلاح محمود]

بسم الله الرحمن الرحيم

يسرني أن أشارك معكم في هذا الموضوع لاسيما وأني طرحت هذا الموضوع ولكن بشكل آخر في صورة سؤال

يقول إذا ثبتت صحت قول فقهي بعينه فما حكم ما قابله من الأقوال

وهل يستساغ العمل بالمذهب الذي ثبت بطلانه كمذهب ونقول لمن يعمل به إنك متبع لقول فقهي ولا حرج عليك رغم بطلان هذا القول

أم يظل القول قائم ولا ينهدم لمجرد التجارب العلميه وهل التجربه العلميه أحد طرق القطع أم لا وتكرم أحد الإخوه بالمشاركه معي وأفاد وأجاد ولكن الموضوع يحتاج إلي مزيد من البحث وها أنا ذا أضع هذه الاسئله بين يدي الشيخ لؤي بل وما تلد هذه الاسئله من احتمالات مختلفه والتي لم أجد الوقت الكافي لكتابتها ولظني بالشيخ لؤي خيرا

ولإعطاء المسأله طابع المذاكره والانتاج الفكري بين طلاب العلم
لاسيما وأن الشيخ لؤي أحالني علي كتاب ضابط المفطرات للشيخ محمد رفيع العثماني ولم يتيسر لي الحصول عليه فالرجاء الأن من الشيخ لؤي التفاعل معنا في هذه المساله وذلك ما تعودناه منه
والله المسؤال أن ييسر لنا كل عسير اللهم آمين

[محمد نصار]

هذه المسألة لا يمكن الاكتفاء فيها بما تقدم من كلام المرجحين، لثبوت الضرر قطعيا، وإلا كان الفقه الإسلامي فقهاً جامداً لا يستجيب لمتغيرات المعرفة.
ونحن لسنا محتاجين إلى رأي فقيه يقرر لنا الحرمة بعد ثبوت الضرر، ويكفي في هذا الاستدلال بحديث لا ضرر ولا ضرار.

فالحق إن الرأي في مذهب الإمام أبي حنيفة هو الحرمة غيرة على هذا المذهب من الجمود أو العجز عن القيام بشئون حياة الملسمين.

[لؤي الخليلي الحنفي]

>

أخي محمد سيد نصار :
قولكم : لثبوت الضرر قطعيا ( هذا قول بالتشهي فلا يصح لك بالقطع بما أن اهل هذا الفن من اهل الطب لا يقطعون بما قطعت أنت به ، وإذا أردت التأكد من صحة مقالي فراجع الاحصائيات العالمية ، وكيف نصوا على نسب في تسبيب الدخان لأمراض منتشرة ، وهي متفاوته وغيرب مضطردة ، وهذا يبطل قولكم الذي ذهبتم اليه .
وإلا لزم من قولكم لاحقا ثبوت دليل قطعي أيضا على حسب مقالكم في الأمر وهذا ما لم يقل به أحد حتى من ذهب الى حرمة التدخين .
وقولكم :
فالحق إن الرأي في مذهب الإمام أبي حنيفة هو الحرمة غيرة على هذا المذهب من الجمود أو العجز عن القيام بشئون حياة الملسمين.
أقول من أين لك بهذا المرجح ، وهل نص علماؤنا على أن الغيرة هي أحد المرجحات في المذهب .
لعلك تدرك سبب قسوتي في القول فهذا دين لا يؤخذ بالتشهي ، ولا بالرأي الذي لا يستند الى دليل وحجة تقوم به .
وإذا أردت فارجع الى أقوال علمائنا الذين ذهبوا الى التحريم كالشرنبلالي ، فهل تجده قال : وهذا هو الحق الذي عليه المذهب .
إذا أردت النقاش فدع عنك القول بالتشهي لأنه لا يصلح لاصدار أحكام شرعية .
ولزيادة علم حتى لا يظن ظان بأني ممن يشجع على التدخين أو يدعو اليه أقول : أبعدوا عن أنفسكم هواها ثم انظروا في الأدلة وليعذر بعضنا بعضا في ما اختلفنا فيه من أحكام شرعية .

[محمد نصار]

أخي العزيز

يبدو أنك من دماثة خلقك تظن ماليس من الإغلاظ في القول البتة إغلاظاً

ولكن موضوع الخلاف في نسب الضرر لا يعني نفي الضرر بالكلية.

ولما كن هذا الضرر متحققاً فلا يمكننا أن نتخذ نسبته ذريعة لمسايرة السادة الفقهاء في أقوالهم بالإباحة.

ولعلي أسألك إن كانوا قضوا فيه بالحلة مع الكراهة أم مطلق الحل؟
فلو كانوا قائلين بالكراهة لكان مستساغاً لنا الآن، أما أن يكون القول في المذهب جملة واحدة هو الإباحة وأن يساق هذا الرأي مساق الذريعة لمن يتعاطى الدخان فلا أظن المجال يتسع لذلك يا سيدي العزيز.

[عماد صلاح محمود]

الإخوه الأفاضل كان غرضي من عرض هذا الموضوع الكلام علي كل ما ثبتت قطعيته لا علي مسألة بعينها وأقترح أن نبدأمن الأول

يعني فلنفهم أولا ما هو القطعي وما هي طرق العلم اليقيني وبعبارة أخري الطرق التي تفيد القطع وذلك حتي لانخرج عن أصل الموضوع ولكم أن تفرعوا ولكن لا علي حساب الاصل


والكلام الآن للشيخ لؤي الاستاذ الفاضل ما هو حد القطعي ومتي يكون الدليل قطعيا ؟

[لؤي الخليلي الحنفي]

>

[COLOR=tomato]أخي المكرم عماد صلاح محمود :
بداية دعني أرحب بك بيننا أخا عزيزا ، وطالب علم يحسن السؤال ، وأسأل الله أن أكون عند حسن ظنكم بي .

قولك : اذا ثبت صحة قول فقهي بعينه فما حكم ما يقابله من أقوال . . .
أود بداية أن ألفت نظرك الى أن القول المفتى به قد يكون صدر عن فقيه مجتهد ، كالأئمة الأربعة ، وأنت عليم بمسألة هل كل مجتهد مصيب ، وهل الحق واحد أم متعدد ، وبناء عليه يكون حكم مثل هذه الأقوال الصادرة عنهم . وهل يستساغ العمل بالمذهب الذي ثبت بطلانه ؟ بناء على ما تقدم فلا نستطيع الجزم ببطلان مذهب دون آخر بما أن المسألة قابلة للاجتهاد ، وليس فيه قول بالتشهي والهوى ، فكل فقيه يبذل جهده في استخراج الحكم الشرعي في المسألة المعروضة ، ومذاهب الأئمة الأربعة وأقوالهم تلقتها الأمة بالقبول دون نكير من أحد سوى ممن لا يعتد بقوله .
وإذا كان القول المفتى به هو قول فقيه لا مجتهد ، فيجب على المسلم أن يتورع في سؤال أهل الصلاح والعلم .
وهؤلاء الذين قاموا بالفتيا من أهل الوجوه وأصحاب الترجيح في المذاهب وممن وصل الى درجة علمية يستطيع من خلالها التفريع وفق قواعد المذهب ، لا نستطيع أن نرد أقوالهم بلا ضابط الا اذا قام الدليل على أنهم أفتوا بخلاف المذهب أو شذوا عن قواعده ، أو نقلوا لنا خلاف المعتمد .

قولك هل يظل القول قائم لا ينهدم لمجرد التجارب العلمية ؟
التجربة العلمية لا تعد دليلا شرعيا ، وأنت خبير ان التجارب لا يلتفت اليها مالم تصبح قواعد ثبتت صحتها على وجه القطع ، وكم من تجارب وقواعد وضعها العلماء ثم بان لهم فيما بعد بطلانها وعدم صحتها ، وبالتالي فالأمر لا يعدو أن يكون ظنيا ، وبالتالي فهل نجزم بصحة قول قام على دليل ظني .
وحتى لا أبتعد كثيرا فالقهوة مثلا كم ألف فيها العلماء وقالوا بحرمتها ، ومنهم من شبهها بالخمر ، ثم دلت التجارب على أنها مانعة من الجلطات وغيرها وبدأ العلماء يبينوا فوائدها ، وكل يوم نحن في جديد . . .

أما ضابط المفطرات الذي أشرت اليك به فكان الهدف منه بيان أدب العلماء مع من سبق ، حتى وإن ظهر شيء علمي جديد لم يكن معروفا ومثاله في الكتاب المذكور الجوف المعتبر والمنفذ المعتبر والوصول المعتبر من حيث مسائل التداوي والمفطرات التي جدت حديثا . . . الخ
فقال مؤلف الكتاب في مقدمته : وإن طرق التداوي المعاصرة وإن لم تكن تعرف في العصر الذي دون فيه الفقهاء رحمهم الله تعالى مسائل التداوي والمفطرات فتكلموا في طرق التداوي المعروفة في عهدهم من الحقنة والفصد ونحوهما ، ولكن كلامهم المبني على مآخذ الشريعة من الكتاب والسنة والاجماع والقياس قد بين لنا أصولا وضوابط وأمثالا ونظائر يمكن بالنظر فيها الوصول الى الاحكام الشرعية لكل ما حدث وسيحدث من الطرق الجديدة في مجال التداوي من كونها مفطرات للصوم أم لا .

فها أنت ترى كيف يحترم الأكابر كلام علمائنا ، لا ما قاله اخي سيد غفر الله له نحن لسنا بحاجة الى فقيه ليقرر لنا في المسألة ....

هذا ما أردت قوله اخي المكرم على عجالة ، ولعلي قد وفقت في انارة الطريق وكيفية التعامل مع النصوص ، فإن بقي في نفسك شيء تدارسناه سويا علّنا نصل وإياكم الى الحق فيه .
فإن أحسنت فمن الله ، وإن أسأت فمني والشيطان وأسأل الله السلامة منه .

وألحق ما اطلعت عليه لا حقا من كلام الأخ نصار فأقول : باد من رأيك احترام علمائنا والثقة في أقوالهم .
أخي هداك الله : كم من كتاب في الفقه قد قرأت ؟ لا أظنك اطلعت على شيء منها ، وإذا فعلت فما أظنك استفدت
.[/COLOR]
ثم أن المباحات أخي الكريم التي نص الكتاب والسنةعلى اباحتها يوجد فيها نوع ضرر لا تستطيع أنت أنت تنفيه .
وأمر آخر : هل نستطيع اصدار حكم والجزم به اذا كانت العلة غير مضطردة ؟
هون عليك الأمر ، ودع الأمر لأهله ، فلا لايصح لك المجازفة في اصدار احكام شرعية وفق هواك وتقرر بعدها بأنك مجتهد تستدرك على علمائنا ما فاتهم .






































أخي المكرم عماد صلاح محمود :
بداية دعني أرحب بك بيننا أخا عزيزا ، وطالب علم يحسن السؤال ، وأسأل الله أن أكون عند حسن ظنكم بي .

قولك : اذا ثبت صحة قول فقهي بعينه فما حكم ما يقابله من أقوال . . .
أود بداية أن ألفت نظرك الى أن القول المفتى به قد يكون صدر عن فقيه مجتهد ، كالأئمة الأربعة ، وأنت عليم بمسألة هل كل مجتهد مصيب ، وهل الحق واحد أم متعدد ، وبناء عليه يكون حكم مثل هذه الأقوال الصادرة عنهم . وهل يستساغ العمل بالمذهب الذي ثبت بطلانه ؟ بناء على ما تقدم فلا نستطيع الجزم ببطلان مذهب دون آخر بما أن المسألة قابلة للاجتهاد ، وليس فيه قول بالتشهي والهوى ، فكل فقيه يبذل جهده في استخراج الحكم الشرعي في المسألة المعروضة ، ومذاهب الأئمة الأربعة وأقوالهم تلقتها الأمة بالقبول دون نكير من أحد سوى ممن لا يعتد بقوله .
وإذا كان القول المفتى به هو قول فقيه لا مجتهد ، فيجب على المسلم أن يتورع في سؤال أهل الصلاح والعلم .
وهؤلاء الذين قاموا بالفتيا من أهل الوجوه وأصحاب الترجيح في المذاهب وممن وصل الى درجة علمية يستطيع من خلالها التفريع وفق قواعد المذهب ، لا نستطيع أن نرد أقوالهم بلا ضابط الا اذا قام الدليل على أنهم أفتوا بخلاف المذهب أو شذوا عن قواعده ، أو نقلوا لنا خلاف المعتمد .

قولك هل يظل القول قائم لا ينهدم لمجرد التجارب العلمية ؟
التجربة العلمية لا تعد دليلا شرعيا ، وأنت خبير ان التجارب لا يلتفت اليها مالم تصبح قواعد ثبتت صحتها على وجه القطع ، وكم من تجارب وقواعد وضعها العلماء ثم بان لهم فيما بعد بطلانها وعدم صحتها ، وبالتالي فالأمر لا يعدو أن يكون ظنيا ، وبالتالي فهل نجزم بصحة قول قام على دليل ظني .
وحتى لا أبتعد كثيرا فالقهوة مثلا كم ألف فيها العلماء وقالوا بحرمتها ، ومنهم من شبهها بالخمر ، ثم دلت التجارب على أنها مانعة من الجلطات وغيرها وبدأ العلماء يبينوا فوائدها ، وكل يوم نحن في جديد . . .

أما ضابط المفطرات الذي أشرت اليك به فكان الهدف منه بيان أدب العلماء مع من سبق ، حتى وإن ظهر شيء علمي جديد لم يكن معروفا ومثاله في الكتاب المذكور الجوف المعتبر والمنفذ المعتبر والوصول المعتبر من حيث مسائل التداوي والمفطرات التي جدت حديثا . . . الخ
فقال مؤلف الكتاب في مقدمته : وإن طرق التداوي المعاصرة وإن لم تكن تعرف في العصر الذي دون فيه الفقهاء رحمهم الله تعالى مسائل التداوي والمفطرات فتكلموا في طرق التداوي المعروفة في عهدهم من الحقنة والفصد ونحوهما ، ولكن كلامهم المبني على مآخذ الشريعة من الكتاب والسنة والاجماع والقياس قد بين لنا أصولا وضوابط وأمثالا ونظائر يمكن بالنظر فيها الوصول الى الاحكام الشرعية لكل ما حدث وسيحدث من الطرق الجديدة في مجال التداوي من كونها مفطرات للصوم أم لا .

فها أنت ترى كيف يحترم الأكابر كلام علمائنا ، لا ما قاله اخي سيد غفر الله له نحن لسنا بحاجة الى فقيه ليقرر لنا في المسألة ....

هذا ما أردت قوله اخي المكرم على عجالة ، ولعلي قد وفقت في انارة الطريق وكيفية التعامل مع النصوص ، فإن بقي في نفسك شيء تدارسناه سويا علّنا نصل وإياكم الى الحق فيه .
فإن أحسنت فمن الله ، وإن أسأت فمني والشيطان وأسأل الله السلامة منه .

[محمد نصار]

أخي لؤي
أرجو ألا تسيء الظن بي ولا تحمل كلامي أكثر مما يحتمل.
يا أخي نحن لدينا واقع كان مجهولاً ثم تبين فيه أمر.
وأنت توقفت عند سيدي ابن عابدين رحمه الله
القضية الآن هي أنه لا يوجد من يرجح
فما العمل؟
هل يقف الأمر عند العلامة ابن عابدين؟

وهل يسوغ الآن إن نقول المذهب كذا مما يصطدم بما كاد يعلم بالضرورة؟

ثم أنت قلت إن الحقيقة العلمية لا مدخل لها في الحكم إلا إذا ثبتت ثبوتاً قطعياً

وأمامك الآن الفرصة كي تدلل على أن ضرر التدخين ليس حقيقة علمية.

وبذا يرتفع الإشكال.

[عماد صلاح محمود]

الاساذ الفاضل لؤي جزاك الله عني خيرا وبارك فيك وشكر الله لك عبارتك الرائقه التي تبعث في النفس روح الطمئنينه والاخاء

شيخنا الفاضل إطلعت علي ما كتبت آنفا فوجدته كلام جيد إلا انه لم يفي بالغرض ألا تري أني أريد أن أنقل المسأله إلي علم الأصول ولا أقف بها عند حد التفريعات الفقهيه وأعني بهذا تجريد المسألة تماما من روح

استنباط الحكم إلي معرفة الدليل ففي قولك

التجربة العلمية لا تعد دليلا شرعيا ، وأنت خبير ان التجارب لا يلتفت اليها مالم تصبح قواعد ثبتت صحتها على وجه القطع هذا أنا معك فيه تماما وأسلم به لانها مالم تثبت قطعيتها فهي ظنيه ولكن أريد أن أقف عند قولك ما لم تثبت صحتها علي وجه القطع هذا حقيقة هو محل الاشكال ما العمل إذن هل يرد قول المجتهد ؟

وخلاصة ما فمت من كلامك جزاك الله خيرا أن قول المجتهد لا يبطل العمل به لمجرد تجريبة علميه هي في طور الظن ولم يقطع بثبوتها
وهذا مسلم وأنه ثمة فرق بين فتوي المجتهد وفتوي غيره وهذا أيضا مسلم

وأن التجربه العلميه لاتعد دليلا شرعيا مالم تصبح قواعد تثبت صحتها علي وجه القطع وهذا محل الاستشكال