ما حكم الزنا مقابل نقود عندكم؟

[جمال حسني الشرباتي]

أزعجني جدا كلام أخ شيعي حول هذا الموضوع فهلا حققتم لنا المسألة

[WEB]http://www.alokab.com/forums/index.php?showtopic=4515&st=20&p=29751&#entry29751[/WEB]

[أحمد محمد نزار]

[ALIGN=RIGHT]لاتنزعج يا أخي جمال فالناقل رافضي وكفاه بذاك اللقب وصفاً ..

أولاً: يطلب ممن يثبت أن ذلك القول هو قول أبو حنيفة رحمه الله بأن يستدل به من كتب أئمة الأحناف أنفسهم.

ثانياً: صدقت بشأن ابن حزم فهو مما عرف عنه بأنه ممن يخاصم الأحناف مخاصمة شديدة ولو أنصف الناقل عنه لأكمل كامل النص الذي فيه قول ابن حزم (وأما الحنفيون المقلدون لأبي حنيفة فمن عجائب الدنيا التي لايكاد يوجد لها نظير أن يقلدوا عمر في إسقاط الحد ههنا ..إلخ) وفي هذا الكلام تهكم من ابن حزم وبيان تحامله على الأحناف وغالب الظن عدم صحة المخبر الذي أخبره بما ادعاه بإسقاط الحد في تلك الحالة وكيف لا يكون الأمر كذلك ولم يصرح ابن حزم بمن نقل هذا الخبر عن أبي حنيفة رحمه الله مع وجود الفارق الزمني الطويل بينه وبين أبي حنيفه ومع وجود غاية البعد في المسافة بين بغداد والأندلس؟!

ثالثاً: لو صح النقل فالقائل الذي يخاطبك مدلس لقوله: (والثاني فيه قولان.. الاول ان ابا حنيفة لايرى فيه بأس. اذ ان الزنا عنده ماكان مطارفة واما ماكان فيه عطاء فليس بزنا ولاحد عليه) وإنه يتكلم عن زواج المتعة وينسب أن أبا حنيفه لايرى فيه باس ما أكذبهّ!!!!

بل قلنا لو صح ذلك عن أبا حنيفة فالأمر يفهم من معنى أن الزنا ما كان مطارفة أي من يفعل ذلك عن سبق الإصرار وعن التوجه لفعل الزنا أما من أجبر كما هو الأمر الذي ساقه ابن حزم من حديث عمر رضي الله عنه عن تلك الأمرأة التي لو لم تزني لماتت جوعاً ولهذا أسقط عنها الحد وقرر أن الزنا حدث بسبب طلب عطاء وأي ذكي هذا لايفهم معنى العطاء ؟؟ وهل العهر لم يكن بالعطاء من أقدم الزمان؟؟ وهذا أمر بديهي أن يفهم أنه بقصد عطاء من نوع آخر لقوله (ماكان فيه عطاء).

رابعاً: لو صح النقل والقول عن أبا حنيفة أيضاً لنجد أنه لايبرر للمتعة أبداً ولم يرد سيرة المتعة أبداً، بل لم يحلل الزنا التي هي صريحة التحريم في كتاب الله أويغفل ياترى أبا حنيفة عن آيات تحريم الزنا الواضحات؟؟ عجيب هذا الكلام،،،، فالظاهر البائن من غاية القول أنه أسقط الحد على من تزني بغية عطية مكرهة حد الوقوع بالموت جوعاً... فإن عذر الله عز وجل من يكفر بلسانه وقلبه مطمئناً بالإيمان بسبب الجبر وأنه لاتكليف مع جبر.. والكفر أكبر الكبائر أفلا يكون من باب أولى إسقاط الحدث على ما هو أدنى من الكفر بحكم الجبر؟!!! [/ALIGN]

[جلال علي الجهاني]

ينبغي التفريق بين أمرين: بين عد هذا الفعل زنا محرم؟ وبين كونه موجباً للحد؟

لا أظن أن أبا حنيفة رحمه الله أو غيره يخالف في أن الزنا مقابل نقود هو زنا، وإنما هل يترتب عليه حد؟ مع ملاحظة القاعدة الشرعية أن الحدود تسقط بالشبهات؟

ومثل هذا يمكن أن يضرب المثل التالي: إذا وقع الزنا من طرفين، ثم لم يكن هناك أربعة شهود، فلا يقام الحد، ولا يفهم من ذلك عدم اعتبار هذا الفعل محرماً.

أظن أن المسألة بهذا الشكل، وما يوجد من إطلاقات في كتب الفقه المتقدمة ينبغي أن يلاحظ معها الكثير من القيود، فإن هذه الكلمة إن صحت عن أبي حنيفة رحمه الله، ينبغي أن تقيد بإرادته أن هذا الفعل زنا يوجب الحد، لا مجرد كونه محرماً.

والله أعلم

[محمد موسى البيطار]

[ALIGN=RIGHT]على أنه من فقهاء الأحناف من جوز المتعة ... كزفر ! وعدها الدكتور عبد الكريم زيدان من شذوذاته

ونقل لي عن أحد فقهاء الأحناف ( وهو من تلاميذ الشيخ محمد الحامد ) تجويز الامام ابو حنيفة للزواج بنية الطلاق

هذا ليس له صلة قوية بموضوع الاخ جمال لكني أنقله للفائدة !

أما النقل عن ابن جريج .. فهو مشهور ومعروف جدا عن هذا الامام الكبير !

والله اعلم[/ALIGN]

[لؤي الخليلي الحنفي]

>


الحمدلله عالم البلايا ، المطلع على الخفايا ، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله ، أشرفهم منزلا وأعزهم مقاما ، وعلى آله وصحبه نجوم الورى خير البرايا ، وبعد :
فإنه لا يخفى على كل من طالع محلى ابن حزم تحامله على إمام الفقهاء أبي حنيفة ، الذي أجمعت الأمة على قبول مذهبه ، وأكثر من نصف أهل الأرض يتعبدون الله على مذهبه ، ولن أقول سوى : أين الثرى من الثريا ....

ومما لابدّ منه لطلبة العلم التروي في نقل كلام العلماء وفهم مقصودهم منه ، دون إطلاق للأحكام دون معرفة مدلولاتها ، وحجج أصحابها ، سواء كان ذلك عن قصد منهم أو غير قصد ، فلسنا حكاما على الناس حتى نطلع على ما تكن صدورهم ، وإنما نحن أمة نحكم بالظاهر .

ولعل الدافع لمثل هذا القول ، ما هالني من أخي الأريب الأديب محمد البيطار بقوله : أنقله للفائدة ، فزفر جوّز زواج المتعة ، ونقل لنا كلاما غير موثق عن الدكتور عبد الكريم زيدان بعده هذا الأمر من شذوذات زفر رحمه الله أقيس أصحاب أبي حنيفة ، وغير هذه المسألة ... فأسأل أخي محمد أي فائدة في هذا النقل ترتجى ؟ وهلا كلفت نفسك بالرجوع للمسألة لتعلم مدى صحتها ، وما كل ّ ذلك إلا حبّا وغيرة على أخينا من الوقوع في هوى النفس ، ونقل ما لا يصح قوله .

وردا على ما قاله ابن حزم ومن تبعه من الأغرار من الشيعة والروافض ، فهذه أحكام محررة قاطعة بحجتها رقاب المتهورين ، بجرأتهم على الفتوى بغير حق مبين ، وتركهم ما حرّر من كلام الأئمة المحققين ، واعتمادهم على فاسد بمجرد ما يرى مسطورا لبعض المتأخرين ، أجمعها خدمة لشريعة سيد المرسلين ، وصدّ المعتدين . فأقول :

فأما قول القائل : بتجويز أبي حنيفة الزنا مقابل أجر فليس الأمر كذلك ، ولعل فيما قاله أخي جلال عين حق ، فلا بدّ من التفريق بين عدّ الإمام هذا الفعل زنا ، وبين هل يوجب هذا الفعل الحد ، فالإمام لا يجوّز مثل هذا الفعل ويقرّ بأنه زنا ، إلا أنه احتاط في كون هذا الفعل موجبا للحدّ ،( وله ما روي أن امرأة استسقت راعيا لبنا فأبى أن يسقيها حتى تمكنه من نفسها ففعلت ، ثم رفع الأمر إلى عمر رضي الله عنه ، فدرأ الحدّ عنهما وقال : ذلك مهرها ، ولأن الإجارة تمليك المنافع ، ومنافع البضع منافع ، فأورث شبهة وصار كالمتعة ) انظر الاختيار لتعليل المختار 4/ 90- 91 .
قلت : فهذا الفعل لا يخرج الفعل عن كونه زنا ، وإنما هو عذر مسقط للحد ، وإن لم يسقط الإثم .
وذكر الشيخ عبد الحكيم الأفغاني في كتابه كشف الحقائق شرح كنز الدقائق : ولأن نصّ " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن " سمّى المهر أجرة ، فأورث شبهة ، لأن الشبهة ما يشبه الحقيقة . 1/ 283 المطبعة الأدبية بمصر / 1318 .
وقال صلّى الله عليه وسلم " ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم " .
روى ابن شيبة في مصنفه عن عمر بن الخطاب أنه قال : لأن أعطّل الحدود بالشبهات أحبّ إليّ من أن أقيمها بالشبهات ، وروى أيضا عن معاذ وعبدالله بن مسعود وعقبة بن عامر أنهم قالوا : إذا اشتبه عليك الحدّ فادرأه .
ولا نريد الإكثار من النقول ، ففيما مضى كفاية ، إلا أن يكون ممن أعماه الله عن الحق ، وختم على قلبه .

وأما مسألة أنّ زفر قد جوّز المتعة ، فقد ذكرت أنه لا يصح اطلاق الأحكام على عواهنها ، فقول زفر رحمه الله كان بالنظر إلى صحة العقد من عدمه .
قال في الاختيار : قال زفر : النكاح المؤقت صحيح ، ويبطل التأقيت ، لأن النكاح لا يبطل بالشرط الفاسد . 3/ 89 .
فهل هذا تجويز من زفر لزواج المتعة ؟ أم أنه بنى قوله على أصل عنده ؟

ولعلي أتطرق لاحقا لبيان المسألة بمزيد ايضاح ، وما ذلك الآن إلا لضيق الوقت ، وكذلك المسألة الأخرى التي نقلها أخي الحبيب محمد البيطار .

والحمد لله رب العالمين .

[ماهر محمد بركات]

سيدي لؤي :
هل أفهم أن عقد زواج المتعة صحيح عند زفر مع حرمته ؟؟
وهل هذا هو معتمد المذهب عندكم ؟؟

[علي محمدالقادري]

قال الإمام السرخسي في المبسوط 9/59
( قال ) رجل استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها فلا حد عليهما في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله تعالى : عليهما الحد لتحقق فعل الزنا منهما , فإن الاستئجار ليس بطريق لاستباحة البضع شرعا فكان لغوا بمنزلة ما لو استأجرها للطبخ أو الخبز ثم زنى بها , وهذا ; لأن محل الاستئجار منفعة لها حكم المالية والمستوفى بالوطء في حكم العتق وهو ليس بمال أصلا والعقد بدون محله لا ينعقد أصلا , فإذا لم ينعقد به كان هو والإذن سواء . ولو زنى بها بإذنها يلزمه الحد ولكن أبو حنيفة رحمه الله احتج بحديثين ذكرهما عن عمر رضي الله عنه أحدهما ما روي أن امرأة استسقت راعيا فأبى أن يسقيها حتى تمكنه من نفسها فدرأ عمر رضي الله عنه الحد عنهما , والثاني أن امرأة سألت رجلا مالا فأبى أن يعطيها حتى تمكنه من نفسها فدرأ الحد وقال : هذا مهر ولا يجوز أن يقال إنما درأ الحد عنها ; لأنها كانت مضطرة تخاف الهلاك من العطش ; لأن هذا المعنى لا يوجب سقوط الحد عنه وهو غير موجود فيما إذا كانت سائلة مالا كما ذكرنا في الحديث الثاني مع أنه علل فقال إن هذا مهر ومعنى هذا أن المهر والأجر يتقاربان قال تعالى { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن } سمي المهر أجرا . ولو قال : أمهرتك كذا لأزني بك لم يجب الحد , فكذلك إذا قال : استأجرتك توضيحه أن هذا الفعل ليس بزنا , وأهل اللغة لا يسمون الوطء الذي يترتب على العقد زنى ولا يفصلون بين الزنا وغيره إلا بالعقد فكذلك لا يفصلون بين الاستئجار والنكاح ; لأن الفرق بينهما شرعي , وأهل اللغة لا يعرفون ذلك فعرفنا أن هذا الفعل ليس بزنا لغة وذلك شبهة في المنع من وجوب الحد حقا لله تعالى كما لا يجب الحد على المختلس ; لأن فعله ليس بسرقة لغة , يوضحه أن المستوفى بالوطء وإن كان في حكم العتق فهو في الحقيقة منفعة , والاستئجار عقد مشروع لملك المنفعة وباعتبار هذه الحقيقة يصير شبهة بخلاف الاستئجار للطبخ والخبز ولأن العقد هناك غير مضاف إلى المستوفى بالوطء ولا إلى ما هو سبب له , والعقد المضاف إلى محل يوجب الشبهة في ذلك المحل لا في محل آخر

[لؤي الخليلي الحنفي]

.

أخي ماهر :
ما استنتجته من كلامي في عرض رأي الإمام زفر ليس كما قلت ، ولا بأس بإعادة النظر إلى قول زفر الذي نقلته ، لتعلم رأيه في المسألة .
والله يوفقك ويرعاك .

[ماهر محمد بركات]

سيدي لؤي :
ها أنا أعيد النظر مرة أخرى

قلت : (قال في الاختيار : قال زفر : النكاح المؤقت صحيح ، ويبطل التأقيت ، لأن النكاح لا يبطل بالشرط الفاسد . 3/ 89 . )

النكاح المؤقت = المتعة وهو صحيح عند زفر أي العقد صحيح ..
ويبطل التأقيت أي يبطل الشرط دون العقد كما هو واضح ..
والعقد لايبطل بالشرط الفاسد أي لو اشترط التأقيت أو المتعة في العقد بطل الشرط وصح العقد ..
اذاً العقد صحيح ويبقى النظر لحرمته أو لجوازه .

أرجو تصويب فهمي بارك الله فيك .

[محمد موسى البيطار]

أخي الذي لا عدمته لؤي ،

أرجو أن توضح لنا أكثر ما هو مقصود الامام زفر - رضي الله عنه - من النكاح المؤقت ، لا سيما أن الامام ابن نجيم المصري يقول -كما لا يخفى على شريف علمكم- :

( .... فحينئذ كان زفر القائل بإباحة الموقت محجوجا بالاجماع لما علمت أن الموقت من أفراد المتعة ) 3/195

أما كلام الدكتور عبد الكريم زيدان ، فليس بوسعي الرجوع الى موسوعته حول المرأة فهي غير متوفرة عندي ، وأسأل الله تعالى أن يغفر لي إن تسرعت وخطأت في النقل عنه .

وأن يجعلنا اخوانا على سرر متقابلين إنه ولي ذلك والقادر عليه .

[لؤي الخليلي الحنفي]

>

أخي المكرم ماهر :
بداية أسأل الله أن يبارك في علمكم ، وأن يمدكم من فضله .
ولعلي أسألك ردا على ما كتبت :
قلت أن النكاح المؤقت = المتعة . فهل هذا صحيح ؟ أم أن التوقيت فرد من أفراد المتعة ؟
وسؤال آخر : إذا بطل التوقيت المضاف إلى العقد ، هل يبقى العقد مؤقتا ؟

أما أنت أخي المكرم محمد البيطار :
بداية أعتذر إن كان في كلامي ثمة حدّة ، وكل قصدي - ولعله كان واضحا - عدم فتح الباب لنقل الأقوال دون معرفة مستند صاحبها ، وأنت عليم بقول الإمام الأعظم : لا يحق لأحد أن يأخذ بقولنا حتى يعلم من أين أتينا به ، وإن كان هذا للعلماء كما قيده ابن عابدين رحمه الله ، ولكنّا على خطاهم نسير .
ولعلي قريبا أفرد ما طلبته ببحث شامل شافي ، فاسأل الله لي الإعانة .
محبكم الذي لن يزال .

[ماهر محمد بركات]

سيدي الفاضل لؤي :
المتعة التي أفهمها هي توقيت العقد وذلك باشتراط أن يكون العقد لمدة محددة هذه هي المتعة التي أفهمها وان كنت مخطئاً فبين لي الصواب بارك الله فيك .
واذا بطل التوقيت فهذا يعني أنه قد ألغي شرط التوقيت وبالتالي لم يعد العقد مؤقتاً ..
ولكن النتيجة أن العقد المؤقت ابتداء أجيز وأنفذ مع ابطال شرطه وهذا يعني أن عقد المتعة جائز عند زفر مع الغاء الشرط .

[لؤي الخليلي الحنفي]

>

أخي الحبيب ماهر :
بداية أشكر لك حسن خلقك ، وصبرك عليّ فيما أنقل لك .
أقول : النكاح المؤقت فيه معنى المتعة وليس هو عين المتعة ، وذلك أنه أتى بمعنى المتعة ، والعبرة للمعاني كما نص على ذلك فقهاء الأحناف ، لأن التأقيت هو المغلب لجهة المتعة .
وصورة نكاح المتعة أن يقول الرجل لامرأة : متعيني نفسك بكذا من الدراهم مدة كذا ، فتقول له : متعتك نفسي ، أو يقول : أتمتع بك . فلا بدّ من لفظ التمتع فيه .
أما المؤقت ؛ فأن يتزوجها بشهادة شاهدين مدة معلومة .
ولبيان هذا المعنى ذكر الإمام السغدي في النتف في الفتاوى 1/ 267 :
إذا كان إلى آجل في معنى المتعة فيفسد في قول أبي حنيفة ومحمد ، وفي قول زفر النكاح جائز والشرط فاسد إذا وقتا وقتا يدرك ، وإن وقتا وقتا لا يدرك فالنكاح جائز . اهـ مثاله : أن يقول لها تزوجتك لألف سنة .
فهذا نص على منع زفر المدة المدركة ، فيلغو عنده شرط التأقيت ليصح العقد عنده بلا تأقيت كون العقد لا يبطل بالشرط الفاسد .
فتجويزه صحة العقد مع بطلان شرط التأقيت الذي هو بمعنى المتعة لا يفهم معناه تجويزه زواج المتعة .
وأنا أعلم سبب هذا اللبس ، وهو عبارات أئمتنا بذكرهم تجويز زفر زواج المتعة ، دون ذكرهم القيود .

[ماهر محمد بركات]

أحسن الله اليك سيدي لؤي وحق لي أنا أن أشكرك على حلمك علي وعلى سعة صدرك ..

اذاً أفهم الآن أن زفر رحمه الله لايرى أن توقيت العقد بمعنى المتعة وبالتالي يجيز العقد المؤقت مع ابطال الشرط الفاسد .

هل فهمي الآن سليم ؟؟

[جمال حسني الشرباتي]

رد في القمة من أساطين المذهب الحنفي


بارك الله بكم