المكره على الزنا

[جمال حسني الشرباتي]

السلام عليكم

قال الجصّاص في أحكام القرآن

(فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : " إنْ أَكْرَهَهُ غَيْرُ سُلْطَانٍ حُدَّ ) وذلك في مسألة الإكراه على الزنا

ترى لماذا يحدّ المكره؟؟

بالإنتظار

[محمد حجازي]

يوجد لدي رسالة دكتوراة نوقشت فى الجامعة الازهرية عام 1946 و عنوانهانظرية الاكراه فى الشريعة الاسلامية) لفضيلة الدكتور : محمد أحمد الدهمه أستاذ الفقه الحنفي بكلية الشريعة و القانون و جامعة الكويت سابقا _ رحمه الله_ لم تطبع و هي للبيع كأصل بسعر 500 جنيه مصري. و قد تناولت مبحث الاكراه على الزنا و شملت مباحث كثيرة للغاية .

[سليم اسحق الحشيم]

السلام عليكم
يُحد المكره كما جاء في أحكام القرآن للجصّاص:"وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ أَنَّ الْإِكْرَاهَ يُنَافِي الرِّضَا ، وَمَا وَقَعَ عَنْ طَوْعٍ وَرِضًا فَغَيْرُ مُكْرَهٍ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا كَانَتْ الْحَالُ شَاهِدَةً بِوُجُودِ الرِّضَا مِنْهُ بِالْفِعْلِ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ مُكْرَهًا وَدَلَالَةُ الْحَالِ عَلَى مَا وَصَفْنَا أَنَّهُ مَعْلُومٌ أَنَّ حَالَ الْإِكْرَاهِ هِيَ حَالُ خَوْفٍ وَتَلَفِ النَّفْسِ وَالِانْتِشَارُ وَالشَّهْوَةُ يُنَافِيهِمَا الْخَوْفُ وَالْوَجَلُ ، فَلَمَّا وُجِدَ مِنْهُ الِانْتِشَارُ وَالشَّهْوَةُ فِي هَذِهِ الْحَالِ عُلِمَ أَنَّهُ فَعَلَهُ غَيْرَ مُكْرَهٍ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُكْرَهًا خَائِفًا لَمَا كَانَ مِنْهُ انْتِشَارٌ وَلَا غَلَبَتْهُ الشَّهْوَةُ ، وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ فِعْلَهُ ذَلِكَ لَمْ يَقَعْ عَلَى وَجْهِ الْإِكْرَاهِ فَوَجَبَ الْحَدُّ . فَإِنْ قِيلَ : إنَّ وُجُودَ الِانْتِشَارِ لَا يُنَافِي تَرْكَ الْفِعْلِ ، فَعَلِمْنَا حِينَ فَعَلَ مَعَ ظُهُورِ الْإِكْرَاهِ أَنَّهُ فَعَلَهُ مُكْرَهًا كَشُرْبِ الْخَمْرِ وَالْقَذْفِ وَنَحْوِهِ . قِيلَ لَهُ : هَذَا لَعَمْرِي هَكَذَا وَلَكِنَّهُ لَمَّا كَانَ فِي الْعَادَةِ أَنَّ الْخَوْفَ عَلَى النَّفْسِ يُنَافِي الِانْتِشَارَ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ فَعَلَهُ طَائِعًا ، أَلَا تَرَى أَنَّ مِنْ أُكْرِهَ عَلَى الْكُفْرِ فَأَقَرَّ أَنَّهُ فَعَلَهُ طَائِعًا كَانَ كَافِرًا مَعَ وُجُودِ الْإِكْرَاهِ فِي الظَّاهِرِ ؟ كَذَلِكَ الْحَالُ الشَّاهِدَةُ بِالطَّوْعِ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْإِقْرَارِ مِنْهُ بِذَلِكَ فَيُحَدُّ .

[حسين يعقوب محمد]

قال العلامة ابن عابدين في شرح عقود رسم المفتي 1/44:

ثم اعلم أن كثيرا من الأحكام التي نص عليها المجتهد صاحب المذهب بناء على ما كان في عرفه وزمانه، قد تغيرت بتغير الأزمان بسبب فساد أهل الزمان أو عموم الضرورة كما قدمناه من إفتاء المتأخرين بجواز الاستئجار على تعليم القرآن وعدم الاكتفاء بظاهر العدالة مع أن ذلك مخالف لما نص عليه أبو حنيفة.

ومن ذلك: تحقق الإكراه من غير السلطان، مع مخالفته لقول الإمام بناء على ما كان في عصره أن غير السلطان لايمكنه الإكراه ثم كثر الفساد فصار يتحقق الإكراه من غيره فقال محمد باعتباره وأفتى به المتأخرون.

[احمد خالد محمد]

بارك الله فيك اخونا سليم اسحق على هذه الإفادة يبقى لما استثني اكراه السلطان من اقامة الحد؟