مدخل إلى مذهب السادة الحنفية.

**خالد حمد علي** · 11-10-2004, 21:08

قال الكنوي الحنفي في كتابه الفوائد البهية ص225 : أول من وضع الكتب على مذهب الإمام أبي حنيفة وأملى المسائل ونشرها ، وبث علم أبي حنيفة في أقطار الأرض ، هو أبو يوسف 0
تنبيه : كان أبو يوسف إذا أخذ المسألة عن الإمام أبي حنيفة ، بحث عن الأخبار والآثار فيها ثبوتا وصحة ، فيطوف على محدثي وفقهاء أهل الكوفة ، قرره جماعة ومنهم المكي ص409 ، وكان مع ذلك ثبتا في الحديث ، قال ابن معين كما في سير النبلاء 8/537 : ما رأيت في أصحاب الرأي أثبت في الحديث ولا أحفظ ولا أصح رواية من أبي يوسف0
فائدة : لأبي يوسف كتب ، منها الآثار وكتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ، لأنه درس على أبن أبي ليلى أولا ثم التحق بمجلس أبي حنيفة فثبت فنبت ، وكذا كتاب الخراج ، وكتاب الرد على سير الأوزاعي 0
وأما محمد بن الحسن فهو أبو عبد الله ، محمد بن الحسن الشيباني ، المتوفى سنة 189 هـ ، ببلاد الري قرب( طبرستان )
يقول عنه الإمام الشافعي كما في كتاب الصيمري ص124 : ما جالست فقيها قط أفقه منه ولا فتق لساني بالفقه مثله ، لقد كان يحسن من الفقه وأسبابه شيئا يعجز عنه الأكابر وقال أيضا كما عند الخطيب 2/176 : امن الناس على في الفقة محمد بن الحسن 0
تنبيه : ولي محمد بن الحسن قضاء الرقة في عهد هارون الرشيد ، ولازم الإمام مالكا ثلاث سنين وكسرا 0
فائدة : ألف محمد بن الحسن كتبا المشهور منها المبسوط والزيادات والجامع الصغير والسير الصغير والجامع الكبير , و النوادر كالكيسانيات والهارونيات والجرجانيات والرقيات وكتاب الحجة على أهل المدينة 0
لحق : وفيه شيئان 0
أولهما :أن المرحلة السابقة ( مرحلة الظهور للمذهب ) تبدأ زمنا من ظهور فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه على يديه تدريسا وإفتاء وغير ذلك ، وتنتهي المرحلة بوفاة الحسن بن زياد اللؤلؤي حيث توفي سنة 204 هـ 0
والثاني : اشتهر اتهام مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في هذه المرحلة بتهمتين 0
أما الأولى : فتقديم أبي حنيفة الرأي على الحديث ، ومن ثم جاءت روايات في ذم أبي حنيفة ومذهبه حكى بعض منها ، الخطيب البغدادي في تاريخه عند ترجمته للإمام أبي حنيفة رضي الله عنه ، إلا أن تلك التهمة لا تصح ، قرر ذلك جماعة ، ومنهم ابن عبد البر المالكي ، في ترجمته لأبي حنيفة ضمن كتابه الإنتقاء في تراجم الثلاثة الفقهاء ، ولخص ما ذكره في الجامع ( جامع بيان العلم وفضله ) وقال ابن حزم الظاهري في الإحكام : أجمع الحنفية على تقديم الحديث على الرأي 0
وأما الثانية : فضعف أبي حنيفة في الحديث 0
فإن أريد بذلك ، عدالته وضبطه فباطل باتفاق ، قرره جماعة ، ومن أولئك ، ابن عابدين في شرح رسم المفتي ، وأما إن أريد به اشتهاره بالحديث ، وأخذ المحدثين عنه ، واعتمادهم على أحاديثه ، فهذا محل التهمة ، وقد دافع الحنفية وآخرون عن الإمام أبي حنيفة في ذلك ، وألف في ذلك تواليف وقد جمع ما في الباب أحد المعاصرين في رسالة علمية سماها ، مكانة الإمام أبي حنيفة رحمه الله بين المحدثين ، وصاحبها الدكتور محمد قاسم عبده الحارثي -رسالة نالت شهادة الدكتوراه بمرتبة الشرف
وأما الثانية : فمرحلة انتشار المذهب ، ويدخل فيها شيئان :
أولهما : أن هذه المرحلة تبدأ زمنا من نهاية المرحلة الأولى ممتدة إلى سنة 710هـ حيث كانت وفاة الإمام عبد الله بن أحمد النسفي رحمه الله ، حيث انتشر مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في الآفاق ومن ذلك بلاد ماوراء النهر ومن ذلك مصر ومن ذلك الشام
والثاني : المنهج المتبع في هذه المرحلة ، حيث إن اعتمادهم على المرحلة الأولى مما جاء عن لإمام وأصحابه وكان ذلك على جهتين :
أما الأولى :فهي أن يتفق ما جاء عن الإمام أبي حنيفة مع ما ثبت عن أصحابه خصوصا الأربعة -أبويوسف والشيباني و زفر والحسن بن زياد - فيؤخذ بذلك اتفاقا ولو كان اجتهاد الآخذ مخالفا لذلك يقول قال قاضي خان المتوفى سنة 592 هـ مقررا ذلك : المفتي في زماننا من أصحابنا إذا استفتي عن مسألة وسئل عن واقعة إن كانت المسألة مروية عن أصحابنا في الروايات الظاهرة ( اصطلاح يراد به ما جاء عن الأئمة الأربعة ) بلا خلاف بينهم فإنه يميل إليهم ويفتي بقولهم ولا يخالفهم برأيه وإن كان مجتهدا متقنا ، لأن الظاهر أن يكون الحق مع أصحابنا ،ولا يعدوهم ، واجتهاده ( أي المجتهد ) لايبلغ اجتهاده ولا ينظر إلى قول من خالفهم ، ولا تقبل حجته أيضا ، لأنهم عرفوا الأدلة وميزوا بين ما صح وثبت وبين ضده 0 اهـ
وأما الثانية : فهي أن يختلفوا فهذ تأتي على جهتين 0
الأولى منهما : أن يمكن التوفيق بين الأقوال على وجه يصح ، فهذا هو المقدم والمعتمد على المشهور عند الجمهور قرره ابن عابدين في رد المحتار 2/4 وقال ابن نجيم في البحر الرائق : لأن إعمال الروايتين ( أي من الروايات الظاهرة أو ما جاء عن الإمام ) إذا أمكن أولى 0
والثانية منهما : أن لا يمكن التوفيق فالمشهور المعتمد أنه إن كان مع الإمام صاحباه فهو المعتمد وإن خالف زفر والحسن بن زياد وحكى بعض الإتفاق على اعتماده ومنهم ابن نجيم في البحر الرائق ، وكذا إذا كان مع الإمام أحد صاحبيه قال القاضي خان مقررا ذلك : فإن كانت المسألة مختلفا فيها بين أصحابنا فإن كان مع أبي حنيفة رحمه الله أحد صاحبيه يؤخذ بقولهما لوفور الشرائط ، واستجماع أدلة الصواب فيهما
وأما إن كان بخلاف ذلك فالمعتمد قول أبي حنيفة رحمه الله ثم قول أبي يوسف ثم محمد ثم زفر والحسن بن زياد ،قرره جماعة0
قال صاحب السراجية المتوفى سنة 575 هـ : الفتوى على الإطلاق على قول أبي حنيفة ثم أبي يوسف ثم محمد ثم زفر والحسن بن زياد ، وقيل إذا كان أبو حنيفة في جانب وصاحباه في جانب فالمفتي ( أي حينئذ ) بالخيار والأول أصح إذا لم يكن المفتي مجتهدا0
تنبيه : قال قاضي خان : إن خالف أبا حنيفة صاحبا ه في ذلك فإن كان اختلافهم اختلاف عصر وزمان كالقضاء بظاهر العدالة يؤخذ بقول صاحبيه لتغير أحوال الناس وفي المزارعة والمعاملة ونحوهما يختار قولهما لإجماع المتأخرين على ذلك 0
تنبيه : قال قاضي خان وفيما سوى ذلك يخير المجتهد ، ويقضي بما أفضى إليه رأيه ) كذا قال ، والمراد أن المسائل التي لم يثبت فيها عن الإمام وأصحابه شيء فالمجتهد يخرج الواقعة على مذهب إمامه ولو كان مستقلا فيه ، وقد قرره ابن عابدين في شرح رسم المفتي 0
لحق وفيه شيئان :
أولهما : أنه لم يعتمد على أئمة مخصوصين في هذه المرحلة كالأربعة في مرحلة الظهور ، وعلة ذلك على ما قرره قاضي خان وجماعة اشتهار كتب ظاهر الرواية وطريقة أخذ المذهب مع كثرة المجتهدين في هذه المرحلة 0
والثاني : أنه ألف كتب أولها كتب عيسى بن أبان ومحمد بن سماعة وهلال الرأي وأبو بكر الخصاف الشيباني ومحمد بن شجاع الكلبي وبكار بن قتيبة المتوفى سنة 207هـ
حيث ألف ابن أبان كتاب الحجة وكتاب إثبات القياس وكتاب اجتهاد الرأي وكتاب الشهادات .
وألف ابن سماعة كتاب أدب القاضي وكتاب المحاضر ، وكتاب السجلات
وألف هلال الرأي كتاب الحدود وكتاب أحكام الوقف وكتاب الشروط .
وألف أبو بكر بن الخصاف كتاب النفقات وكتاب أحكام الوقف والوصايا وكتاب أدب القاضي وكتاب الخراج وكتاب الرضاع وكتاب المحاضر وكتاب السجلات وألف الثلجي كتاب التجريد وكتاب الكفارات وكتاب المناسك وكتاب المضاربة وكتاب النوادر 0
وألف ابن قتيبة كتاب الشروط وكتاب المحاضر وكتاب السجلات وكتاب الوثائق والعهود .
تنبيه : مع كثرة الكتب المؤلفة في هذه المرحلة إلا أنه اشتهر تصنيفها إلى ثلاثة أقسام
أولها :كتب المتون ،وهي مختصرات في المذهب قل لفظها وكثر للمعنى جمعها
والثاني : كتب الشروح وهي إيضاحات وتقريرات على المتون، منها الطويل الكثير ومنها دون ذلك 0
وثالثها : كتب الفتاوي والوقائع وهي جواب سؤلات أو تخريج وقائع حادثة على المذهب 0
فائدة : اشتهر على الأقسام الثلاثة السابقة كتب وهي :
أولا : المختصرات وفيها خمسة مختصرات :
1-مختصر الإمام أبي جعفر الطحاوي الأزدي المتوفى سنة 321 هـ ، ومشهور تسميته بمختصر الطحاوي وهو مركب من ثلاثة أشياء :
أ-جمعه لما ثبت عن الإمام وصاحبيه
ب - سار في ترتيب أبوابه على طريقة خاله المزني الشافعي في مختصره المشهور بمختصر المزني 0
ج جعل المتن على خمسين وثلاث مائة باب 0
تنبيه : قرر جماعة كابن عابدين في حاشيته ، أن مختصر الطحاوي معتمد في المذهب عند الحنفية ، وكذا قرره بدر الدين العيني في البناية وجماعة 0
2-مختصر الإمام أحمد القدوري رحمه الله المتوفى سنة 428 هـ واشتهر تسميته بمختصر القدوري ، وهو مركب من شيئين :
أ-سوقه مسائل المذهب المشهورة على المعتمد ، في ستين وثلاث مائة باب 0
ب-احترز من الكلمات المبهمة بحيث جاءت عبارات المتن سهلة سلسة ، حتى قال جمع من الحنفية : هو أجمل كتاب في أحسن إيجاز وإعجاز ، حكاه الحاج خليفة في كشف الظنون 2/1631 وقال : هو متن متين معتبر متداول بين الأئمة والأعيان
تنبيه: هناك جملة من المتون التي بنت على مختصر القدوري وهي:
1- كتاب "تحفة الفقهاء" لعلاء الدين السمرقندي المتوفى سنة 539هـ، تميز بميزتين:
أ‌- أنه يذكر الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه وزفر مع الإشارة إلى اختلاف الروايات عنهم، ذاكرًا آراء مالك والشافعي.
ب‌- أنه يعني يذكر الأدلة النقلية أو العقلية على المسائل مع الإشارة أحيانًا إلى دليل المخالف.
2- كتاب "بداية المبتدئ" لأبي الحسن علي المرغيناني المتوفى سنة 593هـ، ويتميز بميزتين:
أ‌- أنه جمع بين كتابين مهمين الجامع الصغير ومختصر القدوري.
ب‌- رتب مسائله وأبوابه على الجامع الصغير. قال: لأنه أحسن (أي ترتيبًا) .
3- كتاب "مجمع البحرين وملتقى النهرين" لمظفر الدين أحمد بن علي المعروف بابن الساعاتي ، المتوفى سنة 694هـ، ويتميز بثلاث مزايا:
أ‌- أنه جمع بين كتابين وهما مختصر القدوري ومنظومة الخلافيات.
ب‌- أنه يذكر الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه مع الإشارة إلى خلاف مالك والشافعي.
ج‌- إيجازه لدرجة الإلغاز قال الحاج خليفة في كشف الظنون (2/1600) قال: كتاب حفظه سهل لنهاية إيجازه وحله صعب لغاية إعجازه ، بحر مسائله جم فضائله. كذا قال.
وقد أثنى على الكتاب شارحه أبو محمد العيني، المتوفى سنة 855 هـ المسمى شرحه "المستجمع شرح المجمع".
4- كتاب "كنز الدقائق" لحافظ الدين أبي البركات عبد الله بن أحمد النسفي، المتوفى 710هـ، ويتميز بثلاث مزايا:
أ‌- أنه اختصار لكتابه "الوافي". وهذا "الوافي" يحوي كتبًا وهي: الجامع الصغير، والكبير، والزيادات، ومختصر القدوري، ومنظومة الخلافيات، ونبذ من كتاب المبسوط للشيباني، وبعض مسائل الفتاوى والواقعات.
ب‌- أنه قدم المعتمد فيه وأخر غيره إلا أن قيد ، نص على ذلك في مقدمة كتابه وقال: ولم آل جهدًا في التنبيه على الأصح والأقوى وما هو المختار للفتوى.
ج‌- اشتهر اعتبار الكتاب واعتماده قال شارحه ابن نجيم المتوفي 970هـ في "البحر الرائق" في مقدمته: أحسن مختصر صنف في فقة الأئمة الحنفية كذا قال. وقال عنه الباقاني نور الدين محمود بن بركات، المتوفى سنة 1003هـ: هو أجل متون المذهب وأجمعها وأتمها فائدة وأنفعها. كذا قال، وقال الحاج خليفة في "كشف الظنون" (2/1814): بلغ صيته الآفاق ووقع على قبوله بين الحنفية الاتفاق.

**خالد حمد علي** · 11-10-2004, 21:09

5- كتاب "تنوير الأبصار وجامع البحار" للتُمرتاشي الوالد، المتوفي سنة 1004هـ، وهو من الكتب المعتمدة المشهورة في المذهب قال شارحه الحصكفي في مقدمة الدر المختار (1/3): فاق كتب هذا الفن في الضبط والتصحيح والاختصار.
3-"منظومة الخلافيات" لنجم الدين أبي حفص النسفي، المتوفى 537هـ، وعدد أبيات المنظومة هو تسعة وستون بيتًا وستمائة وألفان رتبها الناظم على عشرة أبواب، ذاكرًا مسائل الفقه في كل باب خلافًا ووفاقًا بين أبي حنيفة وصاحبيه وزفر مع الإشارة إلى خلاف الشافعي ومالك.
وهي أول منظومة فقهية عند الحنيفة قاله اللكنوي في الفوائد البهية ص 150، وقال عن المنظومة الإمام الأفشنجي أبو المحامد محمود اللؤلؤي المتوفى 671هـ في شرحه على المنظومة المسمى بحقائق المنظومة: إن المنظومة لعمري كتاب نفيس قبله الخواص والعوام ومن حقه ذلك فلم يصنف مثله في الإسلام. كذا قال .
4- "المختار في الفتوى" لأبي الفضل عبد الله بن محمود الموصلي المتوفي 683 ويتميز بميزتين:
أ- ذكره للخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه وزفر. مع الإشارة إلى خلاف الشافعي.
ب- اعتبار فقهاء الحنفية للكتاب. قال اللكنوي عنه: هو كتاب معتبر عند الفقهاء.
5- كتابا الحاكم الشهيد محمد بن محمد المتوفى سنة 334هـ وهما:
أ- الكافي: حيث جمع فيه مع اختصار الكتب الستة للشيباني المسماة بـ "ظاهر المذهب". قال عنه ابن عابدين في حاشيته: اعلم أن من كتب الأصول كتاب الكافي للحاكم الشهيد، وهو كتاب معتمد.اهـ.
ب- المنتقى: حيث لخصه من كتب كثيرة. قال في مقدمته نظرت في ثلاث مائة جزء مثل: الأمالي والنوادر، حتى انتفيت كتاب المنتقى. اهـ.
قال اللكنوي: كتاب الكافي والمنتقى أصلان من أصول المذهب بعد كتب محمد. كذا قال.
تنبيه: ثمة متون جمعت متونًا مشهورة، المشهور اعتماده متنان:
1- كتاب "مخزن الفقه" للأماسي، المتوفي سنة 938هـ، حيث جمع فيه عشرة متون. منها مجمع البحرين، وكنز الدقائق، والمختار للفتوى.
2- كتاب "ملتقى الأبحر" للحلبي، المتوفي 956هـ، حيث جمع فيه متونًا وهي: مختصر القدوري، ووقاية الرواية للمحبوبي، والمختار للفتوى للموصلي، وكنز الدقائق للنسفي، مع أخذ نبذ من مجمع البحرين لابن الساعاتي ، والهداية للمرغيناني. وتميز بأن عبارته سهلة واضحة.

المعتمد
معتمد مذهب الحنفية

لابد من الرجوع إلى علماء المذهب في معرفة معتمدة على وفق القواعد، في ذلك يقول الإمام ابن عابدين رحمه الله في شرح عقود رسم المفتي ص25 يقول: إن الواجب على من أراد أن يعمل لنفسه أو يفتي غيره أن يتبع القول الذي رجحه علماء مذهبه، فلا يجوز له العمل أو الإفتاء بالمرجوح إلا في بعض المواضع. قال: وقد نقلوا الإجماع على ذلك. اهـ.
وليعلم أن تحرير معتمد مذهب الحنفية لا يخرج عن جهتين:
أما الأولى: فهي أن لا يوجد في المسألة سوى قول واحد للمتقدمين والمتأخرين من الحنفية، فالمعتمد ما قرروه، ويلزم الأخذ به قولاً واحدًا قرره في فتاوى قاضي خان (1/2) ، وابن عابدين في حاشيته 5/361)، وكذا في شرح عقود رسم المفتي ص73 .
وأما الثانية: فهي أن يقع الاختلاف بين أئمة المذهب وفقهائه، فتحريرها ( أي الجهة ) على صورتين، أولاهما: أن يعلم الترجيح من أهله في المذهب، فالمعتمد ما رجحوه ويلزم الأخذ به قولاً واحدًا. قرره ابن عابدين في حاشيته (5/361)، وكذا في شرح عقود رسم المفتي ص73، وكذا غيره، وتقرير ذلك مشهور. قال في منظومة العقود:
اعلم بأن الواجب اتباع ما ترجيحه عن أهله قد علم
قال ابن عابدين في الشرح ص27 : (عن أهله) أي أهل الترجيح إشارة إلى أنه لا يؤخذ بترجيح أي عالم كان. كذا قال.
تنبيه: لو جاء عن إمام المذهب خلاف ما اعتمده أهل الترجيح فالمعول على ما اختاره أهل الترجيح. هذا هو المشهور اعتماده قرره جماعة منهم: ابن نجيم في البحر الرائق 1/246، وابن عابدين في شرح عقود رسم المفتي ص73.
والثانية: أن لا يقع ترجيح من أهله فهذه تأتي على ما يلي اعتمادًا واختيارًا:
أولاً: أن يؤخذ بظاهر الرواية وهو ما قرره الإمام محمد بن الحسن في كتبه الستة، وهذا مشهور تقريره. قال ابن عابدين في منظومة العقود:
اعلم بأن الواجب اتباع ما ترجيحه عن أهله قد علم
أو كان ظاهر الرواية ولم يرجحوا خلاف ذاك فاعلم

تنبيه: إذا اختلفت كتب ظاهر الرواية الستة فالمعول على آخرها تصنيفًا، وهو السير الكبير، وهذا مشهور تقريره. قال ابن عابدين في المنظومة:
وكتب ظاهر الروايات أتت ستًا وبالأصول أيضًا سميت
صنفـها محمـد الشـيباني حرر فيها المذهب النعماني
الجامع الصغير والكبيــر والسير الكبير والصغير
ثم الزيادات مع المبسـوط تواترت بالسند المضبوط
ثم قال رحمه الله:
واشتهر المبسوط بالأصل وذا لسبقه الستة تصنيــفًا كذا
الجامع الصغـير بعـده فمـا فيه على الأصل لذا تقـدما
وآخر الستـة تصنيــفًا ورد السير الكبير فهـو المعتمـد
ثانيًا: الصيرورة إلى اعماد ما في المتون تقديمًاله على ما في الشروح، وكذا ما في الشروح تقديمًا له على ما في الفتاوى. وهذا مشهور تقريره قرره ابن عابدين في حاشية (1/72) وشرحه على العقود ص84، وحاشية المظاهري على "شرح العقود" ص85، واللكنوي في "النافع الكبير" ص25 وإلى ذلك جاءت الإشارة في منظومة العقود:
وكل قـول فـي المتـون أثبـتا فـذاك ترجـيح لـه ضـمنًا أتـى
فرجحت على الشروح والشروح على الفتاوى القـدم من ذات رجوح
ما لم يكن سواه لفظًا صحــحا فالأرجح الذي بـه قـد صــرحا
تنبيه: المراد بتقديم المتون على الشروح والشروح على الفتاوى إذا كان اللفظ صريحًا في ذلك هذا هو المشهور تقريره قرره ابن عابدين في حاشيته (1/73)، وكذا في العقود الدرية (2/175) مع أن بعضهم عمم وأطلق، ومنهم: الحموي، حيث قال في غمز عيون البصائر (3/172): "ما في المتون والشروح ولو كان بطريق المفهوم مقدم على ما في الفتاوى".
ثالثًا: إذا لم يكن الشيئين السابقين فالمعول على ما اختاره الأكثر من المتأخرين كالطحاوي وابي الليث السمرقندي، وهذا مشهور تقريره قرره ابن عابدين في حاشيته (1/71)، وكذا في العقود الدرية (1/4)،وص (151)، وغيرهما. قال في منظومة العقود:
ثـم إذا لـم توجـد الروايـة عن علمـائنا ذوي الدرايـة
واختـلف الذين قـد تأخـروا يرجـح الذي عليه الأكثـر
مثل الطحاوي وأبي حفص الكبير وأبوي جعفر والليث الشهير
تنبيهات:
(1)قال في المنظومة:
في كل أبواب العبادات رجـح قول الإمـام مطلقًا ما لم تصـح
عنـه روايـة بها الغيـر أخـذ مثــل تيــمم لمن تمرًا نبـذ
وفيه تقديم قول إمام المذهب مطلقًا في العبادات، ما لم تصح رواية أخرى عنه أخذ بها محمد بن الحسن وأمثاله، مثال ذلك: مسألة التيمم مع وجود نبيذ من تمر فالمذهب الذي عليه الإمام أبو حنيفة لزوم التيمم، وذهب أبو يوسف إلى الوضوء من النبيذ وترك التيمم. قرر ذلك جماعة ومنهم: الحلبي في ملتقى الأبحر (1/29)، وابن نجيم في البحر الرائق (1/137).
(2)قال ابن عابدين في شرح العقود ص70 :
إذا اتفق أبو حنيفة وصاحباه على جواب. لم يجز العدول عنه إلا لضرورة، وكذا إذا وافقه أحدهما. مثال ذلك: مسألة أخذ الأجر الأجرة على أعمال الطاعة، فالمذهب وعليه الإمام وصاحباه حرمة ذلك، لكن أفتى بعضهم بجوازه رعاية لاستبقاء رسوم (صور ) أعمال الطاعة. حكاه جماعة ومنهم: ابن عابدين في شرح العقود ص37. وكون التحريم عليه الإمام وصاحباه قرره جماعة ومنهم: الحلبي في ملتقى الأبحر (2/162)، وابن عابدين في حاشية (3/147).
(3)أن يؤخذ في مسائل القضاء بقول أبي يوسف لبقائه طويلاً في القضاء وممارسته أكثر فيه فتمة له في ذلك المعرفة. قرره في الهداية (2/ 116)، وابن عابدين (5/ 432)، وهذا مشهور وتقريره. قال ابن عابدين في المنظومة:
وكل فرع بالقضا تعلـق قول أبي يوسف فيه ينتـقى
(4)أن يؤخذ في مسائل توريث ذوي الأرحام بقول محمد بن الحسن قرره جماعة ومنهم: ابن عابدين في الحاشية (1/71) وهذا مشهور تقريره. قال في منظومة العقود:
وفي مسائل ذوي الأرحـام قد أفتـوا بما يقـولـه محمــد
(5)إذا لم يوجد للإمام اختيار،و اختلف الأربعة فالمقدم أبو يوسف فيليه محمد بن الحسن فيليه الإمامان معا زفر والحسن. وقيل بتقديم زفر على الحسن بن زياد. وجعله ابن عابدين في شرح العقود ص69 المشهور، وكذا في حاشية المظاهري عليه ص 69أيضا.
(6)قال اللكنوي في مقدمة الرعاية ص14: لا عبرة في كتب الأصول إذا خالف
ما في الفروع.

**خالد حمد علي** · 11-10-2004, 21:11

(7)إذا اجتمع قياس واستحسان فالراجح الاستحسان إلا في مسائل قرره جماع ومنهم: ابن عابدين في حاشيته (1/71)، وابن نجيم في فتح الغفار (3/32)، وهذا مشهور تقريره. قال في منظومة العقود:
ورجحوا استحسانهم على القياس إلا مسـائل وما فيها التباس
(8)أن يفتي في الوقف بما هو أصلح لشأنه قرر ابن نجيم في الاشباه والنظائر ص223، وابن عابدين (1/78).
فائدة: قرر ابن عابدين وجماعة انتهى المجتهدين في المذهب كذا في الحاشية (1/71) وكذا ( 5/361) وكذا في شرح عقود رسم المفتي (71)
فائدة أخرى : قول الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه: "إذا صح الحديث فهو مذهبي". وهو مشهور الثبوت عنه كما في الحاشية (1/67) وكذا شرح عقود رسم الفتي ص67 فمقيد بقيدين على المشهور:
أولهما: كون ذلك لذي أهلية، قال ابن عابدين في الحاشية (1/68) : ذلك لمن كان أهلاً للنظر في النصوص ومعرفة محكمها من منسوخها. وبنحوه في شرح العقودص67.
والثاني: أن يكون ذلك على المذهب في أصول النظر والأقوال والروايات قرره جماعة ومنهم: ابن عابدين في شرح العقود ص67، حيث قال: ذلك إذا وافق قولاً في المذهب إذ لم يأذنوا في الاجتهاد فيما خرج عن المذهب بالكلية مما اتفق عليه أئمتنا؛ لأن اجتهادهم أقوى من أجتهاده.
ثانيًا: كتب الشروح وهي كثيرة والمشهور منها اعتمادًا أو ذكرًا بضعة عشر كتابًا:
شرح مختصر الطحاوي: للجصاص المتوفى سنة 370 وتتعلق به أشياء
أ- في طريقته
حيث إنه وافي بأدلة إمام المذهب وأورد الخلاف في المذهب في مسائل كثيرة وأورد أدلة الخصم وفندها .
ب- في أهميته: قال عنه قوام الدين الإتقاني، متوفى سنة 758هـ : لم يصنف مثله قط إلى يومنا هذا، فليس الخبر كالمعاينة، ولن يصنف مثله إلى يوم القيامة. وقال الكوثري في الحاوي في سيرة الطحاوي ص17: هو أهم شروح المختصر لكونه غاية في الإتقان دراية ورواية.
المبسوط: للسرخسي المتوفى في حدود سنة 490هـ، وهو شرح على كتاب الكافي للحاكم الشهيد، وفيه الانتصار للمذهب بالأدلة مع ذكر الخلاف في المذهب بين إمام المذهب وصاحبيه وزفر و الحسن بن زياد، وكذا في مسائل كثيرة مالك والشافعي.
تنبيه: كتاب المبسوط كتاب معتمد مشهور قال عنه ابن عابدين في حاشيته: (1/70) قال الطرسوسي المتوفى سنة ص758 : مبسوط السرخسي لا يعمل بما يخالفه ولا يركن إلا إليه ولا يفتى ولا يعول إلا عليه.اهـ.
وقال أيضًا في عقود رسم المفتي ص59:
وكتب ظاهر الراية أتت ستًا وبالأصول أيضًا سميت
ثم قال:
ويجمع الست كتاب الكــافي للحــاكم الشهيد فهو الكافي
أقوى شروحه الذي كالشمس مبسوط شمس الأمة السرخسي
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: للكاساني المتوفى سنة 587هـ، وهو شرح على كتاب تحفة الفقهاء يتميز بذكر الخلاف بين أئمة المذهب مع خلاف مالك والشافعي في مسائل كثيرة. واشتهر اعتماده وقدره حتى قال ابن عابدين في حاشيته (1/100): هذا الكتاب جليل الشأن لم أر له نظيرا في كتبنا.
الهداية: للمرغنياني، 593هـ، وهو شرح على بداية المبتدي له، وفيه جمع بين عيون الرواية ومتون الدراية تاركًا للزوائد في كل باب معرضًا عن الإسهاب. كذا قال في مقدمته. وفيه ذكر الخلاف بين أئمة المذهب مع خلاف الشافعي كثيرًا. ويذكر خلاف مالك أحيانًا.
تنبيه: كتاب الهداية مشهور اعتماده لذا كثرت شروحه وقد عدها صاحب كشف الظنون 2/2032 . وقال اللكنوي في الفوائد البهية ص142 : قد طالعت الهداية مع شروحها.
ثم قال: وكل تصانيفه (أي المرغيناني) مقبولة معتمدة لاسيما الهداية فإنه لم يزل مرجعًا للفضلاء ومنظرًا للفقهاء.
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: للزيلعي سنة المتوفى 743هـ، وفيه يذكر الخلاف بين أئمة المذهب مع ذكر خلاف الشافعي كثيرًا ومالك أحيانًا.
تنبيه: اشتهر حسن كتاب الزيلعي واعتماده، قال ابن نجيم في مقدمة البحر الرائق: هو أحسن شروح كنز الدقائق. وقال اللكنوي في الفوائد ص115: شرح معتمد مقبول.
شرح الوقاية: للمحبوبي المتوفى سنة 747هـ، وهو شرح على كتاب وقاية الرواية في مسائل الهداية. وفيه يذكر الخلاف كذكر من قبله، والكتاب من الكتب المشهورة عند فقهاء المذهب. حتى قال في كشف الظنون (2/2021): هذا الشرح لا يحتاج من شهرته إلى التعريف.
غاية البيان: للإتقاني المتوفى سنة 758هـ،( مخطوط في بضعة عشر جزءا) وهو يذكر الخلاف كسابقة مع شهرة إتقانه لتقريره أي الكتاب قال القرشي في الجواهر المضيئة (4/129): هو شرح نفيس يتسم بالطول والإتقان.
العناية: للبابرتي، المتوفى سنة 786هـ، وهو شرح على الهداية، اشتهر عند العجم لذا قال في كشف الظنون (2/2035): قد أحسن فيه وأجاد. ثم قال: ...وهو شرح جليل معتبر في البلاد الرومية. وقال عنه (أي البابرتي ) اللكنوي في الفوائدص195 : هو إمام محقق مدقق متبحر حافظ ضابط، لم تر الأعين في وقته مثله.
فتح القدير: لابن الهمام، المتوفى سنة 861هـ، وهو شرح وتعليق مفصل على كتاب الهداية، وصل فيه صاحبه إلى كتاب الوكالة فأتمه بعده قاضي زاده مسميًّا "التتمة بنتائج الأفكار".
تنبيه: امتدح فتح القدير الكفوي في أعلام الأخيار وجماعات وهو من الكتب المشهور اعتمادها. قرره اللكنوي في الفوائد وجماعة.
درر الحكام في شرح غرر الأحكام: لمنلا خسرو، المتوفى سنة 885هـ، وهو شرح لكتاب غرر الأحكام له وقد اجتهد فيه قائلاً في (2/453): لقد بذلت مجهودي في التنقيب والتنقيح والتهذيب والتوضيح. وتتبع أقوال الأئمة الكرام واستطلاع آراء الأئمة العظام.اهـ وفيه ذكر الخلاف بين أئمة المذهب مع ذكر خلاف الشافعي أحيانًا.
تنبيه: وسم كتاب الدرر بأنه من الشروح الفضلى. قرره اللكنوي في الفوائد ص184، وكذا الخادمي في حاشيته على الدرر ص3.
ذخيرة العقبى: ليوسف التوقاني، وهو من علماء العثمانية، المتوفى سنة 905هـ، وهو حاشية على شرح الوقاية للمحبوبي، وقد اجتهد في تحريره، يقول فيه ص626: وفيه مع تحرير اعتراضات بتحقيق وإيراد أسئلة وأجوبة بتدقيق.
جامع الرموز: للفهستاني، المتوفى سنة 962هـ، وهو شرح لمختصر الوقاية للمحبوبي. وفيه جمع بين أقوال المتقدمين والمتأخرين في المذهب خلافًا لغيره قاله في مقدمة الجامع، واشتهر نفع الكتاب حتى قال في كشف الظنون (2/1971): أعظم الشروح نفعًا وأدقها إشارة ورمزًا. كثير النفع عظيم الوقع.اهـ.
تنبيه: قرر ابن عابدين في حاشيته (1/70) أن كتاب الجامع لا يفتى به.
البحر الرائق: لابن نجيم، المتوفى سنة 970هـ، وهو شرح على "كنز الدقائق" للنسفي، وصل فيه إلى باب "الإجارة الفاسدة"، فأتمه بعده الطوري القادري، وكانت تتمته مختصرة. وفي كتاب "البحر" ذكر الخلاف في المذهب والروايات مع الإشارة أحيانًا إلى خلاف الشافعي.
تنبيه: استحسن جماعات الكتاب حتى قال اللكنوي في التعليقات السنية ص135 عنه: كتاب حسن جدًّا.
1- رد المحتار على الدر المختار: لابن عابدين المعروف بالحاشية، المتوفى سنة1252 هـ وهو حاشية على كتاب الدر المختار للحصكفي المتوفى سنة 1088هـ.
وقد ترك الكتاب مسودة بعد أن أتمه ثم شرع في تبييضه من كتاب "الإجارة" إلى آخره أي الكتاب ثم عاد في تبييض أوله إلى فصل مسائل شتى في كتاب القضاء.
تنبيه: ما بقي من الكتاب غير مبيض أتمه محمد علاء الدين نجل ابن عابدين، المتوفى سنة 1306هـ، وسمى التتمة (قرة عيون الأخيار تكملة رد المحتار).

3-الفتاوى والوقائع

الفتاوي فيها خمسة كتب مشهورة:
أولها: خلاصة الفتاوى للبخاري، المتوفى سنة 242هـ، وفيه ذكر الخلاف بين أئمة المذهب مع تحرير المفتى به في المذهب.
تنبيه: اشتهر اعتماد الأئمة لكتاب الخلاصة. قال في كشف الظنون (1/718): كتاب مشهور معتمد. وقال اللكنوي في الفوائد البهية ص84: كتاب معتبر عند العلماء معتمد عند الفقهاء.
ثانيًا: كتاب فتاوي قاضي خان، المتوفى سنة 592 هـ وفيه ذكر الخلاف بين أئمة المذهب.
تنبيه: كتاب قاضي خان من الكتب المشهورة في الفتاوى، ذكرًا واعتماد تصحيح . قال قاسم بن قطلوبغا: كما في تصحيح القدوري قال : ما يصححه قاضي خان مقدم على تصحيح غيره؛ لأنه فقيه النفس. اهـ. وقال في كشف الظنون (2/1227): هي مشهورة مقبولة معمول بها متداولة بين أيدي العلماء والفقهاء. وكانت هي نصب عين من تصدر للحكم والإفتاء.اهـ.
ثالثًا: كتاب فتاوى التمرتاشي، المتوفى سنة 1004هـ، ولا يزال مخطوطًا لم يطبع.
وفيه ترتيب المسائل في الفتاوى على أبواب متن الهداية. بصيغة سؤال وجواب. ولا يذكر الخلاف إلا إن طلب في السؤال.
تنبيه : الفتاوي للتمرتاشي من الكتب المشهورة قال عنه ابن عابدين في حاشيته 1/19 : الفتاوي المشهورة ( أي من كتب التمرتاشي ) ثم قال عن جملة مؤلفاته : ( قد ألف التآليف العجيبة المتقنة )
فائدة: للتمرتاشي كتاب اسمه "معين المفتي على جواب المستفتي (لا يزال مخطوطًا لم يطبع) وفيه جمع أصول الدين مع الفقه وأصوله، وذكر فيه الخلاف بين أئمة المذهب.
رابعًا: كتاب الفتاوى الهندية: وهو لمجموعة من فضلاء الهند جمعوه بأمر من السلطان محمد زيب عالم كير المتوفى سنة 1118هـ. وفيه ترتيب مسائله على أبواب متن الهداية، واعتمدوا فيه على ظاهر الرواية إلا نادرًا فإن لم يكن لظاهر الرواية نص في المسألة أوردوا الخلاف وسكتوا. ولذلك لم يعتمده الحنفية إلا كناقل.
خامسًا: كتاب العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية: لابن عابدين، المتوفى سنة 1252هـ، وفيه اختصار للفتاوى الحامدية، ولكن مع تحرير وزيادات.
قال ابن عابدين عن الفتاوى الحامدية (1/2): هذه الفتاوى من أحسن ما يعتمد عليه، ومن أنفع ما يجنح عند المراجعة إليه لتأخر جامعها وسعة اطلاع واضعها وتحريره ما اعتمده المتأخرون الثقات. اهـ.
تنبيه: حرر ابن عابدين في العقود الدرية المعتمد مع الإشارة إلى الخلاف عند الحاجة إلى ذلك.

**خالد حمد علي** · 11-10-2004, 21:13

فصل: وفيه فوائد:
1- كتب ظاهر الرواية مشهورة معتمدة على ما سبق، لكن ما نقل عن أصحابها من غيرها كالأمالي لأبي يوسف، والمجرد للحسن بن زياد والجرجانيات، والهارونيات للشيباني، فليس معتمدًا في المذهب؛ لأنه ليس ككتب ظاهر الرواية ثبوتًا عنهم دلالة وإفتاء.
تنبيه: يلحق بذلك الروايات المنفردة بمسائل عن أصحاب كتب ظاهر الرواية كرواية ابن سماعة والمعلى بن منصور، وكذا نوادر هشام، ونوادر بن رستم، إلا أن ذلك كله يكون معتبرًا في المذهب إذا اعتضد بقاعدة صحيحة فيه، أو اعتبره الأئمة الثقات ( المحققين في المذهب )، لذا قال ابن عابدين عن ذلك: لا يقبل إلا إذا اعتضد بالقواعد أو نص عليه معتبر.
تنبيه: ما استنبطه فقهاء المذهب ورأوا أنه يختلف باختلاف العرف والزمان ألحق بالفتاوى، وقيل: بل هو أصلها، واشتهرت تسمية ذلك بالفتاوى والواقعات، وفيه كتب منها: كتاب العيون والنوازل، كلاهما لأبي الليث السمرقندي، وكتاب النوازل والواقعات كلاهما للناطفي.
فائدة مهمة ( الأولى ): جمع كتب ظاهرة الرواية مع ما نقل عن أصحابها من غيرها الإمام
رضا الدين السرخسي، المتوفى سنة 544هـ في كتابه المسمى بـ"المحيط"، واشتهر استحسان الأئمة له. قال ابن عابدين في الحاشية (1/69): واستحسنوه. اهـ.
الفائدة الثانية : قال اللكنوي في كتابه النافع الكبير ص26 : واعلم أنه ينبغي للمفتي أن يجتهد في الرجوع إلى الكتب المعتمدة، ولا يعتمد على كل كتاب، لاسيما الفتاوي التي هي كالصحاري ما لم يعلم حال مؤلفه وجلالة قدره، فإن وجد مسألة في كتاب لم يوجد لها أثر في الكتب المعتمدة، فينبغي أن يتصفح ذلك فيها، فإن وجد فيها أي بغيته- وإلا لا يجتزئ على الإفتاء بها. وكذا لا يجترئ على الإفتاء من الكتب المختصرة وإن كانت معتمدة ما لم يستعن بالحواشي والشروح، فلعل اختصاره يوصله إلى الورطة الظلماء ، وهذا المعنى من اللكنوي مشهور تقريره عند الأئمة، ومن ذلك قول ابن عابدين عن المتون المعتمدة : فإن فيها من الإيجاز في التعبير ما لا يفهم معناه إلا بعد الاطلاع على مأخذه، بل فيها في مواضع كثيرة الإيجاز المخل يظهر ذلك لمن مارس مطالعتها مع الحواشي، فلا يأمن المفتي من الوقوع في الغلط إذا اقتصر عليها، فلا بد له من مراجعة ما كتب عليها من الحواشي أو غيرها. اهـ.
الفائدة الثالثة : لا بد من معرفة مقامات أئمة المذهب في الاجتهاد والضبط والتحقيق والتحرير، وقد أتى على كثير من ذلك جماعة، ومن أولئك ابن عابدين في الحاشية وفي شرح منظومة رسم المفتي. واللكنوي في النافع الكبير.
تنبيه: في كتب التراجم من أئمة المذهب شيء من ذلك، وثمة كتب مشهورة في ترجمة أئمة الحنفية منها: الجواهر المضية للقرشي، والطبقات السنية للتميمي. وكتاب أعلام الأخيار للكفوي (ولا يزال مخطوطًا)، وكتاب الفوائد البهية للكنوي.
فائدة رابعة :هناك كتب مشهور اعتمادها في قواعد الفقه عند الحنفية، إلا أن أشهرها وعليه الاعتماد من قبل المتأخرين "الأشباه والنظائر" لابن نجيم المتوفى سنة 970هـ، حيث قسمه إلى سبعة أقسام، سمى كل واحد منها فنًا:
أولها: القواعد الكلية كاليقين لا يزول بالشك والاجتهاد، لا ينقض بمثلها.
وثانيها: الضوابط الفقهية على الأبواب الفقهية مع استثناءات كل منها.
وثالثها: الأحكام الجامعة لمسائل والمفرقة بين أخرى.
ورابعها: مسائل الألغاز وهي ما يلغز به على المتفقهة.
وخامسها: الحيل وهو المخرج الشرعي لمن تورط على مسائل المذهب.
وسادسها: الفروق بين مسائل المذهب.
وسابعها: الحكايات والمراسلات المتعلقة بالإمام أبي حنيفة رضي الله عنه.
تنبيه: قال عن "الأشباه والنظائر" شرف الدين الغزي في مقدمة تنوير البصائر: هو (أي "الأشباه والنظائر") من أفخر الكتب تصنيفًا، وأحسنها أسلوبًا ظريفًا، وأرشقها في العبارات، وأدقها في الإشارات، وهو في بابه عديم النظير، جامع من الفقه الجم الغفير.
فائدة: تهافت الحنفية على كتاب "الأشباه" لابن نجيم شرحاً وتعليقًا وغير ذلك، وقد أتى على ذكر جملة كثيرة من ذلك صاحب "كشف الظنون" (1/99).
ومن الشروحات المعروفة تسع شروحات وهي:
(1) حاشية "الأشباه والنظائر" لابن غانم، المتوفى سنة 1004هـ، وهو مطبوع، وحاشيته وجيزة حسنة قاله صاحب "كشف الظنون".
(2) "تنوير البصائر على الأشباه والنظائر" للغزي، المتوفى سنة 1005هـ، (ولا يزال مخطوطًا). قال في أوله ذاكرًا فيه ما أغفله ابن نجيم من الاستثناءات وما تركه من القيود المهمات ، ومنبهاعلى ما طغى به قلم مراده، وما عثر به كريم جواده، وموردًا فيها تحقيقات ينشرح لاستماعها الكسلان ، وفوائد مهمة يطرب لتلاوتها التكلان. اهـ.
(3) "زواهر الجواهر النظائر على الأشباه والنظائر" للتمرشاشي، وهو ولد صاحب "تنوير الأبصار" المتوفى سنة 1055هـ، (ولا يزال مخطوطًا).
(4) "نزهة النواظر على الأشباه والنظائر" لخير الدين الرملي، وهو في أصله تعليقات له على "الأشباه والنظائر" بيضها ولده نجم الدين، وجمع ذلك في كتاب سماه "نزهة النواظر" (وهو مطبوع).
(5) "غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر" للحموي، متوفى سنة 1098هـ، وهو شرح محرر، قاله ابن عابدين وجماعة، (وهو مطبوع).
(6) "عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر" لبيري زاده، المتوفى سنة 1099هـ (لا يزال مخطوطًا).
(7) "كشف السرائر على الأشباه والنظائر" للكفيري، المتوفى سنة 1130هـ (ولا يزال مخطوطًا)، بلغ فيها إلى كتاب "الزكاة من فن الفروق".
(8) "إبراز الظمائر على الأشباه والنظائر" للإزميري، المتوفى سنة 1165هـ، (ولا يزال مخطوطًا).
(9) "التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر" للتاجي، المتوفى سنة 1224هـ، (ولا يزال مخطوطًا).

**جمال حسني الشرباتي** · 12-10-2004, 02:24

قلت يا نايف

(سادتي الأحناف المباركون)؟؟

لماذا لم تقل ---المباركين لأتها منادى؟

ربما أنا مخطىء!!

**خالد حمد علي** · 13-10-2004, 19:00

يَجُوزُ أنْ تَقولَ (المُبَارَكيْن) على أنّهَا نَعتٌ للمُنَادَى وَهوَ الأولى ، ويَجُوزُ أنْ تكونَ ( المُبَارَكون) عَلى افتِرَاضِ قطْعِ التَبَعيّةِ .

**لؤي الخليلي الحنفي** · 16-10-2004, 18:18

الأخ نايف

[ALIGN=CENTER]الحمد لله الذي قدر فهدى ، والصلاة والسلام عل النبي المصطفى ، وعل آله ‏وأصحابه أعلام الورى ، ‏
وبعد : ‏
أشكر لك أخي نايف هذا النقل الطيب المقبول ، وأسأل الله أن يجعله في ميزان ‏حسناتك ، وحسنات من كتب ، فالبحث وان كان مختصرا ، فقد جمع فيه ‏صاحبه مايحتاجه طالب الفقه الحنفي عند دراسته للمذهب ، وهو مفيد في بابه ، ‏وممتع لمن طالعه ، وأود الإشارة الى بعض النقاط لعل يكون فيها الفائدة لنا جميعا ‏‏:‏
‏ - لا بأس لو تعرفنا على الأخ الكاتب ، فكتابته تدل على اطلاع له في كتب ‏المذهب ، وأن يشاركنا فيما يكتب في منتدى الامام أبي حنيفة ، من مقالات ‏وابداء رأيه .‏
‏ - ماذكره الأخ الكاتب من كتب تنسب الى الامام كالفقه الأكبر ، أغفل بعض ‏ماينسب اليه من رسائل لتلاميذه ، كرسالته لأبي يوسف ، ورسالته للسمتي ، ‏وقد أثبتها في المنتدى ، مع ذكر من ذكرها .‏
‏ - ذكره مايفتى به في المذهب . . . ومنها أقوال الامام زفر ، فهي ليست على ‏اطلاقها ، وقد بينت هذه المسائل وهي موجودة في المنتدى ، وأسأل الله أن ‏يعين على اتمام شرحها ونشرها في المنتدى .‏
‏ - ماذكره أخي من الروايات المتفرقة ، كروايات ابن سماعة وهشام وابن رستم ‏‏، من مسائل مخالفة للأصول ، فانها غير ظاهر الرواية ، ونقلها عن ابن عابدين ‏‏، أحببت القول أنه أشار اليها الامام اللكنوي في مقدمة النافع شرح الجامع ‏الصغير أيضا ص 18 طبعة عالم الكتب .‏
‏ - ما أشار اليه الكاتب لرسالة الأخ محمد قاسم عبده الحارثي في بيان مكانة ‏الامام أبي حنيفة بين المحدثين ، أحببت القول بوجودها في مكتبة الجامعة ‏الأردنية في قسم الرسائل .‏
‏ - بقي الاشارة الى كتاب الأشباه والنظائر : ابن نجيم ، أنه لا يعتمد عليه في ‏المذهب من غير شروح ، بسبب التلغيز ، وهذا ماذكره ابن عابدين في ‏حاشيته ، وقد أشرت اليه في بحث مايفتى به في المذهب ، وهو موجود في ‏المنتدى
‏ - وأخيرا أشكر الأخ الفاضل على ماقام به من جهد ، وأذكر لمن أراد التوسع ‏في هذا الموضوع مراجعة ما اعتمد عليه الأخ الكاتب ، كرسم المفتي ، ‏ومقدمة حاشية ابن عابدين ، ومقدمة النافع للكنوي ، بالاضافة الى كتاب ‏المذهب الحنفي لأحمد النقيب ، وهو مطبوع في دار الرشد ، الرياض ، وهو ‏أفضل ما اطلعت عليه في بابه على حد علمي .‏
‏ - وكتبه : لؤي الخليلي الحنفي ‏[/ALIGN]