بسم الله الرحمن الرحيم
هل يصح اقتداء الحنفي بالشافعي
الحمد لله والصلاة والسلام على النبي واصحابه وابي حنيفة واحبابههل يصح اقتداء الحنفي بالشافعي
اما بعد
روى مكحول النسفي عن ابي حنيفة رضي الله عنه (ان من رفع يديه عند الركوع وعند الرفع فسد صلاته) ذكره في كتابه المسى بــ (الشعاع) ذكره صاحب (النهاية)
ذهب بعض فقهائنا اعتمادا على هذه الرواية الى القول بفساد صلاة الحنفي خلف الشافعي ومنهم :1- اميركاتب الاتقاني والف فيها رسالة
2- وكذا الامام ابو اليسر
3- وقال حسام الدين السغناقي في النهاية نقلا عن ابي اليسر ان اقتداء الحنفي بشافعي المذهب غير جائز من غير طعن في دينهم لما روى مكحول النسفي في كتاب سماه الشعاع عن ابي حنيفة ...ثم جعل ذلك عملا كثيرا فصلاتهم فاسدة عندنا ...
هذه الرواية تعارض ظاهر الرواية :وفي شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد عمر بن عبدالعزيز بن عمر بن مازة تحت مسالة صلى الفجر خلف امام يقنت فانه يسكت ولا يتابعه عند ابي حنيفة ومحمد وقال ابو يوسف يتابعه الخ
القول المحقق :
1- صرح بشذوذها الامام ابن الهمام في فتح القدير
2- وفي حلية المحلي شرح منية المصلي لابن امير حاج الفساد برفع اليدين في الصلاة رواية مكحول النسفي عن ابي حنيفة رضي الله عنه وهو خلاف ظاهر الرواية ففي الذخيرة رفع اليدين لا يفسد منصوص عليه في باب صلاة العيدين من ا لجامع ومشى عليه في الخلاصة وهو اولى بالاعتبار انتهى
3- وفي البزازية رفع اليدين في المختار لا يفسد
4- وفي السراجية رفع اليدين لا يفسد وهو المختار انتهى-
5- وفي مقدمة رفع اليدين في الصلاة لمحمود القونوي : القول بعدم جواز اقتداء الحنفي بالشافعي ليس مذهب ابي حنيفة رضي الله عنه انما هو قول شاذ يذكره بعض المتاخرين على رواية مكحول النسفي ، فقال :
1- وان مكحولا تفرد بهذه الرواية ولم يروها غيره فيما نعلم
2- ولم يكن مشهورا بالرواية في المذهب ولم نجد له قولا ولا اختيارا
3- ولم ينص احد من المشايخ على صحة هذه الرواية ورجحانها فينزل منزلة المجهول من الرواية ومن يكن بهذه المثابة لا يجوز العمل بروايته
4- ومعلوم ان مكحول لم يكن من اهل القورن المعدلة ولم تشتهر روايته في السلف ليقر عليها فلا يجب العمل بروايته بل لا يجوز
5- قال الاصوليون من اصحابنا ان رواية مثل هذا المجهول في زماننا لا يعمل بها واذا كان كذلك في ر واية الاخبار فكذا في رواية الاحكام الدينية اذ لا فرق بينهما في العمل بها وايضا ، فان ظاهر ما روي عن مكحول يدل على انه ادرك ابا حنيفة رضي الله عنه فلزم القائل بصحة روايته امرين احدهما اما ان يبين ادراكه لا بي حنيفة او يبين الرواة الذين بينه وبين ابي حنيفة لتصح روايته
6- وكذا من نقل تلك الرواية عن مكحول كالصدر الشهيد وغيره معلوم انهم لم يدركو مكحولا فيلزم ايضا ان يبين ادراكهم اياه او يبين الرواه بينهم وبين مكحول واذا تعذر ذلك كانت تلك الرواية منقطعة الاسناد من الطريقين الاعلى والاسفل فيتطرق الطعن اليها بهذا الاعتبار
7- وكذا نقول في سائر الروايات المخالفة لظاهر المذهب اللهم الا ان ينص على صحتها والعمل بها باعتبار التنصيص على صحتها لا باعتبار ذاتها وليس هذا من باب الارسال لما بينا ان مكحولا لم يكن من اهل القرون المعدلة ليقبل ارساله ولم يرو احد عن مكحول هذه الرواية مسندة عن الامام ولا مرسلة لتقوى روايته
هكذا ذكر العلامة عبدالحي اللكنوي في كتاب الفوائد البهية ص 285-287 ببعض التصرف
تعليق