ذبيحة المسلم والكتابي حلال، بخلاف ذبيحة المجوسي والمرتد والوثني مطلقاً.
قال جل جلاله: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم)؛ وذلك لأنهم يذكرون اسم الله تعالى عليها كما في شرح الوقاية.
والمراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى الذين يؤمنون بعقائدهم الأساسية، وإن كانوا يؤمنون بالعقائد الباطلة من التثليث وغيرها.
أما من لا يؤمن بالله وبالرسول والكتب السماوية فهو من الماديين وليس له حكم أهل الكتاب وإن كان اسمه مسجلا كنصراني ويهودي.
وعليه: فإن اللحم الذي جهل ذابحه في بلاد المسلمين، يحمل على كونه ذكيّ بالطريقة الشرعية، ويحل أكله، إلا إذا ثبت أن ذابحه لم يذبحه بالطريقة الشرعية، والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في ذبائح الأعراب، وما يوجد في أسواق أهل الكتاب يعتبر ذبائح أهل الكتاب، إلا إذا ثبت كون الذابح من غيرهم.
والنصارى اليوم خلعوا ربقة التكليف في قضية الذبح وتركوا أحكام دينهم، فلا يلتزمون بالطرق المشروعة، فلا تحل ذبائحهم اليوم إلا إذا ثبت في لحم بعينه أنه ذكاه نصراني بالطرق المشروع، فلا يحل اللحم الذي يباع في أسواقهم ولا يعرف ذابحه.
وما يستورد من اللحوم من البلاد غير الإسلامية لا يجوز أكلها، فالأصل في أمر اللحوم المنع.
ينظر: أحكام الذبائح، وبحوث في قضايا فقهية معاصرة لمحمد تقي العثماني.
أقول: ناهيك عن ذبائح المسلمين وحلها اليوم، ففيها نظر لما أن كثيرا من الذابحين من المسلمين لا يعرفون الشروط الشرعية للتذكية، فواجب أهل العلم والمعرفة توعية المسلمين القائمين على أمر الذبح في بلادهم حتى يكون الأكل من ذبائح المسلمين وفق ما حدده الشارع الكريم.
قال جل جلاله: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم)؛ وذلك لأنهم يذكرون اسم الله تعالى عليها كما في شرح الوقاية.
والمراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى الذين يؤمنون بعقائدهم الأساسية، وإن كانوا يؤمنون بالعقائد الباطلة من التثليث وغيرها.
أما من لا يؤمن بالله وبالرسول والكتب السماوية فهو من الماديين وليس له حكم أهل الكتاب وإن كان اسمه مسجلا كنصراني ويهودي.
وعليه: فإن اللحم الذي جهل ذابحه في بلاد المسلمين، يحمل على كونه ذكيّ بالطريقة الشرعية، ويحل أكله، إلا إذا ثبت أن ذابحه لم يذبحه بالطريقة الشرعية، والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في ذبائح الأعراب، وما يوجد في أسواق أهل الكتاب يعتبر ذبائح أهل الكتاب، إلا إذا ثبت كون الذابح من غيرهم.
والنصارى اليوم خلعوا ربقة التكليف في قضية الذبح وتركوا أحكام دينهم، فلا يلتزمون بالطرق المشروعة، فلا تحل ذبائحهم اليوم إلا إذا ثبت في لحم بعينه أنه ذكاه نصراني بالطرق المشروع، فلا يحل اللحم الذي يباع في أسواقهم ولا يعرف ذابحه.
وما يستورد من اللحوم من البلاد غير الإسلامية لا يجوز أكلها، فالأصل في أمر اللحوم المنع.
ينظر: أحكام الذبائح، وبحوث في قضايا فقهية معاصرة لمحمد تقي العثماني.
أقول: ناهيك عن ذبائح المسلمين وحلها اليوم، ففيها نظر لما أن كثيرا من الذابحين من المسلمين لا يعرفون الشروط الشرعية للتذكية، فواجب أهل العلم والمعرفة توعية المسلمين القائمين على أمر الذبح في بلادهم حتى يكون الأكل من ذبائح المسلمين وفق ما حدده الشارع الكريم.
تعليق